فقه الحدود و التعزیرات (کتاب)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
«فقه الحدود و التعزیرات»، کتابی است چهار جلدی که توسط آیة الله، سید عبد الکریم موسوی اردبیلی، در باب حدود و تعزیرات، به
زبان عربی و در شرح
شرائع الاسلام مرحوم
محقق حلی رحمة‌الله‌علیه،
تالیف گردیده است.
این کتاب چهار جلدی، مجموعا، دارای هفت باب است که بعد از مقدمه‌ای معضل، در بحث
حدود و تعزیرات، اولین بابش، مربوط به
حد زنا می‌باشد. باب دوم، در سایر جرایم جنسی است. باب سوم، در
قذف و باب چهارم، در
حد شرب مسکر و باب پنجم، در
حد سرقت و باب ششم، در
حد محاربه و باب هفتم، مربوط به
حد ارتداد می‌باشد.
در واقع تفسیر این کلام محقق صاحب شرایع می‌باشد که درباره حدود و تعزیرات، فرموده: «کل ما له عقوبة مقدرة، یسمی حدا و ما لیس کذلک، یسمی تعزیرا». مؤلف، می‌گوید: مطالب این بحث را در ضمن چهار مبحث، تبیین می‌نماییم:
اینکه
اقامه حدود چه اهمیتی دارد که باید در جواب گفت: اداره امور یک کشور و جامعه و بقای یک نظام و
حکومت، با مراعات حقوق مردم و
اقامه قسط و عدل، قابل دست رسی خواهد بود که وضع مقررات، تادیب متخلفین و مجازات مجرمین نیز در همین راستا می‌باشند.
حد، در
لغت،
کتاب و
سنت به چه معناست؟ حد، در لغت، معانی زیادی دارد، از قبیل قطع، اشتداد، نشاط،
غضب،
تادیب و
عقوبت. در
قرآن کریم، حد، به صیغه جمع، در چهارده مورد از
آیات مدنی به کار رفته و در هیچ یک از موارد مذکور، به معنی عقوبت استعمال نشده است، اما در اخبار، در معانی گوناگونی به کار رفته است، از قبیل معنای لغوی (منع و فصل بین دو چیز)، مطلق عقوبت، عقوبت معینه و...
تعزیر در لغت، کتاب و سنت به چه معناست؟ در لغت به معنای تادیب، ضرب شدید و زدن کمتر از حد به کار رفته است. در قرآن کریم، کلا در سه مورد استعمال شده که همگی به معنی
تکریم و توقیر می‌باشند.
اخبار مرتبط با تعزیر بر چهار گونه‌اند: ۱. تعزیر در آن‌ها، به معنی عقوبات غیر معینه به کار رفته است؛ ۲. کلمه حد در آن‌ها آمده، ولی
اراده تعزیر شده است؛ ۳. الفاظی غیر از
حد و تعزیر، مانند ادب، تادیب و... که به معنی تعزیر می‌باشد، در آن‌ها آمده؛ ۴. برخی از مصادیق تعزیر، مانند ضرب، نفی،
حبس،
اهانت و اخذ مال در آن‌ها ذکر شده است.
حد و تعزیر اصطلاحی: مؤلف، در این جا کلماتی از بزرگان نقل فرموده است.
موجبات حد، نکته بعدی مقدمه است که طبق بیان مؤلف، آنچه از تتبع در کلمات فقها ظاهر می‌شود، شانزده موجب، برای حد وجود دارد.
تعزیر، یا به خاطر ارتکاب حرام یا به جهت ترک واجب یا به واسطه
حکومت در موارد لازم که تعزیرات حکومتی نام دارد، جاری می‌شود.
