سیر تحول فقه اجتهادی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
با توجه به
ضرورت پاسخ گویی فقه به مسائل فراوان پیش روی عصر جدید و
حکومت اسلامی ، تحول و بالندگی
فقه اجتناب ناپذیر می‌نماید. بازشناسی روش موجود فقاهت و نمایاندن نقاط قوت و ضعف آن، نیازمند سیری اجمالی
در تاریخ تحول فقه شیعه و بررسی عوامل مؤثر
در آن دارد.
در این مقاله به این مهم پرداخته شده است.
در این نوشتار، به مسایل هجده‌گانه‌ی زیر پرداخته می‌شود:
۱.
زمان پیدایش مبانی و اصول فقه اجتهادی؛
۲. تحول علمی
فقه اجتهادی در بستر زمان بر اساس مبانی و ضوابط فقهی؛
۳. تحول عملی فقه
در بستر زمان بنابر مصادیق؛
۴. محدود شدن فقاهت
در بستر زمان
در حوزه
استنباط ؛
۵. مشکل نبودن فقاهت
در عصر
شیخ طوسی ؛
۶. رکود فقه
در زمانی بر اثر ترک
اجتهاد در حوزه استنباطی آن؛
۷. عوامل رکود نسبی فقه استنباطی پس از شیخ طوسی؛
۸. زمان پایان یافتن رکود فقهی
در حوزه استنباط؛
۹. رکود دوباره فقه با پیدایش شیوه اخباری گری
در حوزه استنباط؛
۱۰. پیامدهای شیوه اخباری گری برای فقه
در حوزه استنباط؛
۱۱. شکوفایی دوباره فقه و فقاهت توسط
وحید بهبهانی در حوزه استنباط؛
۱۲. زمان پیدایش رکود فقه و فقاهت با شیوه اصولی احتیاطی؛
۱۳. خلط میان انواع
احتیاط ؛
۱۴. آسیب شناسی اجتهاد اصولی فقهی؛
۱۵. عوامل شکوفابخش فقه و فقاهت؛
۱۶. تأکید بر تحول فقه و فقاهت از رهگذر اجتهاد
در حوزه استنباط؛
۱۷. ویژگی‌های ضروری فقه اجتهادی؛
۱۸. عوامل تأثیرگذار
در تحول فقه اجتهادی.
این تحول از شاگردان امامان(ع) آغاز شده است و با آموزش روش علمی، بیان ضوابط اصولی فقاهت و موازین اجتهادی توسط امامان، برخی از شاگردان، کتاب‌هایی
در زمینه تثبیت موازین تدوین کرده‌اند.
از این شمار است:
هشام بن حکم (از اصحاب
امام صادق(ع))
در باب الفاظ؛ محمد بن ابی عمیر (از اصحاب
امام کاظم(ع))
در زمینه
کفر و
ایمان و
رساله
ای در حج و اختلاف حدیث و…؛ یونس بن عبدالرحمان (از اصحاب
امام رضا(ع)) درباره
تعارض حدیث و تعادل و ترجیح؛ نیز
رساله
ای در اصول فقه و…؛
نیز، ابوسهل نوبختی (از اصحاب
امام حسین(ع))
در موضوع عام و خاص، نجاشی
در کتاب رجالی خود یاد از این کتاب‌ها و نویسندگان یاد کرده است. حسن بن علی بن فضال (از اصحاب امام رضا(ع))
در ناسخ و منسوخ و
تفسیر و صلاة و…؛ یعقوب بن اسحاق سکیت (از اصحاب
امام جواد(ع) و
امام هادی(ع))
در مورد
الفاظ و…؛ و فضل بن شاذان (از اصحاب
امام هادی(ع) و
امام حسن عسکری(ع)) که
در علم فقه تخصص ویژه
ای داشت، مباحث فقهی را به گونه مقارن مطرح نمود.
نیز، فضل بن ازدی نیشابوری (از اصحاب امام هادی(ع)) درباره اجتماع امر و نهی تألیفی دارد. او بر مبنای جواز اجتماع
در شیء واحدی که دو عنوان داراست، بر صحت
نماز در مکان غصبی فتوا داده است. به نظر می‌رسد پیش از وی هیچ فقیهی از چنین نظریه
ای برخوردار نبوده است.
گفتنی است
فضل نیشابوری جواز اجتماع امر و نهی
در شیء واحد را تنها
در عناوین مبدأیی مانند عنوان صلات و
غصب پذیرفته نه
در عناوین اشتقاقی (مانند عالم و فاسق)، به دیگر سخن، از آن‌جا که
در عناوین مبدأی، جهت تقییدی بوده، متعلق امر، غیر از متعلق نهی است، از این رو، اجتماع آن‌ها را
جایز شمرده، ولی
در عناوین اشتقاقی مانند عنوان عالم و عنوان فاسق هرگاه
در شخصی جمع شوند که علم باعث وجوب اکرام او به دلیل (أکرم العالمَ) و فسق او باعث
حرمت اکرام به دلیل (لا تُکرم الفاسقَ) می شود. چرا که جهت
در این مورد تعلیلی است زیرا علم زید (مثلاً علت وجوب اکرام اوست و فسق زید علت حرمت اکرام او.
در این مورد، واقع امر این است که متعلق امر عین متعلق نهی باشد و این بدین معناست که زید هم به علت علم
واجب الاکرام و هم به دلیل فسق محرّم الإکرام باشد). از این رو اجتماع را
در آن جایز ندانسته، زیرا محال است
در شیء واحد شخصی مورد امر و نهی قرار گیرد و به مقتضای امر، اکرام او واجب و به مقتضای نهی، اکرام او حرام باشد. البته تدوین آن‌ها تحت یک علم روشمند و اساسی به تأکید و توصیه امامان (ع) بوده، تا
در مقام
استنباط احکام ، رویدادهای
جامعه و مسائل جدید زمینه
ای برای به کارگیری
اجتهاد در مبانی و منابع فراهم شود.
پس از این دسته از
فقها ، فقیهانی به تحول فقه از رهگذر تألیف و جز اینها استمرار بخشیده‌اند، از آن جمله است:
ابن الحسن تمیمی دارمی با کتاب ناسخ و منسوخ و الوجوه و النظائر؛
محمد بن احمد بن داود که گرایش عمده او به فقه و
حدیث و
رجال بود؛
علی بن عبداللّه محزومی که
در علم فقه و اصول دارای تخصص بوده است؛
علی بن احمد کوفی (م ۳۵۲) که
در زمینه فقه
تفسیر و کلام متخصص بوده است؛
عبدالعزیز ابن یحیی بصری (م ۳۳۲) که
در زمینه‌های گوناگونی همچون فقه، اصول،
حدیث ،
کلام و
تاریخ تبحر داشته است؛
محمد بن عباس بزاز معروف به ابن‌حجام (م ۳۲۸) که
در رشته های فقه و حدیث از تخصص برخوردار بوده است.
زمان پیدایش روش و شیوه علمی با شروع غیبت صغرای
امام زمان(ع) (این غیبت، ۶۹ سال به طول انجامید) و دسترسی نداشتن به
ائمه(ع) برای پاسخگویی به رویدادهای نو و مسائل جدید، عالمانی مانند ابن‌ابی عقیل العمانی و ابن جنید اسکافی، احساس نیاز کرده تا به این تحول روش علمی و فنی تکامل بخشند؛ یعنی به کارگیری سازوکار
اجتهاد بر اساس موازین، برای استخراج
حکم شرعی رویدادهای جدیدی که
در نصوص امامان (ع) نیامده است. برای استخراج حکم شرعی رویدادهای جدیدی که
در نصوص امامان(ع) نیامده است. فقیهان برای پاسخگویی به مسایل آن زمان با شروع غیبت کبرا به اجتهاد بر اساس روش علمی و فنی احساس نیاز بیش تری کردند، زیرا نه به امام زمان(ع) دسترسی داشتند و نه به نایبان او، تا جایی که هرچه از آن زمان دورتر می‌شدند، مسائل جدید بیشتر می‌شد و نیاز به اجتهاد بیشتر. از این رو، برای استحکام و گسترش باب اجتهاد
در حوزه استنباطی از راه
تدریس ، تألیف، تحقیق و بحث و بیان موازین آن به گونه علمی کوتاهی نکردند. از جمله طلایه داران این تحول نظری
در فقه و اصول از ابتدای غیبت کبرا ابن‌عقیل نعمانی و ابن‌جنید، استاد
شیخ مفید بوده‌اند که مباحث دلالات و مفاهیم و شرائط حجیت خبر و جز اینها را بیان کرده‌اند و بعد از آنان اصول فقه شیخ مفید (م ۴۱۳) و الذریعة
سیدمرتضی (م ۴۳۶ ه. ق) و عدة الاصول
شیخ طوسی (م ۴۶۰) به تحول علمی استمرار بخشیدند.
