شبهه صحیح‌السند بودن حدیث وصیت
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
شبهه صحیح‌السند بودن حدیث وصیت، یکی از شبهات مطرح شده در موضوع
مهدویت و
امامت است. ازجمله روایاتی که درباره ماجرای
وصیت رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) گزارش‌شده، روایتی از کتاب
الغیبه شیخ طوسی می‌باشد با این مضمون که پس از دوازده امام دوازده مهدی امر امامت امت را به عهده می‌گیرند. بر اساس این روایت، تعداد اوصیاء در مجموع به ۲۴ امام خواهد رسید.
علی‌رغم اینکه حدیث وصیت کتاب الغیبه شیخ طوسی به لحاظ سندی فاقد شروط صحت بوده و در سلسله سند حدیث افراد مجهول و غیر عادل وجود دارند؛ اخیرا فردی با نام
احمدالحسن البصری در
کشور عراق با استناد به این حدیث خود را نائب و فرزند با واسطه
امام زمان دانسته و مدعی شده که او،
مهدی اول از دوازده مهدی است.
وی بر خلاف ادعای خود، مبنی بر عدم نیاز به بررسی سندی روایات اعتقادی و مردود دانستن
علم رجال؛ ادعای صحیح بودن سند حدیث موسوم به وصیت را داشته و در همین راستا ۳ دلیل اقامه نموده است. این در حالی است اولا برخلاف ادعای احمد بصری مبنی بر صحیح بودن حدیث وصیت، اکثر راویان حدیث موسوم به وصیت ناشناخته و مجهول هستند و هیچ سندی بر
شیعه یا
سنی بودن آنان در دست نیست. ثانیا نقل یک حدیث در ذیل عبارت شیخ طوسی، دلالت بر شهادت مؤلف کتاب الغیبة بر شیعه یا سنی بودن راویان ندارد. ثالثا
اصالة العدالة، به معنای شهادت به شیعه بودن راویان نمی‌باشد؛ در ادامه به نقد و بررسی این شبهه می‌پردازیم.
احمد بصری بر خلاف ادعای خود، مبنی بر عدم نیاز به بررسی سندی روایات اعتقادی،
ادعای صحیح بودن سند حدیث موسوم به وصیت را داشته و گفته است: «فَقَدْ بَیَّنَّا لَهُمْ اَنْ الْوَصِیَّةَ سَنَدُهَا صَحِیحٌ وَ اَنَّهُ یکفی شَهَادَةُ الشَّیْخُ الطُّوسِیُّ لِرُوَاتِهَا بِاَنَّهُمْ مِنْ الْخَاصَّةِ اَیْ مِنْ الشِّیعَةِ...اذْنٍ فَالصَّحِیحُ اَنَّ نحکمَ بِصِدْقِ الْمُؤْمِنِ حتی یَاْتِی دَلِیلَ قَطْعِیَّ عَلِیِّ کذبِهِ؛ پس تبیین کردیم برای آنان که همانا سند روایت وصیت صحیح است و در صحت آن، سخن شیخ طوسی که فرمود: «فاما ما روی من جهت الخاصة» کفایت کرده و به شیعه بودن راویان این حدیث شهادت می‌دهد...نتیجه اینکه؛ روش درست این است که حکم به راستگویی مؤمن بدهیم تا اینکه دلیلی قطعی بر کذب وی به دست آمده باشد.»
بنابراین او در کتاب
دلائل الصدق روایت موسوم به وصیت را با استناد به ۳ شاهد صحیح دانسته است که عبارتنداز:
۱.عبارت شیخ طوسی درباره روایان حدیث.
۲.جریان اصالت عدالت راوی درباره حدیث.
۳.شیعه دانستن همه راویان حدیث.
شیخ طوسی در کتاب الغیبة، چند حدیث پیش از حدیث موسوم به وصیت و در ابتدای روایات مربوط به ائمه اثنی عشر، گفته است: «فاما ما روی من جهت الخاصة ...؛ اما روایاتی که از طریق خاصه (شیعه) صادر شده است بیش از آن است که به شمارش بیاید»؛ بنابراین به استناد و شهادت شیخ طوسی تمامی راویان این حدیث شیعه هستند.
