طَعام (مفردات‌قرآن)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
طَعام (به فتح طاء) از
واژگان قرآن کریم به معنای
طعام خوردن و خوردنی است.
طَعام مصدر به معنای
طعام خوردن و خوردنی است.
چنان‌که در «
طعم» گذشت.
به مواردی از
طَعام که در قرآن به کار رفته است، اشاره می‌شود:
(وَ اِذْ قُلْتُمْ یا مُوسی لَنْ نَصْبِرَ عَلی طَعامٍ واحِدٍ) (و نيز به ياد آوريد زمانى را كه گفتيد: «اى
موسی! هرگز حاضر نيستيم به يک نوع غذا اكتفا كنيم.)
(فَلْیَنْظُرْ اَیُّها اَزْکی طَعاماً) (پس بنگرد كدام يک از آنها غذاى پاكيزه‌ترى دارند.)
در
قرآن مجید ظاهرا
طعام به معنای مصدری نیامده مگر در این آیه که می‌شود گفت به معنای مصدر است.
(و هرگز بر
اطعام مستمندان تشويق نمى‌نمود.)
به‌نظر
مجمع البیان در این آیه مضاف مقدر است یعنی:
(«لا یحض علی اطعام طعام المسکین») در
تفسیر الکشّاف بجای
اطعام«بذل» مقدّر کرده است، و در
سوره حاقّه ذیل آیه فوق گفته: در این آیه دو دلیل قوی است بر بزرگی گناه حرمان مسکین. یکی اینکه: عطف است بر کفر در آیه سابق، دیگری ذکر حضّ است نه فعل آن تا شخص بداند.
اگر ترک تشویق دیگران به
طعام مسکین اینقدر بزرگ باشد ترک
اطعام او از آن بزرگتر است.
در لغت و تفاسیر،
طعام به معنی
اطعام پیدا نشد.
ناگفته نماند گفته‌اند: لفظ
طعام در
گندم غلبه دارد گرچه به هر خوردنی نیز شامل است، چنان‌که در مفردات،
الصحاح و
اقرب الموارد تصریح شده و در هر سه
کتاب این حدیث از ابی‌سعید نقل شده:
«اِنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ اَمَرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعاً مِنْ طَعَامٍ اَوْ صَاعاً مِنْ شَعِیرٍ.» «رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) در
زکات فطره امر کردند که صاعی از گندم و یا صاعی از
جو باشد.»
لفظ حدیث از مفردات است.
در النهایه گوید: به قول بعضی مراد از
طعام در حدیث گندم و به قولی خرماست، ولی
خرما بهتر است،
که آن وقت
اهل مدینه گندم کم داشتند.
در
قاموس المحیط معنای اولی را گندم گفته است.
در تفسیر المیزان فرموده: در
لسان العرب هست:
اهل حجاز چون لفظ
طعام را اطلاق کردند از آن فقط گندم قصد کنند و
خلیل گفته در کلام عالی عرب
طعام فقط گندم است.
(و هرگز بر
اطعام مستمندان تشويق نمى‌نمود.)
(اُحِلَّ لَکُمْ صَیْدُ الْبَحْرِ وَ طَعامُهُ مَتاعاً لَکُمْ وَ لِلسَّیَّارَةِ) (صيد دريايى و
طعام آن براى شما و كاروانيان
حلال است.)
درباره این آیه گفته‌اند مراد از
طعام بحر، حیواناتی است که به صورت مرده از
دریا کنار می‌افتند.
به قولی مراد میوه‌ها و حبوباتی است که با آب دریا بوجود می‌آیند.
به قول بعضی: اگر گوئیم
طعام مصدر است، یعنی شکار دریا و خوردن آن هر دو حلال می‌باشد بهتر است.
