قاعده انتفاء کل به انتفاء جزء
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعدۀ انتفاء کل به انتفاء جزء از قواعد کاربردی در
فقه و قاعده‌ای عقلی و به معنای منتفی شدن مرکّب با فقدان جزئی از آن است.
به این قاعده در برخی ابواب فقه استناد کرده‌اند.
در کاربرد فقهی، مفاد قاعده این است که عمل ترکیب یافته از اجزا، مانند
وضو،
غسل و
نماز که وجودش قائم به وجود اجزایش می‌باشد، با منتفی شدن جزئی از آن، باطل می‌شود.
بنابراین، در مثل غسل که عملی مرکب از شستن تمامی اعضای بدن است، در صورت نشستن یک عضو، غسل باطل است، از این‌رو، فقها فردی را که
آب برای شستن تمامی بدن ندارد، در حکم فاقد آب دانسته‌اند و وظیفۀ او را
تیمّم می‌دانند.
نمونۀ دیگر،
عقد است که مرکّب از
ایجاب و
قبول می‌باشد و با فقدان یک جزء آن، عقد منتفی خواهد شد.
البته در مرکبات شرعی که وضع و رفع آنها به دست
شارع است، بسیاری از اجزا و شرایط آن در حال
علم معتبر است و در حالت
جهل و
نسیان، با اخلال به آنها مرکّب شرعی مختل نمی‌شود، چنان‌که در حال
اضطرار و ضرورت نیز اجزا و شرایط تغییر می‌کند، لیکن چنانچه جزئی از اجزای
مرکب شرعی مختل شود و دلیلی خاص بر صحّت یا بطلان مرکب با اخلال به آن جزء وجود نداشته باشد، حکم اولی بطلان آن مرکّب است، زیرا کل با فقدان جزئش منتفی می‌شود.
اما چنانچه به جا آوردن جزئی از اجزای مرکّب ممکن نباشد، آیا به جا آوردن باقی مرکّب واجب است یا نه؟ معروف میان فقها تمسک به قاعدۀ میسور است که بر اساس آن، به جا آوردن مقدار ممکن از مرکّب واجب خواهد بود.
قاعدۀ یاد شده عقلی است، زیرا
عقل درک می‌کند که مجموع مرکب و کل با انتفای یک جزء آن، منتفی می‌شود.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۱۰۵.