ناگفته نماند تأثیر این روش تحول و شکوفایی
در فقه اجتهادی، تنها
در بُعد تئوریک و نظری و علمی بوده است، نه
در بُعد عملی و فتوایی؛ زیرا فقیهان
در مقام
فتوا ، به ظاهر نصوص بسنده می‌کردند و با
الفاظ و عبارات آن‌ها، که
در آن
زمان معمول و متداول بوده، احکام را بیان می‌کردند و اسمی از تفریع و تطبیق درمیان نبوده است، چرا که کار فقیه را فقط درک و فهم معانی الفاظ نصوص آن هم بدون تفریع و تطبیق می‌دانستند. حتی بیان
احکام بر اساس ظاهر الفاظ و عبارات نصوص شیوه شیخ طوسی بوده، که کتاب النهایه‌ی او گویای این مدعاست.
این تحول عملی
در فقه توسط شیخ طوسی (م ۴۶۰ ه. ق) از آغاز نیمه دوم
قرن پنجم پدید آمد و
در کتاب مبسوط که درباره مسائل فردی و عبادی است تجسم یافت.
نخستین کسی که اجتهاد
در مقام
استنباط از ادله و اصول
شریعت را به گونه عملی و با رعایت همه موازین
در مبانی اجتهادی به کار بست، شیخ طوسی بود. این ادله و اصول که توسط شاگردان ائمه(ع) و فقهای عصر غیبت صغری و اوایل غیبت کبرای امام زمان(ع) تنظیم شده بود و وی مصادیق و فروع تازه
ای را بر آن‌ها با عبارات خود نه با عبارات نصوص تفریع کرد و
در نتیجه از این طریق
در برابر رویدادهای جدید و مسائل تازه آن
زمان که
حکم آن‌ها به گونه خاص
در لسان
روایات نیامده بود، پاسخ گفت. با این شیوه، فقه
در آن زمان بی گمان، از جهت مصادیق شکوفا شد و گسترش یافت. نخستین کسی که فقه اجتهادی را
در اوائل غیبت کبری مطرح کرد، ابن‌ابی عقیل
عمانی بود ولی نخستین کسی که به گونه علمی با رعایت شرایط اجتهاد
در منابع به کار گرفت، شیخ طوسی بوده است.
با وجود این، برای فقه اجتهادی
در قلمرو مسائل فردی و عبادی که
در رساله‌های عملیه آن عصر مندرج است و پنج درصد احکامند تنها این ویژگی بوده است و اما مسائل
جامعه و حکومت یعنی ۹۵ درصد دیگر احکام دارای چنین ویژگی
ای نبوده‌اند. گویای این مدعا، کتاب‌های فقهی مجتهدان عصر متقدمان است:المتمسک بحبل آل
الرسول، نوشته ابن‌ابی عقیل
عمانی و فقه الشیعة لاحکام الشریعة والمختصر الاحمدی فی الفقة المحمدی، اثر ابن‌جنید و مقنعة، تألیف
شیخ مفید و
رسالة جمل العلم والعمل، تألیف سیدمرتضی و الفتاوی، نوشته
شیخ طوسی و غنیة، اثر خامه ابن زهره و الوسیلة، تألیف ابن‌حمزه. نبودن ویژگی یاد شده برای آن‌ها بدین سبب بود که فقه اجتهادی
در آن
تاریخ در انزوا به سر می‌برد و از نظر سیاسی
در حاشیه قرار داشت و
حکومت در دست دیگران بود.
در نتیجه، فقه اجتهادی
در ارتباط با مسائل جامعه و حکومتی دارای رشد، شکوفایی و گسترش نبود و تنها
در ارتباط با مسائل فردی و عبادی دارای ویژگی‌هایی شد.
چون
اجتهاد بر اساس مبانی و منابع به گونه عملی و بازگرداندن فروع تازه به اصول پایه و تطبیق قوانین کلی بر مصادیق خارجی آن‌ها توسط شیخ طوسی انجام شد، بر فقیهانی که پس از وی می‌زیسته، شیوه
استنباط از ادله داشته‌اند عنوان مجتهد
اطلاق شد، ولی پیش از وی، این عنوان
در حوزه استنباطی وجود نداشت اما
در زمان تشریع که ۲۳
سال ادامه یافت، بر آنان (قاری) (قاریان) و
در زمان
صحابه (راویان) که حدود ۱۰ سال ادامه داشت و
در عصر
تابعان که حدود ۵۰ سال بود و نیز عصر تابعان
تابعین ، (محدثان) گفته می‌شد.
جای تأسف است که محدودیت یاد شده
در رساله‌های متأخران و پیروان آن‌ها و حتی
در زمان کنونی ادامه دارد.
در آن زمان این محدودیت دارای عواملی بوده است؛ از جمله نبودن زمینه اجرایی و عملی برای مسائل
جامعه و
حکومت تا نیازی به تعمیم و گسترش و به کارگیری اجتهاد
در مبانی آن‌ها احساس شود. ولی از آن‌جا که
اسلام مجموعه
ای تفکیک ناپذیر از مسائل فردی، اجتماعی و حکومتی است، باید اذعان داشت با کار فقاهتی
در دایره محدود، هیچ گاه نمی‌توان
در برابر مسائل گوناگون جامعه پاسخگو بود و مشکلات را حل کرد و فقه اجتهادی را
در همه ابعاد آن عینیت بخشید، از این رو باید با سعی و کوشش، آن را از محصور شدن
در افق محدود رها کرد و آن را
در افق‌های جدید گسترش بخشید تا با هماهنگ شدن با آوندهای زمان و رویدادهای نو شونده، آن مشکلات حل، خلاءها پر و نارسایی‌ها برطرف شود.
اجتهاد
در مقام
استنباط از ادله
در زمان
شیخ طوسی به دشواری اجتهاد
در زمان های بعد از او نبوده است. این مسأله به دلیل نزدیکی مجتهدان زمان وی به زمان امامان و دسترسی به اصول اربعماة (چهارصد گانه) یا به بخشی از آن‌ها است. از این رو، اجتهاد
در آن دوران، به آن اندازه که
در زمان‌های بعد به ابزار علمی و روش‌های فنی نیاز داشت، نیازمند نبود، ولی بعد از آن زمان وی این پدیده برای اهل اجتهاد مشکل تر شد که می‌توان برای آن عللی ارائه نمود.
عوامل مشکل شدن فقه اجتهادی عبارتند از:
۱.
در دسترس نبودن اصول چهارصدگانه که نقش مهمی
در امر استنباط
احکام داشتند؛
۲. مواجه شدن با مشکلات
در جهت شناخت برخی از معانی
الفاظ و عناصر اختصاصی استنباط؛
۳. از بین رفتن قرائتی که جهت اصل صدور احادیث را بیان می‌کرد؛
۴. از میان رفتن قرائتی که هدف و مراد از
حدیث را مشخص می‌نمود؛
۵. پیدایش رویدادهای نو و مسائل جدید
در ابعاد زندگی مادی و معنوی؛
۶. آمیخته شدن احادیث واقعی با احادیث ساختگی که
در برخی از دوران‌های
تاریخ به منظور مصالح شخصی و یا اغراض سیاسی که به دست حدیث‌سازان ساخته و پرداخته شده،
در کنار احادیث واقعی قرار گرفتند و بعضی از علمای حدیث و رجال تعداد آن‌ها را پنجاه هزار حدیث داشته‌اند (با انجام این کار، صدق گفتار
رسول خدا را نمایاندند که فرمود:مردمی برای شما احادیثی را بیان می‌کنند که نه شما آن‌ها را شنیدید و نه پدران شما، از آن‌ها دوری کنید و آن‌ها را دلیل بر حکمی قرار ندهید).
تحول و حرکتی را که شیخ طوسی
در ابتدای نیمه دوم
قرن پنجم
در زمینه فقه اجتهادی به گونه علمی پدید آورد و باعث شد که فقه اجتهادی شکوفا و از نظر مصادیق گسترش یابد،
در اواسط نیمه دوم قرن ششم بر اثر خودباختگی عالمان
در برابر آراء شیخ طوسی به رکود و ایستایی گرایید. پس از وی فقیهان به این تحول عملی اجتهادی،
در مقام
استنباط استمرار نبخشیدند و حتی زمینه ابراز نظرات اجتهادی را برخلاف نظرها و آرای وی بر خود بستند. لذا فقاهت از پیشرفت و گسترش آن از نظر مصادیق باز ایستاد و شکوفایی محدود و نسبی خود را
در بعد کیفی و کمی از دست داد.