ولی در تفسیر
اهل بیت (علیهم‌السّلام) منظور از
طعام بحر ماهی شور و خشکیده است که برای بعد ذخیره می‌شود، آن وقت مراد از «صید البحر» ماهی تازه می‌شود. در
تفسیر عیاشی از
حریز از
امام صادق (علیه‌السّلام) نقل شده:
«قَالَ اُحِلَّ لَکُمْ صَیْدُ الْبَحْرِ وَ طَعامُهُ مَتاعاً لَکُمْ، قَالَ: مَالِحُهُ الَّذِی یَاْکُلُونَ.» از
زید شحام نقل شده که از آن حضرت درباره آیه پرسیدم فرمود:
«هی الْحِیتَانُ الْمَالِحُ وَ مَا تُزُوِّدَتْ مِنْهُ اَیْضاً وَ اِنْ لَمْ یَکُنْ مَالِحاً فَهُوَ مَتَاعٌ.» (امروز چيزهاى پاكيزه براى شما حلال شده؛ و همچنين
طعام اهل كتاب، براى شما حلال است؛ و
طعام شما براى آنها حلال؛ و نيز زنان پاكدامن از مسلمانان، و زنان پاكدامن از كسانى كه پيش از شما به آنها
کتاب آسمانی داده شده، حلالند.)
این آیه قابل دقت و معرکة الاراء است.
ظاهر آیه آن است که مطلق
طعام اهل کتاب اعم از ذبائح و غیره بر مسلمین حلال است، ولی این در صورتی است که ظهور لفظ
طعام در گندم نباشد، چنان‌که گذشت، و زنان
اهل کتاب اعم از آن‌که به‌صورت عقد دائمی باشد یا
منقطع بر مسلمین حلال‌اند و نیز
طعام اهل اسلام بر
اهل کتاب حلال می‌باشد، ولی از حلیّت زنان اسلام بر
اهل کتاب ذکری در آیه نیست.
لازم است در این‌جا از هر دو جهت بحث شود.
از
طعام اهل کتاب باید گوشت خوک را استثناء کرد که به موجب:
(حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِیرِ) (گوشت مردار، و خون، و گوشت خوک، و همه بر شما حرام شده است.)
گوشت خوک مطلقا حرام است. ایضا آیات:
۱۷۳ سوره بقره،
۱۴۵ انعام،
۱۱۵ نحل در همین زمینه است، و نیز ذبیحه‌ای که
اهل کتاب در وقت ذبح
نام خدا را یاد نمی‌کنند از این حکم مستثنی است که به موجب:
(وَ لا تَاْکُلُوا مِمَّا لَمْ یُذْکَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَیْهِ) (و از آن‌چه نام خدا بر آن برده نشده، نخوريد.)
آن نیز حرام است، باقی می‌ماند
حبوبات و نظیر آنها و نیز ذبائحی که نام خدا را در آن ذکر می‌کنند.
ناگفته نماند: اکثر
اهل سنت با این آیه استدلال کرده و مطلق
طعام اهل کتاب را اعمّ از
ذبیحه و غیره حلال دانسته‌اند و بیشتر نظرشان در آیه به ذبائح است،
ولی در روایات
اهل بیت (علیهم‌السّلام) وارد است که مراد از
طعام در آیه شریفه گندم و حبوبات و امثال آن‌هاست نه ذبائح (بدون ملاحظه سند آنها).
در
وسائل الشیعه روایات زیادی در تحریم ذبیحه
اهل کتاب و کفّار نقل کرده از جمله در روایت
قتیبة الاعشی است که
امام صادق (علیه‌السّلام) در جواب سؤال مردی فرمود: قیمت ذبیحه
یهود و
نصاری را به مال خود داخل مکن و از آن مخور که حلال بودن به واسطه ذکر نام خدا در وقت ذبح است و درباره آن فقط به
مؤمن می‌شود اطمینان کرد.
آن مرد گفت: خدا فرماید:
(الْیَوْمَ اُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّباتُ وَ طَعامُ الَّذِینَ اُوتُوا الْکِتابَ حِلٌّ لَکُمْ) (امروز چيزهاى پاكيزه براى شما حلال شده؛ و همچنين
طعام اهل كتاب، براى شما حلال است.)
