فقه و هنرهای تجسمی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
رسالت پاسداری از کیان دین، تکلیف نشر و
تبلیغ معارف و احکام الهی و مسؤلیت سرپرستی و حمایت از امت در دوران
غیبت ، بر دوش عالمان دین و به دست فقیهان دارنده همه ویژگیهاست.
در دوران غیبت، این فقیهان هشیار و بیدارند که مایه چشم روشنی، دل گرمی و پاسخ دهنده به هر گونه شبه و مسأله نوپیدای در زندگی اجتماعی از جمله در مورد هنرهای تجسمی، می باشند.
اینانند که در روایات، به عنوان:«مرابطون علی الثغر»،«حصون الاسلام»،«ورثة الانبیاء»،«امنائ الاسلام»و «کفلاء ایتام آل محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم»
معرفی شدهاند و مردم در امور دین و دنیای خود، رخدادهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و دیگر مسائل نوپیدای زندگی به آنان ارجاع داده شدهاند.
ماندگاری دین و آثار آن، گسترش معارف و
احکام اسلامی،
استقلال ،
آزادی ،
امنیت ، تمامیت ارضی و عزت و اقتدار امت، پاسخ به شبهههای گوناگون شیطانی و جلوگیری از رخنه اندیشههای ناپاک بیگانگان در حریم دین و دینداران، همه و همه، به برکت مجاهدتهای خستگیناپذیر این فقیهان آگاه و هنگام شناس و وظیفه بان بوده است.
در دوران غیبت، این فقیهان هشیار و بیدارند که مایه چشم روشنی، دل گرمی و پاسخ دهنده به هر گونه شبه و مسأله نوپیدای در زندگی اجتماعی مسلمانند.
امام صادق علیهالسلام میفرماید:
«فانّ فینا اهل البیت فی کلّ خلفِ عدولاً ینفون عنه تحریف الغالین و اشمال المبطلین و تأویل الجاهلین.»
در میان ما
اهل بیت ، در هر نسلی، مردان عالم و عادلی وجود دارند که با برگردانندگان سخن، کژروی و به گمراهی افکنیهای گزافه کاران و گزافه گویان و تفسیر گران به مقصود و ادعاهای نااهلان، به مبارزه مبارزه بر میخیزند.
ارزش رأی فقیه و اعتبار برداشت آن از منابع و متون دینی:
قرآن ،
سنت و
عقل از سه زاویه،در خور توجه است:
۱. ارزش علمی
۲. ارزش واقع نمایی
۳. ارزش عصری، یا دائمی.
رأی فقیه دارنده همه ویژگیها،از جهت علمی، به عنوان حکم قطعی الهی برای خود و مقلدان، اعتبار دارد و ناسازگاری با آن ناسازگاری با حکم خداست.
باید توجه داشت که تنها گمانبری خلاف در
فتوای فقیه و گمان بری اشتباه در بر داشت،دلیل بی اعتباری آن نمیشود.
فتوای فقیه،مادامی که خلاف آن نمایان نشده،
حجت شرعی و حکم حقیقی است،هر چند شاید
حکم واقعی نباشد و در مقام عمل، وظیفه، عمل به حجت است نه به دست آوردن واقعیت، گر چه اگر ممکن باشدخوش آیند است.
آرا و فتاوای فقیه، یک سلسله برداشتهای کارشناسانه از متون و منابع دینی است که گمان هماهنگی و ناهماهنگی آن با واقع و متن دین امری طبیعی خواهد بود.بنابراین، نمیتوان ادعا کرد که آنچه در کتابهای فقهی مطرح شده، همه متن واقع و ناسازگاری با آن ناسازگاری با دین است. ناسازگاری، با پروریات فقه و دین،حرام است؛ نه برداشتی ناساز، با برداشت فقیهی.
پارهای از برداشتهای فقیه، گرچه هماهنگ با واقع باشند، پایدار و همیشگی نخواهند بود،بلکه عصری به شمار، میآیند در مثل، فتوای به
حرام بودن خرید و فروش
خون و واجب بودن
شمشیر بازی ،
اسب سواری ، نیزه سازی و...برای آمادگی رزمی در راستای دفاع از کیان اسلام و...احکام جاودانه و غیر در خور دگرگونی به شمار نمیآیند. در عصری
اجماع فقها بر حرام بودن خرید و فروش خون است و در روزگار دیگر، همه فتوا، به جایز بودن آن میدهند و هر دو فتوا درست و بجاست، ولی هر کدام در عصر و شرایط ویژه زمانی و مکانی. بنابراین، چنین نیست که هر چه در کتابهای فقهی مورد اجماع واقع شده است تا روز قیامت ثابت و غیر در خور دگرگونی باشد.
اجتهاد پیوسته و پایدار؛ یعنی تلاشی فراگیر و به کار بستن تمام توان با بهره وری از همه تواناییها برای شناخت
احکام الهی از منابع آن شرط حاکمیت دین در عرصههای گوناگون زندگی بشر در همه جا و برای همیشه است.
۱.
خاتمیت و جاودانگی دین
اسلام و احکام آن.
۲.
جامع و فراگیر بودن قانون
قرآن .
۳. بایستگی ادراه زندگی همه سویه جامعههای انسانی از گهواره تا گور بر اساس قانون دین، یعنی فقه.
۴. هماهنگی و سازگاری قانون و احکام دین،با نیازهای واقعی انسان در شرایط گونه گون زندگی.
۵. توسعه و پیشرفت شتابان جامعههای بشری،همراه با رخدادها و دگرگونیهای ناگزیر و دگرگونیهای گسترده در روابط حاکم بر زندگی.
تمامی اصوب و رویدادهای غیر در خور انکار یاد شده، سند گویای بایستگی اجتهاد پایدار و پیوسته و سازواری به نیازها و شرایط هر روزگاری است.