سبب واقعه این بود که فقیهان، بیش از حد به شیخ اعتقاد داشتند و مقهور عظمت وی شده بودند، حتی حدود ۱۰۰ سال پس از او به خود
اجازه اظهارنظر برخلاف دیدگاه‌های وی را از رهگذر اجتهاد
در مسائل شرعی نمی‌دادند و
در نتیجه به گونه
ای کامل از شیخ متابعت می‌کردند و بدین جهت بر آن‌ها (مقلده)
اطلاق شد.
تأسف بارتر اینکه، این خودباختگی
در برابر آراء بزرگان
در زمان ما که
حکومت اسلامی برقرار شده و همه ی چهره‌ها
در ابعاد گوناگون زندگی تغییر کرده، وجود دارد و پیامدهای این آسیب پذیری و خودباختگی، قابل چشم پوشی نیست.
پیامدهای خودباختگی
در برابر آراء و نظرات بزرگان عبارتند از:
۱. رکود و ایستایی روند فقه اجتهادی
در برابر رویدادهای
جامعه و مقتضیات شرایط زمان و
مکان که
در حال تحول، پیشرفت و گسترش است؛
۲. بیگانگی فقه
در برابر موضوعات تحول یافته و مسائل نوین
در ابعاد زندگی و نبودن پاسخ
در برابر آن‌ها؛
۳. جلوه نمایی فقاهت به صورت سنت‌های راکد، بی روح و بی ملاک؛
۴. سد باب
اجتهاد ،
در حالی که خداوند آن را
در دل
فقه قرار داد و امامان (ع) بر باز بودن و به کارگیری آن
در عناصر استنباطی بسیار تأکید داشتند.
امام صادق(ع) فرمود:(علینا ان نلقی الاصول الیکم وعلیکم ان تفرعوا).
و
امام رضا(ع) فرمود:(علینا القاء الاصول وعلیکم التفریع).
اما باید اذعان کرد که امروزه ترک اجتهاد با شیوه اصولی اجتهادی برای فقه و
شریعت فاجعه آمیز است.
تحولی را که شیخ
در فقه اجتهادی
در مقام استنباط پدید آورد و آن را همگام با رویدادهای
زمان خود
در حرکت قرار داد، پس از درگذشت وی رکود و ایستایی یافت و رکود را اسباب و عواملی است از جمله:
۱. خودباختگی عالمان آن زمان
در برابر آرای شیخ. او
در نزد شاگردان و عالمان زمانه اش از جایگاه و مقام خاصی برخوردار بود و آراء او آن چنان
در نزد آنان مقدس جلوه کرده بود که هیچ‌کس به خود
اجازه نمی‌داد که آن‌ها را مورد
نقد و
اعتراض قرار دهد و همه،
در فتاوا از او
تقلید می‌کردند.
(حمصی) که آن دوره را نقل کرد، می گوید:
شیعه در این دوره هرگز مفتی نداشت و همه عالمان فتاوای شیخ را نقل می‌کردند. کار اجتهاد بگونه عملی شیخ
در مقام استنباط به جای اینکه دیگران را به
رشد اندیشه فقهی رهنمون شود آنان را
در هاله
ای از احساسات و عواطف گرفتار کرد و جنبه تقدسی آن بر بُعد علمی و فرهنگی پیشی گرفت. تا آن‌جا که یکی از اصحاب سخن خوابی را ذکر کرد که
امام علی(ع)
در عالم رؤیا به صحت تمام اقوال و فتاوای شیخ
در کتاب نهایة گواهی داده است و این دلیل از عمق نفوذ فکری و اندیشه
ای شیخ
در ضمیر فقهای آن زمان نشان دارد.
۲. عامل دیگر، گفتار
محمد بن ادریس در مقدمه سرائر است. او می‌گوید:چون مشاهده کردم که عالمان روزگار از فراگیری
شریعت محمدی و
احکام واقعی اسلامی شانه خالی می‌کنند و با آنچه نمی‌دانند به مخالفت می‌پردازند و دانسته‌های خود را به هدر می‌دهند و چون دیدم که پیر سالخورده این دوره را چنان غفلت فراگرفته، زمام خود را به نادانی سپرده و امانت‌های زمان را ضایع کرده،
در آموختن علوم لازم و ضروری سستی می‌کنند که گویا
در همان روز زائیده شده است و چون دیدم که
علم و
دانش به ابتذال کشیده شده، میدان علم خالی از تاخت و تاز است با تلاش و کوششی جانکاه به جبران باقی‌مانده‌ها پرداختم.
ابن‌ادریس مجتهد
شجاع و فقیه نوپردازی بود که
در آن زمان با نقشی سازنده به پایداری
در برابر رکود و ایستائی فقه اجتهادی
در مرحله استنباط برخاست و روح نوینی را
در کالبد آن دمید که
در نتیجه آن رکودی که پس از شیخ عارض شده بود، پایان پذیرفت. او
در بحث‌های فقهی خود بنای استدلال و روش نوین اجتهادی را بنیاد نهاد. سراسر کتاب او گواه این مدعاست.
اندیشه فقهی اجتهادی
در مکتب او به حدی رسید که توانست آراء و نظریات و فتاوای
شیخ طوسی را به
نقد بکشد و خلاف فتاوای وی،
فتوا صادر کند
در نتیجه به رکود نسبی که برای فقه اجتهادی
در مقام استنباط پس از شیخ پدید آمده بود، و تا اواخر نیمه دوم از قرن ششم ادامه داشت، خاتمه داده است.
در اواخر نیمه دوم از قرن ششم رکودی که پس از شیخ طوسی برای
فقه بر اثر ترک
اجتهاد به گونه علمی
در مبانی و عناصر اصلی استنباط
در حوزه استنباطی پدید آمده بود، توسط نوه او، ابن‌ادریس، پایان پذیرفت، زیرا وی اجتهاد را با شیوه اصولی آن، همانند شیخ طوسی
در حوزه استنباطی
در بُعد عملی به وجود آورد. و او آنچه را که خود با شیوه اصول اجتهادی از مبانی و منابع استنباط می‌کرد، بیان می‌نمود.
از این زمان فقه اجتهادی شکوفایی زمان شیخ را بازیافت و با آراء او دوره
تقلید پایان پذیرفت، زیرا ابن ادریس تحت تأثیر آراء او نبود و آن گونه که خود از راه اجتهاد از منابع به دست می‌آورد، اگرچه برخلاف آراء شیخ بود، بیان می‌کرد و دلیل این سخن کتاب (السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی) ایشان است.
پس از ابن‌ادریس دیری نپایید که رکود و ایستایی دوباره برای فقه اجتهادی پدید آمد و این به سبب پیدایش شیوه اخباریگری و ظاهرگرایی که ریشه‌دار بود،
در حوزه استنباطی و جایگزین شدن بجای شیوه اصولی اجتهادی که
ابن‌ادریس آن را
در مقام استنباط به کار می‌گرفت.
برخی از طرفداران این شیوه اصل اجتهاد را
بدعت و
حرام می‌دانستند. برخی دیگر آن را توطئه علیه دین.
بر اثر آن، باب اجتهاد مسدود شد و
در نتیجه فقه اجتهادی دچار رکود و ایستایی شدیدی گردید، به ویژه
در قرن یازدهم و دوازدهم که
قدرت اخباری‌ها به اوج خود رسید و شیوه آن‌ها
در مقام
استنباط احکام از ادله به صورت مکتب درآمده بود.
در این زمان باب تفریع فروع تازه بر اصول
در مقام استنباط به وسیله اجتهاد به گونه کامل بسته بود و بر اساس ظواهر نصوص و به مقتضای آن‌ها احکام را
در ارتباط با مسائل فردی و عبادی بیان می‌کردند. این رکود فقهی تا اواخر قرن دوازدهم و اوایل قرن سیزدهم ادامه داشت. و پس از آن با همت عالمان آگاه رکود فقهی پایان پذیرفت و اجتهاد
در حوزه استنباطی
در مبانی به کار گرفته می‌شد.
۱. انسداد باب
اجتهاد ، که
در دل
فقه مانند چشمه جوشان قرار دارد، و
امام رضا(ع) بر آن تأکید داشته، فرموده است:علینا القاء الاصول وعلیکم التفریع و نیز
امام صادق فرمود:علینا ان نلقی علیکم الاصول وعلیکم ان تفرعوا.
۲. بی پاسخ ماندن بسیاری از رویدادهای جدید
در ابعاد گوناگون جامعه اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، قضائی، کیفری، پزشکی، هنری، اداری، سیاسی، روابط بین المللی و حکومتی که دارای نص بالخصوص نمی‌باشد.
۳. رایج شدن جمود فکری و ظاهرگرائی و سطحی نگری و تعصب‌های نابه جا و نامعقول.
۴. بسته شدن باب نوآوری و نوپردازی بر اساس اجتهاد.
