• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

شرایط شاهد (قواعد فقه)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


شهادت وقتی دارای ارزش است که شاهد دارای شرایط خاصی باشد.


از شروط اعتبار شهادت عدالت شاهد است اگر شاهدی به دروغ و فسق مشهور است گواهی و شهادت او قبول نمی‌شود. اعتبار و شرط عدالت برای شاهد از امور اجماعی و اتفاقی میان عموم فقیهان مکاتب اسلامی است. و مستند آن هم آیات قرآن و هم روایات است.
امام خمینی در تحریرالوسیله بعد از بیان شرط بودن عدالت در قبول شهادات، در تعریف عدالت می‌نویسد: «و هی الملکة الرادعة عن معصیة اللَّه تعالی‌. فلا تقبل شهادة الفاسق، و هو المرتکب للکبیرة او المصرّ علی الصغیرة، بل المرتکب للصغیرة علی الاحوط ان لم یکن الاقوی، فلا تقبل شهادة مرتکب الصغیرة الّا مع التوبة و ظهور العدالة.»
[۱] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۷۳، کتاب الشهادات، القول فی صفات الشهود، الرابع، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
و آن ملکه‌ای است که از معصیت خدای متعال بازمی‌دارد. بنابراین شهادت فاسق - و او کسی است که مرتکب گناه کبیره می‌شود یا بر گناه صغیره اصرار می‌ورزد - بلکه مرتکب گناه صغیره هم، بنابر احوط (وجوبی) اگر اقوی نباشد، قبول نیست. بنابراین، شهادت مرتکب گناه صغیره قبول نمی‌شود مگر با توبه و ظهور عدالت.
بر همین اساس در اثبات زنا و غیر زنا «شهادت هرکسی که در چیزی از اصول عقاید مخالف است قبول نمی‌شود. بلکه شهادت کسی که منکر ضروری اسلام شود، قبول نمی‌باشد - مانند کسی که نماز یا حج یا مانند این‌ها را انکار نماید - اگرچه بگوییم درصورتی‌که از روی شبهه باشد کافر نمی‌شود. و شهادت کسی که مخالفت در فروع دارد قبول می‌باشد اگرچه از روی شبهه، مخالف اجماع باشد.»
[۲] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۷۳، کتاب الشهادات، القول فی صفات الشهود، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
همچنین «شهادت قاذف، در صورتی که لعان یا بیّنه یا اقرار مقذوف هیچ‌کدام نباشد، قبول نیست، مگر در صورتی که توبه نماید، و حدّ توبه‌اش این است که نزد کسی که نزد او قذف نموده یا نزد گروهی از مسلمین یا نزد هر دوی آن‌ها خودش را تکذیب نماید. و اگر در واقع صادق باشد باید در تکذیب خودش، توریه نماید؛ پس اگر خود را تکذیب کرد و توبه نمود در صورتی که صلاحیت پیدا کند شهادتش قبول است.»
[۳] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۷۳، کتاب الشهادات، القول فی صفات الشهود، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
و چون «نگه‌داشتن کبوتر جهت انس و رساندن نامه‌ها و جوجه‌کشی و پراندن به هوا و بازی حرام نیست. البته بازی با آن‌ها مکروه است؛ پس شهادت کسی که آن‌ها را نگهداشته و با آن‌ها بازی می‌کند، قبول است. و اما بازی با شرط‌بندی، قمار و حرام است و شهادت کسی که چنین کند قبول نمی‌باشد.»
[۴] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۷۳، کتاب الشهادات، القول فی صفات الشهود، مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    

پس «شهادت صاحبان شغل‌های مکروه مانند بیع صرف و بیع کفن و کار حجامت و بافندگی و مانند این‌ها و همچنین شهادت صاحبان بیماری‌های تنفّرآور، مانند کسانی که جذام و برص دارند رد نمی‌شود.»
[۵] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۷۴، کتاب الشهادات، القول فی صفات الشهود، مسالة۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


۱.۱ - آیات شریفه

الف) «اذا حضر احدکم الموت حین الوصیة اثنان ذوا عدل منکم».
[۶] مائده/سوره۵، آیه۱۰۶.    
اگر چه در مورد وصیت است ولی با توجه به آن که امر وصیت از امور توسعه و تسامح پذیر شرعی است و شرایط محدود کننده‌ای که در سایر موارد وجود دارد در وصیت وجود ندارد، چنانچه عدالت شاهد چنین امری معتبر شناخته شود به قاعده اولویت در سایر موارد نیز شناخته خواهد شد.
[۷] مبانی تکلمة المنهاج، ج۱، ص۸۷.    

