قاعده تعذر وفا به عقد (حقوق ایران)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
در حقوق ایران، در حقوق موضوعه از قاعده تعذر وفا به عقد به «تعذر اجرای
تعهد» تعبیر می‌شود که مقصود از
تعهد نیز
تعهد ناشی از عقد است.
این
قاعده هنگامی اعمال می‌شود که به دلیل وجود علت خارجی، قدرت انجام دادن
تعهد از
متعهد سلب می‌شود؛ خواه مورد
تعهد عین خارجی باشد، خواه نباشد و اعم از آنکه عین خارجی
تلف شود یا نشود. در نتیجه، مبحث تعذر اجرای
تعهد در
حقوق موضوعه اعم از مبحث «
تلف مبیع قبل از قبض » است. گاهی هم این قاعده به صورت «
تعذر اجرای عقد » بیان می‌شود. این تعبیر مفاد قاعدۀ «بطلان العقد لتعذر الوفاء بمدلوله» یا «بطلان کل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه» که موضوع سخن فعلی ماست را بهتر بیان می‌کند.
برای تحقق مفهوم «تعذر اجرای عقد» وجود این شرایط لازم است:
۱.
متعهد هنگام انعقاد عقدی که مربوط به
عین معین است، قدرت
تسلیم و به عبارت دیگر توانایی وفا به مضمون عقد را داشته باشد؛ یا اینکه
متعهد له خودش قدرت
قبض و به اصطلاح «
تسلم » را دارا باشد.
۲. حالت تعذر اجرای عقد یا
تعهد ناشی از عقد، بعد از انعقاد عقد ایجاد شود؛ خواه زمان اجرای
تعهد موضوع عقد، رسیده و خواه نرسیده باشد.
۳. تعذر اجرای مفاد عقد، دائم باشد.
۴. تعذر اجرای مفاد عقد، به واسطۀ علت خارجی باشد و طرفین عقد در ایجاد آن دخالت نداشته باشند. در این باره ماده ۲۲۷
قانون مدنی ایران می‌گوید: «
متخلف از انجام
تعهد وقتی محکوم به
تادیه خسارت می‌شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام، به واسطه علت خارجی بوده است که نمی‌توان مربوط به او نمود». ماده مذکور از ماده ۱۱۴۷ قانون مدنی
فرانسه اقتباس شده است.
در
حقوق فرانسه ، علت خارجی، در وضع عقد، اجرای آن و نیز نتایج حاصل از عدم ایفای عقد- به شکل خلاصه- آثار زیر را ایجاد می‌کند:
الف)
متعهد را از اجرای
تعهد ، معاف می‌کند؛
ب)
متعهد از اینکه خسارت حاصل از عدم اجرای
تعهد را بدهد، معاف می‌شود.
این دو اثر بدون قید و
شرط نیست؛ یعنی علت خارجی باید به گونه‌ای باشد که برای اجرای
تعهد هیچ روزنۀ امیدی وجود نداشته باشد، و دیگر اینکه
مانع ، همیشگی باشد، یا اگر مفاد
تعهد و
زمان اجرای آن به شکل
وحدت مطلوب است. زمان و موعد نیز مورد نظر باشد؛ اما اگر مانع اجرای
تعهد فقط مدت کوتاهی ادامه یابد و سپس رفع شود و امکان انجام دادن
تعهد به صورت مطلوب وجود داشته باشد، نمی‌توان به استناد وجود علتی خارجی که باعث تعذر شده است،
معامله را باطل فرض کرد و متخلف را از تادیه خسارت حاصل از عدم اجرای
تعهد مبرا دانست. برای مثال، اگر شخصی
متعهد شود مقداری
چوب از جنگلهای
شمال را پانزدهم فروردین در
تهران تحویل دهد، اما
نزول باران و جاری شدن
سیل به مدت یک هفته این امر را به تاخیر بیندازد، شخص
متعهد نمی‌تواند به استناد سیل، برای همیشه از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند، بلکه امکان اجرای
تعهد با تاخیر وجود دارد و طبق عرف جاری اگر چه ممکن است که اجرای
تعهد نتیجۀ کاملا مطلوب را ندهد، مفید است.
گاهی ممکن است
متعهد نسبت به اجرای
تعهدی که به
عهده دارد تاخیر کند و پس از آن به علت
حدوث یک علت خارجی، اجرای
تعهد متعذر شود. در این حالت، شخص
متعهد از مسئولیت اجرای
تعهد معاف نمی‌شود، مگر اینکه ثابت کند اگر به فرض
تعهد را اجرا می‌کرد- برای مثال، مورد
تعهد را تسلیم می‌ساخت- هم نتیجه‌ای عاید
متعهد له نمی‌شد؛ زیرا
متعهد به، پس از تسلیم
تلف می‌شد. پس در این مورد بین تاخیر
متعهد- که در حقیقت
تقصیر وی شمرده می‌شود- و تلف مورد
تعهد، رابطۀ سببیت وجود ندارد (بند سوم ماده ۱۳۰۲
قانون مدنی فرانسه ).