کیفیت و کمیت تعزیر، مطلب دیگری است که مؤلف، در ادامه، با
استناد به
اخبار و
روایات، ارائه نموده است. سه قول، در کمیت آن عبارتند از: ۱. در
حر، کمتر از حد حر و در عبد، کمتر از حد عبد می‌باشد. ۲. بین جرایم مختلف تفصیل قائل شویم. ۳. در حر کمتر از حد حر و در عبد، مقدار حد اقل مشخص شود که برای تعیین مقدار حد اقلی، سه عدد تعیین شده است که در کتاب موجود می‌باشد.
درباره متصدی اقامه حدود است که گفته شده در
ولایت پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم و
ائمه علیه‌السّلام برای اقامه حدود و تعزیرات، هیچ اشکال و اختلافی وجود ندارد؛ آنچه محل بحث است، این نکته است که آیا این مسئولیت، بعد از ائمه علیه‌السّلام و در
زمان غیبت، به فقها منتقل می‌شود یا نه؟ بسیاری از بزرگان، به قول مؤلف، قائل به ثبوت آن می‌باشند.
قاعده «درء الحدود بالشبهات»، دیگر نکته مقدمه است؛ بدین معنا که در صورت واقع شدن شبهه،
حد کنار گذارده می‌شود. مدرک این قاعده، مراد از
شبهه در این قاعده، تعیین هویت مشتبه، نتایج قاعده، تطبیق قاعده بر تعازیر و اقسام شبهه مطالبی هستند که در ذیل این قسمت، مورد بررسی واقع گردیده‌اند.
آخرین نکته‌ای که در این مقدمه، مورد توجه می‌باشد، اشاره به بعضی از احکام مطلق حدود است. شش امر، در این جا مورد توجه است که عبارتند از: ۱. تعجیل در اقامه حدود. ۲. عدم
کفالت در حدود. ۳. عدم
شفاعت در اقامه حدود. ۴. عدم
یمین در حدود. ۵. عدم
ارث در حدود. ۶. عدم قبول شهادت در حدود.
اولین حدی که در کتاب، مورد بررسی قرار گرفته، حد زنا می‌باشد. این باب، از یک مقدمه و شش نظر تشکیل شده است. مقدمه، در عظمت زنا می‌باشد. مؤلف، در این جا با ارائه توضیحی درباره میل غریزی انسان به جنس مخالف، ازدواج را پاسخی به این ندای غریزه، معرفی کرده است.
هر چه
زنا رایج تر شود، میل و رغبت به
ازدواج، کمتر می‌شود و در نتیجه، بنیان خانواده که اساس اجتماع است، با مشکلات جدی مواجه می‌گردد.
در
قرآن کریم، نیز این مسئله، با لحن شدیدی مطرح شده است؛ برای مثال
آیه ۳۲
سوره اسراء می‌فرماید: و لا تقربوا الزنا انه کان فاحشة و ساء سبیلا.
در
روایات، نیز شبیه همین تاکیدات وارد شده است؛ برای نمونه در صحیحه ابی عبیده،
امام باقر علیه‌السّلام ، می‌فرماید: «وجدنا فی کتاب علی صلوات الله علیه قال رسول الله صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم: اذا کثر الزنا من بعدی کثر موت الفجاة».
در این باب، مربوط به تعریف زنا و موجب حد زنا می‌باشد. مؤلف، تعریف زنا را از محقق صاحب شرایع آورده که تقریبا تعریف مشهور می‌باشد. این نظر، دارای سه فصل است: مفهوم زنا، وطی در دبر و وطی خنثی.
در شرایط تعلق حد می‌باشد که این نظر هم دارای پنج فصل است:
شرطیت علم به تحریم زنا، شرطیت اختیار، شرطیت بلوغ، شرطیت کامل بودن عقل، شرطیت احصان.
که یک مقدمه و دو فصل دارد، درباره چیزهایی است که زنا با آن‌ها ثابت می‌شود. مؤلف، در مقدمه این نظر، راجع به
علم قاضی و حجیت آن، سخن گفته که از مباحث مهم و اختلافی در این باب می‌باشد.