ب) آیه طلاق ، اگر چه در مورد طلاق است ولی فقها سایر موارد را به وحدت ملاک و اولویت فتوا داده‌اند.
در مجلة الاحکام العدلیه ماده ۱۷۱۶ عدالت برای گواه شرط است؛ البته ابو حنیفه گفته است تعدیل و تزکیه گواهان را وقتی معتبر می‌دانیم که به اصطلاح، عدالت وی زیر سؤال برود لکن تا وقتی عدالت توسط طرف مقابل دعوی مورد سؤال قرار نگرفته است معدل لازم نیست، معدل هنگامی لازم است که طرف دعوی به عدالت گواه ایراد کند- یعنی او را جرح نماید- به نظر شیعه شهادت شهود وقتی معتبر است که عدالت برای قاضی احراز گردد.

۱.۲ - روایات

عبدالله بن ابی یعفور از امام صادق پرسیده است چگونه عدالت شخص شناخته می‌شود که بتوان شهادت او را پذیرفت؟ آن جناب پاسخ داد:
چنانچه شخصی به عفاف و خویشتن داری معروف، و حافظ دست و زبان، شکم و نیروی جنسی خود باشد و میان مردم به اجتناب و دوری از ارتکاب گناهان بزرگ شناخته شده باشد، شهادت این شخص پذیرفته می‌شود تا آنجا که می‌گوید: اگر از قوم و قبیله و محله مسکونی او در مورد وی سؤال شود آنان بگویند، ما جز خوبی از وی چیزی ندیدیم. این شخص به عدالت شناخته می‌شود.
[۸] وسائل الشیعة، ج۱۸، ص۲۸۸، ح ۱.

با توجه به ذیل روایت به نظر می‌رسد حسن ظاهر برای احراز عدالت کافی است و عادل کسی است که معاشران وی در ظاهرش عیب نبینند اگر چه از باطنش غیب ندانند.

امام خمینی در تحریرالوسیله می‌نویسد: «شهادت پسربچه غیر ممیّز مطلقاً و همچنین شهادت پسربچه ممیّز در غیر قتل و جرح و همچنین شهادت او در آن‌ها درصورتی‌که به ده سال نرسد، اعتبار ندارد. و اما اگر به سنّ ده سال برسد و به جرح و قتل شهادت بدهد، در آن تردّد است. ولی اشکالی در عدم اعتبار شهادت دختربچه مطلقاً نیست.
[۹] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۷۲، کتاب الشهادات، القول فی صفات الشهود، الاول، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
به دیگر بیان شهادت کودک غیر ممیز به اتفاق آرا بی ارزش است و به نظر مشهور فقهای امامیه شهادت ممیز نیز مادام که به حد رشد و بلوغ نرسیده ارزش ندارد. به حکم فوق یک استثنا وارد شده است و آن مورد شهادت کودکان بر قتل است که به مفاد اولین کلام آنان اتخاذ می‌گردد. یعنی چنانچه اول بار چیزی گفته و بعدا چیز دیگری، اولین قول آنان قبول می‌گردد. مستند این حکم استثنایی، روایاتی است که به این امر صراحت دارد.
[۱۰] وسائل الشیعة، ج۱۸، ص۲۸۸، ح ۱، باب ۲۲ از ابواب شهادت، احادیث ۱/ ۲/ ۳/ ۵/ ۶.
به نظر بعضی از بزرگان با توجه به استثنایی بودن حکم و این که همه روایات فقط در مورد قتل نفس است، شمول حکم به جراحات کمتر از آن، محل تردید است. و اگر چه قدمای شیعه، نظیر شیخ طوسی، سید مرتضی و ابن زهره ادعای اجماع در مساله نموده‌اند؛ ولی اجماع با مخالفت بعضی از جمله فخر المحققین مخدوش است و چون روایت معتبری نسبت به جراحات وارد نشده، دلیلی برای تعمیم حکم وجود ندارد.
[۱۱] مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۷۹.