بخش دوم شبهه احمد بصری مبتنی بر این اصل است که تا زمانی که
فسق و کذب راوی ثابت نشده باشد، اصل بر راستگویی و عدالت (
اصالة العدالة) است، لذا مجهول بودن راویان حدیث خدشه‌ای به روایت وارد نمی کند، چراکه بر اساس
قواعد حدیثی، در صورت مواجه با روات مجهول، بایستی به
اصالة العدالة مراجعه کنیم تا به این وسیله حکم به عدالت راویان مجهول داده و روایت را پذیریم.
بخش سوم شبهه احمد بصری بر این اصل استوار است که او علی‌رغم اینکه علم رجال را به صورت کلی مردود دانسته و معتقد است که در خصوص روایات اعتقادی، نیازی به بررسی سندی نیست
اما درباره سند حدیث وصیت ادعای صحت نموده است.
بر خلاف ادعای احمد بصری مبنی بر صحیح بودن حدیث وصیت، اکثر راویان حدیث موسوم به وصیت ناشناخته و مجهول هستند و هیچ سندی بر شیعه یا سنی بودن آنان در دست نیست. علاوه بر این صرف نقل یک حدیث در ذیل عبارت شیخ طوسی، دلالت بر شهادت مؤلف کتاب الغیبة بر شیعه یا سنی بودن آنان ندارد. ازطرف دیگر
اصالة العدالة، به معنای شهادت به شیعه بودن راویان نمی‌باشد.
در پاسخ به این شبهه باید به نکات ذیل توجه نمود:
اولاً؛ صدق و کذب و همچنین عدل و فسق از امور وجودیه هستند و امور وجودیه بعد از نبودن ضلع مقابل و ضد خود بروز می‌کنند. لذا زمانی صدق می‌آید که کذب نباشد و زمانی عدل می‌آید که فسق نباشد. بنابراین قاعده، اصالة با هیچ کدام از صدق و کذب و یا عدل و فسق نبوده و هر کدام در موضع خود و با نبود دیگری تحقق می‌یابد.
ثانیاً؛ معنای اصالة العدالة، شهادت به شیعه بودن راوی نبوده و به معنای این است که اگر به شیعه بودن یک راوی اعتماد داشته و همزمان به عدالت آن شک شد، می توان به اصالة العدالة یا اصالة الصدق تمسک کرده و حکم به عادل و راستگو بودن وی نمود. این درحالی است که اغلب راویان حدیث موسوم به وصیت را ناشناخته‌ها و مجاهیل روایی تشکیل داده‌اند که هیچ سندی بر شیعه یا سنی بودن آنان در دست نیست.
ثالثاً؛ درباره راویانی که آنان را شیخ طوسی و سایر علماء درک نکرده‌اند و یا اینکه حتی درباره راویانی که نام آنان در اسناد روایت موجود بوده و هیچ درکی از تشیع و حسن ظاهر رفتاری آنان در دست نیست، اصالة العدالة معنایی نداشته و سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود. لذا در عصر حاضر به محض مواجهه با مجاهیل روایی، مجاز به اجرای اصالة العدالة نخواهیم بود.
بنابراین؛ حکم به اجرای
اصالة العدالة در خصوص راویان مجهول، که هیچ مدح و قدحی پیرامون آنان در دست نمی‌باشد، غیر معقول بوده و اساسا مردود و باطل است.
