ظن (فقه)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
ظنّ ، حالتی نفسانی فراتر از
شک و فروتر از
یقین است.
ظن عبارت است از حالتی نفسانی برای
انسان همچون
علم و
شک. با این تفاوت که مرتبه آن از
شک که
تردید با تساوی دو طرف احتمال است بالاتر و از علم که یقین به چیزی است پایین‌تر است. به عبارت دیگر، هنگام پیدایی تردید، چنانچه به نظر فرد یک طرف تردید قوی‌تر و از طرف دیگر به واقع نزدیک‌تر باشد،
در اصطلاح ، طرف راجح را ظن گویند.
گاهی نیز به طور
مجاز بر سبب ظن؛ یعنی
اماره اطلاق ظن می‌شود، مانند آنکه به
خبر واحد که موجب ظن است، ظن معتبر گویند.
از حجیت ظن
در اصول فقه به تفصیل بحث شده است.
در فقه نیز
در برخی ابواب از قبیل
صلات و
صوم از
احکام مرتبط با آن سخن گفته‌اند، مانند عمل به ظن هنگام تردید
در شمار رکعتهای
نماز و یا تشخیص جهت
قبله . بنابر این، بحث درباره این عنوان را از دو حیث اصولی و فقهی پی می‌گیریم.
اصولیان برای ظن تقسیماتی ذکر کرده‌اند:
ظن نوعی یا شأنی عبارت است از ظن به دست آمده از قراین و اماراتی که برای توده مردم
شأنیت ظنّ آوری دارد؛ هرچند برای فردی
خاص ظن‌آور نباشد، مانند ظن حاصل از
خبر ثقه و
شهرت یا دیگر
امارات . مقابل آن ظن شخصی یا فعلی قرار دارد که عبارت است از ظن حاصل برای فردی از راه اسباب و قراین ظن‌آور؛ خواه این اسباب برای عموم ظن‌آور باشد یا نباشد، مانند ظن حاصل برای فردی از خبر دادن کسی؛ با آنکه ممکن است عموم از چنین اِخباری ظن پیدا نکنند.
ظن مطلق ، ظنی را گویند که بر حجیت آن هیچ دلیل قطعی‌ای؛ اعم از عقلی و نقلی، جز
دلیل انسداد وجود ندارد؛ چنان که بر عدم حجیت نیز دلیل خاص وجود ندارد. مقابل آن ظن خاص قرار دارد که عبارت است از ظنی که بر حجیّت آن دلیل قطعی خاصی از
عقل یا
نقل وجود دارد؛ از این رو، بر ظن به دست آمده از طریق امارات معتبر، همچون ظن حاصل از خبر واحد
عادل و یا
ثقه ،
ظن خاص اطلاق می‌شود. این چنین ظنی دلیل علمی به شمار می‌رود؛ یعنی دلیلی که حجیت آن به علم
ثابت شده است و از آنجا که دلیل آن قطعی است، قائم مقام علم است و
شارع مقدس آن را حجت قرار داده است.
ظن طریقی ظنی است که نسبت به واقع نقش طریقی دارد و
در موضوع حکم شرعی اخذ نشده است، مانند حجت بودن
اماره که به گونه طریقیت است؛ یعنی به عنوان راهی برای دستیابی به
احکام واقعی
شرعی نزد
خدا . مقابل آن
ظن موضوعی قرار دارد که به عنوان
موضوع حکم شرعی به نحو تمام
موضوع یا جزء آن قرار داده شده است؛ به گونه‌ای که با فقدان آن،
حکم شرعی بر
موضوع مترتب نمی‌گردد، مانند اینکه
شارع بگوید: «اذا ظننتَ بوجوبِ الجمعةِ یَجبُ عَلَیکَ التَّصدقُ؛ هر گاه به وجوب
نماز جمعه ظن پیدا کردی
صدقه بر تو
واجب می‌شود».
در این مثال، «ظن»
در موضوع حکم اخذ شده است؛ به گونه‌ای که
در فرض عدم حصول ظن، صدقه واجب نمی‌شود.
آنچه از این دو نوع ظن، میان اصولیان مورد بحث است، ظن طریقی است نه ظن
موضوعی.
آیات و روایات بسیاری با تعبیرهای گوناگون بر عدم جواز عمل به مقتضای ظن دلالت دارد و از عمل به آن
نهی کرده است؛
از این رو، بنابر
اصل و قاعده اوّلی، شکی
در حرمت عمل به مفاد ظن نیست؛
لیکن
در اینجا بین اصولیان دو بحث مطرح است: یکی امکان
تعبد به ظن به عنوان راهی برای دستیابی به
احکام از سوی
شارع مقدس، و دیگری
در فرض امکان آن وقوع چنین تعبدی.
مشهور میان اصولیان امکان تعبد به ظن، بلکه وقوع آن است؛ از این رو، گفته‌اند: هرگاه دلیلی قطعی بر اعتبار ظنّی دلالت کند، مانند ظن حاصل از خبر واحد، آن ظن به عنوان راهی برای دستیابی به
احکام شرعی، حجّت و عمل به مقتضای آن
جایز خواهد بود.
