• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

عقد یا ایقاع بودن ابراء

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


دیدگاه فقها در مورد عقد یا ایقاع بودن ابراء متفاوت است. برخی از فقها آن را عقد و برخی دیگر ایقاع می دانند.


کسانی که ابراء را اسقاط حق می‌دانند آن را ایقاع، یعنی عمل یک طرفۀ حقوقی که فقط به اراده صاحب حق تحقق می‌یابد، محسوب می‌کنند و در ایجاد آن قبول یا رضایت مدیون را شرط نمی‌دانند و چنین استدلال می‌کنند که دین، حق محض و خالص دائن است و اقدام او بر اسقاط آن، تصرف در حق خود اوست، بی آنکه این عمل با حق غیر تعارض و برخورد پیدا کند یا برای دیگری ایجاد تکلیف کند. به همین دلیل صحت آن متوقف بر قبول و رضای مدیون نیست. بیشتر فقهای امامیه بر این عقیده‌اند.
[۱] شهید ثانی، الروضة البهیة (شرح لمعه)، ج۳، ص۱۹۳.
[۲] حلی، ابن ادریس، سرائر، ج۲، ص۲۲۹.
[۳] جامع الشتات، ص۳۶۰.
قانون مدنی ایران نیز از نظریۀ مشهور فقهای امامیه پیروی کرده است و ابراء را ایقاع می‌داند.
در ماده ۲۸۹ این قانون آمده است: «ابراء عبارت از این است که دائن از حق خود به اختیار صرف نظر نماید».

بعضی فقهای امامیه ابراء را عقد دانسته، قبول مدیون را در تحقق آن ضروری می‌دانند. اینان معتقدند ابراء، مدیون را زیر منت دائن قرار می‌دهد و به همین مناسبت نمی‌توان بدون جلب موافقت مدیون، منتی بر او تحمیل کرد و او را مجبور به پذیرفتن احسان کرد. اگر ابراء را ایقاع بدانیم و قبول مدیون را در ایجاد آن لازم ندانیم، او را مجبور به پذیرش منت کرده‌ایم.
[۴] حلی، ابن ادریس، سرائر، ص۳۸۲.



فقهای حنبلی، حنفی و شافعی نیز ابراء را اسقاط حق و در نتیجه ایقاع می‌دانند و فقط ارادۀ دائن را برای تحقق آن کافی می‌دانند و قبول مدیون را لازم نمی‌شناسند.
[۵] سیوطی، جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر، الاشباه والنظائر، ص۱۷۱.
[۶] بهوتی، منصور بن یونس، کشف القناع، ج۴، ص۳۰۴.
[۷] الفقه علی المذاهب الاربعة، ج۳، ص۳۰۱- ۳۰۲.

فقهای مالکی و زیدی در این باره دو قول دارند. قول راجح این است که ابراء به لحاظ غلبۀ معنی تملیک، عقد است نه ایقاع و در تحقق آن قبول مدیون لازم است و ضرورت ندارد که قبول، به فوریت و در مجلس ایجاب واقع شود، بلکه قبول با تراضی و پس از مجلس ایجاب نیز کفایت می‌کند و مادام که مدیون قبولی خود را اعلام نکرده است، حق رد ابراء را دارد؛ همچنان که تا پیش از اعلام قبول مدیون، دائن می‌تواند از ابراء رجوع کند. قول دوم این است که ابراء اسقاط است نه تملیک و در تحقق آن قبول مدیون شرط نیست.
[۸] ابن مرتضی، احمد بن یحیی، شرح الازهار، ج۴، ص۲۹۸.    
[۹] ابن مرتضی، احمد بن یحیی، شرح الازهار، ج۴، ص۳۰۴.    
[۱۰] الفقه علی المذاهب الاربعة، ج۳، ص۳۰۲.


