عام و خاص در اصول فقه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
عام و
خاص از اصطلاحات
اصول فقه می‌باشد.
عام عبارت است از لفظی که به مفهوم خود شامل همه مصادیق می‌شود. در مقابل آن،
خاص به لفظی اطلاق می‌شود که به مفهوم خود شامل همه مصادیق نمی‌شود.
عام گاه وصف لفظ به اعتبار مفهومش قرار می‌گیرد و گاه وصف حکم به اعتبار شمول آن نسبت به همه افراد موضوع یا متعلّق و یا مکلّف. چنان که
خاص نیز این گونه است.
از
عام و
خاص به تفصیل در
اصول فقه ، بخش الفاظ سخن گفته‌اند.
عموم استغراقی یا شمولی و استیعابی در برابر
عموم بدلی و
مجموعی ، عمومی است که حکم در آن شامل همه افراد در یک عرض می‌شود. بنابر این، مفاد آن شامل تک تک افراد موضوع به صورت مستقل و جداگانه می‌شود و هر فرد به تنهایی موضوع حکم است و در نتیجه هر فرد دارای امتثال و عصیان جداگانه‌ای است. به عنوان نمونه، در این دستور:«أکرِم کلَّ عالمٍ؛ هر دانشمندی را اکرام کن»، اگر تعداد دانشمندان صد نفر باشند و نود نفر اکرام شوند، به تعداد نود نفر امتثال انجام گرفته و نسبت به ده نفر عصیان شده است.
عام مجموعی عبارت است از شمول حکم نسبت به افراد موضوع به صورت مجموعی. در این نوع، افراد
عام به لحاظ مجموعی موضوع حکم قرار می‌گیرند، نه تک تک و به صورت مستقل و جدای از یکدیگر، مانند وجوب
ایمان به
امامان معصوم علیهم السّلام که امتثال امر تنها با تصدیق همه آن‌ها محقق می‌شود.
عموم بدلی عبارت است از شمول حکم نسبت به همه افراد، نه در عرض؛ بلکه به گونه علی البدل و در طول. در نتیجه
عام بدلی بر یک فرد علی البدل و شمول همه افراد در طول دلالت می‌کند و با امتثال حکم در یکی از افراد، تکلیف ساقط می‌شود، مانند این دستور مولا:«هر برده‌ای را که خواستی آزاد کن» یا «عالمی را اکرام نما» که با آزاد کردن یک برده و اکرام یک عالم، امتثال محقق و
تکلیف ساقط می‌شود.
در
عام احوالی ، شمول و سریان آن بر حسب احوال فرد است،
مانند این دستور مولا:«زید را در هر حال اکرام کن». در این دستور متعلق حکم اکرام زید است و از آن‌جا که موضوع تنها یک فرد است، عموم آن بر حسب حالات فرد است، نه افراد؛ بدین معنا که زید باید در همه احوالش اکرام شود.
این نوع در برابر
عام احوالی است و بر عامی اطلاق می‌شود که شمول و سریانش بر حسب افراد است، نه احوال. مانند این‌که مولا بگوید:«هر فقیهی را اکرام کن» که عموم بر حسب افراد فقها است و نه حالات مختلف یک فرد.
عام زمانی یا ازمانی عامی است که شمول آن بر حسب زمان است، مانند این گزاره:«یجب الصّدق ابداً؛ راستگویی پیوسته واجب است».
الفاظی چون «کل»، «جمیع»، «تمام»، «أَیُّ» و «دائماً» دلالت بر عموم می‌کنند. همچنین برخی هیئت‌های لفظی چون «نکره در سیاق نفی یا نهی» و یا «اسم جنس با الف و لام» نیز مفید عموم‌اند.
عام با یکی از دو مخصص متصل و منفصل، تخصیص‌پذیر است. مخصص متصل عبارت است از مخصص چسبیده به
عام در جمله، مانند این سخن مولا:«عالمان، جز فاسقان از آنان را اکرام کن» که «عالمان» به «عدم اکرام فاسقان از آنان» تخصیص خورده و
عام و مخصص هر دو در یک جمله آمده است.
مخصص منفصل آن است که در فرازی مستقل از
عام؛ پیش یا پس از آن آورده شود. مانند این دو دستور مولا:«اکرم العلماء»، «لاتکرم الفساق من العلماء».