در پاسخ از عبارت «فاما ما روی من جهت الخاصة» نکات زیر حائز اهمیت هستند:
اولاً؛ چنانچه عبارت «فاما ما روی من جهت الخاصة» در کتاب شیخ طوسی به معنای شهادت به شیعه بودن تمامی روات است، پس با این حساب بایستی با عبارت «فَمِمَّا رُوِیَ فِی ذَلِکَ مِنْ جِهَةِ مُخَالِفِی الشِّیعَةِ؛ اما روایاتی که از جهت مخالفین شیعه نقل شده است.» که شیخ ۱۰ صفحه قبل از ذکر روایات از جهت خاصه و در ابتدای روایاتی که از جهت عامه و مخالفین شیعه صادر شده گفته است؛ نیز شهادت به شیعه نبودن تمامی روات در روایات پیشین داده باشد و حال آنکه یقیناً تعداد قابل توجهی از راویان آن احادیث شیعه اثنی عشری می‌باشند. به عنوان نمونه؛ سند اولین روایت، در ذیل عبارت «فَمِمَّا رُوِیَ فِی ذَلِکَ مِنْ جِهَةِ مُخَالِفِی الشِّیعَةِ» مورد بررسی قرار می گیرد: مَا اَخْبَرَنِی بِهِ اَبُو عَبْدِ اللَّهِ اَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ الْحَاشِرِ قَالَ حَدَّثَنِی اَبُو الْحُسَیْنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ الشُّجَاعِیُّ الْکَاتِبُ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ اِبْرَاهِیمَ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ اَبِی زَیْنَبَ النُّعْمَانِیِّ الْکَاتِبِ قَالَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَلَّانَ الذَّهَبِیُ الْبَغْدَادِیُّ بِدِمَشْقَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو بَکْرِ بْنُ اَبِی خَیْثَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِی عَلِیُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ حَدَّثَنِی زُهَیْرُ بْنُ مُعَاوِیَةَ عَنْ زِیَادِ بْنِ خَیْثَمَةَ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ سَعِیدٍ الْهَمْدَانِیِّ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ یَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (صل الله علیه و آله) یَقُول یَکُونُ بَعْدِی اثْنَا عَشَرَ خَلِیفَةً کُلُّهُمْ مِنْ قُرَیْشٍ...» . در سلسله سند این حدیث «ابوعبدالله احمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر»، «ابوحسین محمد بن علی شجاعی کاتب» و «ابوعبدالله محمد بن ابراهیم المعروف بابن ابی زینب نعمانی» هستند که هر سه راوی، شیعه اثنی عشری و عادل بوده اما با این وجود، شیخ طوسی آن را در ردیف روایات مخالفین شیعه آورده است. بنابراین، صرف نقل یک حدیث در ذیل عبارت من جهت الخاصه یا من جهت العامه، دلالت بر شهادت مؤلف کتاب الغیبة بر شیعه یا سنی بودن آنان ندارد.
ثانیاً؛ نهایت چیزی که از عبارت شیخ طوسی استفاده می‌شود این است که این روایت از طریق عامه (اهل سنت) نقل نشده و تمامی راویان آن را عامه تشکیل نمی‌دهند. لذا اگر یک یا دو راوی از اهل سنت در سلسه سند روایتی وجود داشته باشد، نمی‌توان آن را روایت اهل سنت نامید. چنانچه در برخی از روایات موجود در منابع شیعه، راویانی از اهل تسنن و حتی راویانی از نواصب هستند، اما با این وجود، آن روایات را روایات عامه (اهل تسنن) نمی نامیم. به عنوان نمونه: در سند روایت «الْحُسَیْنُ بْنُ اَحْمَدَ عَنْ اَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عِیسَی عَنْ خَالِدِ بْنِ نَجِیحٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ اَعْیَنَ» فردی با نام «احمد بن هلال» وجود دارد که به شهادت شیخ صدوق در کتاب من لا یحضره الفقیه ناصبی می‌باشد، اما با این وجود در سند روایت شیعی قرار گرفته است.
یا در سند روایت «الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ، وَ الْعِلَلِ، وَ الْاَمَالِی، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بن الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ اَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ اَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ الْاَزْدِیِّ عَنْ مَالِکِ بْنِ اَنَس» که از طریق شیعه نقل شده، «مالک بن انس»، امام مذهب مالکی در اهل سنت قرار گرفته است.
سلسله سند حدیث وصیت در کتاب الغیبة چنین آمده است:
«اَخْبَرَنَا جَمَاعَةٌ عَنْ اَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ سُفْیَانَ الْبَزَوْفَرِیِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سِنَانٍ الْمَوْصِلِیِّ الْعَدْلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ اَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْخَلِیلِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ اَحْمَدَ الْمِصْرِیِ عَنْ عَمِّهِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ اَبِیهِ عَنْ اَبِی عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِیهِ الْبَاقِرِ عَنْ اَبِیهِ ذِی الثَّفِنَاتِ سَیِّدِ الْعَابِدِینَ عَنْ اَبِیهِ الْحُسَیْنِ الزَّکِیِّ الشَّهِیدِ عَنْ اَبِیهِ اَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ...».