اجتهاد، یعنی ثابت کردن عملی جامع بودن و جاودانگی احکام اسلامی برای هر عصر و زمانی و به نمایش گذاشتن توانمندی فقه در اداره جامعهها، با نگهداری اصالتهای دینی و این،جز با پویایی و نو آوری و نو فهمی در فقه،با نگهداشت دقیق ترازها و در چهار چوب اصول ثابت دینی امکانناپذیر است.
فلسفه بایستگی اجتهاد و پیوستگی و پایداری آن و بایستگی
تقلید از زنده و بسنده نبودن تقلید از مرده،از جمله دلیلهای ناگزیری همراهی و هماهنگی برنامههای دین،با نیازهای نو پیدا و دگرگون شونده زمان و مکان است و سیر تکاملی فقه در ادوار گوناگون از اجتهاد بسته آغاز دوران
شیخ مفید ، تا اجتهاد باز اواخر زمان
شیخ طوسی و تا به اجتهاد بالنده و گسترده عصر
صاحب جواهر و
شیخ انصاری که در «جواهر الکلام»و«مکاسب» تبلور یافته،گواه صادق این مدعاست.
آنچه را شریعت جامع،جاودانه و جهان شمول اسلام بیان کرده است،یک سلسله اصول ثابت و احکام و قانونهای پایدار و غیر در خور دگرگونیند.
بیانگر این حقیقت شبههناپذیر دینی، حدیث شریف
زراره از
امام صادق علیهالسلام است:
«حلال محمد حلال ابداً الی یوم القیامة و حرامه حرام ابداً الی یوم القیامة.»
حلال و حرام پیامبر اسلام، همیشگی و زوالناپذیرند، تا به روز قیامت.
بنابراین، جاودانگی و جهان شمولی و دگرگونی ناپذیری اصول و احکام اسلامی، جزء باورهای ضروری و غیر در خور انکار است.
لکن باید پذیرفت که دگرگونی در بخشی از قانونها و احکام اسلامی که برای سامان دهی روابط زندگی اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جامعه انسانی تدارک دیده شده نیز،محسوس و غیر در خور تردید است.
با توجه به این دو اصل ضروری:دگرگونی پذیری و دگرگونی است که مسأله پر اهمیت و پیجیده پیوند این دگرگون شوندهها به دگرگون نشوندهها در فقه مطرح میشود و روشن است که گشودن این امر در هم پیجیده و نگهداری این پیوند،در مسائل فقهی سادهتر و آسانتر از مسأله دشوار ربط حادث به قدیم در فلسفه نیست.این است رسالت فقیه و مسؤولیت مجتهد و فلسفه مهم وجودی فقاهت و پایداری و پیوستگی اجتهاد.
بی گمان، تنها توجه به اصول و احکام ثابت،سبب میشود روحیه ایستایی و تحجر گرایی در فقیه راه یابد و نتیجه این عقب نشینی عملی از همه اصول و مواضع مترقی به انزوا کشیده شدن فقه و واپس ماندگی از کاروان تمدن بشر است.از آن سوی،تنها تکیه بر نیازهای زمان و مکان، سبب میشود روحیه بی مبالاتی و تجدد زدگی در فقیه راه یابد و این ره آوردی جز خارج شدن اسلام ناب از مسیر زندگی ندارد.
به همان مقداری که واپس نشینی از اصول ثابت زیان بار است، واپس ماندگی از دگرگونیهای شتابان زندگی نیز زیان به بار میآورد.
رسالت سنگین و مهم فقیه، بازشناسی و بازنمود دقیق مرز دگرگونی پذیرها و دگرگونی ناپذیرها است.
در مثل، خرید و فروش چیزهایی که ارزش در خور پذیرش خرمندان را ندارند،«اکل مال به ماکل»به شمار میروند که یک حرام همیشگی و غیر در هور دگرگونی است.همیشه، همه جا و برای همه،به عنوان
حکم اولی ،
اکل مال به باطل ، حرام است.
اما حرام بودن خرید و فروش
خون ،
مردار ،
حشرات ، سگهای غیر شکاری و....و یا واجب بودن
شمشیر بازی و نیزه سازی، به عنوان مقدمه واجب و هیچ کدام از این گونه واجبها و حرامها که بر پارهای از آنها در کتابهای فقهی ادعای اجماع شده است، از احکام همیشگی و پایدار نیستند. روشن اسن واجب و حرام بودن این گونه چیزها، در گرو نیازهای زمانی و مکانی و بستگی به معیارهای فقهی است.
حکم مجسمه سازی و نقاشی در فقه، که در این مقال در پی پژوهش آنیم نیز، شاید همانند بسیاری موضوعهای دیگر فقهی، دستخوش دگرگونی شوند.
زیاده روی و کم روی، جزء بیماریهای فراگیر زندگی نوع بشر است، و ریشه اساسی آن، نداشتن یک انگاشت درست از پدیدهها و رخدادهاست، همان گونه که [[|حضرت امیر]] علیهالسلام میفرماید:
«لاتری الجاهلَ إلاّ مُفرِطاً او مُفرَّطاً.»
انسان نادان را یا گرفتار زیاده روی میبینی یا دچار کم روی.
باید توجه داشت که دین و فقه ما،بر اساس بینشی استوار است که اعلام میکند:
«و لو تقولّ علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین.»
و اگر سخنی را به ما نسبت دهد {که ما نگفتهایم}با قدرت با آن برخورد میکنیم و رگ قلب گوینده سخن را میبریم.
و یا آن که میفرماید:
«مَهْلاً یا ابان.»
آرام باش ای ابان{بر اساس قیاس داوری نکن}.
یا:
«علینا القاء الاصول و علیکم التفریع»
بر ماست بیان کلیّات و بر شماست اجتهاد در فروعها.
