قاعده تساقط
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعدۀ تساقط از
قواعد اصولی کاربردی در
فقه به معنای سقوط دو دلیل متعارض از اعتبار است.
از آن در
اصول فقه در بحث
تعادل و تراجیح سخن گفته‌اند.
چنانچه دو دلیل معتبر بر حسب دلالت با هم
تنافی و
تعارض داشته باشند و مرجّحی که موجب تقدیم و ترجیح یکی بر دیگری شود، وجود نداشته باشد، قاعدۀ اوّلی به
حکم عقل، سقوط هر دو دلیل از اعتبار و عدم عمل به هیچ یک است.
آیا سقوط دو دلیل از اعتبار به این معنا است که هر دو نادیده فرض می‌شوند یا اینکه در محدودۀ تعارض در مدلول مطابقی سقوط صورت می‌گیرد و در نتیجه اگر هر دو دلیل به جهت مدلول التزامی در نفی حکم دیگری متفق باشند، نسبت به نفی آن، حجّت و معتبر خواهند بود و به نفی آن حکم می‌شود؟ مسئله محل اختلاف است. منشا این اختلاف نیز آن است که آیا
دلالت التزامی در حجّیت تابع
دلالت مطابقی است یا نه؟ بنابر
تبعیت، دو دلیل متعارض، نادیده و کان لم یکن فرض می‌شوند، بر خلاف عدم تبعیّت.
مستند قاعده تساقط، عدم شمول دلیل حجّیت نسبت به متعارضین است، زیرا هر یک از دو دلیل به تنهایی بر حسب سند و دلالت مقتضی حجّیت آن، تمام است، لیکن هنگام تعارض، مانع از حجّیت آن وجود دارد که عبارت است از تکذیب هر یک دیگری را، از این‌رو، دلیل حجّیت شامل آن دو نمی‌شود و اختیار یکی از آن دو نیز
ترجیح بلا مرجح است.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۱۵۱.