فرمود:
«کَانَ اَبِی عَلَیْهِ السَّلَامُ یَقُولُ اِنَّمَا هُوَ الْحُبُوبُ وَ اَمْثَالُهَا.» ایضا در روایت ۴۶ باب ۲۷ از حضرت صادق (علیه‌السّلام) نقل شده که درباره آیه ما نحن فیه فرمود:
«عَنَی بِطَعَامِهِمْ هُنَا الْحُبُوبُ وَ الْفَاکِهَةَ غَیْرَ الذَّبَائِحِ الَّذِینَ یَذْبَحُونَ فَاِنَّهُمْ لَا یَذْکُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَیْهَا» در آن دو باب هست که اگر
اهل کتاب وقت
ذبح نام خدا را ذکر کنند از ذبائح آنها بخور،
مضمون بعضی دیگر آن است که از ذبائح آنها مخور، خواه نام خدا را ذکر کنند یا نه.
نیز هست که نصاری به جای نام خدا «باسم المسیح» می‌گویند،
نیز هست:
علی (علیه‌السّلام) به منادی خود دستور می‌داد که روز
عید قربان در
کوفه ندا می‌کرد: قربانی‌های شما را یهود و نصاری ذبح نکنند و فقط
مسلمانان ذبح کنند.
علی هذا با این همه روایات نمی‌شود گفت: مراد از
طعام در آیه مطلق
طعام است و شامل ذبائح نیز می‌شود، مؤید دیگر آن است که ظهور
طعام آنگاه که بی‌قرینه باشد در حبوبات است. صاحب
تفسیر المنار طعام را اعم گرفته و به شیعه در این‌باره شدیدا تاخته و صاحب تفسیر المیزان کلام او را نقل و ردّ کرده است.
با وجود این، بعضی از فقهاء شیعه به استناد ظاهر آیه و روایات
طعام را اعم گرفته، شامل ذبائح هم دانسته و به حلیّت ذبیحه
اهل کتاب فتوی داده‌اند.
در
مجمع البیان ذیل آیه فوق فرموده: اکثر فقها و مفسران گفته‌اند مراد از
طعام، ذبائح
اهل کتاب است، جماعتی از اصحاب ما نیز بر این عقیده‌اند.
شهید اول (علیه‌الرحمه) در
لمعه فرموده: جماعتی قائل‌اند که در صورت شنیدن تسمیه
اهل کتاب ذبیحه آنها حلال است و دیگران ذبیحه غیر مجوسی را مطلقا حلال دانسته‌اند و به آن روایات صحیحی هست که معارض به مثل و محمول بر
تقیّه یا محمول بر ضرورت‌اند.
علّامه حلی (رحمةاللّه) در
المختلف پس از نقل اینکه مشهور در نزد فقهاء شیعه حرمت ذبیحه مطلق کفّار است فرموده:
شیخ صدوق در
المقنع گفته: ذبیحه کسی را که در دین تو نیست نخور و نیز ذبیحه
یهود،
نصاری و مجوس را مخور، مگر آن‌که بشنوی که وقت ذبح خدا را یاد می‌کنند، در آن صورت بأسی در خوردن ذبیحه آنها نیست.
از
ابی‌عقیل نقل می‌کند که به صید یهود و نصاری و ذبایح‌شان باکی نیست، ولی
صید و ذبیحه
مجوس را نمی‌شود خورد.
چنان‌که از
شرح لمعه نقل شد درباره حلیت ذبیحه یهود و نصاری اخبار صحیحی داریم ولی مشهور به حرمت فتوی داده‌اند.
مسئله دوم راجع به آیه ما نحن فیه، زنان
اهل کتاب‌اند که فرمود:
(وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِینَ اُوتُوا الْکِتابَ) و ظهور آن در حلیّت نکاح زنان
اهل کتاب است، اعمّ از آن‌که به طور دائم باشد یا منقطع.