«اَخْبَرَنا جَمَاعَةٌ:»
سند حدیث با عبارت «اَخْبَرَنا جَمَاعَةٌ» آغاز شده است که در بیان شیخ طوسی افرادی همچون؛
ابوعبدالله غضائری،
احمد ابن عُبدون،
ابوطالب ابن عرفه،
ابوالحسن صفار و
حسن ابن اسماعیل ابن اشناس که تماما در یک طبقه هستند این جماعت را تشکیل داده و مورد اعتماد شیخ هستند.
«اَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ سُفْیَانَ الْبَزَوْفَرِی»؛ بر اساس گواهی شیخ طوسی در کتاب رجال؛
علی بن سفیان بزوفری از علمای بزرگوار و مورد اعتماد شیعه است که دارای تالیفاتی همچون: کتاب الحج، ثواب الاعمال، احکام العبید، الرد علی الواقفة، سیرة النبی و الائمة (علیهم‌السّلام) فی المشرکین می‌باشد.
در بین انبوه روایاتی که از جناب بزوفری نقل شده است، تنها دو روایت از
علی بن سنان موصلی العدل وجود دارد که شیخ طوسی آن را در روایت حاضر با دو واسطه و در روایتی دیگر با چهار واسطه از موصلی العدل نقل روایت کرده است.
لذا چنانچه این دو واسطه در روایت موسوم به وصیت حذف شده باشند، سند روایت مخدوش شده و
روایت مرسله خواهد شد. این در حالی است که حتی اتباع احمد الحسن نیز احادیث مرسله را فاقد اعتبار و اعتماد می دانند. به عنوان نمونه گفته‌اند: «الرِّوَایَةُ الْمُرْسَلَةُ لاَ یُعْمَلُ بِهَا بِاَیِّ حَالٍ مِنْ الْاَحْوَالِ؛ روایت مرسله در هر صورت مورد عمل قرار نمی گیرد.»
«عَلِیِّ بْنِ سِنَانٍ الْمَوْصِلِیِّ الْعَدْل»؛ درباره این شخص، هیچ شناختی غیر از نام و نام پدر و یک لقب اختلافی در دست نبوده و در ردیف مجهولین به حساب آمده است. البته با توجه به لقب «العدل» احتمالاتی در خصوص سنی بودن وی داده شده است که به موجب این امر، از درجه اعتبار روایت کاسته می‌شود.
آیت‌الله خوئی در خصوص
لقب این فرد می‌آورد: «بعید نیست که وی از اهل تسنن بوده و کلمه (العدل) نیز از القاب شُغلی این شخص بوده باشد، زیرا کلمه عدل به کُتّاب در محکمه قضاوت اطلاق می‌شده است.
همچنین کلمه (العدل) در
مشایخ شیخ صدوق به به عنوان لقب عامه و اهل سنت اطلاق شده است».
برخی از اتباع احمد بصری در صدد آن هستند تا با وصف «العدل»، صحیح العقیده بودن این راوی را اثبات کرده و شبهه سنی بودن وی را رفع کنند؛ این درحالی است که بسیاری از مخالفین مذهب تشیع در کتب رجالی یا حتی در سند روایات با عبارت «العدول» توصیف شده‌اند، درحالی که صحیح العقیده نیز نبوده و در گروه منحرفین هستند. به عنوان نمونه؛
کشّی در کتاب رجالی خود نام
محمد بن الولید الخزاز،
معاویة بن حکیم،
مصدق بن صدقة و
محمد بن سالم بن عبدالحمید را نام برده و سپس گفته است: «هَؤُلَاءِ کُلُّهُمْ فَطَحِیَّةٌ، وَ هُمْ مِنْ اَجِلَّةِ الْعُلَمَاءِ وَ الْفُقَهَاءِ وَ الْعُدُولِ؛ تمامی آنان
فطحی مذهب و از بزرگان علماء و فقهاء و عادلان آن مذهب بوده اند».
