عاریه (فقه)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
عاریه از اصطلاحات بکار رفته در
علم فقه بوده و به معنای در اختیار گذاشتن مجانی مال برای استفاده دیگری است. داشتن استفاده
حلال و بقاء اصل مال از شرایط عاریه به حساب می‌آید و تفاوت آن با
ودیعه در داشتن حق تصرف است.
عاریه عبارت است از مسلط کردن بر
عین تا به طور
تبرع از آن
انتفاع برده شود و یا عقدی است که نتیجه‌اش این است و یا نتیجه‌اش تبرع به منفعت است. و عاریه از
عقود است، که احتیاج به
ایجاب دارد با هر لفظی که عرفاً در این معنی ظهور داشته باشد مانند قول شخص: «به تو عاریه دادم» یا «به تو اذن دادم که از آن انتفاع ببری» یا «انتفاع ببر از آن» یا «بگیر آن را تا از آن انتفاع ببری» و مانند این‌ها. و به
قبول احتیاج دارد، که عبارت از هر چیزی است که مفید رضایت به آن باشد. و جایز است که قبول، با فعل باشد؛ به این ترتیب که بعد از آن‌که عاریه دهنده به این عنوان ایجاب را گفت، عاریه‌گیرنده آن را بگیرد. بلکه ظاهر آن است که با
معاطات (هم) واقع می‌شود، مثل اینکه پیراهنی را به او بدهد تا آن را بپوشد و او هم برای همین منظور بگیرد، یا ظرف و بساطی را به او بدهد تا بکار ببرد و او هم آن را بگیرد و بکار ببرد.
لازم است
معیر (عاریه دهنده) مالک منفعت باشد و صلاحیت تصرف را داشته باشد؛ پس عاریه دادن غاصب،
عین یا منفعتی را صحیح نیست. و در جاری شدن
فضولی در عاریه تا اینکه با اجازه مالک صحیح شود وجه قویّی است. و همچنین عاریه دادن بچه و دیوانه و کسی که به خاطر سفاهت یا افلاس، محجور شده صحیح نیست، مگر اینکه با اذن ولیّ یا طلبکارها باشد. و در اینکه عاریه دادن بچه با اذن ولیّ صحیح باشد، احتمالی هست که خالی از قوت نیست.
شرط نیست که عاریه دهنده مالک
عین باشد، بلکه مالک منفعت بودن از طریق اجاره، یا از این جهت که برای وی در وصیتی به آن منفعت،
وصیت شده است کفایت می‌کند. و البته اگر در اجاره شرط شده باشد که شخص خودش از آن استیفای منفعت کند، حق عاریه دادن آن را ندارد.
مستعیر (کسی که عاریه می‌گیرد)، لازم است که برای انتفاع از
عین،
اهلیت داشته باشد، پس عاریه گرفتن قرآن برای کافر و صید برای شخص مُحرم - نه از مُحِل و نه از مُحرِم - صحیح نیست. و همچنین
معیّن کردن او شرط است، پس اگر چیزی را به یکی از دو یا چند نفر عاریه دهد صحیح نیست. و شرط نیست که عاریه‌گیرنده یک نفر باشد، پس عاریه دادن یک چیز به عده‌ای صحیح است مانند اینکه بگوید: «این کتاب یا ظرف را به این ده نفر عاریه دادم» پس میان خودشان با نوبت‌بندی و قرعه منفعت آن را استیفا می‌کنند، مانند
عینی که به اجاره داده شده، ولی عاریه دادن به جمعیتی غیر محصور، بنابر اقوی جایز نیست.
معتبر است
عینی که به عاریه گرفته می‌شود از چیزهایی باشد که با بقای
عین آن بشود از آن منفعت حلالی را استفاده برد مانند مزرعه‌ها و چهارپاها و لباس‌ها و کتاب‌ها و کالاها و مانند این‌ها، بلکه و حیوان نر که برای جفت‌گیری با حیوان ماده بکار می‌رود و گربه و سگ برای شکار و نگهبانی و مانند این‌ها. بنابراین عاریه دادن چیزی که منفعت حلال ندارد جایز نیست، مانند
آلات لهو و همچنین ظرف
طلا و نقره برای آن‌که در حرام استعمال شوند و همچنین عاریه دادن چیزی که به جز با تلف کردن آن، از آن منفعت برده نمی‌شود، مانند نان و روغن و آشامیدنی‌ها و مانند این‌ها برای خوردن و آشامیدن.