در تفسیر المیزان فرموده: لسان آیه
(الْیَوْمَ اُحِلَّ لَکُمُ) لسان امتنان و مقام، مقام تخفیف و آسان گرفتن است.
یعنی: ما با تخفیف و تسهیل در برداشتن حرمت نکاح زنان
اهل کتاب به شما منّت می‌نهیم، چون آنها از سایر نامسلمان‌ها به شما نزدیکتراند که به
توحید و
نبوت اذعان دارند و تقیّد
(«اُوتُوا الْکِتابَ») با قید
(«مِنْ قَبْلِکُمْ») نیز مشعر به این مطلب است. به هر حال چون آیه در مقام امتنان و تخفیف است قابل نسخ نیست و آیه:
(وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ حَتَّی یُؤْمِنَّ) (و با زنان
مشرک و بت‌پرست، تا ايمان نياورده‌اند،
ازدواج نكنيد)
و آیه:
(وَ لا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ) (و هرگز زنان كافر را در همسرى خود نگه نداريد.)
نمی‌تواند آن‌را
نسخ کند.
و آنگهی آیه
(«وَ لا تَنْکِحُوا») در
سوره بقره است و آن اولین سوره مفصله است که در مدینه قبل از
سوره مائده نازل شده و آیه
(«لا تُمْسِکُوا») نیز که جزء
سوره ممتحنه است در دینه پیش از
فتح مکه و نیز پیش از مائده نازل گشته. وجهی نیست که بگوییم سابق لاحق را نسخ می‌کند مضافا براین‌که روایت شده: مائده آخرین سوره‌ای است که بر
پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نازل گشته و آن‌چه در پیش بوده نسخ کرده و چیزی آن را نسخ ننموده است... پس از همه این‌ها، آیه بر حلیّت زنان
اهل کتاب تصریح می‌کند بی‌آن‌که قید دوام یا انقطاع در بین باشد مگر مهر و احصان که در ذیل آیه آمده است.
در ظهور آیه شکی نیست ولی لازم است مطلب از دو جهت بررسی شود:
یکی درباره تالیف میان این آیه و دو آیه گذشته، و دیگر درباره روایات که مخالف یا موافق آیه‌اند، اما در خصوص دو آیه، باید دانست آیه
(«لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ...») ظاهرا ربطی به این آیه ندارد و درباره مشرکان و بت‌پرستان است که در قرآن به
اهل کتاب، کافر، فاسق، ظالم و غیره اطلاق شده، ولی مشرک اطلاق نشده بلکه همه‌جا از مشرکان جدا آمده‌اند مثل:
(ما یَوَدُّ الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْکِتابِ وَ لَا الْمُشْرِکِینَ اَنْ یُنَزَّلَ عَلَیْکُمْ مِنْ خَیْرٍ) (كافران
اهل كتاب، و همچنين مشركان، دوست ندارند كه از سوى پروردگارتان،
خیر و بركتى بر شما نازل گردد.)
(لَمْ یَکُنِ الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْکِتابِ وَ الْمُشْرِکِینَ مُنْفَکِّینَ) (كافران از
اهل كتاب و مشركان مى‌گفتند: دست از آيين خود بر نمى‌دارند تا دليل روشنى براى آنها بيايد.)
(اِنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْکِتابِ وَ الْمُشْرِکِینَ فِی نارِ جَهَنَّمَ) (كافران از
اهل كتاب و مشركان در آتش دوزخند، جاودانه در آن مى‌مانند؛ آنها بدترين خلق خدا هستند.)