این راوی در سند برخی از روایات با عنوان «المعدل» آمده است که می‌تواند به عنوان
کنیه برای وی بوده باشد. چنانچه در کتاب
مقتصب الاثر، در سند روایتی می گوید: «حَدَّثَنَا اَبُو الْحَسَنِ عَلِیُّ بْنُ سِنَانٍ الْمَوْصِلِیُّ الْمُعَدِّلُ، قَالَ: اَخْبَرَنِی اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْخَلِیلِیُّ الْآمُلِیُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ الْهَمْدَانِی...».
در تمامی روایاتی که از علی بن سنان الموصلی العدل نقل شده است، وی روایات خود را بدون واسطه از احمد بن محمد بن خلیل نقل کرده است، در حالیکه در روایت موسوم به وصیت، با وساطت علی بن الحسین نقل روایت کرده و این برخلاف مسلک روایی این راوی است. به عنوان نمونه: «وَ اَخْبَرَنَا جَمَاعَةٌ عَنِ التَّلَّعُکْبَرِیِّ عَنْ اَبِی عَلِیٍّ اَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ الرَّازِیِّ الْاِیَادِیِّ قَالَ اَخْبَرَنِی الْحُسَیْنُ بْنُ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سِنَانٍ الْمَوْصِلِیِّ الْعَدْلِ عَنْ اَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْخَلِیلِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ الْهَمْدَانِی».
ضمن اینکه علی بن سنان الموصلی العدل در هیچ روایتی از علی بن الحسین (غیر از روایت موسوم به وصیت) نقل روایت نکرده است.
«عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْن»؛ وی یکی دیگر از مجهولین و ناشناخته‌ها در سند این روایت است. ناظم العقیلی در کتاب انتصاراً للوصیة گفته است: «او عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُوسَی بْنِ بَابَوَیْهِ الْقُمِّیُّ»، پدر شیخ صدوق است و در اکثر مواقع از ایشان با عنوان علی بن حسین تعبیر شده و
میرزای نوری در
خاتمه المستدرک نام پدر شیخ صدوق را با این عنوان آورده و گفته است: «اَنَّ الْمَوْجُودَ فِی الکُتُبِ الْاَحَادِیثِ وَ الرِّجَالِ التَّعْبِیرُ عَنْ وَالِدِ الصَّدُوقُ بِقَوْلِهِمْ: عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُوسَی بْنِ بَابَوَیْهِ».
در پاسخ گفته می‌شود:
اولاً؛ این شخص غیر از
علی بن الحسین بن بابویه (پدر شیخ صدوق) است، چراکه هیچگاه پدر شیخ صدوق از احمد بن خلیل و علی بن سنان موصلی عدل روایت نکرده و مضاف بر آن؛ شیخ طوسی همواره با دو واسطه (
شیخ مفید و شیخ صدوق) از پدر شیخ صدوق نقل روایت کرده است نه بیشتر.
ثانیاً؛ محدث نوری این سخن را در مقام ارائه یک
قاعده رجالی مطرح نکرده است که هر جا نام «علی بن الحسین» آمده باشد، مراد پدر شیخ صدوق باشد! بلکه میرزای نوری این مطلب را در ردّ کسانی که علی بن موسی، مؤلف کتاب «
فقه الرضا (علیه‌السّلام)» را همان پدر شیخ صدوق می دانند گفته است: «انَّهُ لَم یُعَبِّر عَنْ وَالِدِ الصَّدُوقُ بِهَذا الاسِم، بَل عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ او عَلِیِّ بْنِ بَابَوَیْهِ».
ثالثاً؛ علی بن حسین مذکور در این سند، به هیچ وجه نمی‌تواند با پدر شیخ صدوق در یک طبقه باشد، زیرا جناب بزوفری که با یک واسطه مجهول (علی بن سنان موصلی عدل) از علی بن حسین نقل روایت کرده، با پدر شیخ صدوق معاصر بوده و این مساله (نقل با واسطه مجهول) با وجود معاصر بودن بزوفری و پدر شیخ صدوق طبیعی به نظر نمی رسد.
«اَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْخَلِیل»؛ این شخص همان «احمد بن محمد ابو عبدالله الخلیلی» است که در کتب رجالی تفسیق و تضعیف شده است، به عنوان نمونه:
۱.