ثبوت زنا با
اقرار و ثبوت آن با بینه، دیگر مطالبی هستند که در فصول این نظر، مورد بررسی می‌باشند.
در اقسام حد زنا است که از یک مقدمه و چهار فصل تشکیل یافته است. مقدمه مؤلف، در اقسام حد می‌باشد، بعد شیوه اجرای حدود، اعم از
قتل،
رجم و
جلد و تغریب مورد بررسی است که در فصل آخر، شش امر درباره همین مسئله اقسام حد، مورد یادآوری قرار گرفته است؛ بدین معنا که در شرایط خاصی، نوع و
زمان اجرای حدود تغییر می‌کند که در قالب این امور ذکر شده‌اند.
در
کیفیت واقع شدن
حد است که در فصل اول از فصول سه گانه‌اش، اجتماع
رجم و
جلد و در فصل دومش،
کیفیت رجم و در فصل سومش،
کیفیت جلد توضیح داده شده است.
آخرین و ششمین نظر باب زنا، در لواحق
حد زنا است که به ده مسئله مهم در این باره پرداخته شده است:
در مورد زنی است که علیه او
شهادت داده‌اند که مرتکب زنا شده، در عین حال ثابت گردیده که
باکره است.
مسئله دوم، لزوم و عدم لزوم حضور شهود به هنگام اقامه حد.
مسئله سوم، حضور شهود به هنگام اجرای
رجم.
مسئله چهارم، شهادت همسر
زن در میان سه نفر دیگر شاهد زنا.
مسئله پنجم، شرطیت مطالبه در اقامه حدود و....
باب دوم کتاب، در سایر جرایم جنسی است که در ضمن چهار نظر،
حدود لواط،
مساحقه و
قیادت مورد بحث و بررسی قرار گرفته که در نهایت لواحقی بدان‌ها اضافه گردیده است.
لواحق، خود، دارای سه فصل می‌باشد که وطی با بهایم (نزدیکی با حیوانات)، وطی اموات (نزدیکی با مرده‌ها) و
استمنا را در بر گرفته است.
باب سوم کتاب، درباره
حد قذف می‌باشد که از یک مقدمه و چهار نظر تشکیل یافته است. مؤلف، در مقدمه این باب، راجع به
حرمت اهانت به
مسلمان، سخن گفته و یکی از مسائل مهمی را که
اسلام بدان اهتمام ویژه ورزیده، حفظ حرمت‌ها و اعراض مسلمین و اجتناب از پرده دری نسبت به عیوب و اشتباهات آن‌ها می‌داند.
نظر اول این باب، در موجب حد قذف.
نظر دوم، در شروط قاذف و مقذوف؛
نظر سوم، در بعضی دیگر از احکام قذف
نظر چهارم، در مسائل ملحقه به حد قذف می‌باشد.
عنوان چهارمین باب کتاب، شرب مسکر است که در مقدمه ی آن، عظمت
گناه شرب مسکرات، به خاطر زایل کردن
عقل، مورد بحث واقع شده است. موجبات حد شرب مسکر، عقوبت شارب خمر، احکام شرب و مسائل ملحقه، هر یک، در ضمن یک نظری از نظرهای چهارگانه مورد بررسی می‌باشند.
باب پنجم، در
حد سرقت است که
شرایط وجوب حد، طرق اثبات و عقوبت سارق و مسائل ملحقه، عنوان نظرهای سه گانه این باب هستند.
در این باب (باب ششم)، بعد از ذکر بزرگی گناه
محاربه، معنا و شرایط و طرق اثبات و
عقوبت محاربه، قبل از چند مسئله الحاقی، مورد بررسی واقع شده است.
ارتداد: آخرین باب، در حد ارتداد است که با بررسی بیشتر در مقدمه و سه نظر بعدی، تبیین گردیده است.
نرم افزار مجموعه آثار محقق حلي، مرکز تحقيقات کامپيوتري علوم اسلامي.