۵. قرار گرفتن فقاهت اجتهادی
در مسیر فقاهت تقلیدی و جهت گیری دید فقیه از آراء و نظرات دیگران
در مقام
استنباط که چنین استنباطی ارزش شرعی ندارد زیرا استنباطی از ارزش شرعی برخوردار است که دید مجتهد از راه ادله معتبر شرعی
در مقام استنباط جهت گرفته باشد.
۶. نقش نداشتن
عقل در موارد استنباطی برای بدست آوردن ملاک و مناط حکم موضوع
در نصوص با اینکه می‌توان
در بسیاری از موارد
در غیر مسائل عبادی از تنقیح مناط، تحقیق مناط، تخریج مناط آن را به دست آورد.
۷. صدور برخی از
احکام بر اساس احادیثی که یا از نظر
سند ناتمام می‌باشند و یا از نظر دلالت و جز اینها از پیامدها که برای شیوه اخباری گری است.
به هرحال
در عصر کنونی که
نظام اسلامی برپاست، و باعث پیدایش مسائل گوناگون و مختلفی شد با کار فقاهتی که دارای این شیوه باشد، نمی‌توان حتی روستایی را اداره کرد. کار فقاهتی با این شیوه اگرچه
در بعضی زمان‌ها مشکل آفرین نبود،
در این زمان که نظام اسلامی برقرار است، بسیار مشکل آفرین است. باید اذعان داشت که امروزه کار فقاهتی با شیوه اخباری و نیز با شیوه اصولی احتیاطی
در مقابل رویدادهای
جامعه ضداحتیاط است و باید از آن دوری شود، مگر
در مواردی که دلیل خاصی
در آن وجود دارد؛ مانند دماء و اعراض.
پس باید کوشش کرد کار فقاهتی را با شیوه اصول معتدل، آن هم با شیوه اجتهادی پویا و نوین که نهمین شیوه
ای است که اجتهاد
در بستر
زمان به خود دیده، انجام پذیرد و این کار فقاهتی با این شیوه را جایگزین کار فقاهتی با شیوه اخباری و شیوه اصولی احتیاطی کرد و بدون این کار هیچگاه نخواهیم توانست
در برابر مسائل مورد ابتلای جامعه
در ابعاد گوناگون آن پاسخگو بود و مشکلات را حل، خلأها را پر، نارسایی‌ها را برطرف سازیم.
در اوائل قرن سیزدهم، استاد کل،
وحید بهبهانی با سعی و تلاش فراوانی که مبذول داشت و با مساعدت و کمک فقیه و محقق کم نظیر
شیخ یوسف بحرانی صاحب کتاب حدائق استنباط احکام از راه ادله با شیوه اخباریگری و ظاهرگرایی از حوزه استنباطی خارج شد و استنباط با شیوه اصولی اجتهادی مجدداً جایگزین آن شد. از همین رو باب تفریع و تطبیق بر اهل استنباط باز شد و فقه اجتهادی از شکوفایی نسبی برخوردار، و
در نهایت به رکود و ایستایی آن پایان داده شد.
اما با آن‌که
شیخ یوسف بحرینی خود، اخباری و مرجع احکام اخباری‌ها بود چه عاملی باعث شد که با وحید بهبهانی علیه اخباری‌ها
در دامنه وسیع همکاری نماید؟ پاسخ به این پرسش نیازمند شرح مفصلی است که بیان آن از حوصله این مقال خارج است. به هر حال اجمالاً باید گفت که وی نقش بسزایی
در خارج کردن اندیشه اخباری‌های تندرو از حوزه استنباطی داشته است.
در اواخر
قرن سیزدهم با پیدایش اجتهاد به شیوه اصولی احتیاطی
در حوزه استنباطی و جایگزین شدن آن به جای
اجتهاد با شیوه اصولی اجتهادی،
فقه تقریباً همانند شیوه اخباریگری از پیشرفت و گسترش مصادیق بازماند و به رکود و ایستایی گرفتار آمد. البته امروزه آسیب این شیوه به فقه، که نظام اسلامی برپاست، کمتر از شیوه اخباری نیست و همان پیامدهایی که برای شیوه اخباری یاد شده برای این شیوه وجود دارد.
تقریباً دوازده قرن،
در حوزه استنباطی برای نوع
فقها این شیوه اصولی و احتیاطی نبوده است. این شیوه تنها
در برخی از مسائل که دلیل خاص دارد، از
شیخ طوسی به چشم می‌خورد. ولی
در اواخر قرن سیزدهم که با شرایط آن زمان منافات نداشت، این شیوه گسترش یافت که پیش از این،
در حوزه استنباطی وجود نداشت.
ملااحمد نراقی کاشانی و
شیخ انصاری که از مجتهدان کم نظیر جهان
اسلام و از طلایه‌داران دوره‌های فقه و اجتهاد به شمار می‌آیند،
در مقام بیان فتوا این شیوه را به کار بسته‌اند، نه
در مقام بیان نظرها و آرای علمی. شیخ اعظم می‌نویسد:(من جز
در مسائل ضروری فتوا نمی‌دهم). فقیهان پس از این دو، این شیوه استنباطی را
در مقام عمل و فتوا استمرار داده‌اند، نه
در صورت نظری. دارندگان این شیوه اصولی
در مقام تئوری و نظری، اصولی ولی
در مقام عمل و فتوا، اخباری هستند.
شایان ذکر است که شیوه اصولی احتیاطی ملااحمد نراقی کاشانی و شیخ اعظم انصاری
در مقام بیان
فتوا چون با شرایط زمان‌شان هیچ منافاتی نداشته، مورد پذیرش همگان بوده، اشکالی متوجه آنان نبوده است.
اما امروز
در نتیجه تحول زمان و شرایط زمان، ابعاد گوناگون زندگی تغییر کرده، مسائل جدیدی
در بعد اقتصادی، حقوقی، جزایی (کیفری)، هنری، پزشکی، روابط بین الملل و حکومتی پدید آمده، برخی از موضوعات
احکام از حیث ویژگی‌های درونی و بیرونی تحول یافته است که این شیوه
در مقام بیان فتوا به ویژه
در ارتباط با مسائل حکومت یکسره منافات دارد و از این رو، مورد پذیرش همگان نیست. از آن‌جا که
مجتهد نمی‌تواند با این شیوه میان رویدادهای امروز جامعه و عناصر استنباطی هماهنگی به وجود آورد و مشکلات آن‌ها را برطرف نماید، می باید با این شیوه مخالفت ورزید. چرا که تنها می‌توان از طریق اجتهاد اصولی بالنده و کارآمد، آن هم بر بنیاد ادله پاسخگو با رویدادهای جامعه هماهنگی به وجود آورد. امروزه اگر مسائل گوناگون
در بعد اقتصادی، اجتماعی، هنری، پزشکی، روابط بین الملل و بسیاری از مسائل حکومتی پاسخ مناسبی ندارند بدین جهت است که با شیوه نوین اجتهادی اصولی مورد بررسی قرار نگرفت، بلکه با شیوه اصولی احتیاطی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. این شیوه مانند شیوه اخباریگری باعث سدّ باب اجتهاد و مانع گسترش
فقه در بخش مصادیق است.
فقیهان
در مقام استنباط، وظیفه سنگینی برعهده دارند؛ باید
در شناخت
احکام الهی و استخراج آن‌ها از عناصر و مواد اصلی
در مقام استنباط تمامی
احتیاط و دقت خود را به کار گیرند و
در قالب فتوا آن را برای مردم بیان دارند، وگرنه هرگونه کوتاهی مسئولیت شرعی برای آنان به همراه خواهد داشت. با وجود این، میان احتیاط
در مقام استنباط و احراز فتوا از راه ادله معتبر و احتیاط
در مقام بیان فتوا، نباید خلط نمود. معنای احتیاط برای مجتهد و مفتی
در مقام
استنباط از ادله یکسان است اما آیا معنای آن کوشش و تلاش فراوان برای شناخت واقعیت‌هاست، یا تکرار لفظ آن
در مقام بیان فتوا و وادار کردن مکلفان به کارهای سخت و دشوار؟ که
در این صورت به فرموده
صاحب جواهر این کار با روح شریعت سازگاری ندارد، زیرا
شریعت برپایه آسانگیری و گذشت استوار است.
ابن‌طاووس آورده است
:بسیاری از عالمان امروز و دیروز را می‌بینم که بر مردم احکام الهی را بسیار سخت گرفته و آنان را
در تنگنا قرار دادند و حال آن‌که
خداوند و فرستاده او آن‌ها را بسی آسان قرار داده اند. ادله
ای که
در کتاب خدا و
سنت رسول و اوصیای او وارد شده گویای این
حقیقت می‌باشد که شریعت بر پایه آسان گیری و مدارا استوار شده، سختگیری با روح شریعت سازش ندارد، این دیدگاه
در آیه ۱۸۵
سوره بقره،
۲۸
سوره انبیاء ،
۶
سوره مائده ،
و نیز غیر اینها.