نظریه مقنن قانون مدنی ایران در ماده ۲۲۷ که می‌گوید «متخلف از انجام
تعهد، وقتی محکوم به تادیه خسارت می‌شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که نمی‌توان مربوط به او دانست» نیز همین است؛ زیرا از صدر ماده معلوم می‌شود که
متعهد قبلا مرتکب تخلف و تقصیری شده که از او با وصف «متخلف از انجام
تعهد» نام برده شده است؛ ولی انجام دادن
تعهد، به علت تقصیر و
تخلف او متعذر نیست (البته اگر وجود علت خارجی و نیز عدم ارتباط بین تقصیر و تعذر را ثابت کند).
در این فرض چنانچه خود
متعهد در متن عقد، قبول کرده باشد که حتی با تحقق علت خارجی نیز مسئولیت اجرای
تعهد را دارا باشد، از تخفیف مسئولیتی که در بالا گفته شد بهره مند نمی‌شود؛ زیرا این امر ناشی از ضمانی است که خود او به
عهده گرفته است و چون
ید او ضمانی است باید آن را عینا به صاحب
عین (
متعهد له) رد کند و اگر عین تلف شده باشد، مثل یا قیمت آن را ادا کند و چنانچه رد عین به علل دیگری ممکن نباشد، باید بدل آن را بدهد.
با توجه به آنچه گفته شد، عدم اجرای
تعهد باید مستند و مربوط به شخص
متعهد باشد؛ زیرا به طور کلی کسی را که عملی انجام نداده است، نمی‌توان
مسئول عمل غیر دانست، مگر اینکه سبب عمده‌ای که از عمل غیر نیز اقواست، خود آن شخص باشد که در این صورت، چون سبب به اصطلاح اقوا از مباشر است، عمل غیر مستند و مربوط به سبب خواهد شد. لزوم استناد و ارتباط عدم اجرای عقد به شخص
متعهد نه فقط از ماده ۲۲۷ قانون مدنی ایران به طور کامل استفاده می‌شود، بلکه از ماده ۲۲۹ همان قانون نیز کاملا مستفاد می‌شود. مطابق این ماده: «اگر
متعهد به واسطه حادثه که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست، نتواند از
عهده تعهد خود برآید،
محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود».
به موجب ماده ۲۲۷ قانون مدنی ایران، همین که
متعهد نتواند ارتباط عدم انجام
تعهد را با علت خارجی اثبات کند، کافی است تا علت عدم اجرا به خود او منسوب شود. در این صورت، او مسئول جبران خسارت
متعهد له خواهد شد. ارتباط مذکور باید در نتیجۀ عمل شخص
متعهد به وجود آمده باشد که این عمل نیز یا از روی قصد و عمد بوده (یعنی
متعهد خواسته و دانسته از اجرای
تعهد سرباز زده است) و یا بدون علم و عمد محقق شده است. بنابراین، برای آنکه
متعهد مسئول خسارات طرف دیگر (
متعهد له) باشد، لازم نیست که در انجام دادن
تعهد مرتکب
تقصیر شده باشد.
مطابق ماده ۲۲۹ مذکور، هرگاه عدم اجرای عقد (یا عدم انجام دادن
تعهد) در نتیجۀ حادثه‌ای باشد که دفع آن خارج از حیطۀ اقتدار
متعهد است، او به هیچ وجه مسئول خسارات طرف دیگر نیست.
از مفاد دو ماده ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی ایران معلوم می‌شود که مستند نبودن انجام ندادن
تعهد به شخص
متعهد در اثر دو امر به وجود می‌آید:
- اینکه
متعهد در نتیجۀ علت خارجی که نمی‌توان آن را به او مربوط کرد، نتواند
تعهد خود را اجرا کند.
- اینکه در نتیجۀ حادثه‌ای که دفع آن از حیطه
اقتدار متعهد بیرون است، اجرای
تعهد متعذر شود.
