• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

قاعده اتلاف (مقاله‌دوم)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


منبع: قاعده اتلاف (مقاله‌دوم)
مقالات مرتبط: قاعده اتلاف، اتلاف.


قاعده اتلاف از قواعد مشهور فقهی است که از آن به قاعده «الضمان بالاتلاف» نیز تعبیر کرده‌اند و صورت کامل آن «مَن اتلَفَ مالَ الغَیرِ فَهُوَ لَهُ ضامِنٌ‌» می‌باشد و به اجمال عبارت است از ضمان مال دیگری در صورت تلف کردن آن بدون اذن صاحب مال. به قاعده یاده شده در باب‌های مختلف، همچون تجارت، غصب و دیات استناد و در برخی کتب دربردارندۀ قواعد فقهی از آن بحث کرده‌اند.


برای روشن شدن مفاد قاعده، ابتدا باید مقصود از الفاظ به کار رفته در قاعده؛ یعنی «اتلاف»، «مال»، «غیر» و «ضامن» تبیین گردد.

۱.۱ - اتلاف

در جریان قاعده، اتلاف از ارکان است. دو چیز تحقق بخش اتلاف است: یکی تلف (نابود شدن مال) و دیگری استناد تلف به فاعل آن در عرف.
اتلاف دارای مراتب است؛ زیرا گاه با از بین بردن همه یا بعض ذات (عین) مال تحقق می‌یابد، گاه با از بین بردن مالیت مال، مانند تبدیل کردن انگور به شراب، و گاه مالکیت آن، مانند اینکه کاری کند که نسبت مال با صاحبش قطع گردد.
[۱] غروی اصفهانی، محمدحسین، حاشیة کتاب المکاسب، ج۱، ص۳۳۶.    


۱.۱.۱ - انواع اتلاف

اتلاف به لحاظ چگونگی تلف دو گونه است: حقیقی و حکمی [معنوی].
اتلاف حقیقی عبارت است از نابود کردن عین مال به تغییر حقیقت نوعی آن، مانند سوزاندن پارچه، یا به تفویت منفعت آن بر مالکش با پنهان کردن عین مال و حبس آن، یا به تغییر صفت آن، همچون آرد کردن گندم و یا از بین بردن مالیت آن.
اتلاف حکمی عبارت است از تصرف در عین مال، به گونه‌ای که آن‌را از قابلیت انتفاع خارج کند؛ هرچند تغییر خارجی در آن پدید نیاورده باشد، مانند نجس کردن چیزی که قابل تطهیر نیست؛ در حالی‌که انتفاع از آن در گرو طهارت آن است.
آیا قاعدۀ اتلاف، هر دو نوع تلف را در بر می‌گیرد یا اختصاص به نوع نخست دارد؟ مسئله محل اختلاف است.
[۲] غروی اصفهانی، محمدحسین، حاشیة کتاب المکاسب، ج۱، ص۳۳۶.    
[۳] غروی اصفهانی، محمدحسین، حاشیة کتاب المکاسب، ج۱، ص۳۹۱.    
[۴] موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۲، ص۲۹.    
[۵] قدیری، محمدحسن، البیع، ص۲۹۲-۲۹۳.    
[۶] فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهیه، ص۴۹.    

اتلاف به لحاظ تلف کننده، به اتلاف مباشری و تسبیبی و اتلاف عمدی و سهوی [خطایی] تقسیم می‌شود. اتلاف مباشری یعنی مباشرت مستقیم تلف کننده در اتلاف، مانند‌ انداختن مال دیگری در آتش. اتلاف تسبیبی یعنی انجام دادن کاری که منجر به تلف گردد، به گونه‌ای که اگر آن کار انجام نمی‌شد، تلف محقق نمی‌گردید، مانند حفر گودال در مسیر آمد و شد مردم که منجر به افتادن رهگذر در آن و مردن یا صدمه دیدن وی گردد. قاعدۀ اتلاف هر دو نوع اتلاف را دربر می‌گیرد؛
[۷] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۷، ص۴۶.    
[۸] موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۲، ص۳۱-۳۲.    
[۹] فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهیه، ص۵۱.    
چنان‌که عمدی یا سهوی بودن اتلاف تاثیری در جریان قاعده ندارد و قاعده در هر دو صورت جاری می‌شود.
[۱۰] مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیه، ج۲، ص۲۰۸-۲۰۹.    
برخی، قاعدۀ اتلاف را در صورتی که اتلاف در حال خواب بودن تلف کننده صورت گرفته باشد، جاری ندانسته‌اند.
[۱۱] خوئی، سیدابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، ج۲، ص۲۲۲-۲۲۳.    


