• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

ضمان کودک

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


ضمان عقدی است که به موجب آن شخصی از دیگری ضمانت می‌کند تا بدهی خود را بپردازد یا تعهد خود را انجام دهد. ضمانت کودک بدون اذن ولی، و ضمانت کردن برای کودک باتوجه به عدم وجود شرایط صحیح نیست.
در رابطه با ضمانت کردن کودک با اذن ولی دو دیدگاه وجود دارد، نظریه مشهور عدم صحت ضمانت در این صورت است. ولی در مضمون عنه یعنی کسی که از او ضمانت می‌شود به اتّفاق فقها بلوغ و عقل معتبر نیست زیرا مضمون عنه خارج از عقد ضمان است، لذا صحیح است کودک مضمون عنه قرار بگیرد.


ضمان در لغت در چند معنی به‌کار می‌رود، از جلمه التزام به تادیه حق یا دین دیگری است.
[۱] ر. ک:طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، ج۳، ص۲۸.    
[۲] ابن فارس، احمد بن فارس، معجم مقاییس اللغة، ج۳، ص۳۷۲.    
[۳] فیومی، احمد بن محمد، مصباح المنیر، ص۳۶۴.    
ضمانت اسم آن است، یعنی در مقابل شخصی امری یا کاری را به‌عهده گرفتن، ضامن شدن و عهده‌دار شدن.
[۴] انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، ج۵، ص۴۸۲۹.


مقصود از ضمان در اصطلاح فقهی و حقوق مدنی معنایی نزدیک به‌معنای لغوی است، بنابراین می‌توان به‌طور اجمال آن را این‌گونه تعریف کرد: «ضمان عقدی است که به موجب آن شخصی از دیگری ضمانت می‌کند تا بدهی خود را بپردازد یا تعهد خود را انجام دهد».
[۵] ر. ک:فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله، التنقیح الرائع، ج۲، ص۱۸۳.    
[۶] محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۵، ص۳۰۸.    
[۷] خوانساری، سیداحمد، جامع المدارک، ج۳، ص۳۷۹.    
[۸] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۴، ص۱۷۱.    

تحریرالوسیله در تعریف ضمان آورده است: «ضمان، متعهد شدن (ضامن) به مالی است که در ذمه شخصی (مضمون عنه) برای دیگری (مضمون‌له) ثابت است. و آن عقدی است که احتیاج دارد به ایجاب از ضامن؛ و آن به هر لفظی است که عرفاً ولو به‌وسیله قرینه‌ای بر تعهّد مذکور دلالت نماید، مانند «ضامن شدم یا متعهد شدم برای تو دین تو را که بر عهده فلانی داری» و مانند این‌ها. و احتیاج دارد به قبول از مضمون‌له (کسی که طلبکار است و برایش ضمانت شده) به آنچه که دلالت بر رضایت به آن نماید. و رضایت مضمون عنه (کسی که بدهکار است و از جانب او ضمانت می‌شود) در آن معتبر نیست.»
[۹] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۸، کتاب االضمان.    
درصورتی‌که ضمان با تمام شرایطش تحقّق پیدا کند، حق از ذمه مضمون عنه به ذمه ضامن منتقل می‌شود و ذمه مضمون عنه بری‌ء می‌شود، پس اگر مضمون‌له، ذمه ضامن را ابراء نماید هر دو ذمّه بری‌ء می‌شوند؛ یکی با ضمانت و دیگری به ابراء و اگر ذمّه مضمون عنه را ابراء نماید این ابراء لغو و بیهوده است.
[۱۰] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۹، کتاب االضمان، مسالة ۳.    

برای ضمان اقسام مختلفی وجود دارد
[۱۱] ر. ک: جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۳، ص۲۳۹۳-۲۴۲۰.
که ذکر آنها خارج از هدف این تحقیق است و در این بخش ضمان اشتغال ذمّه مورد نظر می‌باشد به این معنی که اگر دَینی بر کسی باشد و دیگری ضامن دین او گردد، این را ضمان اشتغال ذمّه نامیده‌اند و در مقابل ضمان عین به‌کار می‌رود.
[۱۲] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۳، ص۲۳۹۳-۲۴۲۰.