بنابراین، همان گونه که پا بیرون نهادن از مورد آیات و روایات، امری دشوار است و ماندن و ایستایی در آن نیز دشوار خواهد بود.
وحید بهبهانی مینویسد:
«..فظهر ممٌا ذکرنا انه یحرم التعدی عن النصوص جزماً و یحرم عدم التعدی ایضا جزماً.
و یحرم مخالفة النصوص جزماً و یحرم عدم المخالفة جزماً فلابد للمجتهد من معرفة المقامین و تمییزها....
و عدم الفرق بین المقامین أعظم خطرا علی المجتهد. و لو کان احد لم یفرق و بم یعرف ما به الفرق. یخرب فی الدین تخریبات کثیرة من اوّل الفقه الی آخره...»
از مطالبی که بیان کردیم،روشن شد:پا فرا نهادن از مورد روایات و ناسازگاری با آن، حرام است و ایستایی و ماندن در مورد و فراتر نرفتن از آن نیز، حرام است.
بنابراین، باید مجتهد موارد جایز بودن و نبودن فراتر رفتن از مورد را باز شناسد و بازشناسی این مقام،از بزرگترین دشواریهای مجتهد است.
و چنانکه مجتهدی بین این دو مقام فرق نگذارد و وجه فرق آن را نشناسد، خرابیهای فراوانی را،از آغاز فقه تا آخر فقه،به بار میآورد.
به همان اندازه که به استناد:«ولو تقوّل علینا بنص الاقاویل»و«مهلاً یا ابان»خوداری از بیان احکام مسایل نو پیدا و جرأت نکردن اط اظهار نظر نو و
استنباط جدید،سبب به بار آمدن خرابی در فقه و دین است،شتاب زدگی و بی روشی در اظهار نظرهای فقهی، سبب ویران کردن فقه و احکام اسلامی است.
این جاست که با رسیدن به اجتهاد درست را (( ادق من الشعر و احر من النار)) دانست.
از این روی،
شیخ انصاری مینویسد:
«وَفقٌنا الله للاجتهاد الذی هو اشد من طول بحق محمد و آله الاطهار.»
خداوند ، به حق
محمد و آل پاک او،ما را موافق بدارد به اجتهادی که رسیدن به آن دشوارتر از جهاد پیوسته با
شمشیر در راه خداست.
برابر شواهد استوار، همانند آیات، روایات، تاریخ و آثار به جای مانده از عهد باستان، پیدایش مجسمه سازی و نقاشی به عنوان هنر و فن، کم و بیش، نزدیک به تاریخ پیدایش بشر است.آنچه در آیات مطرح شده، تندیسها و بتهای پرستش است.
بخشی از روایات تاریخ پیدایش مجسمه سازی به انگیزه پرستش، در کتاب توحید
بحار الانوار و بخشی در ضمن بیان تاریخ پر بار و درخشان
پیامبر اسلام صلیاللهعلیهوآله بازگو شده اند.
پیدایش و گسترش مجسمه سازی و نقاشی، انگیزه ها و علتهای گوناگونی دارد و سرچشمه گرفته از گرایشها و ذوقهای روحی، هنری و از جمله به انگیزه پرستش بوده است.
چنانکه مطالعه تاریخ ملتها نشان میدهد، مجسمه سازی و نقاشی همواره به عنوان یک هنر پیشرفته، نشانه تمدن و قوه پدپد آورندگی و آفرینندگی یک ملت، بشمار میآمده است.
از این روی، شایسته و بایسته است که از دیدگاه فقه اسلامی، حکم این موضوع، به تحقیق و بررسی گذاشته شود.
بحث از مسأله مجسمه سازی و نقاشی و احکام آن در بابهای گوناگونی از کتابهای فقهی و روایی مطرح شده است. روشن است که رجوع به همه موارد یاد شده و جمع بندی بین آنها در فهم هر چه بیش تر مسأله نقش بسزایی دارد:
۱. باب
لباس نمازگزار ۲.
مکان نمازگزار ۳. احکام مساجد
۴. کتاب المتاجر باب معاملات و مکاسب محرمه.
۵. کتاب النکاح باب الولیمه
در کتابهای روایی نیز:
۱. در باب احکام و
دفن اموات.
۲. باب لباس نمازگزار
۳. باب مکان نمازگزار.
۴. باب احکام مساجد.
۵. باب احکام مساکن و خانه سازی.
۶. باب مکاسب محرمه.
۷. کتاب الزی و التجمل.
۸. باب الفرش و تزویق البیوت.
۹. کتاب اللباس.
فقیهان برای پیکر تراشی و چهره نگاری، گونه هایی یاد کردهاند که به مهمترین آنها اشاره میشود:
۱. ساخت تندیس جانداران.
۲. چهرههای جانداران.
۳. ساخت تندیس غیر جانداران.
۴.چهره نگاری غیر جاندران.
۵.رنگآمیز و نقش و نگار، بدون این نمودار شکل و صورت جاندار،یا بی جانی باشد.
۶. ساخت تندیس و چهره نگاری نیم تنه، به گونه ناقص.
۷. چهره نگاری
فرشته و
جن به گونههای گوناگون.
۸. چهره نگاری برقی یا کامپیوتری، به گونه برجسته و نقاشی.
۹. چهره نگاری موجود تخیلّی و موهوم؛یعنی مجسمههای تجریدی و انتزاعی.
۱۰. چهره نگاری کاریکاتوری و کارتنی.
گونههای دیگری نیز در سخنان فقیهان مطرح شده است که هر یک از گونههای یاد شده،انفرادی انجام بگیرد،یا گروهی. با دست باشد یا دستگاه و....
یاد آوری:آنچه بیان شد، تنها تقسیم بندی نیست، بلکه از دید فقهاء احکام أقسام بیان شده از نظر فقهی، با هم فرق دارند.