احتیاط در زمینه فقه اجتهادی به خصوص امروز که نظام اسلامی برپاست و همه دستورهای آن به مثابه الگو می‌باشند، اقتضا دارد
مجتهد واجد شرایط حکم خدا را با کوشش فراوان از منابع معتبر شرعی و عناصر اصلی استنباط بیرون آورد، و از آن پس برای دیگران بازگو نماید و اگر دارای شرایط نباشد و نتواند آن را از منابع معتبر به دست آورد، یا اگر دارای شرایط باشد، ولی از توان بررسی کامل برخوردار نیست، نباید امر اجتهاد را تصدی کند و باید به اهلش واگذار کند. از این رو ادله احتیاط وظیفه مجتهد را سنگین می‌کند، نه غیر او را.
البته
در مواردی که دلیل خاص برای احتیاط وجود دارد (دماء، اعراض و جز اینها) باید آن را رعایت کرد و این احتیاط، غیراحتیاطی است که سبب پیدایش آن
در مقام استنباط شیوه اصولی احتیاطی و شیوه اخباریگری است که مورد پذیرش نیست زیرا این احتیاط بر اساس دلیل خاص است و آن دیگری بر بنیاد شیوه‌های یاد شده.کوتاه سخن اینکه احتیاط و سختگیری
در مقام بیان
فتوا با شیوه‌های یاد شده و بدون دلیل خاص
در این زمان که دارای شرایط ویژه
ای است یکسره خلاف احتیاط است و حتی گاهی
در جامعه واکنش نامطلوبی
در پی دارد.
برخی از فقیهان بزرگ، مانند صاحب جواهر کسانی را که برای مرجعیت آماده بوده‌اند از این شیوه برحذر می‌داشتند، تنها بدین دلیل که،
شریعت بر پایه آسان گیری استوار است.صاحب جواهر
در واپسین ساعت‌های زندگی به
شیخ انصاری فرمود:تو مرجع
تقلید مردمی ولی از احتیاطات خود بکاه زیرا
اسلام شریعتی است باگذشت و آسان گیر.باعث تأسف است که پس از این همه تأکید بر ترک شیوه اصولی احتیاطی
در مقام استنباط و بیان احکام هنوز این شیوه اصولی احتیاطی
در حوزه استنباطی پابرجاست.
تأکید بر پرهیز از شیوه اصولی احتیاطی
در مقام بیان فتوا، بدین جهت است که این شیوه علاوه بر اینکه
در مقام بیان احکام الهی
در زمان تشریع، زمان
صحابه ، و نیز
در زمان
تابعین و تابعان آن‌ها سابقه نداشته، مگر
در نزد بعضی آن هم
در مسائل محدود،
در بیشتر جوامع برای مردم مشکل آفرین و مستلزم سختی و دشواری است، اگرچه این
امکان وجود دارد که
در بعضی جوامع، همچنان مشکل آفرین نباشد. بدیهی است دشواری یا سهولت رعایت یک حکم، اگرچه نمی‌تواند حکم الهی را تغییر دهد، عوامل داخلی و خارجی و برخوردهای عالم نماهای توخالی،
مغرور ، غیرواجد شرایط و مقدس مآب‌های بی مایه
ای که جلب رضایت خاطر عوام الناس منتهای آرزوی آن‌هاست، نیز نمی‌تواند احکام الهی را حتی
در نوع بیان آن‌ها تغییر دهد و باید آنگونه که از ادله معتبر شرعی استفاده می‌شود، بیان شود.
امروز مسلمانان آگاه و روشن ضمیر
جهان مشتاقند که احکام الهی را آن گونه که هست بفهمند و بدان‌ها عمل کنند، نه آن گونه که شیوه اخباری گری و یا شیوه اصولی احتیاطی و یا
ذوق و سلیقه‌ها اقتضا دارد. بدین جهت مسؤولان حوزه استنباطی بعد از پدیداری نظام اسلامی و پیدایش مظاهر نوین احساس ضرورت کردند که احکام الهی را
در مقام
استنباط بر اساس عناصر اصلی آن با شیوه اصولی اجتهادی آن گونه که مقتضای واقعی آن‌ها است بیان کنند نه بر اساس ذوق و سلیقه و آن گونه که مورد پسند عوام است. از این روی می‌بینیم تا اندازه
ای اجتهاد فقهی
در مقام استنباط
در معرض تحول قرار گرفته، مردم چهره حقیقی برخی از
احکام را آن گونه که هست، می بینند.
عوامل فاجعه آمیز بودن عبارتند از:
۱. برای مسلمانان امکان این نیست که چهره واقعی
فقه را ببینند؛
۲. هیچ گاه همگام کردن فقه اجتهادی با مسائل جدید و پدیده های نوین زندگی بویژه
در ارتباط با مسائل حکومتی امکان پذیر نخواهد بود. زیرا این شیوه مانع تکامل اجتهاد بوده، باعث می‌شود که فقه اجتهادی از نظر مصادیق گسترش نیابد؛
۳. این شیوه موجب می‌شود که تفکر فقهی و اندیشه اجتهادی
در قالب عناصر استنباطی که مطابق شرائط
زمان صدور آن‌ها بود جامد و راکد گردد و
احکام موضوعات بصورت سنت‌های بی روح و ایستا درآید؛
۴. با این روش، اجتهاد فقهی
در برابر موضوعات تحول یافته از
حرکت باز می‌ایستد و
در مقابل مقتضیات زمان و شرائط آن بیگانه می‌گردد بلکه ناهماهنگی فراوانی میان آن‌ها به وجود آورد؛
۵. پیدایش احتیاط‌های گوناگون
در دامنه گسترده
در فقه به معنای خاص که
در مدینه بر
رسول خدا نازل شد، جایگاهی نخواهد داشت.
همانگونه که پدیده‌ها
در راستای
زمان استمرار دارند اجتهاد فقهی نیز باید بر اساس عناصر اصلی و پایه‌های شناخت با شیوه اصولی واقعی
در حوزه استنباطی استمرار یابد نه با شیوه احتیاطی، تا فروع تازه و رویدادهای نوین
جامعه به اصول پایه بازگردد و قوانین کلی بر مصادیق خارجی و جدید آن‌ها بدون رنگ و لعاب که بر اثر ذوق و سلیقه‌ها پدید می‌آید، منطبق شود.
چنانچه به‌طور دقیق به فقه اجتهادی از نگاه روز به رویدادهای جامعه بنگریم خواهیم دید که اجتهاد فقهی اصولی
در حوزه استنباطی
در طول
تاریخ گرفتار آسیب‌ها و آفت‌های فراگیری بوده، تا آن‌ها
در مقام استنباط وجود داشته باشد، پاسخ مناسب از طریق آن برای رویدادها
امکان پذیر نیست. از این رو آسیب‌ها باید کاملاً شناخته شوند و پس از شناخت و دور کردن‌شان از حوزه استنباطی،
مجتهد اجتهاد را
در عناصر اصلی و مبانی معتبر به کار گیرد تا بتواند پاسخ مناسب را برای رویدادها بیان کند.
این آسیب‌ها عبارتند از:
۱. عدم ادراک
رسالت جهان بینی فقه اجتهادی؛
۲. عدم ادراک
رسالت خطیر فقه اجتهادی؛
۳. عدم ادراک جامعه
ای که
در همه ابعاد آن
در اثر تحول زمان تغییر یافته، باعث پیدایش مسائل جدیدی شده که نیاز به پاسخ دارند؛
۴. عدم بررسی مبانی استنباطی به گونه
ای دقیق؛
۵.
حاکم قرار گرفتن ذهنیات نادرست
در حوزه استنباطی و جهت دادن آن‌ها به دید مجتهد
در مقام
استنباط به گونه
ای که عناصر استنباطی را با آن‌ها هماهنگ نماید.
باید اذعان داشت هرگاه دید مجتهد از راه غیر ادله معتبر اجتهادی جهت گیرد و فتوایی را بر اساس آن صادر کند آن
فتوا نه برای خود وی اعتبار دارد و نه برای مقلدین او؛
۶. مصلحت اندیشی شخصی؛
۷. محصور شدن
در حصارهای عوام زدگی و خرافی؛
۸. جمود فکری، ظاهرگرائی و سطحی نگری؛
۹. تأثیرپذیری از وسوسه‌های افراد ناآگاه و اعتراض‌های افراد مقرض و نادان و
حسود ؛
۱۰. انسداد ذهنی؛
۱۱. ضعف بنیه کارشناسی موضوعات، چرا که تا موضوع
در حوزه استنباطی شناخته نشود زمینه
ای برای شناخت
حکم آن یافت نمی‌شود؛
۱۲. عدم آگاهی از علوم روز که امروزه
در جامعه رایج است و
در ساختار موضوعات دارای نقش به سزائی می‌باشد بویژه
علم شیمی و ارتباط آن با ترکیب اجسام؛ فیزیک و ارتباط آن با احوال و ویژگی‌های اشیاء و
علم ریاضی و ارتباط با
نسب و اعداد و مقادیر؛
۱۳. نبود شیوه نوین اجتهادی بناشده بر مبانی شرعی مطابق شرائط زمانی
در حوزه استنباطی
در دامنه گسترده با جنبه کاربردی غافل از اینکه تحول زمان اگرچه
در تحول
شریعت نقشی ندارد ولی تحول زمان
در تحول ویژگی‌های درونی و یا بیرونی موضوعات نقش آفرین است
در صورتی که این تحول برای موضوع پدید آید باید حکم دیگری بر اساس اصلی بر آن مترتب شود.