به عقیده امام خمینی، ابراء از ایقاعات است. به همین جهت، ایشان در تحریرالوسیله، با بیان این‌که خیار شرط در ایقاعات جاری نمی‌شود، از ابراء در عداد ایقاعات نام برده و می‌نویسد: «لا اشکال فی عدم اختصاص خیار الشرط بالبیع، بل یجری فی کثیر من العقود اللازمة، ولا اشکال فی عدم جریانه فی الایقاعات، کالطلاق والعتق و الابراء ونحوها.»
[۱۱] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۵۳، کتاب البیع، القول فی الخیارات، الثالث، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
بدون اشکال، خیار شرط، اختصاص به بیع ندارد، بلکه در بسیاری از عقدهای لازم جاری است. و بدون اشکال در ایقاعات مانند طلاق و عتق و ابراء و مانند این‌ها جاری نمی‌شود؛ و بر همین مبنا است که ابراء دین و اسقاط حق را بر خلاف صلح مفید ابراء، نیازمند قبول ندانسته و می‌فرماید: «الصلح عقد یحتاج الی الایجاب و القبول مطلقاً؛ حتّی فیما افاد فائدة الابراء و الاسقاط علی الاقوی، فابراء الدین و اسقاط الحقّ و ان لم یتوقّفا علی القبول، لکن اذا وقعا بعنوان الصلح توقّفا علیه.»
[۱۲] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۹۷، کتاب الصلح، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
صلح عقدی است که مطلقا به ایجاب و قبول احتیاج دارد، حتی در جایی که فایده ابراء و اسقاط را بدهد، بنابر اقوی. پس ابراء دین و اسقاط حق اگرچه متوقف بر قبول نمی‌باشند، لیکن وقتی به عنوان صلح واقع شوند، متوقف بر قبول می‌باشند؛ همچنین بر همین مبنا، در جای دیگر «کتاب الصلح» اظهار می‌دارند: «الظاهر انّه تجری الفضولیّة فی الصلح؛ حتّی فیما اذا تعلّق باسقاط دین او حقّ، و افاد فائدة الابراء و الاسقاط اللذین لا تجری فیهما الفضولیّة.»
[۱۳] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۹۹، کتاب الصلح، مسالة۱۰، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
ظاهر آن است که فضولی بودن در صلح، حتی در جایی که به اسقاط دین یا حق تعلق یافته و مفید ابراء و اسقاطی باشد که فضولی در آن‌ها راه ندارد، جاری می‌شود.»

۱. ↑ شهید ثانی، الروضة البهیة (شرح لمعه)، ج۳، ص۱۹۳.
۲. ↑ حلی، ابن ادریس، سرائر، ج۲، ص۲۲۹.
۳. ↑ جامع الشتات، ص۳۶۰.
۴. ↑ حلی، ابن ادریس، سرائر، ص۳۸۲.
۵. ↑ سیوطی، جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر، الاشباه والنظائر، ص۱۷۱.
۶. ↑ بهوتی، منصور بن یونس، کشف القناع، ج۴، ص۳۰۴.
۷. ↑ الفقه علی المذاهب الاربعة، ج۳، ص۳۰۱- ۳۰۲.
۸. ↑ ابن مرتضی، احمد بن یحیی، شرح الازهار، ج۴، ص۲۹۸.    
۹. ↑ ابن مرتضی، احمد بن یحیی، شرح الازهار، ج۴، ص۳۰۴.    
۱۰. ↑ الفقه علی المذاهب الاربعة، ج۳، ص۳۰۲.
۱۱. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۵۳، کتاب البیع، القول فی الخیارات، الثالث، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۲. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۹۷، کتاب الصلح، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۳. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۹۹، کتاب الصلح، مسالة۱۰، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


• محقق داماد، مصطفی، قواعد فقه، ج۲، ص۲۵۲، برگرفته از مقاله «ابراء عقد است یا ایقاع؟».    
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    


رده‌های این صفحه : ابراء | دیدگاه های فقهی امام خمینی
جعبه ابزار