ضمان دارای پنج رکن می‌باشد:
۱. عقد ۲. ضامن ۳. مضمون له (کسی که برای او ضمانت شده) ۴. مضمون عنه (کسی که از او ضمانت شده) ۵. حق و مالی که ضمانت به آن تعلّق گرفته است.
[۱۳] جمعی از نویسندگان، موسوعة احکام الاطفال و ادلتها، ج۶، ص۲۴۱.


به اتّفاق فقها شرط است که ضامن بالغ، عاقل و رشید باشد، همچنین باید «با اختیار باشد.»
[۱۴] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۸، کتاب االضمان، مسالة ۱.    
بنابراین ضمانت کودک صحیح نیست، هرچند ممیّز و نزدیک به بلوغ باشد،
[۱۵] علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۲، ص۱۵۶.    
[۱۶] بحرانی، یوسف، الحدائق الناظرة، ج۲۱، ص۴.    
[۱۷] علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۱۴، ص۲۹۱.    
[۱۸] طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۹، ص۲۶۰.    
[۱۹] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی مع تعلیقات عدة من الفقهاء، ج۵، ص۳۹۶.    
[۲۰] فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة کتاب المضاربة... والضمان، ص۳۵۹.    
زیرا کودک به‌دلیل این‌که مجاز به تصرّف در اموال نیست، در ذمّه نیز نمی‌تواند دخل و تصرّفی داشته باشد، بنابراین نمی‌تواند ضمانت نماید یا چیزی را به نسیه بخرد. علامه حلّی در این‌باره می‌گوید: «کودک از جمیع تصرّفات محجور و ممنوع است، مگر مواردی که از این حکم کلی استثنا شده باشد».
[۲۱] علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۱۴، ص۱۸۵.    

این حکم مربوط به موردی است که کودک بدون اذن ولی ضمانت نماید.

اگر کودک با اذن ولیّ خود ضامن شود آیا ضمانت وی صحیح است یا خیر؟ در این خصوص دو نظریه مطرح است:
الف: نظر مشهور بین فقها عدم صحّت است هم‌چنان‌که بعضی به آن تصریح نموده‌اند.
[۲۲] علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۲، ص۱۵۶.    
[۲۳] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۶، ص۱۱۵.    
[۲۴] حکیم، سدمحسن، مستمسک العروة الوثقی، ج۱۳، ص۲۵۱.    

محقق کرکی در این‌باره می‌نویسد: «کودک مسلوب العباره می‌باشد، بر گفتار وی اثری مترتّب نمی‌باشد، اذن ولی نیز نمی‌تواند آن را مؤثّر نماید، زیرا ضمانت مال دیگری نسبت به کودک بی‌فایده است».
[۲۵] محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۵، ص۳۱۵.    

ملاحظه مفاد تحریرالوسیله همسویی امام خمینی با این نظریه را می‌رساند. زیرا ایشان در کتاب الحجر تحریر می‌فرمایند: «صغیر - و او کسی است که به حدّ بلوغ نرسیده باشد - شرعاً محجور است، پس تصرفاتش در مال خودش با بیع و صلح و هبه و قرض دادن و اجاره و ودیعه دادن و عاریه و غیر این‌ها نافذ نیست - مگر آنچه که استثنا شده است، مانند وصیت، بنابر آنچه که می‌آید ان شاء اللَّه تعالی و مانند بیع در چیزهای غیر مهم چنان که گذشت - اگرچه در کمال تمیز و رشد باشد و تصرفش در نهایت منفعت و صلاح باشد، بلکه اذن ولی در سابق و یا اجازه بعدیش نزد مشهور فقها در صحت تصرفاتش، فایده ندارد و اقوی همین است.»
[۲۶] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۴، کتاب االحجر، القول:فی الصغر، مسالة ۱.    
و «همان‌طور که بچه نسبت به مالش محجور است، همچنین نسبت به ذمّه‌اش هم محجور می‌باشد؛ پس قرض نمودن و خریدوفروش او در ذمّه به سلم و نسیه صحیح نیست اگرچه مدت ادای آن مصادف با زمان بلوغش باشد.»
[۲۷] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۴، کتاب االحجر، القول:فی الصغر، مسالة ۲.    

