• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

فضولی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


فضولی به کسی گویند که ملک غیر را بدون اذن او بفروشد.
[۱] حدائق الناضره، ج۵، ص۷۲.
[۲] الهدایه، تألیف ابوبکر رشدانی مرغینانی، ج۳، ص۵۱.



از شرایط صحت و نفوذ عقود آن است که متعاملین و متعاقدین از اهلیت برای معامله و عقد برخوردار باشند. در کتاب بیع، مالک تصرف بودن فروشنده و خریدار ازجمله شرایط طرفین معامله بیان‌شده است
[۳] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۱، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین.    
پس معامله از سوی غیر مالک درصورتی‌که وکیل مالک نباشد، یا بر وی ولایت نداشته باشد (مانند پدر و جدّ پدری و وصی از طرف آن دو و حاکم شرع)، واقع نمی‌شود. همچنین معامله از کسی که به خاطر سفاهت یا افلاس یا دیگر اسباب حجر، محجور است، تحقق نمی‌یابد.
[۴] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۱، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین.    
زیرا آنان فضولی‌اند نه مالک تصرف. پس فضولی شخص بالغ و عاقلی است که با قصد و اختیار و بدون داشتن مالکیت بر تصرف، طرف عقد قرارگرفته است.
بایعی که مال غیر را بدون داشتن ولایت و بدون اذن او بفروشد.
[۵] مغنی المحتاج، ج۲، ص۱۵.

عاقدی که نه اصیل و نه ولی و نه وکیل باشد.
[۶] التعریفات، تألیف جرجانی، ص۱۴۶.

و شاید بهترین تعاریف و جامع‌ترین آن‌ها تعریفی است که مرحوم شیخ انصاری آورده است بدین تعبیر: «هو الکامل الغیر المالک للتصرف و لو کان غاصبا».
[۷] کتاب‌المکاسب، ج۳، ص۳۴۶.    


این کلمه گاهی صفت عقد قرار داده می‌شود مثلا می‌گویند: «عقد فضولی» و به عقیده شیخ این تعبیر نوعی تسامح است.
[۸] متاجر، شیخ انصاری، ج۳، ص۳۴۶.    


معنای اینکه بیع از کسی که مالک تصرف نیست، واقع نمی‌شود، این است که: اقدام او نفوذ و تاثیر ندارد، نه آن‌که لغو باشد؛ پس اگر مالک، عقد او را، یا ولیّ، عقد سفیه را و یا طلبکارها، عقد مفلس را اجازه دهند صحیح و لازم می‌شود.
[۹] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۲، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین، مسالة ۴.    
و در این جهت فرقی نیست که آن شخص قصد کرده باشد که بیع برای مالک واقع شود و یا برای خودش، مانند بیع غاصب و کسی که معتقد است که خودش مالک است. همچنین فرقی نیست در این‌که مالک قبلاً او را از آن منع کرده باشد یا منع نکرده باشد؛ با اشکالی که در این مورد (با منع قبلی) هست.
[۱۰] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۲، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین، مسالة ۵.    


۱. ↑ حدائق الناضره، ج۵، ص۷۲.
۲. ↑ الهدایه، تألیف ابوبکر رشدانی مرغینانی، ج۳، ص۵۱.
۳. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۱، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین.    
۴. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۱، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین.    
۵. ↑ مغنی المحتاج، ج۲، ص۱۵.
۶. ↑ التعریفات، تألیف جرجانی، ص۱۴۶.
۷. ↑ کتاب‌المکاسب، ج۳، ص۳۴۶.    
۸. ↑ متاجر، شیخ انصاری، ج۳، ص۳۴۶.    
۹. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۲، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین، مسالة ۴.    
۱۰. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۲، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین، مسالة ۵.    


• جابری عرب‌لو، محسن، فرهنگ اصطلاحات فقه فارسی، ص۱۳۷.
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.


رده‌های این صفحه : دیدگاه های فقهی امام خمینی
جعبه ابزار