شرایط عمومی اشکال
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
شرایط عمومی اشکال، یکی از
اصطلاحات به‌کار رفته در
علم منطق بوده و به‌معنای شرایط مشترک انتاج در همه اَشکال
قیاس اقترانی به حسب
کم،
کیف و
جهت است.
اشکال اربعه قیاس اقترانی به لحاظ اینکه مقدمات آنها
حملیه باشند یا
شرطیه، به
اقترانی حملی و شرطی منقسم می‌شوند و به لحاظ اینکه مقدمات آنها از
قضایای مطلقه باشد یا
موجّهه به اَشکال مطلقات و مختلطات منقسم می‌شوند.
اَشکال اربعه قیاس اقترانی به لحاظ موجّهه یا غیر موجّهه بودنِ مقدمات قیاس به اَشکال مختلطات (دارای
قضایای موجهه) و اَشکال مطلقات (مرکب از قضایای غیر موجهه) تقسیم می‌شوند. شروط انتاج در اَشکال مطلقات، مربوط به کمّ و کیف مقدمات (
صغرا و
کبرا) می‌شود، اما در اَشکال مختلطات علاوه بر آن دو، شرایطی برای انتاج به لحاظ
جهت قضایا نیز باید رعایت شود. انتاج اَشکال اربعه مشروط به شرایطی است که برخی از آنها مشترک میان همه اَشکال است که از آنها تحت عنوان «شرایط عمومی اشکال» یاد می‌شود و برخی دیگر، شرایط اختصاصی‌اند که نسبت به هر شکل متفاوت از شکل دیگرند.بنابراین اَشکال چهارگانه قیاس اقترانی دارای دو دسته شرایط‌اند:
۱. شرایط عمومی: اینها شرایطی‌اند که به شکل خاصی اختصاص ندارند، بلکه همه اَشکال اربعه برای اینکه منتج باشند باید واجد این شرایط باشند و ضروبی از اشکال اربعه که فاقد هر یک از این شرایط باشند، عقیم خواهند بود.
۲. شرایط اختصاصی: اینها شرایطی‌اند که هر کدام به شکل خاصی اختصاص دارند و در سایر اشکال جاری نیستند.
از سوی دیگر، این شرایط به لحاظ کمّ، کیف و جهت، به شرایط کمّی، کیفی و جهتی تقسیم می‌شوند. شرایط جهتی به اَشکال مختلطات اختصاص دارند که قضایای تشکیل‌دهنده قیاس در آن اَشکال، از نوع قضایای موجّهه‌اند و اما شرایط کمِّی و کیفی، بین اَشکال مختلطات و مطلقات مشترک‌اند.
شرایط مشترک انتاج در همه اَشکال قیاس اقترانی به حسب کم، کیف و جهت را چنین ذکر کرده‌اند:
۱. کلیت یکی از دو مقدمه؛
۲. ایجاب احدَی المقدّمتَین (دست‌کم، یکی از دو مقدمه
قیاس موجبه باشد)؛
۳. عدم صغرای سالبه با کبرای جزئیه (اگر صغرا
سالبه باشد کبرا باید کلّی باشد و اگر کبرا جزئیه باشد صغرا باید موجبه باشد)؛
۴. تبعیت نتیجه از اخس مقدمتَین به حسب کم، کیف و جهت (به این صورت که اگر یکی از دو مقدمه، جزئی باشد نتیجه نیز تابع آن و جزئی است. اگر یکی از دو مقدمه، سالبه باشد نتیجه نیز تابع آن و سالبه خواهد بود. اگر جهت یکی از دو قضیه،
ضرورت و جهت قضیه دیگر
امکان بود جهت نتیجه نیز امکان خواهد بود)؛
۵. تکرار
حد وسط (حدّ وسط در هر دو مقدمه به صورت کاملاً یکسان (از حیث معنا و قیود) ذکر شود).
محسوب‌کردن مورد چهارم و پنجم به عنوان «شرط انتاج» از باب مسامحه است، زیرا تکرار حد وسط، شرط انتاج نیست، بلکه اساساً شرط تحقق قیاس است، و تبعیت نتیجه از اخس مقدمات نیز مربوط به محصول قیاس است، نه شرط انتاج قیاس. از ظاهر عبارت کسانی که مورد چهارم یا هر دو مورد اخیر را بعد از سه شرط اول ذکر کرده‌اند شرطیت این دو فهمیده نمی‌شود و بعضی، آنها را تحت عنوان «قواعد عامه» و یا «امور مشترک میان اشکال اربعه» آورده‌اند، نه به عنوان شرایط عمومی.