درباره حکم فقهی جهره نگاری و پیکر تراشی پنج دیدگاه مهم در فقه مطرح شده است.
۱. حرام بودن آنها،چه جاندار باشد یا بی جان.این دیدگاه را علامه در کتاب مختلف، به
ابو صلاح حلبی و
قاضی بن براج نسبت داده است.
۲. حرام بودن
مجسمه ، چه جاندار و چه بیجان.این رأی به
شیخ مفید ،
شیخ طوسی ،
سلار دیلمی و
علامه نسبت داده شده است.
۳. حرام بودن چره نگاری و پیکرتراشی جانداران،این رأی روشن
ابن ادریس در سرائر است و از عبارت
محقق کرکی در
جامع المقاصد ،فهمیده میشود.
۴. حرام بودن تندیس جانداران، اما تندیس غیر جاندران و نیز چهره نگاری موجودات جاندار و بیجان بی اشکال است.این رأی در بیشتر کتابهای فقهی از نظر بیشتر فقیهان، پذیرفته شده است و بعضی بر آن ادعای
اجماع کردهاند.
۵. جایز بودن چهره نگاری و پیکر تراشی جانداران و غیر جاندران.
این دیدگاه را شیخ طوسی در کتاب
تبیان و امین الاسلام
طبرسی در
مجمع البیان ، برگزیدهاند. و شماری از فقهای پسین و معاصر نیز،به آن گرایش دارند،بلکه آن را پذیرفتهاند.
یادآوری:آنچه را درباره گونهها و احکام مجسمه سازی و نقاشی و دیدگاهها، مطرح کردیم در کتابهای فقهی،روایی و تفسیری
اهل سنت نیز مطرح است.
از آن جایی که موضوع حکم شرعی و محور فتوای فقهی در مسأله مجسمه سازی و نقاشی،عبارت است از عناوینی مانند:صورت،
تمثال ، مثال روحانی، تمثال جسد، نقش و دیگر بر گرفتههای از واژگان و فرق بین آنها در هر چه بهتر شناختن موضوع و زدودن ابهامها و اجمالها در استنباط درست تأثیری بسزا دارد.
از این روی، با بررسی موارد کاربرد هر یک از مفاهیم یاد شده در آیات،روایات و سخنان فقها و تفسیر و معنایی که در لغت و سخنان فقهاء برای آنها بیان شده روشن میشود که آیا اینها یک سلسله واژگان که به عنوان تفنّن و عطف به هم،گاهی یاد شدهاند،یا هر یک دارای معنایی مستقل و جدا از یکدیگرند، یا نسبت بین بعضی از آنها
عموم و خصوص مطلق است یا من وجه و یا این که از گونه ظرف و جار و مجرورند:«اذا اجتمعنا افترقا و اذا افترقااجتمعنا.»
بحث دراز دامن و تحقیق به شرحی درباره این موضوع در اصل مقاله انجام گرفته است.
و با توجه به این که دو واژه صورت و تمثال، با برگرفتهها، اساس و محور بحث را تشکیل میدهند، فشرده ایی از مهمترین دیدگاهها را در این باره مطرح میکنیم.
۱. شماری از فقیهان و لغویان، به روشنی بیان کردهاند مه صورت و تمثال، یک معنی دارتد و عطف آنها بر یکدیگر،در بعضی از کاربردها، عطف تفسیری و یا تنها گونه گونی در سخن است.
«المعروف کما فی اللغة ترادف التماثیل و التصاویر.»
و
شهید ثانی ، در شرح لمعه،عطف آن دو را به هم،تفنن در سخن دانسته است.
۲. شماری مانند مُطَرِّزی،
طریحی و صاحب اقرب الموارد، صورت را فراتر از تمثال، معنی کردهاند. یعنی صورت را شامل جاندار و بی جان دانستهاند، لکن تمثال را ویژه جاندار دانستهاند.
۳. شماری دیگر از فقها عکس نظریه مطرّزی اختیار کردهاند و تمثال را اعم از صورت دانستهاند.
۴. شماری از محققان، پس از درنگ و دقت در موارد کاربُرد آن دو در روایات، آن دو را مانند
فقیر و
مسکین و جار و مجرور دانستهاند.
آنچه از مجموع موارد کاربُرد صورت و تمثال در آیات، روایات و سخنان فقها و اهل
لغت ،استفاده میشود آن است که:دیدگاه دوم، دقیقتر و با اطلاقات روایات، سازگارتر است.
یعنی صورت، مجسمه و غیر مجسمه، جاندار و بی جان را در بر میگیرد، لکن تمثال، به معنای ویژه مجسمه است، جاندار یا بی جان و بر تقویت این دیدگاه، دلیلها و شواهدی وجود دارد که در مقاله بیان شده است.
یادآوری: نقاشی و مجسمه سازی مورد بحث، آن جایی است که با دست پرداخته و ساخته شود و امّا ساخت مجسمه و عکس با استفاده از ابزار پیشرفته برقی، کامپیوتری و دوربینهای عکاسی به فتوای بیشتر فقیهان و مراجع تقلید عصر، جایز است.
چنانکه در گاه بیان دیدگاه اشاره شد،حرام بودن مجسمه سازی و نقاشی جانداران و غیر جانداران در کتابهای فقهی،مانند:
مستند الشیعه ،
مفتاح الکرامه ،
جواهر الکلام به
استناد برداشت علامه در مختلف، به ابو صلاح حلبی و قاضی بن براج نسبت داده شده است.
و منشأ این برداشت و اسناد،کلمه «تماثیل»است که در
کافی حلبی و
مهذب ابن براج،در ردیف حرامها یاد شده است، و با توجه به اطلاق آن،بدون هیچ گونه قیدی، از آن عموم نسبت به مجسمه و منقوش و جاندار و بی جان،برداشت شده است.