قابل ذکر است که سید مرتضی قبول شهادت کودکان را در جراحات، از مختصات امامیه شمرده و دلیل آن را سیره امیرالمؤمنین در دادرسی‌ها دانسته، وی سپس به نقل قضیه‌ای مبادرت می‌ورزد که همه راویان اعم از شیعه و غیر شیعه از آن حضرت روایت نموده‌اند. ولی جالب توجه این که روایت نقل شده در قضیه غرق شدن یک بچه در آب است که سه پسر بچه علیه دو بچه دیگر شهادت می‌دهند که آنان طفل را مغروق ساخته‌اند و آن حضرت شهادت آنان را پذیرفته است. و با وجود آن که قضیه نقل شده در قتل نفس است معلوم نیست که چرا ایشان فتوی را به مورد جراحات اختصاص داده‌اند و جالب تر آن که در آخر کلامشان در پاسخ این سؤال که چرا شهادت صبیان را، مانند سایر عدول در همه جا نمی‌پذیرید و فقط مختص به جراحات می‌دانید، می‌گویند مانعی ندارد که به خاطر ایجاب نمودن مصلحت در یک مورد بپذیریم و در سایر موارد پذیرفته نشود، همانند شهادت زنان.
[۱۲] الانتصار، سید مرتضی.
[۱۳] سلسله الینابیع الفقهیه، ج۱۱، ص۴۳.

فتوای شیخ طوسی ،
[۱۴] النهایه، طوسی.
[۱۵] سلسله الینابیع الفقهیه، ج۱۱، ص۹۲.
شهید اول ،
[۱۶] شرح لمعه، ۲جلدی، ج۱، ص۲۹۰.
نیز فقط مختص جراحات است و مورد قتل نفس را به کلی مطرح نکرده‌اند. شهید ثانی در شرح لمعه مسئلۀ جراحات را اتفاقی دانسته و اختلاف نظر را به مورد قتل نسبت داده است.
تتبع انجام شده نشان می‌دهد که مساله از مختصات امامیه نمی‌باشد؛ زیرا مکاتب سه گانه مالکیان و شافعیان و حنبلیان فتوایشان همانند فتوای متن روضة البهیه است.
[۱۷] علم القضاء، ص۲۱۹.
(قال الشافعی و احمد و مالک تقبل شهادة الصبیان علیبعضهم اذا کانوا مجتمعین لامر مباح قبل ان یتفرقوا) شهید نیز به همین شرایط اشاره کرده است. بزرگانی از قضات قدیم نیز بر همین نظرند. از جمله عبدالله بن زبیر ، عروة بن زبیر ، عمر بن عبد العزیز ، ابن ابی لیلی ، زهری ، مالک و ابو الزناد.
[۱۸] الانتصار، سید مرتضی.


در خصوص این شرط در تحریرالوسیله آمده است: «شهادت دیوانه، حتی دیوانه ادواری، در حال دیوانگی قبول نمی‌شود. و اما در حال عقل و سلامتش از او قبول می‌شود درصورتی‌که حاکم از راه آزمایش و امتحان به حضور ذهن و کمال هوش او علم پیدا کند وگرنه قبول نمی‌شود. و کسی که سهو یا نسیان یا غفلت بر او غالب است یا دارای بلاهت (کودن) است، در عدم قبول شهادتش، به دیوانه ملحق می‌باشد. و در مثل این، بر حاکم واجب است که استظهار (محکم‌کاری) نماید تا ثبوت آنچه را که آن‌ها به آن شهادت داده‌اند روشن شود؛ پس لازم است که از شهادت آن‌ها اعراض شود مگر در امور واضحی که می‌داند آن‌ها در تحمل و نقل آن‌ها سهو و فراموشی و اشتباه نکرده‌اند.»
[۱۹] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۷۲، کتاب الشهادات، القول فی صفات الشهود، الثانی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
خلاصه آن‌که شهادت مجنون در حال جنون مورد قبول نیست. شهادت مجنون ادواری در حال افاقه چنانچه واجد سایر شرایط باشد پذیرفتنی است در این مورد دادگاه باید اطمینان حاصل نماید که مجنون کاملا دارای حضور ذهن است. این مساله میان فقهای اسلامی اتفاقی است، و سیره خردمندان نیز بر همین امر استوار است.
[۲۰] شرح لمعه، ج۱، ص۲۹۱.
[۲۱] مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۸۰.
[۲۲] علم القضاء، ص۲۱۹.