در واقع مسئول حوزه استنباطی باید موضوعات
احکام را که تحول زمان، مکان،
عرف و احوال آدمیان
در تحول آن‌ها دارای نقش است، مورد بررسی و بازنگری قرار دهد تا حکم دیگری را بر اساس اصلی دیگر بر آن‌ها مترتب نماید.
۱۴. نبود
استنباط در برخی از موارد بر اساس پایه‌های شناخت اصلی و معتبر شرعی؛
۱۵. حاکم شدن شیوه اصولی احتیاطی
در حوزه استنباطی که برای حل مشکلات
جامعه بویژه حکومت کاربرد ندارد؛
۱۶. وجود شیوه اخباریگری
در برخی از موارد که این شیوه نیز مانند شیوه گذشته خطر بزرگی را برای حوزه استنباطی پدید می‌آورد.
۱. شیوه نوین
اجتهاد که عبارت است از بکارگیری اجتهاد
در مبانی پس از بازنگری، بررسی ملاکات احکام از راه
عقل در مسائل غیرعبادی، ابعاد قضایا و سنجیدن آن‌ها که با تحول
زمان ، قابل تحولند، زیرا
در صورت تحول آن‌ها بر اساس ادله اجتهادی حکم دیگری را می‌طلبند. چرا که با پدیدار شدن تحول
در آن‌ها از حیطه اصلی خارج شده،
در حوزه اصلی دیگر داخل می‌شوند و باید حکم آن‌ها را از راه اصل دیگر استخراج و بر آن‌ها مترتب کرد.
با این شیوه اجتهادی می‌توان
فقه را با رویدادهای نوین هماهنگ کرد و اما با شیوه اجتهادی مصطلح رایج این کار امکان پذیر نیست؛
۲. کلیت بخشیدن به اجتهاد و محدود نکردن آن را به مسائل فردی و عبادی که ۵ درصد احکامند و تعمیم آن به مسائل دیگر جامعه.
پس از برقرار شدن نظام اسلامی و پدید آمدن رویدادهای نوین و تحول گسترده
در همه ابعاد زندگی تحول فقه اجتهادی از نظر کلیت و شیوه آن
در حوزه استنباطی ضروری است.
به هرحال پس از تأسیس نظام اسلامی اجتهاد
در مقام
استنباط بر اساس کلیات و اصول احکام تا اندازه
ای در برابر رخدادهای تازه کلیت پیدا کرد و شیوه اصولی احتیاطی را متحول نمود و شیوه اصولی اجتهادی با روشی نوین و کارآمد و قابل تحول بر اساس تحول زمان و شرایط جایگزین آن شد، به طوری که فتاوای مناسبی
در ارتباط با مسائل جدید و رخدادهای نوین
جامعه در زمینه‌های اقتصادی، حقوقی، جزایی، سیاسی، پزشکی و هنری با دلایل واضح و روشن بیان شد. البته بسیاری از آن‌ها به دلیل مساعد نبودن شرایط و موقعیت خاص زمانی و مکانی و نبود زمینه
ای برای طرح بسیاری از
احکام و فتاوی بر اساس اجتهاد با شیوه نوین، که همراه با تحول زمان و مکان تحول می‌پذیرد، بیان نشده است. نیز، کنار گذاشتن یک اندیشه و روش ریشه‌دار و طرح اندیشه
ای نو و شیوه جدید اجتهادی و راه اندازی آن
در جامعه بسیار دشوار است، از این رو باید اندیشه و روش نوین اجتهادی را به‌طور تدریجی جایگزین اندیشه و روش اجتهادی مصطلح کرد. با این وصف، شیوه نوین
در عرصه‌های استنباطی دارای تأثیر بسیار بوده است، زیرا برای همگان روشن شد که عناصر اصلی استنباط و نیز
اجتهاد و موازین آن، اگرچه با تحول
زمان و شرایط آن تحول نمی‌پذیرد، شیوه آن، مانند هر پدیده دیگر با تحول زمان و شرایط آن تحول پذیر است.
از این رو،
در بررسی‌هایی که
در ارتباط با تأثیرپذیری شیوه اجتهاد
در بستر زمان
در اثر تحول زمان و شرایط آن درمی یابیم که استنباط و اجتهاد، نُه شیوه را تا زمان کنونی به خود دیده است که مجالی دیگر می‌طلبند.
باید با عمل و کار فقه اجتهادی بر اساس
ادله شرعی هرچه زودتر
در برابر مسائل تازه پاسخگو بود، نه با شعار و ادعای بدون دلیل. و
در این امر جای هیچ درنگ و سستی نیست. بدین جهت، آگاهان همواره هشدار داده‌اند که پیش از آن‌که با خطر جدی مواجه شویم، مسئولان به فکر باشند. یعنی فقیه مجتهد مفید
در حکومت اسلامی آن است که با پاسخ های مناسب بتواند
در مسائل فردی، عبادی، اجتماعی و حکومتی فقه اجتهادی را با رویدادهای گوناگون زندگی همگام و مشکلات را حل کند،
در غیر این صورت مجتهد مفیدی برای جامعه امروز نخواهد بود. ناگفته نماند چنین انسانی پیش از پدیداری
حکومت اسلامی مطابق شرایط آن زمان که نیازی به فقه حکومتی نبوده مجتهد مفیدی برای جامعه آن زمان بوده است.
بنابراین می‌توان گفت کسی که هیچ گونه آگاهی از فقه حکومتی، مسائل جامعه و نظام اسلامی ندارد و تنها از مسائل فردی و عبادی که بارها اجتهاد
در آن‌ها پیاده شده و راه‌های آن‌ها بر همگان آشکار شده، آگاهی باشد، به هیچ وجه به عنوان مجتهد تلقی نمی‌شود، زیرا اجتهاد
در مواردی صادق است که
در آن‌ها به گونه وسیع پیاده نشده باشد؛ مانند مسائل حکومتی، نه
در مواردی که صدها، بلکه هزارها بار استنباط و اجتهاد شده‌اند، مانند مسائل
رساله‌های عملیه.
آشکارا باید گفت:
در حکومت اسلامی کسی که
فقه حکومتی را نداند، مسائل حکومتی و شرایط زمان و نیاز جامعه را درک نخواهد کرد و نخواهد توانست اجتهاد را با موازین و شیوه نوین آن به کار گیرد و فقه اجتهادی را با رویدادها همگام کند،
مجتهد نخواهد بود. اگرچه
در غیر حکومت اسلامی نسبت به مسائل فردی و عبادی که برای مردم عوام تنظیم می‌شود، مجتهد باشد.
برای اینکه اجتهاد
در خدمت
فقه جهان‌شمول قرار گیرد باید با آن تناسب داشته باشد و اثر مطلوب و سازنده
ای بر آن مترتب شود، و دارای ویژگی‌های ذیل باشد:
۱. اجتهاد
فقیه بر اساس نیازهای حکومت اسلامی و مسائل موردنیاز کنونی جامعه؛
۲. به کارگیری فقیه اجتهاد
در عناصر اصلی استنباط و پایه‌های شناخت بر اساس بینش جهانی و واقعیت های زمان و عینیت‌های خارج؛
۳. بیان نظام‌مند
احکام و موضوعات حکومتی؛
۴. ادراک جهانی بودن
شریعت و
رسالت خطیر و مسئولیت آن
در برابر رویدادهای نو به نوی جامعه؛
۵. شناخت عمیق و دقیق همه جانبه عناصر اصلی و زیربنایی شریعت، ارج نهادن به آن
در مقام استنباط، پرهیز از غیر آن‌ها حاصل می‌شود. اگرچه بررسی این روایات و به تعبیری
سنت (قول، فعل و تقریر
معصوم به عنوان دومین منبع اجتهاد)، مگر با چند بررسی به دست نمی‌آید:
بررسی اصل صدور که شناخت آن به
علم درایه و رجال نیاز دارد؛ کسانی می‌توانند این امر را تصدی کنند که کاملاً از علوم
حدیث و رجال آگاهی داشته باشند.