لکن، با توجه به تحقیقی که راجع به معنای صورت و تمثال و فرق بین آن دو انجام گرفت و روشن شد که اگر تمثال حقیقت در خصوص مجسمه جاندار نباشد و یا دست کم ظهور در آن نداشته باشد، حمل آن بر نقشِ موجود بی روح مجاز و محتاج به قرینه است.
بنابراین، نسبت این قول به آن دو بزرگواذ،ناتمام است و شاید به خاطر اجمال کلام این دو، صاحبمفتاح الکرامة با تردید نظر داده و آقای
خوئی نیز،این نسبت را ناتمام دانسته است.
نتیجه: نسبت این دیدگاه به ابو صلاح و ابن براج،اساس درستی ندارد و هیچ فقیهی به گونهای روشن،به آن پاینده نشده است و لکن مهم آن است که آیا بر این دیدگاه چه طرفداری داشته باشد و یا آن که تنها،احتمال و فرض باشد،دلیلی وجود دارد یا خیر؟
چنانکه از سخنان فقیهان استفاده میشود،بر این رأی به روایاتی استدلال شده است،مانند:
۱. روایت ابی بصیر در مورد نهی از آراستن خانهها،با نقاشی.
۲. روایت
اصبغ بن نباته ،در بازدارندگی از بنای قبرها و تمثیل مثالها.
۳. روایت سکونی در فرمان حضرت رسول صلیاللهعلیهوآله به حضرت امیر علیهالسلام برای از بین بردن چهرهها.
۴. روایت محمد بن مسلم در بازدارندگی حضرت امیر علیهالسلام از عمل نقاشی.
۵. روایاتی که دلالت بر وارد نشدن فرشتگان به خانهای که در آن چهره و تندیس باشد.لکن،با توجه به اشکال سندی و ضعف دلالی و ناسازگار نبودن با روایاتی که چهره نگاری جانداران و غیر جانداران را روا میدانند.و
تخصیص و
تقیید عمومات و مطلقات بازدارندهها، به واسطه اخبار جواز و بازگشت به اصل علمی
اباحه و جواز در مورد شبهه حکمیه با فرض ناتمام بودن دلیل حرام بودن این قول ناتمام و غیر در خور پذیرش است.
دیدگاه ممنوع بودن ساخت مجسمه جاندار و غیر جاندار در کتابهای فقهی،به عنوان یک قول مطرح شده و شماریمانند شهید و
محقق اردبیلی ،به
محقق حلی و علامه نسبت دادهاند. شیخ انصاری نیز،بدون این که گوینده را مشخص کند و یا از نسبت دهنده نامی ببرد، آن را به عنوان یکی از دیدگاه در مسأله شمرده است.
خواه این برداشت و اسناد تمام باشد، یا ناتمام، مهم پرداختن به دلیلهای این دیدگاه، یا انگاره است.
دلیل مهم، چنان که شیخ انصاری بیان کرده، در حقیقت عبارت است از مقتضای جمع بین روایات.یک دسته از روایات،دلالت بر حرام بودن تصویر دارند که فراگیرند،هم مجسمه و نقاشی و جاندار و غیر جاندار را در بر میگیرد. دسته دیگر دلالت بر جایز بودن تصویر دارند.
اخبار حرام بودن، به اخبار جایز بودن تخصیص زده میشوند و در نتیجه، حکم به حرام بودن مجسمه سازی و جایز بودن نقاشی،داده میشود.
زیرا قدر متیقن از جایز بودن، به حکم انصراف و ظهور ناشی از چیرگی کاربد و چیرگی وجودی،ویژه نقاشی است،چه جاندار و چه غیر جاندارد.با توجه به اشکالهایی که بر این استدلال شده،از جمله این ظهور و انصراف برخاسته از غلبه وجودی و کاربدی است.اگر در مورد عکس صادق نباشد،دست کم، بر مدعی ناتمام است.بنابراین، این دیگاه مخدوش و ناتمام است.
شماری از فقیهان، کشیدن عکس و شکل جانداران را با دست و ابزار نقاشی، مثل قلم مو بر روی کاغذ،
پارچه ،
دیوار و...حرام میدانند، همانند پیکرتراشی و تندیس موجود جاندار. سخنان ابن ادریس، علامه از فقهای پیشین و شهید ثانی،
فاضل نراقی و شیخ انصاری و بعضی از فقهای معاصر، بر این مطلب دلالت روشن دارد و از اطلاق کلام شماری دیگر نیز، این دیدگاه در خور استفاده است.
آنچه مهم است بحث و بررسی دلیلهای دیدگاه است،کمی و زیادی طرفداران آن و نیز درستی و نادرستی اسناد آن به بعضی خیلی مهم نیست.
آن اندازه که جست و جو کردیم، از همه بهتر و به شرحتر، شیخ انصاری به استدلال و اقامه برهان، بر این رأی پرداخته است. مجموع دلیلهای شیخ بر اثبات این دیدگاه به هشت دلیل میرسد.
۱. روایت حسین بن زید.
۲. روایت ابی بصیر.
۳. روایت
تحف العقول .
۴. روایاتی که دلالت دارند بر این که چهره نگاران باید در روز قیامت روح بدمند.
۵.
حدیث صحیح محمد بن مسلم.
۶. روایت
اصبغ بن نباته .
۷. حمل روایات منع بر خصوص نقاشی،با در نظر گرفتن جوّ و شرایط صدور روایات.
۸. استدلال به حکمت حرام بودن مجسمه سازی.
لکن دلیل مهم دیگر فقیهان همسو با شیخ در این مدعی، همانا اطلاق روایاتی است که از چهره نگاری باز داشتهاند که ظهور،هم در مجسه و هم نقاشی دارند.در نتیجه،چنانکه ساخت مجسمه جاندار حرام است،کشیدن عکس و نقش آن نیز حرام خواهد بود،به همان دلیل باز داشتن از چهرهنگاری.
