قاعده تبعیة العقود للقصود
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعدۀ تبعیة العقود للقصود از
قواعد فقهی به معنای این است که
عقود تابع
قصد دو طرف عقد (متعاقدان) است.
قاعدۀ تبعیت عقود از قصود با جملۀ «العقود تابعة للقصود» نیز یاد می‌شود.
از این
قاعده در باب
تجارت و نیز کتب دربر دارندۀ
قواعد فقهی سخن گفته‌اند.
عقد امری قلبی است، زیرا عبارت است از
عهد (تعهد) مؤکد و تعهد امری قلبی است، از این‌رو، تحقق عناوین عقود، همچون
بیع،
صلح،
هبه،
اجاره،
مضاربه و
شرکت، تابع قصد آن است و عقد بدون قصد محقق نمی‌شود. البته مقصود این نیست که هر آنچه قصد شود، شرعا واقع می‌شود، بلکه مقصود این است که
معاملات و قراردادهای رایج میان عقلا که
شارع مقدس آنها را امضا کرده است - در صورت تحقق سایر شرایط - به قصد نیز نیاز دارند، چنان‌که خصوصیات معامله از قبیل تعیین پرداخت بهای کالا از نقد خاص، مانند
دلار و
ریال نیز تابع قصد و ارادۀ دو طرف معامله می‌باشد. همچنین شرایط ضمن عقد.
برخی گفته‌اند: در مقصود از
قاعده دو احتمال می‌رود که میان آن دو منافاتی نیست و قابل جمع است: نخست اینکه عقد تابع قصد است، بدین‌معنا که بدون قصد محقق نمی‌شود، از این‌رو، عقدی که از روی
غفلت،
فراموشی،
شوخی، در حال
مستی و یا
خواب صورت گیرد، اعتبار ندارد و اثری بر آن مترتب نمی‌شود، بنابراین، معنای
تبعیت عقد از قصد، عدم تحقق آن بدون قصد است.
دوم اینکه عقد تابع قصد است، بدین‌معنا که عقد قراردادی است که نیازمند ایجاب و قبول و
عوض و
معوّض است.
ضمن آنکه حصول این ارکان برای هر عقدی دارای اثری خاص از
تملیک و مانند آن است، چنان‌که برای آثار نیز کیفیات و اعتباراتی است از فوریت و تراخی، لزوم و جواز،
تنجیز و
تعلیق،
اطلاق و
تقیید و غیر آن. عقد در همۀ این موارد تابع قصد است و آنچه قصد نشده است، واقع نمی‌شود و تنها آنچه مقصود است واقع می‌شود.
برخی دیگر گفته‌اند: مقصود از
قاعده آن است که عقد واقع در خارج از حیث نوع عقد، کمّیت و کیفیت، شرایط و غیر آن از ویژگی‌ها، تابع قصد است، بنابراین، اگر عقد کننده قصد نکاح کند،
نکاح واقع می‌شود و اگر قصد
هبه کند، هبه واقع می‌شود، چنان‌که در صورت قصد
ازدواج با زنی معیّن و مهری معیّن، در مدتی معیّن و شرایطی خاصّ، همان که قصد کرده است واقع می‌شود و همۀ این امور تابع قصد دو طرف عقد است. بنابراین، مقصود از
قاعده،
تبعیت عقد در تمامی اصول و فروعش از قصد است نه در خصوص اصل تحقق.
قاعدۀ تبعیت، هم مفهوم دارد و هم منطوق، بدین‌معنا که آنچه دو طرف عقد قصد کنند واقع می‌شود و آنچه مقصود آنان نباشد واقع نمی‌شود.
قاعدۀ تبعیت عقود از قصود، علاوه بر عقود، اعم از لازم و جایز، به تصریح برخی
ایقاعات را نیز دربر می‌گیرد، بنابراین - به عنوان مثال - در صورت تعدد همسر، چنانچه
مرد یکی از همسران خود را بدون تعیین آن در لفظ،
طلاق دهد، در اینکه طلاق نسبت به کدام یک از همسران واقع می‌شود، ملاک قصد طلاق دهنده است.
تبعیت عقود و ایقاعات از قصد، امری واقعی و در مقام ثبوت است که
ظواهر الفاظ بر آن دلالت دارد، از این‌رو، به ظواهر الفاظ اعتنا و آثار بر آن مترتب می‌شود، هرچند طرف عقد ادعا کند که در مقام انشا قصد خلاف ظواهر الفاظ را داشته است.
صرف اراده و قصد تا زمانی که در بیرون مطابق آن انشا صورت نگیرد، اثری ندارد، زیرا تعهد قلبی تا وقتی که بروز و ظهور نکند، عقد نامیده نمی‌شود.
احکام و آثار شرعی مترتب بر مُنشا و موضوع، تابع قصد آن آثار و احکام نیست، بلکه آن آثار با قصد منشا مترتب می‌شود، هرچند عدم آن آثار قصد شود، بنابراین، اگر زنی خود را به همسری مردی درآورد،
تمکین بر او
واجب خواهد بود، هرچند وی هنگام عقد قصد عدم تمکین را داشته باشد، چنان‌که بر
زوج نفقه زوجه واجب است، هرچند هنگام عقد قصد عدم آن را داشته باشد، مگر اموری که در متن عقد شرط شود و شرط نیز صحیح باشد.
به
بنای عقلا،
اجماع و نیز اصل فساد در عقود، همچنین برخی
روایات بر اعتبار این
قاعده استناد و استدلال شده است.
برخی گفته‌اند: عمده دلیل
قاعده پس از بنای عقلا این است که عقود و ایقاعات امور قصدی‌اند، بلکه قوام آنها به قصد است و قصد داخل در ماهیت آنها می‌باشد، زیرا عقود و ایقاعات از امور اعتباری - انشایی به شمار می‌روند و بدیهی است که انشا و اعتبار قائم به
قصد انشا و اعتبار کننده است.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۱۳۴.
