قاعده تقدم علت بر معلول
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعدۀ تقدم علت بر معلول از قواعد کاربردی در
فقه به معنای تقدم رتبی
علت بر
معلول است، گرچه از نظر زمانی هم زمان‌اند.
قاعدۀ تقدم علت بر معلول از قواعد عقلی معروف در
فلسفه و
کلام است و در
اصول فقه و فقه به آن استناد شده است. مراد از آن این است که علت بر معلول تقدم رتبی دارد، گرچه از نظر زمانی هم زمان‌اند، در غیر این صورت (و هم زمان نبودن)، مستلزم تحقق علت بدون معلول خواهد بود که محال است، از این‌رو، اصولیان در بحث
شرط متاخر با استناد به این قاعده، وجود شرط متاخر - بلکه برخی، شرط متقدم - را نیز مورد اشکال قرار داده‌اند، با این بیان که فرض آن است که شرط از اجزای علت تامه است، در حالی‌که لازمه تاخر آن از مشروط این است که یا از اجزای علت تامه نباشد و این خلاف فرض است و یا اینکه معلول بدون علت تامه تحقق پیدا کند که این نیز محال است.
در فقه نیز در برخی مسائل، نظیر
اجازه در
عقد فضولی بر بطلان قول به کشف، به این قاعده استناد کرده و گفته‌اند:
لازمه قول به کشف، تقدم و تحقق معلول بدون علت تامه است، زیرا شرط از اجزای علت تامه است و باید در رتبه قبل از مشروط باشد، هرچند از نظر زمانی هم زمان با مشروط باشد. در نتیجه قائلِ به کشف یا باید شرط را از اجزای علت تامه نداند و یا قائل به تقدم معلول بر علت شود. اولی خلاف فرض و دومی محال است.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۱۷۲.