یادآوری:تمامی دلیلهای هشتگانه شیخ انصاری را به شرح در اصل مقاله، بیان کردهایم.
گروهی از محققان فقهای أخبر، تمامی وجوه و دلیلهای هشتگانه شیخ انصاری را مورد مناقشه سندی و دلالتی قرار دادهاند و در نتیجه، حکم به حرام بودن نقاشی جانداران را به استناد این دلیلها ناتمام دانستهاند.از این گروه است آقای خوئی،
امام خمینی و بسیاری از شارحان مکاسب نیز، همه این دلیلها را مورد مناقشه و اشکال قرار دادهاند که به شرح در اصل مقاله بیان شده است.
یادآوری:با توجه به ناتمام بودن دلیلهای شیخ انصاری در ثابت کردن حرام بودن نقاشی جاندار، حکم به حرام بودن ساخت مجسمه جاندار نیز، به استناد این مشکل میشود.
ناروایی ساختن مجسمه جانداران، در کتابهای فقهی به عنوان یک حکم مشهور و معروف فقهی شناخته شده است و بسیاری بر آن ادعای اتفاق، بلکه
اجماع کردهاند.دلیل مهم این دیدگاه اجماع و اخبار است.
در مقاله در یک تحقیق دقیق و دراز درباره اجماعِ مورد ادعا و طرح یک بررسی فراگیر درباره روایات و دسته بندی آنها از زاویههای گوناگون به شانزده دسته، هم اجماع و هم روایات از نظر سندی و دلالی، مورد نقد و مناقشه قرار گرفته و در پایان، ضمن یک جمع بندی چنین آمده است:
تا به اکنون درباره دیدگاه معروف درباره مجسمه سازی و نقاشی بررسی و تحقیق به عمل آمد و نتیجه مطالب این شد.
۱. قولِ به حرام بودن مجسمه سازی و نقاشی،به طور فراگیر چه جاندار و جه بی جان که به ابو صلاح حلبی و قاضی بن براج نسبت داده شده است.
دلیل در خور اعتمادی ندارد. چنانکه روشن شد، بیشتر نزدیک به اتفاق فقها نیز، آن را نپذیرفتهاند.
۲. دیدگاه حرام بودنِ مجسمه سازی، چه جاندار یا بی جان و جایز بودن نقاشی هر گونه آن،این دیدگاه به ظاهر کلام
شیخ مفید ،
شیخ طوسی و
محقق حلی و جمع دیگری اسناد داده شده است.در رد این دیدگاه، از موافقت بسیاری از بزرگان بر خورداریم.
۳. حرام بودن ساخت مجسمه و نقاشی جانداران که گروهی از فقیهان، مانند:
ابن ادریس ،
شهید ثانی و
شیخ انصاری آن را اختیار و تقویت کرده بودند و چنانکه بحث شد، همه دلیلهای هشتگانه این دیدگاه، به طور دقیق به شرح،نقل و نقد و ردّ شد.
در ردّ این دیدگاه نیز، خیلی از بزرگان فقه و صاحب نظران با ما همراهی دارند.
۴. حرام بودن ساخت مجسمه جانداران که بر آن ادعای اتفاق، بلکه اجماع شد و بسیاری از فقیهان، آن را پذیرفتهاند و این قسم از مجسمه سازی را مصب اجماع و محط روایات دانستهاند،لکن، با بحث دراز دامنی که انجام گرفت، روشن شد اجماع، که از دیدگاه گروهی، تنها دلیل مرود اعتماد این نظریه است، اشکالهایی دارد که بر اساس مبانی پژوهشهای خودِ باورمندان به این نظریه اشکالهایی دارد و غیر در خور پاسخ است و در نتیجه،اجماع غیر در خور اعتماد است و امّا روایات نیز،بسیاری از نظر سند و دلالت، غیر در خور اعتمادند.
و تمسک به
شهرت عملی برای جبران ضعف
سند روایات،چنان که روشن کردیم، ناتمام است ودر نتیجه،دلیل در خور پذیرش و مدرک مورد اعتمادی در حکم به حرام بودن وجود ندارد و اگر با این همه، احتمال حرام بودن داده شود، خواست تحقیق در شبه حکمیه تحریمیه، براءت و حکم به
اباحه است،چنانکه شماری از اساتید بزرگوار فقه و اصول نیز،پس از تحقیق و بررسیهای دقیق فقهی و اصولی، به همین نتیجه رسیدهاند.
نتیجه بحث و بررسیهای پیشین، با نقل و نقد و رد دلیلهای باورمندان به حرام بودن ساخت مجسمه و نقاشی جاندار و بی جان این شد که برابر ترازهای اصولی و فقهی،حکم به حرام بودن،دلیل معتبر ندارد.
اکنون، بر آنیم که ببینم آیا در میان فقیهان و عالمان، چه از پیشینیان و یا پسینیان، دیدگاه جواز را کسی به روشنی پذیرفته و به آن
فتوا داده است،یا خیر؟
بر اساس تحقیق و کند و کاوی که به عمل آوردیم، در میان فقیهان، این دیدگاه طرفدارانی دارد که بازگو میکنیم:
شیخ طوسی در تبیان، تفسیر آیه ۵۱ از سوره مبارکه
بقره مینویسد:
«و معنی قوله تعالی:ثم اتخذتم العجل من بعده و انتم ظالمون.
ای اتخذتموه إلهاً لان بنفس فعلهم لصورة العجل لا یکونون ظالمین لان فعل ذلک لیس بمهظور و انما هو مکروه.»
معنای آیه که میفرماید:«شما پس از موسی گوساله را گرفتید و شما ستمگرید»،این است که شما گوساله را به خدایی گرفتید.
