قاعده الواحد (فلسفه)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعده الواحد، این قاعده مورد قبول همه
فلاسفه اسلامی می‌باشد. اما
متکلمین با آن به مخالفت پرداخته گفته‌اند تن‌دادن به این قاعده محدودکردن
قدرت خداوند است. مفاد قاعده این است که از علت واحد تنها یک معلول صادر می‌شود.
این قاعده مورد قبول همه
فلاسفه اسلامی (
مشائین،
اشراقیین،
حکمت متعالیه) می‌باشد. اما
متکلمین با آن به مخالفت پرداخته گفته‌اند تن‌دادن به این قاعده محدودکردن
قدرت خداوند است، زیرا براساس این قاعده،
خداوند که واحد است، آنها یک مخلوق می‌تواند ایجاد کند و این محدود کردن قدرت اوست.
فلاسفه در پاسخ می‌گویند صدور معلول‌های زیاد از
علت واحد، محال عقلی است و چیزی که محال باشد هرگز قدرت خدا به آن تعلق نمی‌گیرد هم چنان که دیگر محالات عقلی از
ذات خدا صادر نمی‌شود و لازمۀ آن محدود شدن قدرت خدا نیست.
فلاسفه معتقدند این قاعده بدیهی و روشن است و نیازی به
استدلال ندارد در عین حال تبیین‌های گوناگونی از سوی فلاسفه ارائه شده است،
ابن سینا تبیین خود بر این قاعده را تنبیه و یادآوری می‌داند زیرا مفاد آن بدیهی است
خواجه طوسی در
شرح اشارات دلیل مخالفت مردم با این قاعده را،
غفلت آنها از تصور واحد حقیقی می‌داند و خود این قاعده را بدیهی می‌داند.
شیخ اشراق این قاعده مکتب فلسفی مشاء را پذیرفته است.
مقصود از واحد، واحد حقیقی است که هیچ گونه کثرتی در آن نباشد و آن موجود، موجودی که نه تنها یکی (واحد) است بلکه هیچ چیزی جزء حقیقی اعتباری ندارد و
بسیط از همه جهات باشد.
بین هر علت و
معلول آن باید تناسب و سنخیت باشد، وگرنه لازم می‌آید که هر معلولی از هر علتی بتواند صادر شود هر چند با آن علت تناسب و سنخیت نداشته باشد، مثلا آب بسوزاند و آتش خاموش کند. اگر از یک واحد حقیقی بدون کثرت ، معلول‌های گوناگون صادر شود، باید در ذات آن علت، جهت
کثرت باشد تا سنخیت میان علت و معلول از بین نرود در حالی که گفته شد واحد حقیقی هیچ گونه جهت کثرت ندارد؛ بنابراین از واحد حقیقی تنها و تنها یک معلول صادر می‌شود.
فلاسفه براساس این قاعده جهان را دارای نظام طولی می‌دانند که تنها معلول نخستین، و بدون واسطه و به طور مستقیم از خداوند صادر شده است و موجودات دیگر نظام طولی از موجودات پیش از خود صادر شده‌اند و در نتیجه با واسطه و به طور غیرمستقیم، معلول ذات واجب می‌باشند. و این نظام طولی به جهان
ماده ختم شده است.
۱: اگر یک معلول از علت‌های بسیار صادر بشود یا آن واحد، واحد نوعی است که هر فرد آن، از یک علت صادر شده است، (مانند حرارت که نوع واحد است و هر فردی از آن، از علت‌های جداگانه مانند آتش، خورشید،
حرکت و مانند آن صادر می‌شود) و یا آن علت‌های کثیر دارای یک جهت واحدی هستند که معلول واحد مستند و متکی به آن جهت وحدت می‌باشد.
۲: اگر از علت واحد معلول‌های بسیار صادر شود در آن علت غیر از جهت
وحدت، جهت‌های کثیر نیز وجود دارد که هر معلول از جهت متناسب با خودش صادر شده است. مانند
انسان واحد که ابعاد و جهت‌های گوناگونی دارد و از این رو افعال گوناگونی از او سر می‌زند.
