قاعده الوُقُوفُ عِندَ الشُّبهه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعدۀ الوُقُوفُ عِندَ الشبهه از
قواعد فقهی به معنای لزوم توقف نزد
شبهه و ترک عمل است.
عنوان یاد شده برگرفته از احادیث
و صورت کامل آن
الوُقوفُ عِندَ الشُّبهةِ خَیرٌ مِنَ الاقْتِحامِ فِی الهَلَکَةِ می‌باشد.
برخی از آن به قاعده تعبیر کرده و تحت این عنوان از آن بحث کرده‌اند.
در
اصول فقه، بحث
اصول عملی نیز از آن سخن گفته‌اند.
مقصود از وقوف، ترک عمل و از شبهه، حکم یا موضوع مشتبه و مردد میان دو یا چند چیز است، مانند زنی که انسان می‌خواهد با او
ازدواج کند، احتمال خواهر رضاعی بودن او برود یا استعمال دخانیات که احتمال حرمت آن برود. مقصود از «خیر» به تصریح برخی، معنای تفضیلی آن (بهتر) نیست، زیرا در به هلاکت افکندن خود، خیری وجود ندارد.
بنابراین، مفاد قاعده، ترک عمل در موارد شبهه و وجوب توقف نزد آن است.
قاعدۀ یاد شده در
شبهات موضوعی و نیز بنابر
قول مشهور در
شبهات حکمی وجوبی کاربرد ندارد، لیکن در شبهات تحریمی، مانند شک در حرمت استعمال دخانیات، نزد اخباریان، کاربرد دارد و آنان با استناد به آن و بعضی ادلۀ دیگر، حکم به وجوب احتیاط کرده‌اند.
در مقابل، اصولیان به‌طور کلی در شبهات حکمی، قبل از فحص از دلیل،
احتیاط را
واجب و بعد از فحص و نیافتن دلیل،
اصل برائت را جاری می‌کنند، نه
اصل احتیاط را. وجوب احتیاط قبل از فحص از دلیل، نزد اصولیان، به
حکم عقل است و دلیل نقلی را ارشاد به حکم عقل می‌دانند، مگر موارد مهم نزد
شارع، همچون
نفوس، اعراض و
فروج که اهتمام به آنها واجب است، بنابراین، در ریختن
خون کسی یا هتک آبروی وی و یا
آمیزش با زنی احتیاط، واجب است و عدم علم به مهدورالدم بودن یا محترم نبودن آبروی کسی و یا همسر بودن زنی، نمی‌تواند جان فردی را به احتمال مهدورالدم بودن بگیرد، یا آبروی او را به احتمال محترم نبودن بریزد و یا با زنی به احتمال همسر بودن آمیزش کند.
در همۀ این موارد، قاعدۀ یاد شده جاری می‌شود، شبهه حکمی باشد یا موضوعی.
بر اعتبار قاعده به
روایات وارد شده به مضمون آن و نیز آیاتی از
قرآن کریم و
عقل استناد کرده‌اند.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۴۵۱.