ب. در مقابل این نظریه بعضی از فقها مانند محقق اردبیلی،
[۲۸] مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان، ج۹، ص۲۸۴-۲۸۵.    
آیت‌الله سید ابوالقاسم خویی
[۲۹] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی مع تعلیقات عدة من الفقهاء، ج۵، ص۳۹۶-۳۹۷.    
[۳۰] خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الامام الخویی، المبانی فی شرح العروة الوثقی، کتاب المساقاة، ج۳۱، ص۳۹۴.    
و برخی دیگر معتقدند که با اذن ولیّ شرعی و با رعایت مصلحت ضمانت کودک صحیح است و ادلّه عدم صحّت را منصرف از این مورد دانسته‌اند.
[۳۱] حکیم، سدمحسن، مستمسک العروة الوثقی، ج۱۳، ص۲۵۱-۲۵۲.    


هم‌چنین شرط است مضمون له (کسی که برای او ضمانت می‌شود) بالغ، رشید و عاقل باشد، همچنین باید «با اختیار باشد.»
[۳۲] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۸، کتاب االضمان، مسالة ۱.    
بنابراین صحیح نیست برای کودک ضمانت شود.
[۳۳] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی مع تعلیقات عدة من الفقهاء، ج۵، ص۴۰۱.    
[۳۴] اصفهانی، ابوالحسن، وسیلة النجاة، ص۴۹۵.    
[۳۵] امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۲۸.    
[۳۶] خویی، سیدابوالقاسم، منهاج الصالحین، ج۲، ص۱۸۲.    
دلیل این حکم همان ادلّه عدم صحّت ضمانت کودک است.
[۳۷] خویی، سیدابوالقاسم، موسوعة الامام الخویی المبانی فی شرح العروة الوثقی، کتاب المساقات، ج۳۱، ص۳۹۴.    


آیت‌الله فاضل لنکرانی می‌گوید: «اعتبار بلوغ، عقل، رشد و اختیار در هر یک از ضامن و مضمون‌له به این جهت است که ضمانت از تصرّفات مالی است و کسی که اوصاف مزبور یا بعضی از آن‌ها را ندارد، نمی‌تواند تصرّفات مالی داشته باشد.
[۳۸] فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة کتاب المضاربة... والضمان، ص۳۵۹.    


امّا در مضمون عنه (کسی که از او ضمانت می‌شود) به اتّفاق فقها بلوغ و عقل معتبر نیست».
[۳۹] طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۹، ص۲۶۰.    
[۴۰] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی مع تعلیقات عدة من الفقهاء، ج۵، ص۴۰۱.    
[۴۱] اصفهانی، ابوالحسن، وسیلة النجاة، ص۴۹۵.    
باید افزود حتی لازم نیست مضمون عنه زنده باشد، از‌این‌رو صحیح است از میّت ضمانت شود،
[۴۲] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۱۸، ص۴۲۲-۴۲۳، باب ۲ من کتاب الضمان، ح۱-۲.    
[۴۳] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۱۸، ص۴۲۳، باب۳ من کتاب الضمان، ح۳.    
چرا که مضمون عنه خارج از عقد ضمان می‌باشد.

طبق ماده ۶۸۶ قانون مدنی: «ضامن باید برای معامله اهلیّت داشته باشد»، زیرا ضامن در عقد ضمان تعهّد به دَین می‌نماید و اهلیّت طبق ماده ۱۹۰ قانون مدنی از شرایط اساسی هر معامله‌ای است، بنابراین ضمان کودک و مجنون باطل است، زیرا آنان دارای اهلیّت معامله نمی‌باشند.
[۴۴] امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۲، ص۳۳۴.