آقا
حسین خوانساری از جمله مخالفان سرسخت قاعده الواحد است. انتقادات او هم به کبرای قضیه و هم به صغرای آن حمله می‌کند. در ابتدا به نقد او درباره اصل این قضیه اشاره می‌کنیم. همان طور که گفته شد، این گونه انتقادات در زمره انتقادات معرضتی قرار می‌گیرد. این بدین معنا است که او اساسا با اصل قضیه معارضت داشته و مبنای آن را باطل‌می‌داند. آقای خوانساری در تعلیقاتی که بر شرح اشارات دارد، ذیل تقریر خواجه طوسی بر برهان ابن سینا می‌نویسد:
اگر
برهان شما این است که با صدور دو چیز از واحد، دو
مفهوم متغایر در واحد تحقق می‌یابد، این اشکال در صدور واحد از واحد نیز وجود دارد. در اینجا نیز دو مفهوم متغایر متحقق می‌شوند. یک مفهوم این حیث است که: از علت معلول صادر‌می‌شود و دیگری این مفهوم که: علت بر معلول تقدم دارد و روشن است که مفهوم تقدم مغایر مفهوم صدور است. در نتیجه نباید از واحد حتی واحد نیز صادر شود.
همان طور که به وضوح پیداست او
تکثر در یک مفهوم را مانعی بر سر راه آن می‌داند. حال آنکه همان طور که بزرگان فلسفه گفته‌اند تکثر در مفهوم مانعی بر سر راه قاعده الواحد ایجاد نمی‌کند. این بدان معنا است که تکثر در مفهوم با تکثر در وجود تفاوت دارد. ادعای قاعده ما این است که موجودی واحد از آن جهت که واحد است جز واحد را صادر نمی‌کند. تاکید ما در این گزاره اولا بر «موجودِ واحد» و ثانیا بر «از آن جهت که واحد است» قرار دارد. یعنی به فرض مثال
واجب الوجود که موجودی واحد است گرچه در مفهوم دارای تعدد قوا و صفات است اما تنها از یک جهت خود، یک معلول را صادر می‌کند. پس نقد آقای خوانساری بر اصل قاعده بر کسانی وارد است که اینچنین تفسیر محدودی از قاعده الواحد داشته باشد. (و به نظر‌می‌رسد منظور فلاسفه بزرگی چون
ملاصدرا و
سهروردی این چنین نبوده باشد. اما در ادامه آقای خوانساری بر صغرای قاعده نیز خرده می‌گیرد و خود را از جمله معتقدان حداقلی جلوه می‌دهد. او معتقد است حتی اگر قبول کنیم که این قضیه برای واحد حقیقی (که نه تکثر حقیقی و نه تکثر مفهومی خواه پیش از صدور و خواه پس از صدور ندارد) جاری است، بازهم قاعده مشکل دارد. چرا که چنین واحدی وجود ندارد. حتی خدای متعال که مقصود حقیقی از وضع این قاعده است، نیز چنین واحدی نیست.
متکلمان برجسته‌ای چون
امام فخر رازی و
غزالی انتقادات مشابهی بر این قاعده دارند که اغلب متوجه قدرت خداوند متعال‌می‌شود. این مخالفت تا جایی پیش‌می‌رود که امام فخر رازی در رساله «اربعین فی اصول الدین»، معتقدان به این اصل را از جمله منکرین خداوند‌می‌شمارد. چرا که آنها برای قدرت خدا
شریک قرار داده‌اند و مصداق
مشرک محسوب می‌شوند. ما در زیر انتقادات غزالی و فخر رازی را دسته بندی کرده‌ایم:
طبق نظر آنان پذیرش قاعده الواحد برابر با محدودیت قدرت خدا در خلق موجودات
هستی است. مفاد این قاعده به نحوی است که خداوند تنها یک معلول بی‌واسطه دارد و نمی‌توان گفت که کل عالم
فعل خداوند است.
آنچه مسلم است آنکه مقام دینداری با مقام
فلسفه و عقل‌ورزی تفاوت دارد. آنچه غزالی و دیگر متکلمان در این استدلال گرفتار آن شده‌اند آن است که از
ترس محدود شدن قدرت الهی به قدرت تعقل پشت پا زده‌اند. حال آنکه تفسیری که فلاسفه‌ای مانند ملاصدرا از قاعده الواحد دارند، آن را مصون از این نقد نگه داشته و خللی بر اریکه مطلق الهی وارد نمی‌سازد.