آنان، با ساختن مجسمه گویاله،ستمگر شمرده نمیشوند؛زیرا که ساختن آن
حرام نیست،تا با انجام آن،ستم صادق باشد،بلکه
مکروه است.
شیخ طوسی، پرسشی مطرح میکند:
پیامبر اکرم صلیاللهعلیهوآله چهره نگران و مجسمه سازان را لعنت کرده و این، دلیل حرام بودن آن عمل است، پس چه گونه مجسمه سازی حرام نیست؟
پاسخ میدهد.«و ما روی عن النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم:انه لعن المصورین معناه.من شبه اللّه بخلقه او اعتقد فیه انه صورة فلذلک قدر الحذف فی الآیة کان قال:اتخذتموه إلهاً.»
آنچه از
پیامبر روایت شده که چهره گران و مجسمه سازان را لعنت کرده، معنایش آن است که:کسی که خدا را به خلق مانند کند، یا در مورد خدا به صورت و جسم عقیدهمند باشد{نه تنها مجسمه سازی مراد باشد}از این روی،در آیه مورد بحث،حذف و اضمار فرض شده:اتخذتم العجل - یعنی اتخذتموه الهاً.
با توجه به اینکه فرقی بین مجسمه گوساله و دیگر جانداران نیست، برابر با اجماع مرکب،نظر شیخ،جایز بودن ساخت مجسمه جانداران خواهد بود.شاید گفته شود:شیخ طوسی در کتاب
نهایة حکم به حرام بودن مجسمه سازی داده و با توجه بع این که گروهی نگارش نهایه را پس از تبیان میدانند،پس آخرین رأی شیخ همان خواهد بود که در نهایة آمده است.
پاسخ آن است که برابر تحقیق و کند و کاوی که انجام دادهایم،اگر
تبیان جزء آخرین نوشتههای شیخ و نهایة جزء نخستین نگارشها نباشد، واپس بودن تبیان از نهایة امر روشنی است،چنانکه به شرح در اصل مقاله تspan class=span class=حقیق شده است.
امین الاسلام طبرسی، در مجمع البیان در تفسیر آیه یاد شده، همان دیدگاه شیخ را در تبیان برگزیده است. روشن است که عالم بزرگ و صاحب نظری مانند طبرسی که در کتابهای فقهی آراء او مورد توجه قرار گرفته، به تقلید از شیخ چنین مطلبی را اختیار نمیکند،بلکه هماهنگی و برابری دو رأی است و نه تقلید و پیروی.
آقا بزرگ تهرانی و دیگران نیز، توچه به فتوای شیخ طوسی و طبرسی مبنی بر جایز بودن مجسمه سازی داشتهاند که سخنان آنان را همراه با نقد، در اصل مقاله نقل کردیم.
حسن بن احمد بن عبد الغفار، ابو علی فارسی از علمای پیشین، همین رأی را برگزیدهاند و ما احتمال قوی میدهیم که امین الاسلام طبرسی و شاید شیخ طوسی، از رأی او اثر پذیرفته باشند.
شیخ مرتضی انصاری، در مکاسب، پس از حکم به حرام بودن ساخت مجسمه جانداران، عبارتی آورده است که با نظر به آن عبارت و دقت در آغاز و پایان آن،گروهی خواستهاند استفاده کنند که شیخ انصاری نیز، اگر بر مجسمه سازی مفسده ای، مانند همانندی به آفریدگار، ترویج شرک و بت پرستی بار نشود، آن را جایز میداند. اصل عبارت شیخ در مکاسب، و دیدگاه های شرح کنندگان آن در اصل مقاله
بررسی شده است.
شیخ
محمد جواد مغنیه در فلسفات اسلامیه
، در بحث «الفقهاء و التجدید»مجسمه سازی را با عنوان:
«مشکلة التماثیل»مطرح میکند و در نتیجه، حکم میکند:اگر بر مجسمه سازس هدفهای نامشروعی مانند ترویج
بت پرستی بار نشود،بلکه برای هدفهای درست و در خور پذیرش و خردمندانه باشد،ساختن آن جایز است.
شهید
مطهری ، در هنگام بحث از نقش
مقتضیات زمان در استنباط احکام، به جایز بودن مجسمه سازی در این عصر گرایش دارد.
در بین فقهای معاصر و بعضی از محققان و نویسندگان، بویژه پس از طرح مسأله نقش دو عنصر زمان و مکان توسط امام، قدس سره، گروهی قول به جایز بودن را تقویت کردهاند، هر چند از نظر عملی، فتوا به احتیاط دادهاند.
دانش و خرد بشری، از درک ملاک پارهای از احکام و آیینهای اسلامی ناتوان است و تنها مدرک بر جایز،
واجب و حرام بودن بخشی از احکام، تنها نصّ و
تعبدّ و در پی علت حکم بر آمدن و به جست و جوی ملاک و... برخاستن در این گونه احکام و حکم و داوری برابر فهم بشری مردود است.
و اما در احکامی که برای سامان دهی دنیای مردم قرار داده شده و به طور طبیعی بر اساس یک سلسله معیارهای خردمندانه در خور فهم برای بشر، استوار است.
در این گونه از احکام، جست و جوی ملاک و حکم و داوری بر اساس بود و یا نبود معیار، امری است جایز و بی اشکال. حکم مجسمه سازی و نقاشی، از احکام
تعبدی محض اسلامی نیست، تا راه ملاک یابی آن بر روی
عقل بسته و ناممکن باشد، بلکه از آن سلسله احکامی است که معیار در خور درک عقلی و یا عقلایی دارد.
از این روی، فقها به پیروی از روایات، در مقام حکم به حرام بودن، تنها به بحث از روایات و اجماع بسنده نکردهاند، بلکه معیار آن را مورد توجه قرار داده و در نتیجه حکم را بسته به علت حکم دانستهاند.