عاریه دادن
گوسفند به منظور استفاده از شیر آن و
چاه به منظور کشیدن آب از آن جایز بودنش خالی از وجاهت و قوت نیست.
تعیین
عینی که عاریه داده می‌شود در وقت عاریه دادن شرط نیست، پس اگر (عاریه‌گیرنده) بگوید: «یکی از چهارپاهایت را به من عاریه بده» و او بگوید: «هر کدام را می‌خواهی بگیر» صحیح است.
عینی که عاریه به آن تعلق گرفته است، اگر راه استفاده از آن منحصر به منفعت خاصی باشد مانند چیزهایی گستردنی برای فرش کردن و لحاف برای رو‌انداختن و خیمه برای پناه گرفتن و مانند این‌ها، متعرّض شدن نسبت به جهت استفاده از آن، در وقت عاریه دادن آن لازم نیست، ولی اگر منفعت آن متعدد باشد مانند زمینی که از آن برای زراعت و کاشتن درخت و ساختمان‌سازی و چهارپایی که برای باربری و سوار شدن و مانند این‌ها استفاده می‌شود، اگر عاریه دادن به جهت منفعت یا منفعت‌های خاصی از میان منافع آن باشد واجب است متعرض آن گردند و استفاده از آن، اختصاص پیدا می‌کند به آنچه که برای آن عاریه شده است. و اگر به جهت هر نوع استفاده بردن باشد، تعمیم و تصریح به عموم جایز است؛ و
اطلاق نیز جایز است به اینکه بگوید: «این چهارپا را به تو عاریه دادم» پس استفاده کردن از آن به هر منفعت مباحی که دارد جایز می‌باشد. البته چه بسا بعضی از استفاده‌ها مخفی می‌باشد که در اطلاق مندرج نمی‌شود، که در مانند آن باید یا به آن تصریح شود، یا عموم آن طوری باشد که شامل آن هم بشود. و چنین استفاده مخفی مانند دفن کردن است؛ زیرا
دفن اگرچه یکی از جهات استفاده از زمین است لیکن اطلاق، آن را نمی‌گیرد.
عاریه از هر دو طرف جایز است (لازم نیست)، پس عاریه دهنده هر وقت بخواهد می‌تواند برگردد و عاریه‌گیرنده هم، در رد آن چنین حقی دارد. البته در خصوص عاریه دادن زمین برای دفن کردن، بعد از آن‌که زیر خاک، دفن شد، برگشت در آن و
نبش قبر بنابر احتیاط (واجب) جایز نیست. و اما قبل از مدفون شدن آن، حق برگشتن دارد، حتی بعد از نهادن میّت در قبر و قبل از آن‌که او را زیر خاک کنند. و در صورتی که عاریه دهنده، بعد از نهادن
میّت در قبر برگردد، اجرت کندن قبر و مخارج آن به عهده او نمی‌باشد، چنان که بر ولیّ میّت، پر کردن گودال - بعد از آن‌که با اذن عاریه دهنده بوده - واجب نیست.
اگر به او زمینی را برای ساختن یا کاشتن درخت عاریه بدهد، حق برگشتن دارد و می‌تواند گیرنده عاریه را برکندن آن‌ها ملزم نماید، لیکن ارش بر عاریه دهنده واجب است. و چنین است در مورد عاریه دادن زمین برای زراعت، در صورتی که قبل از آن‌که زراعت برسد، برگردد. و احتمال دارد که در صورتی که عاریه‌گیرنده به بقای آن با اجرت راضی باشد عاریه دهنده حق نداشته باشد او را ملزم به کندن
زراعت کند. و احتمال دارد الزام او (به کندن) بدون
ارش، جایز باشد. و این مساله در تمام شقوق آن، جداً مشکل است؛ پس در نظایر آن احتیاط نمودن به مصالحه و تراضی ترک نشود. و مانند این، جایی است که تیرهایش را برای سقف زدن عاریه دهد، سپس بعد از آن‌که گیرنده عاریه آن‌ها را در ساختمان کار گذاشت، برگردد.
با موت عاریه دهنده، بلکه با از بین رفتن سلطه او به واسطه دیوانگی و مانند آن عاریه باطل می‌شود.
