قاعده انحلال عقود
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعدۀ انحلال عقود از قواعد مشهور فقهی به معنای منحل شدن یک
عقد به عقدهای متعدد است.
فقها هرچند از قاعدۀ انحلال عقود به‌طور مستقل بحث نکرده‌اند، لیکن در ابواب مختلف
عقود و
ایقاعات به آن استناد کرده‌اند.
برخی نیز در کتب قواعد فقهی مستقل از آن بحث کرده‌اند.
بدون شک، قاعدۀ انحلال عقود در موارد عدم امکان تجزیۀ متعلّقِ عقد جاری نمی‌شود. عدم امکان تجزیه گاه به لحاظ اجزای خارجی است، مانند آنکه کسی برده‌اش را بفروشد. در این صورت،
عقد بیع به اجزای
برده انحلال پیدا نمی‌کند، زیرا دست،
پا،
سر و سایر اعضای برده به تنهایی مالیت ندارند تا عقد بر آنها واقع شود؛ لیکن انحلال آن به نسبت کسر مشاع آن ممکن می‌باشد، مانند اینکه نیمی از بردۀ فروخته شده از آنِ فروشنده و نیم دیگرش از آنِ شخصی دیگر باشد. در این صورت، عقد منحل می‌شود و نسبت به نصف متعلق به فروشنده صحیح و نسبت به نصف دیگر آن منوط به اجازۀ مالک آن است و در صورت ردّ و عدم اجازه، عقد نسبت به آن باطل خواهد بود.
گاهی عدم امکان تجزیه، هم به لحاظ اجزای خارجی است و هم به لحاظ کسر مشاع، مانند
عقد ازدواج با زنی. در این صورت عقد به زن تعلّق می‌گیرد و متعلّق عقد نه به اجزای خارجی قابل انحلال است و نه به کسر مشاع.
گاهی نیز متعلّق عقد دو چیز جدا از هم و مستقل در وجوداند، لیکن نسبت به آن دو انحلال ممکن نیست، زیرا هر یک تنها در صورت اجتماع با دیگری مالیت (ارزش) دارد و به تنهایی مورد رغبت عقلا نیست، مانند در، کفش و جوراب که هر کدام دو لنگه دارد و هر لنگه به ضمیمۀ لنگۀ دیگر مالیت و ارزش دارد. در این صورت نیز انحلال جریان نمی‌یابد.
معیار و ملاک صحّت انحلال آن است که وقوع عقد به‌گونۀ مستقل نسبت به هر یک از افراد یا اجزای مرکب صحیح باشد، بنابراین، چنانچه متعلق عقد متعدد و یا قابل تجزیه باشد، به‌گونه‌ای که هر قسمتی از آن را بتوان مستقل قیمت‌گذاری کرد، چنین عقدی قابل انحلال به عقود متعدد خواهد بود.
مقصود از انحلال عقود، انحلال حقیقی به عقود متعدد نیست، به‌گونه‌ای که کسی که نسبت به چند چیز یا مرکبی یک عقد انجام داده، در حقیقت چند عقد انجام داده باشد، بلکه مراد انحلال حکمی است، بدین‌معنا که یک عقد به نسبت احکامی که عارض می‌شود، در حکم عقدهای متعدد خواهد بود، چنان‌که مقصود از انحلال به عقود متعدد، انحلال به عقود از جنس خود عقد است. بنابراین، یک بیع به منزلۀ بیع‌های متعدد خواهد بود.
آنچه در انحلال عقود گفته شد، در ایقاعات نیز جریان دارد، مانند آنکه کسی با یک
عتق دو برده را آزاد کند، سپس معلوم شود یکی از آن دو مال دیگری بوده است. در این صورت، عتق نسبت به برده‌ای که ملک آزاد کننده بوده، صحیح و نسبت به بردۀ دیگر - بنابر قول به عدم جریان فضولیت در ایقاعات - باطل خواهد بود،
از این‌رو، برخی، مقصود از عقد در عنوان قاعده را اعم گرفته‌اند که ایقاع را هم دربر می‌گیرد.
آیا قاعدۀ انحلال عقود، مقتضای قاعدۀ اولی است یا نه؟ مسئله محل اختلاف است.
قاعدۀ انحلال - چنان که گذشت - در همۀ عقود و ایقاعات جاری می‌شود. اینک نمونه‌هایی از موارد تطبیق قاعده در دو حوزۀ عقود و ایقاعات بیان می‌شود.
نمونه‌هایی از موارد تطبیق قاعده در عقود بیان می‌شود.
هر گاه کسی خانه‌اش را بفروشد، سپس معلوم شود نصف مشاع یا قطعه‌ای معیّن از آن مال دیگری است،
معامله نسبت به نصف یا قطعۀ فروشنده، صحیح خواهد بود. در این صورت عقد بیع به دو عقد منحل می‌شود: یکی نسبت به نصف مشاع یا قطعه‌ای معیّن که مال دیگری است و دیگری نسبت به نصف یا قطعه‌ای که مال فروشنده است. عقد نخست متوقف بر اجازۀ مالک می‌باشد و در صورت اجازه ندادن باطل خواهد بود، اما عقد دوم صحیح است. البته در صورت اجازه ندادن و باطل شدن عقد نخست، حقّ
خیار تبعّض صفقه برای خریدار محفوظ است.
همچنین است اگر کسی مال خود و دیگری را در یک عقد،
اجاره یا
عاریه دهد.
سایر عقود نیز همین حکم را دارند.
اگر کسی خانه‌ای را که به طور مشاع با دیگری شریک است، وقف کند، بدون آنکه از شرکا اجازه بگیرد - بنابر قول به صحّت وقف مشاع - انحلال صورت می‌گیرد و وقف نسبت به سهم واقف صحیح خواهد بود.
اگر مردی دو همسرش را با یک صیغۀ طلاق،
طلاق دهد، در صورتی که یکی از دو همسر واجد شرایط طلاق و دیگری غیر واجد شرایط باشد، یک طلاق به دو طلاق منحل می‌شود و در نتیجه یکی صحیح و دیگری باطل خواهد بود. همچنین است سایر ایقاعات.
برای اثبات قاعدۀ انحلال به
استقرا،
اجماع و بنای
عرف و
عقلا در
معاملات و غیر آن استدلال شده است،
هرچند برخی در همۀ ادلۀ یاد شده مناقشه کرده‌اند.
اما بنابر این قول، که انحلال مطابق با قاعدۀ اولی است، نیازی به دلیل خاص نیست، بلکه عمومات عناوین معاملات و ایقاعات و اطلاقات آن، شامل عقد و ایقاع منحل شده نیز می‌شود، چنان‌که عقد و ایقاع مستقل را دربر می‌گیرد.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۱۱۱.