ابن الغضائری در کتاب خود آورده است: «اَبُو عَبدِالله الْخَلِیلِیُّ (الَّذِی یُقَالُ لَهُ غُلَامٌ خَلِیلٌ الْآمُلِیِّ) کَذّابٌ، وَضّاعٌ للحدیث، فَاسِدٌ الْمَذْهَبُ لاَ یُلْتَفَتُ الَیْهِ».
۲.
علامه حلی آورده است: «اَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ اَبُو عَبدِالله الْخَلِیلِیُّ الَّذِی یُقَالُ لَهُ غُلَامٌ خَلِیلٌ الْآمُلِیِّ الطَبَرِی؛ ضَعِیفً جداً لاَ یُلْتَفَتُ الَیْهِ، کَذّابٌ، وَضّاعٌ للحدیث، فَاسِدٌ الْمَذْهَبُ».
۳.نجاشی آورده است: «اَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ اَبُو عَبدِالله الْآمُلِیِّ الطَبَرِی؛ ضَعِیفً جداً لاَ یُلْتَفَتُ الَیْهِ».
با این وجود ناظم العقیلی به جهت فرار از ضعف و فسق این راوی، وی را مجهول دانسته و می‌گوید: «وَ لَمْ یَبْقِ اَحَدٌ مِنْ رُوَاةِ الوُصِیّه لَمْ یَعْلَمْ تُشَیِّعُهُ الَّا َحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْخَلِیل».
یعنی غیر از احمد بن محمد بن الخلیل احدی از راویانی که شیعه بودنشان محرز نشده باشد باقی نمانده است.
قرینه تشخیص اینکه راوی مذکور همان "خلیلی" است، روایت پیشین حدیث موسوم به وصیت در الغیبة طوسی می‌باشد که در سند آن، علی بن سنان موصلی عدل از احمد بن محمد خلیلی نقل روایت کرده است: «وَ اَخْبَرَنَا جَمَاعَةٌ عَنِ التَّلَّعُکْبَرِیِّ عَنْ اَبِی عَلِیٍّ اَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ الرَّازِیِّ الْاِیَادِیِّ قَالَ اَخْبَرَنِی الْحُسَیْنُ بْنُ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سِنَانٍ الْمَوْصِلِیِّ الْعَدْلِ عَنْ اَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْخَلِیلِیِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ الْهَمْدَانِیِ».
«جَعْفَرِ بْنِ اَحْمَدَ الْمِصْرِی»؛
جعفر بن احمد مصری یکی دیگر از ناشناخته‌های رجالی در نزد شیعه است. ناظم العقیلی در کتاب انتصارً للوصیة؛ این راوی را شیعه اثنی عشری و ثقه دانسته و گفته است: «با توجه به اینکه اهل سنت این راوی را رافضی دانسته‌اند، نتیجه گرفته می‌شود که وی شیعه ثقه است!».
در پاسخ گفته می‌شود؛ اولاً؛ رافضی دانستن یک راوی توسط اهل سنت، دلیل بر شیعه بودن او نخواهد بود. چنانچه برخی از علمای اهل تسنن،
حاکم نیشابوری را رافضی خبیث دانسته اند و حال آن که هیچ دلیلی بر شیعه بودن و برائت او از اهل سنت در دست نیست. به عنوان نمونه؛
شمس‌الدین ذهبی در کتاب
تذکرة الحفّاظ آورده است: قال بن طاهر: سَاَلْتُ اَبَا اسْمَاعِیلِ الانصاریّ عَنْ الحاکمِ فَقَالَ: ثِقَةً فِی الْحَدِیثِ رَافِضِیٌّ خَبِیثٌ».
ثانیاً؛ تنها یک مورد در کتاب ابن حجر عسقلانی (از علمای اهل سنت) جعفر بن احمد المصری را با عنوان
رافضی و فاسد العقیده معرفی کرده است
که آنهم نمی‌تواند شیعه بودن و وثاقت وی را ثابت کند، چراکه فاسد العقیده خواندن شخصی از سوی اهل سنت، به معنای وثاقت وی در نزد تشیع نیست.
ثالثاً؛ اهل سنت به تمامی کسانی که امیرالمؤمنین علی (علیه‌السّلام) را حق دانسته و او را به امامت قبول کند رافضی می گویند، خواه
زیدیه،
اسماعلیه،
واقفیه یا اثنی عشری بوده باشد.بنابراین مفهوم رافضی انصراف به شیعه اثنی عشری نداشته و ممکن است این فرد در زمره یکی از فِرق انحرافی شیعه باشد.