بر عاریه‌گیرنده واجب است به همان منفعتی اکتفا کند که عاریه دهنده آن را تعیین کرده است، پس برای او تعدّی از آن منفعت به منفعت دیگر جایز نیست، ولو اینکه ضررش بر معیر پایین‌تر و کمتر باشد. و همچنین واجب است در کیفیت استفاده از آن به آنچه عادت مردم بر آن جاری است اکتفا نماید، پس اگر چهارپایی را برای باربری به او عاریه دهد جز به مقدار معمول نسبت به این حیوان و این بار و این زمان و مکان نباید بر آن بار کند. پس اگر از جهت نوع یا کیفیت، تعدّی کند غاصب است و
ضامن می‌باشد. و اگر در نوع استفاده بردن تعدّی کرده باشد بر او واجب است اجرت منفعتی را که استفاده کرده است بپردازد. و اما اگر در کیفیت استفاده، تعدّی کند بعید نیست که بر او اجرت استفاده زیادی واجب باشد.
عین عاریه‌ای، در دست گیرنده عاریه امانت است، که اگر
تلف شود ضامن نیست مگر اینکه تعدّی یا تفریط نماید، ولی اگر شرط ضمان کند، ضامن آن است اگرچه تعدّی و تفریطی نباشد، چنان که اگر
عین عاریه‌ای
طلا یا
نقره باشد مطلقا ضامن آن می‌باشد، مگر اینکه شرط سقوط ضمان شود.
برای عاریه‌گیرنده، نه عاریه دادن
عین عاریه‌ای و نه
اجاره دادن آن جایز نیست، مگر اینکه به اذن مالک باشد؛ پس در این صورت عاریه دادن او در حقیقت عاریه دادن مالک است و وی از جانب مالک
وکیل و نایب است، پس اگر عاریه‌گیرنده (اول) بعد از این از قابلیّت عاریه دادن، خارج شود - مثل اینکه دیوانه شود - عاریه دوم به حال خودش باقی می‌ماند.
اگر
عین، با فعل گیرنده عاریه تلف شود، چنانچه به سبب استعمالی باشد که در آن ماذون بوده بدون آن‌که از حد متعارف، تعدّی نموده باشد، ضمانی بر او نیست. و اگر به سبب دیگر باشد ضامن آن می‌باشد.
عاریه‌گیرنده فقط با برگرداندن
عین عاریه‌ای به مالک آن یا وکیل یا ولیّ او از عهده (و ضمان) آن بیرون می‌آید. و اگر آن را به محل حفظ و حراست آن، که (این
عین عاریه) در آن بوده، برگرداند بدون ید مالک و اذن او،
برائت پیدا نمی‌کند، مانند اینکه چهارپا را بدون اذن مالک به اصطبل برگرداند و در آنجا ببندد، سپس تلف شود، یا شخصی آن را تلف کند.
اگر از غاصب،
عینی را عاریه بگیرد، پس اگر غصبی بودن آن را نداند، قرار
ضمان بر غاصب آن است، پس اگر در دست عاریه‌گیرنده یا بعد از وقوع دستش بر آن - هرچند که فعلاً در دستش نباشد تلف شود، مالک حق دارد به هر کدام از غاصب و
مستعیر رجوع کند و عوض مالش را بگیرد، پس اگر به گیرنده عاریه رجوع نماید او به غاصب رجوع می‌کند و اگر به غاصب رجوع کند، او
حق رجوع به گیرنده عاریه را ندارد.
و همچنین است نسبت به عوض منفعتی که مستعیر آن را استیفا کرده و منافع دیگری که در ضمان او از بین رفته است، که اگر مالک در مورد آن‌ها به عاریه‌گیرنده رجوع نماید او به غاصب رجوع می‌کند، نه در عکس آن (که اگر به غاصب رجوع نماید او حق رجوع به مستعیر را ندارد). و اما اگر مستعیر، غصبی بودن را می‌دانسته، اگر مالک به او مراجعه کند، مستعیر حق رجوع به غاصب را ندارد، بلکه مطلب بر عکس است که اگر مالک به غاصب رجوع نماید در صورتی که در دست مستعیر تلف شده باشد، غاصب به مستعیر مراجعه می‌کند. و بعد از آن‌که عاریه‌گیرنده، علم به غصبیت پیدا کرد جایز نیست
عین را به غاصب برگرداند، بلکه واجب است آن را به مالک برگرداند.
•
نوری، محمداسماعیل، آشنایی با ابواب فقه، ص۸۹، برگرفته از مقاله «عاریه»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۲/۲۷. •
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «عاریه»، تاریخ بازیابی، ۱۳۹۹/۰۳/۱۰. ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