در این صورت عمل به مقتضای ظن به جهت وجود دلیل قطعی بر اعتبار آن نزد
شارع در حقیقت، عمل به
قطع و یقین است نه ظن. اصولیان از این ظنون به ظنون خاص
در مقابل ظنون مطلق تعبیر می‌کنند؛ چنان که به جهت دلالت دلیل قطعی بر اعتبار آن «طریق علمی» نیز نامیده می‌شود.
از آنجا که اصل
در ظن عدم حجیت است، مگر
در صورت دلالت دلیل قطعی بر اعتبار آن، اصولیان
در مقام عدم اعتبار ظن، وقوع
شک در اعتبار آن و یا عدم حصول علم به اعتبار آن را کافی دانسته‌اند، مانند ظن حاصل از
شهرت ؛ هرچند ظن حاصل از آن قوی باشد. بنابر این، آنچه نیازمند دلیل می‌باشد، حجیت ظن است نه عدم حجیت آن.
برخی اصولیان، هر ظنی با حصول از هر سببی را جز ظنونی که دلیل قطعی بر عدم اعتبار آنها دلالت دارد، مانند
قیاس و
استحسان حجت می‌دانند. مهم‌ترین دلیل آنان بر این نظر دلیل انسداد است؛ لیکن این قول، نادر و
شاذّ می‌باشد و مشهور میان اصولیان عدم حجیت
ظن مطلق است.
مراد از
ظن غالب ، ظنی است که از شواهد و قراین حاصل شود و احتمال خلاف آن بسیار
ضعیف باشد.
بر چنین ظنی، ظن متآخم به علم،
ظن اطمینانی و علم عادی عرفی
نیز اطلاق شده است.
به تصریح برخی، ظن غالب همانند علم
در اثبات احکام و نیز
موضوعات حجت شرعی است، مگر جایی که به دلیل از آن خارج شده است و علم یقینی معتبر باشد.
در موارد متعدد،
در فرض عدم امکان تحصیل علم، ظن جایگزین علم گردیده و معتبر دانسته شده است که به نمونه‌هایی از آن اشاره می‌شود.
به
قول مشهور ، بر پایه ظن نمی‌توان
حکم به
نجاست چیزی کرد و شستن شی‌ء
نجس برای عمل مشروط به
طهارت همچون نماز تنها
در صورت علم به نجاست واجب است.
با عدم امکان تحصیل علم به قبله، ظن حاصل از امارات و قراینی همچون
ستاره جدی ، قبور مسلمانان و
محراب مساجد نیز کفایت می‌کند.
برخی
شهادت دو
عادل را
در ثبوت قبله حتی
در صورت امکان تحصیل علم به قبله، کافی دانسته‌اند.
کسی که با علائم ظنی، به قبله دست یافته و سپس کشف خلاف شده است،
در صورتی که
انحراف ناچیز، و نماز میان
مشرق و
مغرب خوانده شده باشد،
اعاده لازم نیست.
مکلف برای خواندن نمازهای یومیه باید به دخول
وقت علم پیدا کند.
در فرض عدم امکان تحصیل علم، مانند ابری بودن هوا، به قول مشهور، غلبه ظن به دخول وقت کفایت می‌کند و با کشف خلاف، چنانچه همه رکعات را قبل از دخول وقت خوانده، واجب است نماز را اعاده کند.
ظن به عدد
رکعات نماز واجب در حکم یقین است. بنابر این،
احکام شکیات نماز تنها
در صورت
شک جریان می‌یابد و با ظن به یک طرف، طبق آن عمل می‌شود و نماز صحیح است.
جریان
حکم یاد شده
در خصوص دو رکعت اول نمازهای چهار رکعتی و نمازهای دو و سه رکعتی بنابر نظر مشهور است. برخی قدما
در نمازهای یاد شده، ظن را به
شک ملحق کرده و
احکام شک را جاری دانسته‌اند.
کسی که تحصیل علم به دخول
ماه رمضان برایش ممکن نیست، مانند
اسیر یا زندانی، بنابر قول مشهور که بر آن ادعای
اجماع نیز شده است
در تشخیص ماه رمضان می‌تواند به ظن عمل کند و با عدم امکان تحصیل ظن نیز، یک
ماه از
سال را به عنوان ماه رمضان
روزه می‌گیرد.
به قول مشهور، چنانچه روزه دار
در فرض دسترس نداشتن به علم ظن به
غروب آفتاب داشته باشد، می‌تواند
افطار کند؛ لیکن
در صورت کشف خلاف،
در وجوب قضای روزه بر او، اختلاف است.
همچنین
در صورت تردید و ظن به بقای
شب ، چنانچه
در فرض دسترس داشتن به علم مشغول خوردن باشد و سپس معلوم شود
فجر طلوع کرده بوده، روزه‌اش
باطل و قضای آن واجب است؛ اما اگر نمی‌توانسته وقت را تشخیص دهد، مانند آنکه اسیر یا زندانی بوده، روزه‌اش صحیح است و قضایی بر او واجب نیست.
بیمار در افطار کردن روزه بر اساس ظن خود عمل می‌کند. بنابر این، چنانچه برحسب آگاهی از حال خویش از طریق تجربه یا اعتماد به کسی که سخنش ظن آور می‌باشد گمان دارد روزه برایش زیان دارد، باید افطار کند و اگر روزه بگیرد، روزه‌اش
صحیح نیست.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، ج۵، ص۲۶۲، برگرفته از مقاله «ظن در فقه».