۱.۱.۲ - اتلاف منافع

بدون شک، در تحقق اتلاف، اسناد عرفی تلف به تلف کننده لازم است؛ از این‌رو، چنانچه منافع مال دیگری را بدون اذن او استیفا کند، مانند آنکه در خانه دیگری بدون اذن او سکونت نماید، عنوان اتلاف کننده منفعت بر او صدق می‌کند و قاعده اتلاف، شامل او می‌شود.
آیا قاعدۀ اتلاف، شامل منافع استیفا نشده مال توسط مالک و نیز کسی که مال نزد او است، می‌شود یا نه‌؟ اگر فوت منافع به کسی که مال نزد او است، نسبت داده شود، مانند غاصبی که با قهر و غلبه به مالی دست یافته و مانع استفاده مالک از آن شده است، مشمول قاعده اتلاف خواهد بود؛ هرچند خود غاصب نیز از آن منافع بهره‌ای نبرده باشد.
در مالی که به عقد فاسد تحت تصرف طرف معامله در آمده، اختلاف است که آیا منافع فوت شدۀ مال در مدتی که نزد وی بوده، حکم غصب را دارد یا نه‌؟ مشهور، قائل به قول نخست‌اند؛ لیکن برخی به دلیل عدم اسناد عرفی تلف به کسی که به عقد فاسد مالی را در اختیار گرفته است، قاعده را جاری ندانسته‌اند.
[۱۲] خوئی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهه، ج۳، ص۱۳۶-۱۴۵.    


۱.۲ - مال

در جریان قاعده اتلاف، آنچه تلف شده باید مال محسوب شود و مال عبارت است از آنچه که مورد رغبت عقلا است و آنان در ازای آن، مال پرداخت می‌کنند.
[۱۳] شیرازی، محمدتقی، حاشیة الشیرازی علی مکاسب الشیخ، ج۲، ص۱۰۲.
[۱۴] خوئی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهه، ج۲، ص۳۲.    
[۱۵] نائینی، محمدحسین، المکاسب و البیع، ج۲، ص۳۶۵.    
در غیر این صورت، قاعده جاری نمی‌شود؛ خواه مالیت نداشتن چیزی، به جهت عدم وجود منفعت در آن باشد، مانند یک حبه گندم و یا به جهت ملغا شدن مالیت آن از سوی شارع، به رغم مالیت داشتن آن نزد عرف، مانند شراب و خوک.
[۱۶] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۰۳.    
[۱۷] خوئی، سیدابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، ج۲، ص۴۲۷.    
[۱۸] موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۵، ص۲۶-۲۷.    

منفعت بضع (استمتاع از همسر یا کنیز) مال شمرده نمی‌شود تا شوهر یا مولا مالک آن محسوب گردد؛ هرچند حق انتفاع و استفاده از آن را دارد؛ از این‌رو، اگر کسی کنیزی را غصب و مولا را از استمتاع او محروم کند، ضامن نخواهد بود.
[۱۹] کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۱۲، ص۹۱.    
[۲۰] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۹، ص۳۲۷.    

منافع انسان آزاد در صورت استیفای آن، مال به شمار می‌رود و قاعده اتلاف نسبت به استیفا کنندۀ آن جاری می‌شود، مانند آنکه کسی، دیگری را برای دوختن لباس اجیر کرده و او آن را دوخته باشد. اجیر کننده ضامن منفعت استیفا شده از اجیر است و باید اجرت آن‌را بپردازد؛ لیکن چنانچه کسی منافع دیگری را تفویت کرده باشد، مانند آنکه کاسبِ مشغول به کار را حبس کند و او به سبب آن، نتواند درآمدی را که از این راه به دست می‌آورده، کسب کند، آیا قاعدۀ اتلاف نسبت به تفویت چنین منافعی جاری می‌شود و بر اساس آن، تفویت کننده نسبت به در آمد استیفا نشدۀ کاسبِ محبوس ضامن است یا نه‌؟ مسئله محل اختلاف می‌باشد. مشهور قائل به عدم جریان قاعده‌اند؛ زیرا عنوان مال بر منافع استیفا نشده صادق نیست تا قاعده شامل آن شود.
[۲۱] علامه حلی، تحریر الاحکام، ج۴، ص۵۲۰.    
[۲۲] علامه حلی، قواعد الاحکام، ج۲، ص۲۲۳.    
[۲۳] ابن فهد حلی، المهذب البارع، ج۴، ص۲۴۹.    
[۲۴] سبزواری، محمدباقر، کفایة الاحکام، ج۲، ص۶۳۴.    
[۲۵] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۷، ص۳۸-۴۱.    
[۲۶] خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الخوئی، ج۳۰، ص۱۶۹-۱۷۰.    