اما یکی از مهمترین انتقادات فخر رازی که اخیرا مورد بازسازی متاخرین (دکتر یثربی) نیز قرار گرفته است، متوجه
اصل سنخیت (که اساس قاعده الواحد است)، می‌شود. ما نقد ایشان را از جمله انتقادات معارضتی می‌شماریم چرا که او اصل را از اساس مورد تردید قرار داده است. منتقد متاخر اصل سنخیت را از اساس بی‌بنیان می‌انگارد. او بیان‌هایی از
فلاسفه یونانی گرفته تا
علامه طباطبایی را بیان کرده و همه آنان را بی‌پایه می‌خواند. او معتقد است سنخیت بین علت و معلول به دو نحو امکان دارد:
۱: سنخیت کلی و همه جانبه که به هیچ وجه معقول نیست و امکان ندارد علت اولی با معلول خویش، سنخیت همه جانبه داشته باشد.
۲: سنخیت از بعضی جهات؛ چنین فرضی هم مستلزم ترکیب واجب الوجود از مابه الاشتراک و ما به الامتیاز است و با
وحدت حقیقی بودن واجب الوجود منافات دارد.
بنابراین اگر اصل سنخیت را بخواهیم بپذیریم تنها در علت و معلول مادی جاری است و به
علت العلل تسری نمی‌یابد. او در ادامه تمام بیان‌های مربوط به استناد به سنخیت از ابن سینا و ملاصدرا گرفته تا علامه طباطبایی و
مطهری را مورد نقد قرار داده و همه آنها را دارای
ابهام و مصادره به مطلوب می‌خواند.
اما خوشبختانه آقای دکتر غفاری دانشیار دانشگاه تهران در مقاله زمستان ۱۳۸۷ که در فصلنامه فلسفه چاپ شد، اشکالات نظریه ایشان را نشان دادند. ایشان به استناد نشان می‌دهند که درک منتقدان از اصل علیت درکی ماهیتی است و نه وجودی! اگر علیت را مطابق فلسفه ملاصدرا به صورت وجودی تلقی کنیم، یعنی بگوییم معلول چیزی جز فقر مطلق و احساس نیاز به علت خود نیست و این تنها علت است که وجود دارد و معلول تنها استشراقی از علت است، آن گاه خواهیم دید که اصل سنخیت در پرتوی اصل علیت امری اجتناب ناپذیر خواهد شد. در ضمن منتقدان متاخر بیان‌هایی از اسفار و حاشیه علامه طباطبایی بر آن را به طور ناقص ذکر کرده‌اند که نشان‌دهنده بطلان آن باشد. آن گونه که دکتر غفاری نشان می‌دهند، ملاصدرا چند صفحه پیشتر از ذکر ناقصی که از اصل سنخیت داشته (و آن هم از باب مجاز و تقریب به ذهن بوده است.) آن را دقیقا شرح داده و وابسته به اصل علیت مشخص کرده است. در ضمن علامه طباطبایی نیز همین مجاز‌بودن سخن وی را تاکید کرده است و به بیان پیشین ملاصدرا تاکید می‌کند. این بدان معناست که اصل سنخیت وابسته به اصل علیت دقیقا و به طور ملموس قابل اثبات است و هیچ نقدی نمی‌توان بر آن وارد کرد.
تنها کسی که قاعده الواحد را با نقد منطقی روبه رو کرده است، فخر رازی در «
رساله مباحث المشرقیه» است. ابن سینا پیش از آن معتقد بود که اگر واحدی الف را صادر کند دیگر نمی‌تواند ب را نیز صادر کند. زیرا ب برای تبیین کثرت باید لاالف باشد (یعنی همان الف نباشد) و این محال است که یک واحد هم الف و هم لاالف را صادر کند. اما فخر رازی معتقد است: ب یعنی لا الف. اما حیث ب حیث صدور لا الف است نه عدم‌صدور الف! در حالی که نقیض صدور الف، عدم‌صدور الف است نه صدور لاالف. بنابراین صدور الف و صدور لاالف عملامتناقض نیست.