۱. ↑ ر. ک:طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، ج۳، ص۲۸.    
۲. ↑ ابن فارس، احمد بن فارس، معجم مقاییس اللغة، ج۳، ص۳۷۲.    
۳. ↑ فیومی، احمد بن محمد، مصباح المنیر، ص۳۶۴.    
۴. ↑ انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، ج۵، ص۴۸۲۹.
۵. ↑ ر. ک:فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله، التنقیح الرائع، ج۲، ص۱۸۳.    
۶. ↑ محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۵، ص۳۰۸.    
۷. ↑ خوانساری، سیداحمد، جامع المدارک، ج۳، ص۳۷۹.    
۸. ↑ شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۴، ص۱۷۱.    
۹. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۸، کتاب االضمان.    
۱۰. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۹، کتاب االضمان، مسالة ۳.    
۱۱. ↑ ر. ک: جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۳، ص۲۳۹۳-۲۴۲۰.
۱۲. ↑ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۳، ص۲۳۹۳-۲۴۲۰.
۱۳. ↑ جمعی از نویسندگان، موسوعة احکام الاطفال و ادلتها، ج۶، ص۲۴۱.
۱۴. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۸، کتاب االضمان، مسالة ۱.    
۱۵. ↑ علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۲، ص۱۵۶.    
۱۶. ↑ بحرانی، یوسف، الحدائق الناظرة، ج۲۱، ص۴.    
۱۷. ↑ علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۱۴، ص۲۹۱.    
۱۸. ↑ طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۹، ص۲۶۰.    
۱۹. ↑ طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی مع تعلیقات عدة من الفقهاء، ج۵، ص۳۹۶.    
۲۰. ↑ فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة کتاب المضاربة... والضمان، ص۳۵۹.    
۲۱. ↑ علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۱۴، ص۱۸۵.    
۲۲. ↑ علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۲، ص۱۵۶.    
۲۳. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۶، ص۱۱۵.    
۲۴. ↑ حکیم، سدمحسن، مستمسک العروة الوثقی، ج۱۳، ص۲۵۱.    
۲۵. ↑ محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۵، ص۳۱۵.    
۲۶. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۴، کتاب االحجر، القول:فی الصغر، مسالة ۱.    
۲۷. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۴، کتاب االحجر، القول:فی الصغر، مسالة ۲.    
۲۸. ↑ مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان، ج۹، ص۲۸۴-۲۸۵.    
۲۹. ↑ طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی مع تعلیقات عدة من الفقهاء، ج۵، ص۳۹۶-۳۹۷.    
۳۰. ↑ خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الامام الخویی، المبانی فی شرح العروة الوثقی، کتاب المساقاة، ج۳۱، ص۳۹۴.    
۳۱. ↑ حکیم، سدمحسن، مستمسک العروة الوثقی، ج۱۳، ص۲۵۱-۲۵۲.    
۳۲. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۸، کتاب االضمان، مسالة ۱.    
۳۳. ↑ طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی مع تعلیقات عدة من الفقهاء، ج۵، ص۴۰۱.    
۳۴. ↑ اصفهانی، ابوالحسن، وسیلة النجاة، ص۴۹۵.    
۳۵. ↑ امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۲۸.    
۳۶. ↑ خویی، سیدابوالقاسم، منهاج الصالحین، ج۲، ص۱۸۲.    
۳۷. ↑ خویی، سیدابوالقاسم، موسوعة الامام الخویی المبانی فی شرح العروة الوثقی، کتاب المساقات، ج۳۱، ص۳۹۴.    
۳۸. ↑ فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة کتاب المضاربة... والضمان، ص۳۵۹.    
۳۹. ↑ طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۹، ص۲۶۰.    
۴۰. ↑ طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی مع تعلیقات عدة من الفقهاء، ج۵، ص۴۰۱.    
۴۱. ↑ اصفهانی، ابوالحسن، وسیلة النجاة، ص۴۹۵.    
۴۲. ↑ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۱۸، ص۴۲۲-۴۲۳، باب ۲ من کتاب الضمان، ح۱-۲.    
۴۳. ↑ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۱۸، ص۴۲۳، باب۳ من کتاب الضمان، ح۳.    
۴۴. ↑ امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۲، ص۳۳۴.


• انصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۲، ص۲۲۵-۲۸۱، برگرفته از بخش «فصل سیزدهم تصرفات کودک»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۲/۱۰.    
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    


رده‌های این صفحه : حقوق کودکان | دیدگاه های فقهی امام خمینی | ضمان | فقه کودک
جعبه ابزار