۱.۳ - غیر

مقصود از «غیر» شخص محترم (کسی که جان و مالش از نظر شرع محترم است) یا جهت محترم، مانند مسلمان است. بنابراین، اگر مال به شخص یا جهت محترمی بازگشت نکند، مانند مباحات عمومی، اتلاف آن، ضمان‌آور نخواهد بود. مقصود از بازگشت به غیر، اختصاص و تعلق مال، به شخص یا جهت محترم است؛ اعم از آنکه منشا تعلق، ملکیت باشد یا داشتن حق نسبت به آن، مانند موقوفات و صدقات.
[۲۷] شهید ثانی، تمهید القواعد، ص۳۱.    
[۲۸] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی (تکملة)، ج۲، ص۲۶۰.
[۲۹] غروی اصفهانی، محمدحسین، حاشیة کتاب المکاسب، ج۳، ص۱۰۹-۱۱۱.    
[۳۰] نائینی، محمدحسین، المکاسب و البیع، ج۲، ص۳۶۵-۳۶۶.    

اگر مالک شرعا محترم نباشد، مانند کافر حربی، اتلاف مال او، ضمان‌آور نیست و قاعدۀ اتلاف شامل او نمی‌شود.

۱.۴ - ضمان

ضمان دو گونه است: ضمان اختیاری که در پی تعهد و التزام به آن، بر ذمّۀ متعهد می‌آید، و ضمان قهری که با اسباب قهری، ذمّۀ انسان به آن مشغول می‌شود.
مقصود از ضمان در قاعدۀ اتلاف، ضمان قهری است که اتلاف مال غیر از اسباب آن می‌باشد. اشتغال ذمه به مال تلف شده بدین‌گونه است که اگر تلف شده، مثلی باشد، تلف کننده، مثل آن و اگر قیمی باشد، قیمت آن‌را ضامن است.
[۳۱] موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۴، ص۶۳.    
[۳۲] فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهیه، ص۵۱.    


در جریان قاعدۀ اتلاف، شرایط زیر معتبر است:
۱). عدم اذن مالک به اتلاف. بنابراین، چنانچه اتلاف مال، به اذن و با رضایت مالکش صورت گیرد، تلف کننده، ضامن نخواهد بود.
۲. عدم مشروعیت اتلاف. چنانچه شارع، به اتلاف اذن دهد، مانند استفاده از مال گمشده پس از تعریف آن به مدت یک سال (لقطه) و یا خوردن رهگذر از میوه درخت (حق ماره)، ضمانی متوجه تلف کننده نمی‌شود.
۳. عدم خطای قاضی. چنانچه قاضی برای کسی به مالی حکم کند و او آن را تلف نماید، سپس خطای قاضی معلوم شود، در صورت کوتاهی نکردن قاضی در مقدمات صدور حکم، ضمانی متوجه قاضی نیست و قاعدۀ اتلاف نسبت به او جاری نمی‌شود؛ از این‌رو، خسارت وارد شده، از بیت المال به مالک آن مال پرداخت می‌گردد.
[۳۳] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۷۹.    

۴. اهلیت داشتن تلف کننده نسبت به ضمان. اگر تلف کننده حیوانِ فاقد مالک باشد، ضمانی ثابت نمی‌شود، زیرا حیوان اهلیت ضمان ندارد. همچنین برده‌ای که با اذن مولایش اجیر شده، در صورت اتلاف، بنابر قول برخی، ضامن نخواهد بود؛ بلکه مولای او ضامن است.
[۳۴] حلبی، ابوالصلاح، الکافی فی الفقه، ص۳۴۷.    
[۳۵] شیخ طوسی، النهایه، ص۴۴۷.
[۳۶] علامه حلی، تحریر الاحکام، ج۳، ص۱۳۰.    

۵). عدم اکراه تلف کننده بر اتلاف. بنابراین، اگر کسی به اکراه و اجبار، مال دیگری را تلف کند، ضمانی متوجه او نمی‌شود؛ بلکه ضمان متوجه اکراه کننده خواهد بود.
شمول قاعده نسبت به امین: چنانچه فرد امین، مال امانتی را تلف کند، در صورتی که اتلاف بر اثر کوتاهی وی صورت گرفته باشد، ضامن است. آیا در صورتی که اتلاف از روی خطا و سهو رخ داده باشد نیز ضامن خواهد بود یا نه‌؟ مشهور او را ضامن و مشمول قاعدۀ اتلاف می‌دانند. البته اگر مال امانتی در دست امین تلف شود، بدون آنکه وی نقشی در تلف آن داشته باشد، ضامن نیست.
[۳۷] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۷، ص۳۲۲-۳۲۵.    