شناخت
دلالت برای کلیت
علم اصول و تطبیق، اجتهاد فقهی مجتهد؛ کسانی می‌توانند به این بررسی کمر همت بندند که عالم به موازین علم اصول باشند.
بررسی شرایط زمان و مکان صدور، شرایط
عرف و احوال مخاطبان و حاضران
در مجلس.
بررسی خبر از جهت وجود یا عدم وجود معارض، که به شناخت اسباب اختلاف و وجوه جمع بین آن‌ها، نیاز دارد (جمع موضوعی، جمع دلالی و جمع حکمی) آگاهی از این شناخت نقش به سزایی
در شناخت واقعی
احکام الهی دارد، چرا که نشناختن این مرحله، اختلاف آراء را
در پی خواهد داشت. بدون این بررسی و شناخت نمی‌توان بر کسی نام
مجتهد گذارد. جمله معروف (من لم یعرف مواضع الاختلاف لم تبلغه درجة الاجتهاد)، کسی که موارد اختلاف را نشناسد، به مرتبه اجتهاد نرسیده است، گویای این مدعاست، چنان که گفته‌اند:(لاینبغی لمن لایعرف الاختلاف ان یفتی)، برای کسی که اختلاف را نمی‌شناسد، سزاوار نیست
فتوا دهد.
۱. اجتهاد فقیه باید بر اساس عناصر اصلی
استنباط (کتاب خدا و
سنت رسول خدا و اوصیای اوست) انجام پذیرد، نه بر اساس اجماعات که اکثراً
اجماع اصطلاحی نیستند؛ بلکه اجماع ادراکی و یا اجماع اجتهادی، به شمار می‌آیند. نیز، نباید اجتهاد بر اساس
شهرت که نوعاً دارای پایه معتبری نیست، انجام پذیرد. زیرا:
اولا تحصیل آن بین فقهای متقدمین قبل از
شیخ طوسی عادتاً محال است، زیرا آنان
در آن زمان، به عده کمی که دارای کتاب بوده، محصور نبوده اند.
ثانیاً بنا بر فرض چنان چه
امکان تحصیل چنین شهرتی را پذیرا باشیم، به عنوان یکی از مبانی معتبر شناخت محسوب نمی‌شوند. مرحوم
آیت اللّه بروجردی اجماعات بعد از زمان شیخ طوسی را معتبر ندانسته است چه رسد به شهرت را.
۲. توانایی فقیه
در بررسی ملاک های احکام
در بستر زمان از راه عقل
در غیر از مسائل عبادی، به طوری که
در بیشتر موارد باتوجه به شرایط زمان صدور
حکم و شرایط مخاطبان قابل ادراک و تحول پذیرند. براین اساس،
در صورت احراز تحول ملاک حکم، باید حکم دیگری بر اساس ملاک دیگری جایگزین آن شود.
۳. توانایی فقیه
در بررسی کارشناسانه موضوعاتی که
در لسان ادله اجتهادی قرار گرفته اند، چه به واسطه خود ایشان و چه افرادی که
در علوم تجربی تخصص دارند. لذا این گفته که وظیفه مجتهد تنها بیان
احکام است، نه تشخیص موضوعات، نادرست می‌نماید، زیرا زمانی که موضوع شناخته نشود، حکم آن زمینه به دست نمی‌آید.
۴. بررسی موضوعات احکام از حیث ویژگی‌های درونی و بیرونی، زیرا موضوعات با تحول زمان و شرایط آن متحول می‌شوند.
در صورت تحول، موضوعات از حیطه اصلی خارج،
در حیطه اصلی دیگر داخل می‌شوند و
در نتیجه این تحول باید حکم دیگری بر آن مترتب شود.
۱. بسیاری از کارهای فقاهتی ما بر اساس
اجماع ،
شهرت ، اخبار آحاد و
ذوق و سلیقه‌های شخصی انجام می‌پذیرد؛
۲. برخی از موضوعات
احکام شرعی در طول
تاریخ مورد بررسی کارشناسانه قرار نگرفته است، یا اگر قرار گرفته، به شرایط زمانی و اوضاع جغرافیایی آن‌ها توجه نشده و یا اگر توجه شده، به ویژگی‌های آن‌ها که با تحول زمان متحول می‌شوند، اعتنایی نشده است؛
۳. یکی از عوامل، احاطه نداشتن مجتهد به علومی است که
در شناسایی موضوعات و ویژگی های آن‌ها دارای نقش اند، از جمله علم شیمی،
علم فیزیک و علوم ریاضی. اگر مجتهد بخواهد کلیات احکام شرعی
قبله را بر وجود خارجی آن تطبیق دهد، به این علم نیاز دارد. جهت قبله و برخی دیگر از موضوعات، مانند کُر، میقات
حج و نصاب
زکات را باید یا مجتهد مشخص کند و یا متخصصان آن رشته؛
۱. اجتهاد
فقیه بر اساس ادله معتبر شرعی نه بر اساس سنت‌های غلط محیطی، اجتماعی یا پیش داوری‌های ذهنی و یا ذوق و سلیقه‌ها. این بدان جهت است که
در مقام
استنباط هرگاه عوامل یادشده به نگرش مجتهد جهت دهد اجتهاد و کار فقاهتی شرعی به حساب نمی‌آید.
از این رو، حکم بر اساس آن‌ها حکم الهی یا به بیان دیگر فتوای معتبر به شمار نمی‌آید و هیچ گونه اعتباری ندارد. متأسفانه بعضی از افراد ناآگاه از موازین اجتهادی، نظریه‌هایی را به عنوان اسلام
در جامعه مطرح می‌کنند که مردم هم به عنوان حکم الهی آن‌ها را تلقی می‌کنند
در حالی که،
اسلام ، بر اساس
سلیقه و ذوق و عوامل محیطی و اجتماعی شکل نمی‌گیرد؛
۲. آسیب ناپذیری و عدم شیفتگی
در برابر آرا و فتاوای فقهای گذشته، چرا که
در غیر این صورت به‌طور ناخودآگاه آن‌ها را
وحی و مقدس می‌پنداریم و برداشت از ادله را برخلاف آن‌ها
در مقام
فتوا بر خود
حرام .
اولاً ما اگرچه از سویی بر این بینش و باوریم که علمای سلف موازین فقه اجتهادی را برای ما معین کرده، فتاوایی را براساس ادله و مطابق شرایط زمان‌شان بیان کرده‌اند، ولی از سویی دیگر بر این اعتقادیم که آنان، همانند دیگران
در مقام
استنباط و برداشت از ادله، از خطا معصوم نبوده‌اند. با این بینش و اعتقاد دیگر معنا ندارد که بر خود، راه برداشت جدید از مبانی ادله و اجتهاد را ببندیم.
ثانیاً تردیدی نیست که بسیاری از ویژگی های موضوعات با تحول زمان متحول می‌شوند،
در این گونه موارد باید فتاوای دیگری برای آن‌ها بیان شود.
در این صورت اگر کسی بر این اعتقاد باشد که نباید برخلاف آنان فتوا صادر شود، باید بداند هیچ گاه معنای اجتهاد را درک نکرده است، زیرا این
امکان وجود ندارد که اجتهاد
در مسائل نظری بر اساس ادله برای همه یکسان باشد.
ثالثاً چگونه می‌توان آنچه را که فقهای گذشته گفته، بپذیریم
در حالی که ما می‌بینیم برخی از دلایلی که بر اثبات نظریه خود تمسک جسته‌اند، دارای اشکال واضح است. از این رو نمی‌توان براساس فتوای آن‌ها فتوا صادر کرد؛
۳. توجه فقیه به اینکه
شریعت برپایه آسانگیری و گذشت استوار است و این امر
در مقام بیان فتوا نیز باید رعایت شود، چرا که رعایت نشدن آن بدون دلیل پیامدهای ناگواری خواهد داشت؛
۴. کوشش
فقیه برای درک واقعیت‌های زمان و عینیت‌های خارج و مطرح کردن مسائل بر اساس ادله آن‌ها.
۵. پذیرش فقیه
در قانون تحول اجتهاد و آگاهی کامل از اسباب و عواملی که باعث تحول آن
در مقام استنباط می‌شود.
۶. توانایی بررسی شیوه‌های اجرایی
در اسلام بنابر موضوعیت یا طریقیت؛
۷. توانایی فقیه بر مطرح کردن مسائل شرعی به گونه نظام‌مند که از عمده‌ترین ویژگی‌های مجتهد است.
۱. تحول زمان و شرایط آن؛
۲. تحول
مکان و شرایط آن؛
۳. تحول احوال اشخاص؛
۴. تحول
عرف در مواردی که حکم بر او مبتنی است.