این شرط میان فقیهان امامی اتفاقی است. به موجب این شرط چنانچه گواه از اقلیتهای دینی باشد نمی‌تواند علیه شخص مسلمان شهادت دهد. ولی هرگاه مدعی علیه نیز از نظر ملیت، هم کیش شاهد باشد به نظر می‌رسد به موجب «قاعده الزام» پذیرفتن گواهی بلامانع است.

به موجب این شرط، شهادت افراد مجهول النسب پذیرفته نمی‌شود.

گواهی شریک به نفع شریک دیگر یا شهادت وصی در امر ولایت خودش یا شهادت پدر برای پسر و پسر به نفع پدر مورد قبول نیست (اما به زیان یکدیگر مورد قبول است) گواهی زن و شوهر به نفع یکدیگر قبول نمی‌شود (البته شافعی در مورد زن و شوهر هر چند به سود یکدیگر باشد شهادت ایشان را قبول نموده است)
[۲۳] منهاج الصالحین، ص۱۳۵.
عدم پذیرش شهادت ایشان فقط به خاطر وجود تهمت است.
شرایط شاهد در زمان ادای شهادت معتبر است نه در زمان تحمل شهادت و بنابراین چنانچه افرادی در زمان حضور در واقعه فاقد شرائط باشند و در زمان اداء واجد گردند شهادت آنان پذیرفته می‌شود. در این مساله حنفیان با فقهای امامیه موافقند.
[۲۴] منهاج الصالحین، ص۱۳۵.

نسبت به اعتبار استمرار شرایط تا زمان صدور حکم میان فقیهان شیعه اختلاف نظر است.
[۲۵] منهاج الصالحین، ص۱۳۵.
به نظر ما دلیلی بر اعتبار استمرار وجود ندارد.

۱. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۷۳، کتاب الشهادات، القول فی صفات الشهود، الرابع، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۲. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۷۳، کتاب الشهادات، القول فی صفات الشهود، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۳. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۷۳، کتاب الشهادات، القول فی صفات الشهود، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۴. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۷۳، کتاب الشهادات، القول فی صفات الشهود، مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۵. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۷۴، کتاب الشهادات، القول فی صفات الشهود، مسالة۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۶. ↑ مائده/سوره۵، آیه۱۰۶.    
۷. ↑ مبانی تکلمة المنهاج، ج۱، ص۸۷.    
۸. ↑ وسائل الشیعة، ج۱۸، ص۲۸۸، ح ۱.
۹. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۷۲، کتاب الشهادات، القول فی صفات الشهود، الاول، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۰. ↑ وسائل الشیعة، ج۱۸، ص۲۸۸، ح ۱، باب ۲۲ از ابواب شهادت، احادیث ۱/ ۲/ ۳/ ۵/ ۶.
۱۱. ↑ مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۷۹.
۱۲. ↑ الانتصار، سید مرتضی.
۱۳. ↑ سلسله الینابیع الفقهیه، ج۱۱، ص۴۳.
۱۴. ↑ النهایه، طوسی.
۱۵. ↑ سلسله الینابیع الفقهیه، ج۱۱، ص۹۲.
۱۶. ↑ شرح لمعه، ۲جلدی، ج۱، ص۲۹۰.
۱۷. ↑ علم القضاء، ص۲۱۹.
۱۸. ↑ الانتصار، سید مرتضی.
۱۹. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۷۲، کتاب الشهادات، القول فی صفات الشهود، الثانی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۲۰. ↑ شرح لمعه، ج۱، ص۲۹۱.
۲۱. ↑ مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۸۰.
۲۲. ↑ علم القضاء، ص۲۱۹.
۲۳. ↑ منهاج الصالحین، ص۱۳۵.
۲۴. ↑ منهاج الصالحین، ص۱۳۵.
۲۵. ↑ منهاج الصالحین، ص۱۳۵.


• قواعد فقه،یزدی، سید مصطفی محقق داماد، ج۳، ص۷۲.    
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    


رده‌های این صفحه : دیدگاه های فقهی امام خمینی
جعبه ابزار