ابن‌سینا در
منطق اشارات، لزوم شرط اول (جزئی‌نبودن هر دو مقدمه) را محل تامل دانسته و از شرط سوم نامی نبرده و تنها شرط اول (سالبه‌نبودن هر دو مقدمه) را به عنوان شرط عمومی ذکر کرده است.
محقق طوسی در
منطق تجرید شرط دوم و سوم را قید زده است به این شرح که سالبه بودن هر دو مقدمه در صورتی مانع از انتاج و سبب عقیم بودن قیاس است که قضیه سالبه، مستلزم قضیه موجبه‌ای نباشد و‌گرنه این سلب، مانع انتاج نخواهد بود. سالبه بودن صغرا در مورد جزئی بودن کبرا هم هنگامی مانع انتاج است که مستلزم قضیه موجبه‌ای نباشد.
نویسنده،
منطق صوری فقط دو شرط اول را به عنوان شرایط عمومی قیاس دانسته و این نکته را هم یادآور شده است که شرایط عمومی، برگرفته از شرایط اختصاصی اشکال است و نه اموری مستقل، و اینکه در بعضی کتاب‌ها نوشته‌اند هر شکلی که هم شرایط اختصاصی و هم شرایط عمومی انتاج در آن جمع باشد منتج است، خالی از حشو نیست، زیرا اگر شرایط اختصاصی شکل حاصل باشد شرایط عمومی، خود حاصل است.
در بعضی آثار منطقی، قواعد عام اَشکال قیاس اقترانی را به بیان کاربردی در سه قاعده زیر خلاصه کرده‌اند:
۱. حد وسط لااقل یک بار منبسط باشد. مراد از
حد منبسط، حدّی است که اگر
موضوع قرار گرفته باشد، دارای
سور کلی (هر/ هیچ) باشد و اگر
محمول قرار گرفت،
قضیه سالبه باشد. بنابراین، استدلال: همه معلم‌ها
دیپلم دارند، همه دانشجویان
دیپلم دارند؛ پس همه معلم‌ها دانشجو دارند از این‌رو باطل است که هر چند موضوع در دو مقدمه، حد منبسط است، اما
دیپلم دارند که حد اوسط و محمول است در هیچ یک از دو مقدمه، حد منبسط نیست.
۲. اگر حدّی در منطقه نتیجه منبسط باشد، باید همان حد در مقدمات نیز منبسط باشد. بنابراین استدلال هیچ سگی گربه نیست، هر گربه‌ای گوشت‌خوار است؛ پس هیچ سگی گوشت‌خوار نیست از این جهت باطل است که قاعده دوم مراعات نشده است. چون با توجه به این که نتیجه، سالبه کلی است و موضوع و محمول (حد اصغر و حد اکبر) هر دو حد منبسط هستند، طبق قاعده دوم، باید در مقدمات نیز هر دو حد منبسط باشند؛ اما حد اکبر در کبرا، محمول قضیه
موجبه کلی است و چنین حدّی، منبسط نمی‌باشد.
۳. هر دو مقدمه، سالبه نباشد.
در تنظیم این مقاله از منابع ذیل استفاده شده است:
• گرامی، محمدعلی، منطق مقارن.
• خوانساری، محمد، منطق صوری.
• شیرازی، قطب‌الدین، درة التاج (منطق).
• فرصت شیرازی، میرزا محمد، اشکال المیزان.
• ابن‌سینا، حسین بن عبدالله، الشفا (منطق).
• مجتهد خراسانی (شهابی)، محمود، رهبر خرد.
• ابوالحسن سالاری، بهمنیار بن مرزبان، التحصیل.
•
مظفر، محمدرضا، المنطق. • شهاب‌الدین سهروردی، یحیی بن حبش، منطق التلویحات.
• تفتازانی، عبدالله بن شهاب‌الدين، الحاشیة علی تهذیب المنطق.
•
حلی، حسن بن یوسف، الجوهر النضید. • قطب‌الدین رازی، محمد بن محمد، تحریر القواعد المنطقیه فی شرح رسالة الشمسیه.
•
خواجه نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد، اساس الاقتباس. •
مشکوةالدینی، عبدالمحسن، منطق نوین مشتمل بر اللمعات المشرقیه فی الفنون المنطقیه.
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «شرایط عمومی اشکال»، تاریخ بازیابی۱۳۹۶/۱/۲۱.
