شرایط فضولی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
عقد و قرارداد زمانی صحیح و نافذ است که طرفین آن از
اهلیت لازم برخوردار باشند. در کتاب بیع، علاوه بر
بلوغ،
عقل،
قصد و
اختیار،
مالک تصرف بودن
فروشنده و
خریدار از شرایط طرفین معامله بیان‌شده است.
به همین جهت عقود، از غیر مالک درصورتی‌که
وکیل مالک نباشد، یا بر وی
ولایت نداشته باشد (مانند
پدر و
جدّ پدری و
وصی از طرف آن دو و
حاکم شرع)، واقع نمی‌شود؛ و همچنین است معاملات کسانی که به خاطر
سفاهت یا
افلاس یا دیگر
اسباب حجر،
محجور هستند.
زیرا مالک تصرف نیستند.
فضولی شخص بالغ و عاقلی است که با قصد و اختیار و بدون داشتن مالکیت بر تصرف، طرف عقد قرارگرفته است. یا فضولی کسی است که صحت و نفوذ عقد صادرشده از او نیازمند اجازه شخص دیگر است.
عقد صادر از غیر مالک، تنها فاقد
نفوذ و تأثیر است نه آن‌که از اساس
لغو باشد؛ بنابراین چنانچه مالک، عقد او را، یا
ولیّ، عقد سفیه را و یا
طلبکارها، عقد مفلس را اجازه دهند
صحیح و لازم می‌شود.
اگر مالک باطناً راضی به
بیع باشد، لیکن از او اذن و توکیلی برای شخص دیگر در خریدوفروش صادر نشده باشد، بعید نیست که از فضولی خارج باشد. مخصوصاً در صورت
توجه به عقد و رضایت به آن. البته اگر طوری باشد که اگر توجه به آن پیدا می‌کرد راضی می‌شد (یعنی عدم شکل‌گیری و نبود رضایت باطنی به خاطر عدم توجه به عقد بوده است و اگر توجه پیدا می‌کرد راضی می‌شد)، این فضولی است و از موضوع این مساله خارج است. اما اگر راضی باشد لیکن به‌طور تفصیل به آن توجه نکرده باشد این نیز به یک وجهی که خالی از قوت نیست، کفایت از خارج شدن آن از فضولی می‌کند.
در شخص فضولی
شرط نیست که قصد نماید فضولی بودن را، بنابراین اگر خیال کند که ولیّ یا
وکیل است سپس
خلاف آن معلوم شود، از موارد فضولی است و با اجازه صحیح می‌گردد. و اما عکس آن، به اینکه خیال کند حق تصرف ندارد سپس معلوم شود که وی وکیل یا ولیّ بوده است ظاهر آن است که فضولی نیست و عقد صحیح است و احتیاج به
اجازه ندارد؛ با اشکالی که در آن (شق دوم) وجود دارد؛ و مثل آن است اگر خیال کند که مالک نیست سپس معلوم شود که مالک است؛ لیکن صحیح نبودن و احتیاج به اجازه داشتن در این مورد، خالی از
قوّت نیست.
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
