• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

قاعده انتفاء کل به انتفاء جزء

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


منبع: قاعده انتفاء کل به انتفاء جزء
مقالات مرتبط: کل، جزء.


قاعدۀ انتفاء کل به انتفاء جزء از قواعد کاربردی در فقه و قاعده‌ای عقلی و به معنای منتفی شدن مرکّب با فقدان جزئی از آن است.
به این قاعده در برخی ابواب فقه استناد کرده‌اند.


در کاربرد فقهی، مفاد قاعده این است که عمل ترکیب یافته از اجزا، مانند وضو، غسل و نماز که وجودش قائم به وجود اجزایش می‌باشد، با منتفی شدن جزئی از آن، باطل می‌شود.
[۱] حسینی حائری، سيد كاظم، مباحث الاصول، ج۳، ص۵۷۸.
[۲] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۹، ص۲۳۹.    
[۳] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۰، ص۱۳۰.    
بنابراین، در مثل غسل که عملی مرکب از شستن تمامی اعضای بدن است، در صورت نشستن یک عضو، غسل باطل است، از این‌رو، فقها فردی را که آب برای شستن تمامی بدن ندارد، در حکم فاقد آب دانسته‌اند و وظیفۀ او را تیمّم می‌دانند.
[۴] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۵، ص۹۵.    
[۵] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۵، ص۲۶۷.    
نمونۀ دیگر، عقد است که مرکّب از ایجاب و قبول می‌باشد و با فقدان یک جزء آن، عقد منتفی خواهد شد.
[۶] خمینی، روح‌الله، کتاب البیع، ج۲، ص۱۰۴.    

البته در مرکبات شرعی که وضع و رفع آنها به دست شارع است، بسیاری از اجزا و شرایط آن در حال علم معتبر است و در حالت جهل و نسیان، با اخلال به آنها مرکّب شرعی مختل نمی‌شود، چنان‌که در حال اضطرار و ضرورت نیز اجزا و شرایط تغییر می‌کند، لیکن چنانچه جزئی از اجزای مرکب شرعی مختل شود و دلیلی خاص بر صحّت یا بطلان مرکب با اخلال به آن جزء وجود نداشته باشد، حکم اولی بطلان آن مرکّب است، زیرا کل با فقدان جزئش منتفی می‌شود.
[۷] مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، ج۱، ص۵۰۹-۵۱۱.    
اما چنانچه به جا آوردن جزئی از اجزای مرکّب ممکن نباشد، آیا به جا آوردن باقی مرکّب واجب است یا نه‌؟ معروف میان فقها تمسک به قاعدۀ میسور است که بر اساس آن، به جا آوردن مقدار ممکن از مرکّب واجب خواهد بود.
[۸] مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، ج۱، ص۵۳۹.    


قاعدۀ یاد شده عقلی است، زیرا عقل درک می‌کند که مجموع مرکب و کل با انتفای یک جزء آن، منتفی می‌شود.
[۹] لاری، سیدعبدالحسین، التعلیقة علی المکاسب، ج۲، ص۴۴۱.


۱. ↑ حسینی حائری، سيد كاظم، مباحث الاصول، ج۳، ص۵۷۸.
۲. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۹، ص۲۳۹.    
۳. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۰، ص۱۳۰.    
۴. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۵، ص۹۵.    
۵. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۵، ص۲۶۷.    
۶. ↑ خمینی، روح‌الله، کتاب البیع، ج۲، ص۱۰۴.    
۷. ↑ مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، ج۱، ص۵۰۹-۵۱۱.    
۸. ↑ مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، ج۱، ص۵۳۹.    
۹. ↑ لاری، سیدعبدالحسین، التعلیقة علی المکاسب، ج۲، ص۴۴۱.


• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۱۰۵.    


رده‌های این صفحه : قواعد عقلی | قواعد فقهی
جعبه ابزار