شخصیت حقوقی (حقوق)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف

---

شخصیت حقوقی از اصطلاحات علم حقوق است. اشخاصی مانند گروه‌ها، جمعیت‌ها، موسسات، سازمان‌ها و... که وجود طبیعی ندارند و دارای وجود فرضی و اعتباری می‌باشند، اشخاص حقوقی هستند. این اشخاص دارای حقوق تکالیف و اموالی هستند که به طور کلی از اموال و حقوق و دارایی افرادی که آن را تشکیل می‌دهند جداست و دارای کلیه حقوق و تکالیفی می‌باشند که قانون برای اشخاص حقیقی شناخته است مگر آن چه که ملازمه با طبیعت و فطرت و سرشت انسانی دارد و مختص انسان است مانند حقوق و وظایف ابوت و بنوت. (ماده ۵۸۸ ق.ت)

---

شخص حقوقی عبارت است از دسته‌ای از افراد که دارای منافع و فعالیت مشترک هستند یا پاره‌ای از اموال که به هدف خاصی اختصاص داده شده‌اند و قانون برای آنها شخصیت مستقلی قائل است، مانند شرکت‌های تجاری، دولت، دانشگاه تهران، انجمن‌ها. بنابراین شخص حقوقی موجودی است اعتباری که برای رسیدن به اهداف خاصی پدید آمده است.

---

شخص حقوقی دارای اقسامی است که ممکن است مربوط به حقوق عمومی یا حقوق خصوصی باشد. (در حقوق عمومی یک طرف حق و تکلیف دولت و طرف دیگر مردم می‌باشند. در حقوق خصوصی بحث از روابط متقابل افراد و اشخاص خصوصی است.)

۲.۱ - حقوق عمومی

شخص حقوقی ممکن است مربوط به حقوق عمومی باشد، مانند شرکت ملی نفت و شهرداری تهران. به طور کلی دولت و شهرداری‌ها و برخی مؤسسات و سازمان‌های عمومی که از استقلال مالی و اداری برخوردارند از این دسته‌اند. شرکت‌های دولتی نیز از اشخاص حقوق عمومی هستند. ماده ۵۸۷ قانون تجارت مقرر می‌دارد: «مؤسسات و تشکیلات دولتی و بلدی (شهری) به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می‌شوند.» البته منظور از مؤسسات و تشکیلات دولتی و بلدی مذکور در این ماده، شرکت‌های تجاری دولتی نیست.
بنابراین اشخاص حقوقی مربوط به حقوق عمومی به محض ایجاد، شخصیت حقوقی پیدا می‌کنند و اصولاً نیازی به ثبت آنها نیست. (برخلاف اشخاص حقوقی حقوق خصوصی که طبق قانون باید به ثبت برسند.) البته ممکن است ثبت اشخاص حقوقی حقوق عمومی به موجب قانون خاص لازم باشد، مانند شرکت واحد سهامی اتوبوسرانی عمومی که طبق ماده یک آئین‌نامه اجرای قانون تاسیس شرکت اتوبوسرانی باید براساس مقررات قانون تجارت به ثبت برسد.
گاهی تشخیص این که یک شخص حقوقی مربوط به حقوق عمومی یا حقوق خصوصی است، دشوار است اما به طور کلی می‌توان گفت اگر سرمایه شخص حقوقی کلاً یا بیشتر آن متعلق به دولت و شهرداری باشد یا هدف و فعالیت آن از اهداف و فعالیت‌های عمومی باشد، شخص حقوقی مربوط به حقوق عمومی تلقی می‌شود.

۲.۲ - حقوق خصوصی

این دسته از اشخاص حقوقی با روابط خصوصی مردم سروکار دارند و فعالیت آنها در زمینه حقوق خصوصی است. اشخاص حقوقی حقوق خصوصی رامی توان به سه دسته تقسیم کرد:

