قاعده الممتنع شرعا کالممتنع عقلا
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعدۀ الممتنع شرعا کالممتنع عقلا از قواعد کاربردی در
فقه به معنای اینکه غیر مقدور شرعی همچون غیر مقدور عقلی است و مکلف همان‌گونه که از ایجاد غیر مقدور عقلی ناتوان است، از ایجاد غیر مقدور شرعی نیز ناتوان می‌باشد.
از این قاعده به قاعدۀ
المانع الشرعی کالمانع العقلی و
الممنوع شرعاً کالممتنع عقلاً نیز تعبیر کرده‌اند.
به قاعدۀ فوق در ابواب مختلف
استناد شده است.
مقصود از ممتنع شرعی، افعالی است که ایجاد آنها به لحاظ نهی
شارع یا عدم اعتبار آن در
شرع ناممکن است، مانند نوشیدن
شراب.
مقصود از ممتنع عقلی، کارهایی است که از نظر
عقل،
انسان توانایی انجام دادن آنها را ندارد، مانند پرواز کردن در
آسمان بدون ابزار و وسیله‌ای.
مقصود از قاعده، ناتوانی مکلّف بر ایجاد غیر مقدور شرعی، همچون غیر مقدور عقلی است.
فقها در ابواب مختلف به قاعدۀ یاد شده استناد کرده‌اند که به نمونه‌هایی از آنها اشاره می‌شود.
۱) هنگام
تیمم، نیّت رفع حدث صحیح نیست، زیرا از نظر شرع تیمم برطرف کننده حدث نیست، بلکه برطرف کننده منع از
نماز است، بنابراین، نیّت رفع حدث شرعا ممتنع است.
۲.
وصیّت کردن مالی برای هزینه کردن در
گناه صحیح نیست، زیرا وصیّت به کاری است که از نظر شرع مقدور نیست و ممتنع شرعی همچون ممتنع عقلی است.
۳. برخی،
نذر کردن کاری را که از نظر شرع بر نذر کننده
واجب است، صحیح ندانسته‌اند، مانند نذر کردن
نماز ظهر.
از جمله ادله بر عدم صحّت چنین نذری، قاعدۀ یاد شده است، چه اینکه در صحّت نذر، قدرت نذر کننده بر انجام دادن یا ترک متعلق نذر شرط است و از آنجا که نذر کننده از نظر شرع بر ترک واجب قدرت ندارد و ممتنع شرعی همانند ممتنع عقلی است، چنین نذری صحیح نخواهد بود.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۴۲۱.