رابعاً؛ علمای اهل سنت، تاریخ وفات جعفر بن محمد مصری را در سال (۳۰۴ هـ.ق) دانسته‌اند که این زمان دقیقا او را معاصر جناب بزوفری قرار می‌دهد و حال آنکه در این سند بین بزوفری و جعفر بن محمد مصری سه واسطه وجود دارد!
«حَسَنِ بْنِ عَلِیّ عَمِّ جَعْفَرِ بْنِ اَحْمَدَ الْمِصْرِی»؛
حسن بن علی مصری در کتب رجالی شیعه معرفی نشده و حتی در خصوص او، مدح و قدحی صادر نشده است. ناظم العقیلی در کتاب انتصاراً للوصیة؛ حسن بن علی را
تصحیف از حسین بن علی دانسته و او را از ثقات شیعه معرفی کرده است.
این درحالی است که برای این تصحیف دلیلی ذکر نکرده و بر اساس احتمالات نتیجه گرفته است. ضمن اینکه سندی در کتاب «الکامل فی الضعفاء الرجال» درج شده و عم جعفر بن احمد مصری را با اسم "حسن" آورده است: «ثنا جَعْفَرُ ثنا یُوسُفُ بْنِ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ الْاَحْمَرِ حَدَّثَنَا هِشَامِ بْنِ الحکم وَ ثنا جَعْفَرٍ قَالَ وَ حَدَّثَنِی عَمِّی الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ بَیَانٍ...» .
«عَلِیِّ بْنِ بَیَان؛ وَالِد حَسَنِ بْنِ عَلِیّ»؛ این شخص همان
علی بن بیان بن زید بن سیابه المصری است که در گروه ناشناخته های رجالی در کتب شیعه بوده و درباره وی مدح و قدحی وجود ندارد.
پس از بررسی احوالات راویان حدیث موسوم به وصیت، نتایج حاصل شده با تعریف حدیث صحیح از منظر متقدمین و متاخرین امامیه تطبیق داده می‌شود تا صحت و سقم ادعای احمد بصری به راحتی آشکار گردد. حدیث صحیح از نظر قدمای شیعه، خبری است که صدور آن از معصوم (علیه‌السّلام)، از هر راه ممکن ثابت شود.
بنابراین خبر صحیح، از نظر قدماء امامیه دارای ۳ شاخصه مهم است:
۱..وجود و تکرار آن روایت در یک یا چند اصل از
اصول اربعمائة؛
۲.وجود آن روایت در یک اصل (بدون تکرار)، با این لحاظ که صاحب آن اصل از افراد قابل اطمینان و از
اصحاب اجماع باشد.
۳. آن روایت در یکی از کتاب‌های مورد اعتماد ائمه (علیه‌السّلام)، همچون کتاب فضل بن شاذان باشد.
با توجه به قرائن صحت حدیث از نظر قدماء امامیه، حدیث موسوم به وصیت در قالب هیچکدام از قرائن مطرح شده نبوده و در ردیف حدیث صحیح قرار نمی‌گیرد.
از منظر علمای متاخر نیز، حدیث صحیح دارای سه مولفه اساسی است:
۱.اینکه سند حدیث متصل به معصوم باشد،
۲.تمامی راویان حدیث عادل باشند،
۳.تمامی راویان حدیث امامی (اثنی عشری) باشند.
بنابراین بر اساس دیدگاه متاخرین امامیه نیز نمی‌توان این حدیث را صحیح دانست چون علی بن سنان موصلی العدل از اهل تسنن بوده و با شاخصه امامی بودن راویان سازگاری ندارد و احمد بن محمد بن الخلیل؛ فاسد المذهب و وضاع للحدیث بوده و با شاخصه عدالت راوی سازگاری ندارد.ضمن اینکه سایر راویان حدیث مجهول بوده و احتمال اینکه از اهل تسنن بوده یا عادل نباشند، خالی از وجه نیست.
علی محمدی هوشیار، درسنامه نقد و بررسی جریان احمد الحسن، ص۱۱۱-۱۳۴.
