قاعده الضَرورات تَتَقَدَّرُ بقَدَرِها
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعدۀ الضَرورات تَتَقَدرُ بقَدَرِها از
قواعد فقهی به معنای جواز ارتکاب آنچه ممنوع است به‌اندازه‌ای که ضرورت اقتضا می‌کند، نه بیشتر.
از آن در باب‌های متعدد فقهی همچون
طهارت،
صلات،
حج و
نکاح و نیز برخی کتاب‌های قواعد فقهی سخن گفته‌اند.
چنانچه مکلّفی به ارتکاب فعل حرامی مضطر گردد، مانند آنکه بر اثر شدت
گرسنگی و بیم تلف شدن و در دسترس نداشتن غذای حلال، ناگزیر از خوردن
گوشت حیوان حرام
گوشت شود، به
حکم ثانوی، خوردن آن
حلال و جایز، بلکه در صورت توقف حفظ جان بر آن،
واجب خواهد بود. در این صورت، بر پایه قاعدۀ الضرورات تتقدر بقدرها تنها می‌تواند به‌اندازه‌ای که از مرگ رهایی
یابد از آن
گوشت بخورد و خوردن بیش از آن جایز نیست.
قاعدۀ یاد شده در موارد ضرورت، همچون
تقیّه،
اضطرار،
اکراه و
عسر و حرج، که حکم ثانوی پیدا می‌شود، جاری می‌گردد.
فقها در باب‌های مختلف، اعم از عبادات و غیر عبادات به قاعدۀ یاد شده استناد کرده‌اند که به نمونه‌هایی از آن اشاره می‌شود.
حکم جبیره تا زمانی که بیم زیان می‌رود، به قوت خود باقی است و با ظن به بهبود محل زخم و بر طرف شدن خوف ضرر، واجب است
جبیره برداشته و وضوی کامل گرفته شود. مستند آن، قاعدۀ یاد شده است،
زیرا با زوال خوف، ضرورت که موضوع بوده، برطرف شده است.
کسی که از روی تقیّه در
نماز جماعت مخالفان شرکت کرده، بنابر قول به وجوب خواندن قرائت، باید قرائت را خود بخواند و در صورتی که زمان کافی برای قرائت
حمد نداشته باشد آیا واجب است در حال
رکوع حمد را به پایان ببرد یا نه؟ دو قول وجود دارد. برخی به استناد قاعدۀ الضرورات، اتمام قرائت حمد را در حال رکوع واجب دانسته‌اند، زیرا با رفتن امام به رکوع، هرچند قیام در حال قرائت ممکن نیست، لیکن خود قرائت ممکن است، از این‌رو، در حال رکوع حمد را به اتمام می‌رساند.
نماز گزاردن بر مَرکب و وسیلۀ نقلیه در حال ضرورت جایز است، اما بر پایۀ قاعدۀ الضرورات، واجب است در حدّ امکان، شرایط و افعال
نماز را رعایت کند.
ارتکاب محرّمات
احرام از روی اضطرار، همچون پوشیدن لباس دوخته یا خوردن غذای معطر، هرچند برای
محرم جایز است، لیکن به‌اندازه‌ای که ضرورت اقتضا می‌کند، جایز می‌باشد.
نگاه نامحرم به بدن
زن یا لمس آن در حال ضرورت، مانند مقام درمان، جایز است، لیکن به‌اندازه‌ای که رفع ضرورت شود، اکتفا می‌گردد.
بر حجّیت قاعده به برخی
روایات وارد شده در موضوع تقیّه و نیز انتفای موضوع استناد کرده‌اند.
مقصود از دلیل دوم آن است که احکام ثانوی بر
عناوین ثانوی بار می‌شود، مانند جواز نشسته نماز گزاردن در صورت حرجی بودن ایستادن، و از آنجا که حکم دایر مدار موضوع است، با بر طرف شدن ضرورت (عسر و حرج)، موضوع و به تبع، حکم آن نیز منتفی می‌شود، مانند جواز
تیمّم که با پیدا شدن
آب، منتفی می‌شود.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۲۵۷.
