شرایط لازم رفع مسئولیت
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
عناصر لازم برای رفع
مسئولیت در این نوشتار بیان می شود.
شهید ثانی در
مسالک الافهام در اين باره چنين فرموده است: «
ضمان وقتى بر عهدۀ رامى قرار نمى‌گيرد كه هشدار بدهد، به گونه‌اى كه مرمى آن را بشنود و قدرت بر
فرار از حادثه نيز داشته باشد. پس اگر مرمى صداى رامى را نشنيد و يا امكان فرار و دور شدن از صحنه
خطر را نداشت،
دیه بر عاقلۀ رامى است».
همان گونه كه از بيان شهيد ثانى برمى‌آيد، عناصر لازم براى رفع مسئوليت به قرار زير است:
هشدار مؤثر را مى‌بايد به نحو مؤثر و با هر وسيلۀ ممكن هشدار و اعلام خطر را به
گوش كسانى كه در معرض خطر هستند برساند و آشكار است كه اين اعلام با توجه به مكان و موضوع خطر آفرين متفاوت خواهد بود. هشدار بايد به گونه‌اى باشد كه در صورت لزوم، حذار دهنده بتواند ثابت كند كه در حد متعارف هشدار لازم را داده است و براى
محکمه نيز با توجه به
عرف متعارف دربارۀ موضوع خاصى كه
مرافعه نسبت به آن جارى است، پذيرفتنى باشد كه اعلام خطر انجام گرفته است.
خسارت‌ديده بايد هشدار را بشنود. بنابراين در مواردى كه مرمى
کر و ناشنواست يا صداهاى ديگر چنان در محيط پيچيده كه بر صداى هشدار دهنده غالب بوده، مانع رسيدن هشدار وى به مخاطبان مى‌شود و نيز در موارد ديگرى از اين قبيل كه مانع رسيدن هشدار به مخاطب مى‌شود،
ضمان رامى زايل نمى‌شود و مسئوليت به عهده او باقى خواهد ماند.
بايد امكان دور شدن از صحنۀ خطر براى
مخاطب وجود داشته باشد. اين شرط، خود مستلزم وجود نكات زير است:
- مخاطب زمان كافى براى گريز از صحنۀ خطر داشته باشد؛
- مخاطب توانايى و
قدرت جسمى لازم را براى دور شدن از صحنه خطر داشته باشد؛
- شرايط محيط و اوضاع و احوال صحنۀ خطر،
اجازه دور شدن را از محل خطر به مخاطب بدهد.
در صورت فقدان هر يك از شرايط فوق،
ضمان جانی همچنان باقى است؛ يعنى چنانچه فاصله زمانى هشدار و
عمل هشدار دهنده براى مثال ده ثانيه باشد، اما زمان لازم براى دور شدن از صحنۀ خطر ۲۰ ثانيه باشد و بدين لحاظ از ناحيۀ جانى صدمه‌اى به مجنى عليه وارد آيد، هشدار دهنده
ضامن است؛ يا در صورتى كه فرد مخاطب توان جسمى لازم را براى فرار، حتى پس از شنيدن اعلام خطر نداشته باشد، جانى ضامن خواهد بود. همچنين اگر موانع موجود بر سر راه مخاطب مانع فرار او باشند، حتى اگر هشدار دهنده هشدار داده و به
سمع مخاطب هم رسيده باشد، چون امكان
فرار براى مخاطب نيست، جانى ضامن محسوب مى‌شود.
چنانچه هشدار دهنده قصد پرتاب تير كند و
حذار بگويد و مخاطب او
قصد فرار كند، لكن در يك طرف
سگ درنده‌اى با پارس كردن مانع فرار او باشد و در طرف ديگر
نهر بزرگ و پرآبى كه
آب آن با شتاب زياد در جريان است وجود داشته باشد و هيچ راه فرار ديگرى براى مخاطب نباشد و به قول معروف او راه پس و پيش نداشته باشد، چنانچه حذار دهنده به گمان اينكه حذار گفته و وظيفه‌اش را انجام داده است، تيرى را به قصد
شکار رها كند و به طور اتفاق به مخاطب اصابت كند، ضامن است.
چنانچه هشدار حذار دهنده به نحو جامع و كامل به سمع مرمى نرسيده باشد، مطابق عقيده
فقها اين اصابت به نحو
خطاى محض است و مسئوليت پرداخت
دیه بر عاقلۀ رامى است. شهيد ثانى دربارۀ اين موضوع در
شرح لمعه گفته است: «و لو لم يقل حذار او قالها في وقت لم يتمكّن المرمىّ من الحذر او لم يسمع، فالدّية على عاقلة الرّامى».
در
مسالک الافهام نيز در همين باره آمده است: «انّما ينفى الضّمان على الرّامى مع التّحذير حيث يسمع المرمىّ و يمكنه الحذر، و ان لم يمكنه، فالدّية على عاقلة الرّامى لانّه خطأ
محض».
صاحب شرایع نيز در همين باره مى‌گويد: «اذا مرّ بين الرّماة فاصابه سهم، فالدّية على عاقلة الرّامى».
براى توضيح بيشتر بايد گفت زمانى
قتل يا
جرح يا نقص عضو مرمى
خطاى محض شمرده خواهد شد كه رامى به قصد هدف ديگرى تير خود را رها كند و به طور اتفاق تير او به مرمى اصابت كند.
بر اساس تعريفى كه
فقها از
قتل خطئى محض داده‌اند، بند «الف» مادۀ ۲۹۵
قانون مجازات اسلامی كه قول مشهور فقها را برگزيده، آن را چنين تعريف كرده است:
«
قتل يا جرح يا نقص عضو كه به طور خطاء
محض واقع مى‌شود و آن در صورتى است كه جانى قصد جنايت نسبت به مجنى عليه را داشته باشد و نه قصد
فعل واقع شده بر او را؛ مانند آنكه تيرى را به قصد شكار رها كند و به شخصى برخورد نمايد.»
قواعد فقه، محقق داماد، سید مصطفی، ج۲، ص۲۴۲، برگرفته از مقاله «شرایط لازم برای رفع مسئولیت».
