• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

صلح کودک

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


صلح از اصطلاحات علم فقه است، و به عقدی گفته می‌شود که برای قطع نزاع و اختلاف نسبت به چیزی و مصالحه آن بین طرفین، واقع شود. فقها صلح کودک هرچند ممیز را صحیح نمی‌دانند، زیرا بلوغ، رشد و جائز التصرف بودن از شرایط صلح بوده و کودک فاقد این‌ شرایط است.


صلح مصدر است و در لغت به معنی سازش کردن، آشتی، تسالم و توافق است، ضد مخاصمه و تخاصم.
[۱] فیروزآبادی، محمد بن یعقوب، القاموس المحیط، ج۱، ص۲۳۵.    
[۲] فیومی، احمد بن محمد، مصباح المنیر، ص۳۴۵.    
[۳] ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۲، ص۵۱۶-۵۱۷.    
[۴] معین، محمد، فرهنگ معین، ج۲، ص۲۱۶۰.

در اصطلاح فقها عقدی است که برای قطع مخاصمه تشریع شده است.
[۵] محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۲، ص۳۶۷.    
[۶] علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۱۶، ص۵.    


بعضی از اعلام فقهای معاصر فرموده‌اند: «صلح عبارت از تراضی و تسالم بر امری است، خواه تملیک عین باشد، یا منفعت، یا اسقاط دین، یا حق و یا غیر آن با عوض یا مجّانی».
[۷] خویی، سیدابوالقاسم، منهاج الصالحین، ج۲، ص۱۹۲.    

هم‌چنین به گفته بعضی از اساتید حقوق مدنی: «عقد مصالحه عقدی است بی‌نام که فاقد عناصر و احکام اختصاصی عقود دیگر است».
[۸] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۳، ص۲۳۵۶.


صلح، به‌خودی‌خود، عقدی مستقل و عنوان جداگانه‌ای است، پس احکام سایر عقود بر آن بار نمی‌شود و شرایط آن‌ها در صلح جاری نمی‌باشد؛ هرچند که صلح فایده آن‌ها را داشته باشد. پس صلحی که فایده بیع را بدهد، احکام و شرایط بیع بر آن بار نمی‌شود. بنابراین، نه خیارات مختص به بیع، مانند خیار مجلس و خیار حیوان و نه شفعه، در آن جاری نمی‌شود. و درصورتی‌که به معاوضه طلا و نقره متعلق شود، قبض عوض و معوض در آن شرط نیست. و صلحی که فایده هبه را افاده کند در آن قبض عین معتبر نیست، چنان که در هبه معتبر است، و به همین صورت.
[۹] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۹۷، کتاب الصلح، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


متعلق صلح، یا عین است یا منفعت یا دین و یا حق؛ و بنابر همه فرض‌ها یا با عوض است و یا بدون عوض؛ و بنابر اول، عوض آن یا عین است یا منفعت یا دین و یا حق، که این صورت‌ها تمامش صحیح می‌باشد.
[۱۰] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۹۸، کتاب الصلح، مسالة۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
صلح بر مجرد انتفاع بردن از عین یا فضاء، صحیح است، مثل اینکه با کسی مصالحه کند که در خانه او سکونت نماید یا مدتی لباس او را بپوشد یا صلح کند بر اینکه تیرهای سقف ساختمانش روی دیوار او قرار گیرد، یا آب بارانش روی پشت‌بام او جاری شود یا ناودانش بر عرصه خانه او باشد و غیر از این‌ها، یا بر اینکه بالکنی در فضای ملک او قرار دهد یا شاخه‌های درخت‌هایش در فضای زمین او باشد و غیر از این‌ها، پس همه این‌ها با عوض و بدون عوض صحیح است.
[۱۱] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۹۸، کتاب الصلح، مسالة۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
صلح از حقوقی صحیح است که قابل نقل و اسقاط باشند؛ و حقی که قابل نقل و اسقاط نیست صلح از آن صحیح نمی‌باشد، مانند حق مطالبه دین، و حق رجوع در طلاق رجعی و حق رجوع در بذل، در باب خلع و غیر این‌ها.
[۱۲] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۹۹، کتاب الصلح، مسالة۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
صلح بر میوه‌ها و سبزیجات و غیر آن‌ها قبل از وجودشان ولو نسبت به یک سال و بدون ضمیمه جایز است، اگرچه بیع آن‌ها (به این صورت) جایز نمی‌باشد.
[۱۳] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۹۹، کتاب الصلح، مسالة۱۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