البته تصور نشود که امور یاد شده یکسان و بنابراین مورد دوم زائد است و به آن نیاز نیست؛ زیرا دو فرض مذکور، دو وضعیت کاملا متفاوت است: در یکی برای
متعهد قدرت دفع و جلوگیری فرض شده؛ در حالی که در دیگری چنین قدرتی به او داده نشده است. بنابراین، هرگاه
متعهد بتواند از آن علت خارجی که قابل انتساب به او نیست، جلوگیری کند، ولی اقدامی در این مورد به عمل نیاورد، نمی‌توان گفت که در قبال خسارات وارد شده مسئول نیست؛ زیرا با وجود توانایی و عدم اقدام، آن علت به او مربوط می‌شود و نمی‌توان مسئولیت او را نادیده گرفت.
اما در مورد دوم این امر که آیا
متعهد قدرت جلوگیری و ممانعت داشته است یا نه، مطرح نیست؛ زیرا او توان آن را نداشته که از وقوع
حادثه جلوگیری کند و به این علت، علاوه بر آنکه امر حادث شده، امری خارجی است، به هیچ وجه به
متعهد مربوط نمی‌شود، بلکه ممکن است به رغم تمایل کاملی که
متعهد نسبت به جلوگیری از آن داشته است، این ممانعت و جلوگیری، از حیطۀ اقتدار او خارج بوده و در نتیجه قانون گذار نمی‌تواند آن امر را منتسب به وی بداند.
با عنایت به مفاد ماده ۲۲۷ مذکور، باید گفت که تعذر اجرای عقد هنگامی مصداق می‌یابد که عقد به طور صحیح واقع شود و اجرای تمام
تعهد یا قسمتی از آن به سبب وقوع علت خارجی متعذر می‌شود.
تعذر اجرای مفاد عقد به یکی از صورتهای زیر است:
گاه این امر به دلیل
تلف مورد معامله است. چنان که ماده ۳۸۷
قانون مدنی می‌گوید: «اگر مبیع قبل از تسلیم، بدون
تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود، بیع منفسخ و ثمن باید به
مشتری مسترد گردد؛ مگر اینکه بایع برای تسلیم، به حاکم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد که در این صورت تلف از مال مشتری خواهد بود».
هرچند حکم این ماده به تلف مبیع قبل از قبض در عقد بیع مربوط می‌شود، اما به علت عدم وجود خصوصیتی در بیع، ملاک این حکم در مورد عقود معوض دیگر نیز جریان دارد و نمی‌توان آن را به تلف
مبیع قبل از قبض منحصر کرد. ماده ۴۸۳ قانون مدنی ایران نیز در مورد عقد اجاره مقرر داشته است: «اگر در مدت اجاره عین مستاجره به واسطۀ حادثه، کلا یا بعضا تلف شود، اجاره از زمان تلف نسبت به مقدار تلف شده منفسخ می‌شود و در صورت تلف بعض آن، مستاجر حق دارد
اجاره را نسبت به بقیه فسخ کند یا فقط مطالبه تقلیل نسبی
مال الاجاره نماید».
گاهی ممکن است سبب دیگری، غیر از تلف مورد معامله موجب تعذر اجرای مفاد عقد گردد. چنان که ماده ۲۴۰ قانون مدنی ایران می‌گوید: «اگر بعد از عقد، انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین العقد ممتنع بوده است، کسی که
شرط بر نفع او شده است، اختیار فسخ معامله را خواهد داشت، مگر اینکه امتناع مستند به فعل مشروط له باشد».
حکم ماده ۲۴۰ در فقه به «
خیار تعذر تسلیم » موسوم است و بهتر بود در ماده ۳۹۶ که انواع
خیارات احصا شده است، این خیار نیز در کنار دیگر خیارات می‌آمد. در اینجا باید اشاره کرد که خیار تعذر تسلیم از
قواعد آمره است و مشمول ماده ۴۴۸ قانون مذکور که اعلام می‌کند: «سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می‌توان در ضمن عقد شرط نمود» نمی‌شود؛ یعنی نمی‌توان این گونه شرط کرد که خیار تعذر تسلیم ساقط شود و در صورت عدم تسلیم موضوع معامله، طرف دیگر حق فسخ نداشته باشد.
گاه نیز ممکن است به دلایلی که به
متعهد له مربوط است،
تسلیم و
اقباض مورد
تعهد متعذر باشد؛ ولی
متعهد قادر باشد
تعهد را به شکل دیگری اجرا کند. مثل اینکه
متعهد له ناشناس باشد و یا به مسافرتی طولانی و دوردست برود یا
زندانی شود که در این صورت، به استناد وحدت ملاک ماده ۳۸۷ قانون مدنی و ماده ۷۱۰
آیین دادرسی مدنی ایران می‌توان گفت که
متعهد باید به حاکم یا قائم مقام او مراجعه و به
تعهد خود عمل کند.
قواعد فقه،ج ۲،ص ۱۴۴،برگرفته از مقاله«تعذر وفا به عقد در حقوق ایران»