بر حجّیت و اعتبار قاعده به آیات و روایاتی خاص که در ابواب مختلف فقهی همچون اجاره، عاریه، مضاربه، شرکت، رهن و دیات وارد شده و نیز سیره عقلا و اجماع استناد کرده‌اند.
[۳۸] موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۲، ص۲۵-۲۸.    
[۳۹] مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیه، ج۲، ص۱۹۴-۲۰۳.    


۱. ↑ غروی اصفهانی، محمدحسین، حاشیة کتاب المکاسب، ج۱، ص۳۳۶.    
۲. ↑ غروی اصفهانی، محمدحسین، حاشیة کتاب المکاسب، ج۱، ص۳۳۶.    
۳. ↑ غروی اصفهانی، محمدحسین، حاشیة کتاب المکاسب، ج۱، ص۳۹۱.    
۴. ↑ موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۲، ص۲۹.    
۵. ↑ قدیری، محمدحسن، البیع، ص۲۹۲-۲۹۳.    
۶. ↑ فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهیه، ص۴۹.    
۷. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۷، ص۴۶.    
۸. ↑ موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۲، ص۳۱-۳۲.    
۹. ↑ فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهیه، ص۵۱.    
۱۰. ↑ مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیه، ج۲، ص۲۰۸-۲۰۹.    
۱۱. ↑ خوئی، سیدابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، ج۲، ص۲۲۲-۲۲۳.    
۱۲. ↑ خوئی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهه، ج۳، ص۱۳۶-۱۴۵.    
۱۳. ↑ شیرازی، محمدتقی، حاشیة الشیرازی علی مکاسب الشیخ، ج۲، ص۱۰۲.
۱۴. ↑ خوئی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهه، ج۲، ص۳۲.    
۱۵. ↑ نائینی، محمدحسین، المکاسب و البیع، ج۲، ص۳۶۵.    
۱۶. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۰۳.    
۱۷. ↑ خوئی، سیدابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، ج۲، ص۴۲۷.    
۱۸. ↑ موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۵، ص۲۶-۲۷.    
۱۹. ↑ کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۱۲، ص۹۱.    
۲۰. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۹، ص۳۲۷.    
۲۱. ↑ علامه حلی، تحریر الاحکام، ج۴، ص۵۲۰.    
۲۲. ↑ علامه حلی، قواعد الاحکام، ج۲، ص۲۲۳.    
۲۳. ↑ ابن فهد حلی، المهذب البارع، ج۴، ص۲۴۹.    
۲۴. ↑ سبزواری، محمدباقر، کفایة الاحکام، ج۲، ص۶۳۴.    
۲۵. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۷، ص۳۸-۴۱.    
۲۶. ↑ خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الخوئی، ج۳۰، ص۱۶۹-۱۷۰.    
۲۷. ↑ شهید ثانی، تمهید القواعد، ص۳۱.    
۲۸. ↑ طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی (تکملة)، ج۲، ص۲۶۰.
۲۹. ↑ غروی اصفهانی، محمدحسین، حاشیة کتاب المکاسب، ج۳، ص۱۰۹-۱۱۱.    
۳۰. ↑ نائینی، محمدحسین، المکاسب و البیع، ج۲، ص۳۶۵-۳۶۶.    
۳۱. ↑ موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۴، ص۶۳.    
۳۲. ↑ فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهیه، ص۵۱.    
۳۳. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۷۹.    
۳۴. ↑ حلبی، ابوالصلاح، الکافی فی الفقه، ص۳۴۷.    
۳۵. ↑ شیخ طوسی، النهایه، ص۴۴۷.
۳۶. ↑ علامه حلی، تحریر الاحکام، ج۳، ص۱۳۰.    
۳۷. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۷، ص۳۲۲-۳۲۵.    
۳۸. ↑ موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۲، ص۲۵-۲۸.    
۳۹. ↑ مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیه، ج۲، ص۱۹۴-۲۰۳.    


• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۴۴-۴۹.    


رده‌های این صفحه : ضمان | قواعد فقهی | وقایع حقوقی
جعبه ابزار