اگر صلح به عین یا منفعت تعلق گیرد، مفید انتقال آن‌ها به متصالح می‌باشد، خواه با عوض باشد یا بدون عوض. و همچنین است اگر به دینی که بر ذمّه غیر طرف مصالحه است، یا به حقی که قابل انتقال است، تعلّق پیدا کند مانند حق تحجیر و حق اختصاص. و اگر به دینی که به ذمّه طرف مصالحه است تعلق بگیرد، سقوط آن را فایده می‌بخشد. و همچنین است اگر به حقی که قابل اسقاط و غیر قابل نقل است، تعلق بگیرد مانند حق شفعه و حق خیار.
[۱۴] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۹۸، کتاب الصلح، مسالة۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


شرایطی که در خریدار و فروشنده شرط است، در متصالحین (هم) شرط است؛ که عبارت‌اند از بلوغ و عقل و قصد و اختیار.
[۱۵] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۹۹، کتاب الصلح، مسالة۹، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


شرط است طرفین عقد صلح، بالغ و رشید باشند و نسبت به آن چیزی که صلح به خاطر آن واقع شده، جائز التصرف باشند، بدین‌جهت صلح کودک صحیح نیست و اثری بر آن مترتب نمی‌شود، هرچند ممیز باشد.
[۱۶] ر. ک:علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۲، ص۱۷۲.    
[۱۷] علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۱۶، ص۱۷.    
[۱۸] محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۵، ص۴۱۰.    
[۱۹] امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۵۹۹.    
[۲۰] سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذّب الاحکام، ج۱۸، ص۱۷۲.    

ادلّه‌ای که برای عدم صحّت معاملات و رهن کودک به‌طور مطلق به آن استناد شده است، در این بخش نیز می‌تواند دلیل قرار گیرد.
[۲۱] ر. ک: جمعی از نویسندگان، موسوعة احکام الاطفال وادلتها، ج۶، ص۲۷۱-۲۷۴.


هم‌چنین طبق ماده ۱۹۰ به بعد قانون مدنی باید صلح مانند عقود دیگر دارای شرایط صحت از جمله، اهلیّت طرفین آن باشد، بنابراین مطابق قانون مدنی کودک نمی‌تواند طرف عقد صلح قرار گیرد.

۱. ↑ فیروزآبادی، محمد بن یعقوب، القاموس المحیط، ج۱، ص۲۳۵.    
۲. ↑ فیومی، احمد بن محمد، مصباح المنیر، ص۳۴۵.    
۳. ↑ ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۲، ص۵۱۶-۵۱۷.    
۴. ↑ معین، محمد، فرهنگ معین، ج۲، ص۲۱۶۰.
۵. ↑ محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۲، ص۳۶۷.    
۶. ↑ علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۱۶، ص۵.    
۷. ↑ خویی، سیدابوالقاسم، منهاج الصالحین، ج۲، ص۱۹۲.    
۸. ↑ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۳، ص۲۳۵۶.
۹. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۹۷، کتاب الصلح، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۰. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۹۸، کتاب الصلح، مسالة۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۱. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۹۸، کتاب الصلح، مسالة۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۲. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۹۹، کتاب الصلح، مسالة۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۳. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۹۹، کتاب الصلح، مسالة۱۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۴. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۹۸، کتاب الصلح، مسالة۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۵. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۹۹، کتاب الصلح، مسالة۹، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۶. ↑ ر. ک:علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۲، ص۱۷۲.    
۱۷. ↑ علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۱۶، ص۱۷.    
۱۸. ↑ محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۵، ص۴۱۰.    
۱۹. ↑ امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۵۹۹.    
۲۰. ↑ سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذّب الاحکام، ج۱۸، ص۱۷۲.    
۲۱. ↑ ر. ک: جمعی از نویسندگان، موسوعة احکام الاطفال وادلتها، ج۶، ص۲۷۱-۲۷۴.


• انصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۲، ص۲۴۸، برگرفته از بخش «فصل سیزدهم تصرفات کودک»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۲/۱۰.    
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    


رده‌های این صفحه : حقوق کودکان | دیدگاه های فقهی امام خمینی | صلح | فقه کودک
جعبه ابزار