به‌نظر می‌رسد صریح‌ترین آیه در شرک
اهل کتاب این آیه است:
(اتَّخَذُوا اَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ اَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ الْمَسِیحَ ابْنَ مَرْیَمَ وَ ما اُمِرُوا اِلَّا لِیَعْبُدُوا اِلهاً واحِداً لا اِلهَ اِلَّا هُوَ سُبْحانَهُ عَمَّا یُشْرِکُونَ) (آنها دانشمندان و راهبان خويش را معبودهايى در برابر
خدا قرار دادند، و همچنين
مسیح فرزند
مریم را؛ در حالى‌كه دستور داشتند فقط خداوند يكتايى را كه هيچ معبودى جز او نيست، بپرستند، او پاک و منزّه است از آن‌چه همتايش قرار مى‌دهند!)
ولی این آیه و آیات دیگر آنها را در ردیف بت‌پرستان قرار نمی‌دهد، به طوری‌که لفظ مشرک و مشرکون شامل هر دو فریق شود.
اهل کتاب از نظر واقع مشرک‌اند ولی قرآن آنها را
اهل کتاب نامیده و مشرک و مشرکون (به صیغه اسم فاعل) یاد نکرده بلکه جدا آورده است، هکذا در آیات
(وَ لَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِکٍ) (
غلام باايمان، از مرد آزاد بت‌پرست، بهتر است.)
(اِنَّمَا الْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ) (اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد! مشركان ناپاكند.)
(بَراءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ اِلَی الَّذِینَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِکِینَ) (اين، اعلام بيزارى از سوى خدا و پيامبر او، به كسانى از مشركان است كه با آنها پيمان بسته‌ايد!)
اگر درست توجه کنیم خواهیم دید که منظور فقط بت‌پرستان‌اند نه آنها و
اهل کتاب.
علی هذا
(وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ) فقط نکاح زنان مشرک را تحریم می‌کند و ربطی ظاهرا به
اهل کتاب ندارد.
آنان‌که مشرکات را اعم دانسته‌اند جوابشان روشن شد.
در این‌باره حدیثی هست که خواهد آمد.
اما آیه
(وَ لا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ) به‌نظر ما این آیه نیز در بیان مطلب دیگری است.
صدر آیه چنین است: ای
اهل ایمان اگر زنان مهاجر که مؤمن‌اند پیش شما آیند راجع به ایمان آنها تحقیق کنید، اگر ثابت شد که ایمان دارند آنها را به سوی کفّار بر نگردانید که آنها به کفّار و کفّار به آنها حلال نیستند. و کافران مهری که به زنان داده‌اند به آنها برگردانید و عیب ندارد که شما چنین زنان را نکاح کنید. تا می‌رسد،
(وَ لا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ وَ سْئَلُوا ما اَنْفَقْتُمْ وَ لْیَسْئَلُوا ما اَنْفَقُوا ذلِکُمْ حُکْمُ اللَّهِ) ظهور
(«لا تُمْسِکُوا») در این است که اگر مردی مسلمان شد، زن کافرش را ترک کند و نگاه ندارد، یعنی علقه و زوجیت کافر را نگاه ندارید و مهری که به او داده‌اید از کفّار بخواهید و اگر زنان کفّار
اسلام آوردند، کفّار هم مهری که به زن داده‌اند بخواهند ولی حقی در زن ندارند.
گرچه در آیه کوافر آمده و آن به
اهل کتاب نیز شامل است ولی می‌شود اطمینان کرد که منظور زنان مشرک‌اند، نه
اهل کتاب، زیرا آیه در بیان آن‌هاست و راجع به زنان مشرک که علی‌رغم شوهرانشان در کفر می‌ماندند و زنانی که ایمان می‌آوردند، می‌باشد. وآنگهی آیه در ابقاء نکاح کوافر است نه در عقد ابتدائی، بالاتر از همه آیه
(الْیَوْمَ اُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّباتُ) در مقام امتنان و تخفیف است و آن مخالف نسخ است و نیز نزول آن پس از نزول
(لا تُمْسِکُوا...) است و نمی‌شود سابق لاحق را نسخ کند.
