قاعده تجاوز (مقاله‌دوم)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حکم به انجام
عمل، هنگام
شک بعد از تجاوز از محلّ انجام آن را قاعده تجاوز گویند.
قاعده تجاوز، از
قواعد فقهی مشهور بوده و به معنای بنا گذاشتن بر انجام
عملی است که بعد از تجاوز و عبور از محل انجام آن، در به جا آوردن آن شک شده است، چه آن که
عملی که انجام آن
مشکوک است، جزئی از اجزای یک
مرکب باشد که بعد از انجام برخی از اجزای آن، در انجام آن
جزء خاص، شک شده باشد و چه
عملی مستقل باشد که
وقت خاص دارد و بعد از پایان وقت آن در انجام آن
تردید شده است.
بنابراین، نمازگزاری که در حال انجام نماز (مرکب دارای اجزا)، در
رکوع شک کند که آیا
حمد و
سوره را خوانده است یا نه، با تمسک به قاعده تجاوز، بنا را بر این می‌گذارد که حمد و سوره را خوانده و به شک خود اعتنا نمی‌کند. هم چنین کسی که بعد از
طلوع آفتاب، در انجام
نماز صبح (
عمل مستقل دارای وقت خاص) شک می‌نماید، با به کارگیری این قاعده، بنا را بر این می‌گذارد که نماز صبح را خوانده است.
در این که قاعده تجاوز و
قاعده فراغ، یکی است یا نه، اختلاف وجود دارد؛ بعضی مانند مرحوم «
آخوند خراسانی» آنها را دو قاعده
مستقل دانسته و برای اثبات مدعای خود چنین استدلال کرده‌اند که قاعده تجاوز فقط هنگام شک در جزء یک
عمل مرکب (دارای اجزا)، و قاعده فراغ تنها هنگام تجاوز از خود
عمل مرکب نه اجزای آن جاری است. افزون بر آن، مورد قاعده تجاوز، شک در وجود
عمل است، اما مورد قاعده فراغ،
شک در صحت عمل می‌باشد.
برخی دیگر مانند مرحوم «
شیخ انصاری» این دو را یک قاعده کلی شامل هر دو مورد فراغ از
عمل و تجاوز از اجزا می‌دانند.
برخی بر این باورند که قاعده تجاوز، هنگام شک در اثنای
طهارت‌های سه گانه (
غسل،
وضو،
تیمم) جاری نخواهد شد؛ پس اگر کسی در حال وضو و به هنگام شستن دو
دست، شک کند که صورت خود را شسته یا نه، باید برگردد و صورت را بشوید و سپس وضو را ادامه دهد.
اما گروهی معتقدند این قاعده در هر
عملی که دارای اجزا باشد به کار می‌رود.
در این که قاعده تجاوز،
اصل است یا
اماره، اختلاف وجود دارد، هر چند بیشتر
اصولیون به اماره بودن آن اعتقاد دارند.
قاعده فراغ.
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۶۱۳، برگرفته از مقاله «قاعده تجاوز».