۲.۲.۱ - شرکت‌های تجارتی

شرکت تجارتی از گروهی از افراد تشکیل می‌شود که اموال یا خدماتی را به منظور فعالیت بازرگانی مشترک و تقسیم منافع بین خود، در میان می‌گذارند. شرکت‌های تجارتی دارای انواع مختلفی است که در قانون تجارت آمده است. طبق ماده ۲۰ قانون تجارت، شرکت‌های تجارتی برهفت قسم است:
۱- شرکت سهامی ۲- شرکت بامسئولیت محدود ۳- شرکت تضامنی ۴- شرکت مختلط غیرسهامی ۵- شرکت مختلط سهامی ۶- شرکت نسبی ۷- شرکت تعاونی تولید و مصرف
برابر با ماده ۵۸۳ ق. ت: «کلیه شرکت‌های تجارتی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند.»
شرکت‌های تجاری از حین ایجاد دارای شخصیت حقوقی هستند اما شخصیت آنها زمانی کامل می‌شود که طبق مقرات به ثبت برسند. ثبت شرکت‌ها در تهران در اداره ثبت شرکت‌ها و در شهرستان‌ها در اداره ثبت اسناد مرکز اصلی شرکت به عمل می‌آید.

۲.۲.۲ - مؤسسات غیر تجارتی

مؤسسات غیرتجارتی مؤسساتی هستند که از گروهی از افراد برای مقاصد غیرتجارتی، اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی، تشکیل شده‌اند. بنابراین مؤسسات غیرتجارتی به دو بخش تقسیم می‌شوند:
الف) مؤسساتی که مقصود از تشکیل آنها جلب منافع و تقسیم آن بین اعضای خود نیست، مانند انجمن‌هایی که برای حمایت از حیوانات تشکیل می‌شوند.
ب) مؤسساتی که مقصود از تشکیل آنها سودجویی و جلب منافع مادی است، مانند مؤسسات حقوقی
ماده ۵۸۴ ق. ت مقرر می‌دارد: «تشکیلات و مؤسساتی که برای مقاصد غیر تجارتی تاسیس شده یا بشوند از تاریخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصی که وزارت عدلیه معین خواهد کرد شخصیت حقوقی پیدا می‌کنند.» بنابراین تشکیلات و مؤسسات غیر تجارتی قبل از ثبت هیچ گونه شخصیت حقوقی ندارند و پس از ثبت است که شخصیت حقوقی پیدا می‌کنند.

۲.۲.۳ - موقوفات

موقوفات اموالی هستند که از جریان دادوستد خارج شده و به یک هدف نیک اختصاص داده شده است. (وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود.) این اموال دارای شخصیت حقوقی هستند. ماده ۳ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۲ مقرر می‌دارد: «هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان حسب مورد نماینده آن می‌باشد.» وقف هنگامی محقق می‌شود که مالک با شرایط قانونی مالی را از ملکیت خود خارج ساخته و منافع آن را به یک امر مشروع اختصاص دهد و مال موقوفه را به موقوف علیهم یا متولی یا حاکم تسلیم نماید. (در صورتی که موقوف علیهم محصور باشند خود آنها قبض می‌کنند... و اگر موقوف علیهم غیر محصور یا وقف بر مصالح عامه باشد متولی وقف و الا حاکم قبض می‌کند.)

---

برابر با ماده ۵۸۸ ق. ت: «شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانندحقوق و وظایف ابوّت (پدری) و بنوّت (پسری) و امثال ذلک.»
بنابراین شخص حقوقی می‌تواند نامی داشته باشد. شخص حقوقی دارای تابعیت کشور خاصی است. (اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است.) هم چنین شخص حقوقی دارای اقامتگاه است که طبق قانون مدنی مرکز عملیات او است. (... اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود.) شخص حقوقی می‌تواند مالک، بدهکار یا بستانکار باشد و در حدود صلاحیت و هدف خود اعمال حقوقی انجام دهد.
از آنجا که شخص حقوقی نمی‌تواند مستقیماً حقوق خودش را اجرا کند و اعمال حقوقی انجام دهد، قانونگذار در ماده ۵۸۹ ق. ت مقرر می‌دارد: «تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می‌شود.» مثلاً در موقوفات اخذ تصمیم و انجام دادن اعمال حقوقی با نماینده موقوفه، یعنی متولی یا متصدی منصوب از سوی سازمان حج و اوقاف است.
باید دانست که بنا به شرایط سیاسی، اجتماعی بعضی اشخاص حقوقی عمومی به اشخاص حقوقی خصوصی قابل تبدیل هستند، البته عکس آن هم امکان پذیر است، مثلاً بانک‌های دولتی را می‌توان به بانک‌های خصوصی تبدیل نمود یا با ملی کردن بانک‌ها، آنها را از حالت خصوصی خارج می‌شود. البته در تمام موارد تصویب قانونگذار لازم است.

---