ملاصدرا در کتاب فخیم
اسفار اربعه، فخر رازی را برای این انتقاد سبک سرزنش می‌کند و کار او را مانند انتقاد منطقی بر واضع منطق (ارسطو) و یا ایراد منطقی به واضع میزان (ابن سینا) می‌داند. اما نقد فخر رازی چگونه مرتفع می‌شود:
تناقض آن گونه که فخر رازی می‌گوید در صدور الف و لاالف نیست. تناقض در آن است که موجودی مطلق تنها از یکی از حیثیت‌هایش هم الف و هم لا الف را صادر کند. به بیان واضح تر آنکه اهمیت لاالف در متناقض بودن با الف نیست، بلکه اهمیتش در چیزی به غیر از الف بودن است. یعنی موجودی مطلق تنها از یک حیثیتش یا قدرت صدور الف را دارد یا صدور ب را! او نمی‌تواند همزمان از یک موضع هم الف و هم چیز دیگری را صادر کند. این از نظر منطقی متناقض است. به طور مثال فرض کنید بگوییم علی با پاهایش همزمان که می‌دود، نشسته است. گرچه این مثالی بسیار کوچک شده و دارای نقص است، اما گویای تناقض موجود در الف و لاالف است.
امام خمینی قاعده الواحد را قاعده‌ای محکم و متین می‌داند
و مفاد قاعده الواحد را با دو دیدگاه فلسفی و عرفانی بررسی کرده است.
الف) نگاه فلسفی: امام خمینی در تقریر این قاعده بر این باور است که «الواحد لایصدر عنه الا الواحد»؛ یعنی برای هر معلولی، وجود یک خصوصیتی در ذات علت لازم است و آن خصوصیت موجب وجود معلول است؛ زیرا ظل هر چیزی به خود آن چیز قائم است و محال است ظل چیزی از چیز دیگر به وجود آید: ازاین‌رو ظل شیء واحد، باید واحد باشد. امام خمینی ضمن اشاره به مفاد قاعده الواحد، محدوده آن را نیز مشخص کرده است و مانند سایر فلاسفه پیشین، آن را از احکام مشترک
علت و
معلول قلمداد کرده است. بنا بر نظر امام خمینی مفاد این قاعده مبتنی بر پذیرش
سنخیت علت و معلول، یعنی معلول‌های خاص از علت‌های خاص است.
ب) نگاه عرفانی: بنا بر نظر حضرت امام، آموزه «صدور» مختص به‌اندیشه فلسفی و نظام علی و معلولی است، یعنی در صدور، مصدری با عنوان علت وجود دارد که معلولی از آن ایجاد و صادر می‌گردد و صادر غیر از مصدر است؛ اما در هستی‌شناسی عرفانی که متقوم به
وحدت شخصی وجود است، تعبیر به ظهور می‌شود، ازاین‌رو تعبیر برخی اهل معرفت از واژه صدور درمورد
فیض منبسط دقیق نیست و باید به‌جای آن از واژه ظهور استفاده کرد، و کاربرد قاعده «الواحد لا یصدر عنه الا الواحد» در فضای ظهور و تجلی، ناشی از آمیختن فلسفه و عرفان است؛ بنابراین نمی‌توان به
وجود منبسط، صادر اول گفت؛ زیرا صدور و صادر و مصدر با ذوق عرفانی مطابق نیست. براین‌اساس امام خمینی بر مبنای وحدت شخصی وجود
فیض منبسط را تنها مظهر و مجلای نخستین مرتبه ذات احدی می‌داند و بر این باور است که صدور، عین ظهور است و در دار هستی یک هویت صرف بیش نیست.
امام خمینی در اثبات این قاعده معتقد است اگر از یک واحد حقیقی دو شیء صادر شود، مستلزم آن است که
بسیط، مرکب باشد، زیرا نمی‌توان گفت مبدا با حفظ بساطتش هم مبدا شیء اول و هم مبدا شیء دوم است؛ زیرا حیثیت صدور شیء اول غیر از حیثیت صدور شیء دوم است و در این حالت منجر به مرکب شدن امر
بسیط است و این خلاف فرض است.
•
پژوهه، برگرفته از مقاله «قاعده الواحد». •
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «مخالفان منطقی و عقلانی قاعده الواحد»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۱۲/۳. • دانشنامه امام خمینی، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۰۰ شمسی.