آنچه در روایات و سخنان فقیهان، به عنوان علت حرام بودن مجسمه سازی و نقاشی، بیان شده،عبارت است از:
۱. بسان آفریدههای خداوند آفریدن و کار خدایی کردن:«یشبهون بخلق الله»و یا«یضاهون خلق اللّه.»
۲. همانندی با خدا و ادعای خدائی کردن:«من مثل مثالاً.»و یا«من صدَر صدره.»
۳. کار شگفتانگیز کردن که از کلمات شیخ انصاری استفاده میشود.
۴. همانندی با بت پرستان و
مشرکان .
۵. ترویج
شرک و بت پرستی.
پارهای از معیارهایی که برای حکم به حرام بودن یاد شده، ناتمام و بدون دلیل معتبرند، مانند شکفتانگیز بودن.
و امّا از مجموع روایات استفاده میشود که چون مجسمه سازی در راسای ترویج بت پرستی بوده و یا ممکن است به خاطر شرایط ویژه فرهنگی، سبب فساد و انحراف گردد، حکم شده که حرام است و اما اگر در زمانی، نه تنها سبب شرک و بت پرستی و گسترش فساد و انحراف در جامعه نشود، بلکه منشأ یک سلسله آثار فرهنگی، هنری و نشانه تمدن و آفرینندگی و ذوق هری یک ملت، باشد، حکم به حرام بودن بی وجه خواهد بود.
از روایات بسیاری، استفاده میشود:اگر مجسمههای ساخته شده، مورد احترام باشند،بسان بتها، ساخت و نگهداری آنها حرام است.و اما اگر عکسها، نقشها و تندیسها، برای احترام و پرستش ساخته و نگهداشته نمیشوند، بلکه برای هدفهای درست و در خور پذیرش خردمندان،ساخته و نگهداری میشوند، نه تنها نگهداری و خرید و فروش آنها بی اشکال است، بلکه ساختن آن نیز جایز خواهد بود.
اگر مجسمه سازی و نقاشی، یک حرام تعبدی میبود، دیگر معنی نداشت که
فتوا بدهند،اگر چند نفر با هم بسازند، نیم تنه باشد، ناقص باشد و با قالب و به نحو ریختهگیری باشد،بی اشکال است و نگهداری آن،خرید و فروش و استفاده از آن، رو است.
حتی دیگران بسازند، ولی مسلمانان بخرند،جایز است.این گونه فتوا،ناظر به این حقیقت است که حرام بودن مجسمه سازی و نقاشی، دارای یک علت و فلسفهای است که با دقت در روایات میتوان آن را فهمید.
از پارهای روایات استفاده میشود:
بازداری از مجسمه سازی و نگهداری آن، به چند انگیزه بوده است:
گذاشتن در مکان
نماز ،
اسراف ، دل بستن به
دنیا و....
بار دیگر، کارگر بودن در عنصر زمان و مکان نیازهای زمانی را در استنباط احکام و فهم روایات مورد توجه قرار میدهیم:
سیر تاریخی مسأله مجسمه سازی، چه در روایات و چه در سخنان فقها، به خوبی بیانگر آن است که حکم حرام بودن، بر اساس یک فلسفه اجتماعی و فرهنگی بوده است.
در برهه ای فتوا به حرام بودن هر گونه مجسمه سازی و نقاشی داده میشود و در برههای دیگر، تنها مجسمه سازی ممنوع اعلام میشود و زمانی، هم ساختن و هم نگداشتن حرام شمرده میشود.در هنگام دیگری، تنها فتوا به حرام بودن ساخت داده میشود، ولی نگداشتن و خرید و فروش جایز اعلام میگردد.در عصر ما، اگر با دستگاههای برقی و دوربینهای عکاسی باشد، بیشتر فهقا، فتوا به جایز بودن میدهند، اگر مجسمه سازی از قسم ریخته گری و قالبگیری باشد،چه فلزی یا گچی، فتوا به جایزه بودن داده میشود و اگر ساختن آن با دست باشد، حرام است.
راستی، اگر این حکم، تعبدی محض بود،آیا این همه راه حل برای فرار از آن، پذیرفتنی بود؟
در حالی که فتوا به حرام بودن ساختن مجسمه داده میشود، نگهداشتن و خرید و فروش آن جایز اعلام میشود!
و سپس، در مقام بیان جدایی حکم ایجاد از وجود، چه سخنانی که نگفتهاند!
اینها همه، بیانگر این واقعیت است که بزرگان با توجه به روایات در برابر مشکلی واقع شدهاند و لکن راه حل، همان است که انتخاب شد.
شاید مقتضای دقت در روایات و جمع بین اخبار، با در نظر گرفتن شرایط صدور احادیث این باشد که اگر در زمانی بر مجسمه سازی و نگهداری آن، هیچ اثر و غرضی جز گسترش
شرک و
کفر و استوار سازی
بت پرستی بار نشود، حرام است و اما اگر در عصری به عنوان یک
هنر ، در خدمت فرهنگ اسلامی قرار بگیرد،دیگر حکم به حرام بودن آنها وجهی ندارد.
چنانکه در مورد خرید و فروش خون، در مثل زمانی که هیچ اثری جز خوردن ندارد، حرام و اما در روزگاری، بسان روزگار ما، مایه حیات و حفظ ماندگاری انسانهاست جایز باشد.
و این گونه نظر به واقعیتها داشتن و به دنبال آن استنباط کردن، ناسازگار با جاودانگی و ثابت بودن
شریعت است و نه سازگار با«حلال محمد صلیاللهعلیهوآله حلال الی یوم القیامة»و نه تأسیس دین و یا فقه جدید است، بلکه برابر واقعیتها و بر اساس ترازها و معیارهای فقهی و عملی، عمل کردن است.
برگرفته از مقاله شماره ۱۳، مجله فقه، دفتر تبلیغات اسلامی. /spantitrbr /