مخصص متصل و منفصل از این جهت که هر دو قرینه بر مراد متکلم اند، تفاوتی با یکدیگر ندارند. تفاوت آن دو این است که در مخصص متصل،
عام جز در
خاص ظهور ندارد، بر خلاف منفصل که ظهور
عام در عموم باقی است؛ اما از آن‌جا که ظهور
خاص اقوی از ظهور
عام است، از باب تقدیم اظهر بر ظاهر یا نصّ بر ظاهر، بر
عام مقدم می‌شود.
جمع بین
عام و
خاص از موارد جمع عرفی (جمع عرفی) است که دو دلیل به ظاهر متعارض را جمع می‌کند. این کار با تقدیم
خاص بر
عام محقق می‌شود و در حقیقت
خاص قرینه بر مراد از
عام خواهد بود و این‌که مراد گوینده از
عام همان
خاص است؛ هرچند بین اصولیان در منشأ تقدیم
خاص بر
عام اختلاف است که آیا منشأ، قرینه و شاهد بودن
خاص بر
عام است یا تقدیم اظهر یا نصّ بر ظاهر.
البته در مواردی که ظهور
عام قوی‌تر از ظهور
خاص باشد؛ به گونه‌ای که از تخصیص ابا داشته باشد، مانند آن‌که
عام در مقام امتنان وارد شده باشد،
عام مقدم بر
خاص خواهد بود.
از آن‌جا که بسیاری از عمومات
کتاب و
سنّت به مخصص‌های منفصل تخصیص خورده‌اند، از سوی اصولیان نقل
اجماع شده بر این‌که عمل به
عام قبل از فحص از مخصص و حصول اطمینان از عدم تخصیص، جایز نیست.
بدون شک،
عام به دلیلی که به مفهوم موافقش مخصص عموم آن باشد، تخصیص می‌خورد؛ زیرا ظهور مخصص نسبت به ظهور
عام قوی‌تر است و نسبت به ظاهر حکم اظهر یا نصّ را دارد و ناگزیر، اظهر یا نصّ بر ظاهر مقدم می‌شود؛ اما اگر دلیل
خاص به مفهوم مخالفش مخصص
عام باشد، تخصیص یا عدم تخصیص
عام به آن اختلافی است. منشأ آن این است که ظهور مفهوم مخالف به قوت ظهور منطوق و مفهوم موافق نیست؛ از این رو، اختلاف شده در این‌که ظهور مفهوم مخالف
خاص قوی‌تر از ظهور مفهوم موافق
عام است تا بر آن مقدم شود، یا این‌که ظهور
عام قوی‌تر است تا
عام مقدم گردد و یا ظهور هر دو در یک حد است. در نتیجه هیچ‌کدام بر دیگری مقدم نمی‌شود و یا تقدم هر یک بر حسب موارد، متفاوت است.
برخی‌گفته‌اند:
خاص از نظر عرف قرینه و شاهد بر مقصود از
عام است و قرینه، شرح دهنده ذی القرینه و مفسر آن می‌باشد.
و از این جهت بر
عام مقدم است و قوی‌تر بودن ظهور دخالتی در آن ندارد.
قرآن کریم هرچند از جهت سند قطعی است، لیکن از جهت دلالت، همه آیات آن، نصّ و قطعی نمی‌باشد؛ بلکه ظهور در عموم و اطلاق دارند و دلالتشان ظنی است.
از سوی دیگر، شاهد برخی روایاتی هستیم که مفاد آن‌ها تخصیص و تقیید این عمومات و مطلقات، و قرینه و شاهد بر این است که از این آیات، عموم یا اطلاق آن‌ها
اراده نشده است.
روایت وارد شده در مقام تخصیص و تقیید چنانچه از نظر سند قطعی و یقینی باشد، مانند
خبر متواتر یا خبر واحدی که قراین قطعی بر صدور آن از معصوم علیه السّلام وجود دارد، شکی در تخصیص عمومات قرآن به آن نیست؛ اما اگر
خاص، خبر واحد ظنی واجد شرایط
حجیت باشد آیا عمومات قرآن به آن تخصیص می‌خورد یا نه؟ مسئله اختلافی است. بر جواز تخصیص ادعای
اجماع شده است.
در این‌که استعمال
عام در
خاص مجاز است یا حقیقت یا در صورت متصل بودن، حقیقت و در صورت منفصل بودن، مجاز و یا عکس آن است، میان اصولیان اختلاف است.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، زیر نظر آیت‌الله محمود هاشمی‌شاهرودی، ج۵، ص۳۰۲، برگرفته از مقاله«عام و خاص».