این احتمال هم هست که
(لا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ) را بدون در نظر گرفتن مورد آن به عموم حمل کرده و بگوئیم مطلق امساک علقه زوجیّت کافر حرام است، خواه ابتدائی باشد یا ابقائی، خواه مشرک باشد یا از
اهل کتاب. ولی در این صورت عقد انقطاعی از آن خارج نیست.
روایات
اهل بیت (علیهم‌السّلام) در این زمینه دو دسته است: دسته اول دلالت بر جواز دارند و دسته دیگر به عدم یا ناپسند بودن آن.
۱- در روایت
ابومریم انصاری هست که:
«سَئَلْتُ اَبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ طَعَامِ اَهْلِ الْکِتَابِ وَ مُنَاکَحَتِهِمْ حَلَالٌ هُوَ؟ قَالَ نَعَمْ قَدْ کَانَتْ تَحْتَ طَلْحَةَ یَهُودِیَّةٌ.» ۲- در حدیث
محمد بن مسلم آمده که:
«عَنْ اَبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلَامُ قَالَ سَئَلْتُهُ عَنْ نِکَاحِ الْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ؟ فَقَالَ لَا بَاْسَ بِهِ اَ مَا عَلِمْتَ اَنَّهُ کَانَتْ تَحْتَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ یَهُودِیَّةٌ عَلَی عَهْدِ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ.» ۳- در روایت
معاویة بن وهب از حضرت صادق (علیه‌السّلام) هست، در خصوص مردی که زن یهودی یا نصرانی را تزویج می‌کند فرمود: وقتی که زن مسلمان پیدا کرد یهودی و نصرانی را چه می‌کند؟! گفتم: دلش می‌خواهد. فرمود: اگر چنین کند پس آن زن را از شرب خمر و خوردن گوشت خوک نهی کند. بدان او را در دینش غضاضتی است.
روایاتی که دلالت بر تحریم دارند بعضی از آنها به قرار ذیل است:
۱-
زراره گوید: از
امام باقر (علیه‌السّلام) از آیه:
(وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِینَ اُوتُوا الْکِتابَ مِنْ قَبْلِکُمْ) سؤال کردم فرمود: آن منسوخ است با
(وَ لا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ.) روایت بنابرآن‌که
ابراهیم بن هاشم ثقه باشد صحیح است، و فقها، قول او را تلقی به قبول کرده‌اند، وانگهی از
تفسیر قمی روشن است که
علی بن ابراهیم پدرش ابراهیم را توثیق فرموده است. (ابراهیم بن هاشم از بزرگان
امامیّه است).
در تفسیر المیزان ذیل این روایت فرموده، این مشکل است، زیرا که آیه
(«لا تُمْسِکُوا») پیش از آیه
(«وَ الْمُحْصَناتُ») نازل شده، و جایز نیست ناسخ پیش از منسوخ باشد، مضافا براین‌که روایت شده سوره مائده ناسخ است نه منسوخ و دلیل بر عدم نسخ آن روایت جواز متعه است که گذشت و اصحاب به آن عمل کرده‌اند و در آیه متعه گذشت که متعه، نکاح است. بلی اگر گفته شود:
(«لا تُمْسِکُوا») مخصص مقدّم است، به وسیله آن نکاح دائم از اطلاق
(«وَ الْمُحْصَناتُ») خارج می‌شود که دلالت بر نهی از امساک علقه دارد و آن منطبق بر نکاح دائم است. آری می‌شود آیه
(«لا تُمْسِکُوا») را مخصص مقدم دانست.
۲- در روایت محمد بن مسلم هست از امام باقر (علیه‌السّلام) از نصارای عرب پرسیدم که ذبائح‌شان را می‌شود خورد؟ فرمود: علی (علیه‌السّلام) از ذبائح و شکار و نکاحشان نهی می‌کرد.
از این‌گونه روایات بسیار است.
•
قرشی بنابی، علی‌اکبر، قاموس قرآن، برگرفته از مقاله «طَعْم»، ج۴، ص۲۱۵.