فقیهان عصر، هر جامعه
ای باید برای موضوعاتی که از نظر ماهوی و کیفی متحول شده‌اند حکم جدیدی صادر کنند و نباید وظیفه خودشان را تنها محصور و محدود به درک مبانی فقهی و معانی آن‌ها مشغول سازند، بلکه باید علاوه بر این، عوامل و اسبابی که باعث تحول
اجتهاد در مقام استنباط، و
در نتیجه تحول ویژگی‌های موضوعات می‌شوند، بشناسند تا بتوانند مطابق آن‌ها پاسخگویی کنند؛
هیچ گاه نباید توقع داشت با اجتهاد فقیهی که تنها دارای
تقوا ،
عدالت و علم باشد، بتواند پاسخ گوید و فقه را با زندگی هماهنگ، مشکلات جامعه را حل کند.
در روزگار کنونی با تغییر زندگی مادی و معنوی چنانچه فقیهی نتواند
در برابر رویدادهای نو پاسخگو باشد، مجتهد مفیدی برای جامعه نخواهد بود، هرچند
رساله عملیه داشته باشد.
در حکومت اسلامی مجتهد
در حد
رساله‌های عملیه از ظاهرترین مصادیق مجتهد متجزی به حساب می‌آید و جواز
تقلید از چنین مجتهدی بین عالمان اصولی مورد بحث و گفت وگو است. برخی تقلید از چنین مجتهدی را جایز نمی‌دانند. اما صلاحیت نداشتن کسانی که دارای این ویژگی‌های مذکور نباشند برای مرجعیت بدین جهت است که امروز
در نظام اسلامی
مرجع تقلید برای کسی سزاوارتر است که:
اولاً:شرایط زمان، مکان،
عرف و نیاز جامعه را که
در آن نظام اسلامی برقرار است کاملاً درک کند؛
ثانیاً:دارای شرایطی یاد شده باشد تا بتواند
در برابر رویدادهای تازه و مسائل جدید نظام اسلامی پاسخگو باشد، نه آن‌که تنها دارای توان پاسخ گویی به مسائل فردی و عبادی؛
ثالثاً:توانایی طرح روشمند مسائل را داشته باشد وگرنه مفید فایده نخواهد بود.
باعث تأسف است که برخی از افراد به فقه اجتهادی از دریچه
رساله‌ها نگاه می‌کنند و چون می‌بینند نمی‌توان با آن‌ها
در برابر رویدادها پاسخگو بود، دارای این بینش و اعتقاد می‌شوند که باید از راه دیگری پاسخگوی رویدادها شد، ولی باید دانست کارایی فقه اجتهادی
در برابر رویدادهای
جامعه به مجتهد دارای ویژگی‌ها و شرایط یاد شده بستگی دارد. از آنچه بیان شد می‌توان دریافت که عقب ماندن و همگام نبودن فقه با رویدادها، ویژگی جوهر فقه نیست، بلکه ره آورد عوامل دیگری بوده است.
اگر امروز فقه اجتهادی
در برابر رویدادهای نوین جامعه بر اساس عناصر اصلی اجتهاد پاسخگو نباشد و به آنچه
در قرن‌های متمادی گفته شده که فقه اجتهادی توانایی پاسخگویی
در برابر مسائل
در همه ابعاد جامعه و حل مشکلات آن را دارد، جامه عمل نپوشاند، محکوم به عدم توانایی حل مشکلات
بشر می‌شود و زندگی دگرگون شده انسانی
در جوامع اسلامی به دور از حاکمیت اسلام قرار خواهد گرفت و
در نتیجه، با وضعیت کنونی جهان و توجه جهانیان به
اسلام و نظام جمهوری اسلامی، به کلی از صحنه خارج خواهیم شد.
در اینجا بجاست زمینه‌ها و عوامل تأثیرگذار
در عرصه تحول فقه اجتهادی خلاصه وار ذکر شوند:
تردیدی نیست که
زمان و شرایط
در تحول و تطور فقه اجتهادی تأثیر دارند، لذا بر فقیه است که
در مقام
استنباط آن‌ها را به گونه کامل بررسی کند و آنچه اقتضا دارد
در مقام استنباط رعایت نماید تا حکمی بر غیر موضوعش مترتب نگردد.
در تاریخ می‌خوانیم
پیامبر اسلام در کارها و فرمان های خود به گونه
ای کامل شرایط زمانی را رعایت می‌فرمود.
در مصادر تاریخی آمده که ایشان
در مسجد الحرام دور خانه خدا وقتی که به چشمان خود ۳۶۰ بت را (که
در اطراف کعبه قرار داشت) می دید،
طواف می‌کرد و هیچ گونه تعرضی از او نسبت به آن‌ها دیده نمی‌شد، ولی زمانی که شرایط متحول شد و
مکه معظمه را فتح نمود، اولین کارش این بود که آن‌ها را از میان برد.
از
رسول خدا نقل شده که فرمود:اگر نبود که خوش نداشتم بگویند:محمد
در جنگ با دشمن، از کسانی کمک گرفت، ولی پس از پیروزی بر دشمنان خود، آنان را کشت، به
یقین ، گروه بسیاری را گردن می‌زدم.
نظر
رسول خدا به کسانی است که به او کمک می‌کردند، ولی مستحق قتل بودند و وی
در شرایط خاص زمانی از قتل آنان صرفنظر می‌فرمود.
از این
حدیث استفاده می‌شود که
در اجرای حدود الهی باید شرایط خاص زمانی مورد توجه قرار گیرد، زیرا غرض از تشریع حد، سالم ساختن محیط اجتماعی است، نه انتقام جویی از اهل فساد و
گناه . از این رو،
در مبانی اسلامی تأکید و توصیه بسیار شده که مجتهدان، از شرایط زمان و رویدادهایی که دچار تحول شده، آگاهی داشته باشند. از این رو، آنان باید بیش از حد
در مقام استنباط، به
زمان و شرایط آن اهمیت دهند تا بتوانند مقصود و هدف اصلی را که پدیدار ساختن هماهنگی بین اصول و تشریع و شرایط زمان رویدادهای نوین
جامعه و مظاهر متنوع زندگی است، حاصل نمایند.
امام صادق(ع) فرمود:(العالم بزمانه لاتهجم علیه اللوابس)
عالمی که از زمانه‌ی خود آگاهی دارد، مسائل مورد شبهه و پیچیده او را مورد هجوم قرار نمی‌دهد. بلکه به مقتضای برخی از روایات می‌توان گفت:
رسالت مجتهدان تنها این نیست که از رویدادهای زمان‌شان آگاهی و شناخت داشته باشند، بلکه بجاست از راه پیش بینی رویدادهای زمان آینده، آگاهی و شناخت داشته باشند.
آگاهی فقیهان از رویدادهای زمان آینده نتایجی دارد که عبارتند از:
الف آمادگی برای پاسخ گویی به رویدادهای آینده. سخن امام (ع) (من عرف الایام لم یغفل عن الاستعداد)
کسی که روزگار را بشناسد و آگاهی پیدا کند از آماده و مستعد شدن غفلت نمی‌کند، به همین نتیجه و فایده اشاره دارد. پس باید
مجتهد سال‌ها جلوتر از زمان خودش
در حرکت باشد تا آمادگی برای پاسخ مطابق شرایط زمانش داشته باشد.
ب شگفت زده نشدن
در برابر حوادث، پیشامدها و رخدادها؛ کلام امام (ع):(اعرف الناس بالزمان من لم یتعجب من الاحداث)
آگاه ترین مردم به زمان کسی است که از پیشامدهای آن
تعجب نکند، به همین فایده نظر دارد. این ویژگی حاصل نمی‌شود، مگر برای آن‌که از شرایط زمان و رویدادهای آن آگاه باشد.
پ پذیرش توصیه امام (ع)
در این باره که فرمود:(لاتقسروا اولادکم علی آدابکم فأنهم مخلوقون لزمان غیر زمانکم)
؛ فرزندانتان را بر آداب و رسومی که دارید مجبور نکنید، زیرا برای زمانی غیر از روزگار شما آفریده شده‌اند.
بدین لحاظ، فقیهان آگاه از نقش زمان و مکان
در تحول اجتهاد و
در تقلید از مجتهد، شرط زنده بودن را اعتبار کرده‌اند، چرا که اگر
در جامعه حضور داشته باشند و اوضاع و پدیده‌هایی را که با تحول زمان و شرایط آن متحول می‌شوند شاهد باشند، می توانند متناسب با پدیده‌های تحول یافته درونی یا بیرونی را از راه‌های اصلی استنباط، استخراج کنند و برای آن‌ها حکم مناسب بیان دارند.
البته
مجتهد آگاه از نقش زمان و مکان و تأثیر آن
در تحول اجتهاد، می تواند با درنظر گرفتن نیاز جامعه، شرایط زمان، عناوین، موضوعات و ملاکات
احکام در غیرمسائل عبادی احکام الهی را از راه به کارگیری اجتهاد
در مبانی بیان کند.
مجتهد هیچ گاه به بیان احکامی که
در زمان گذشته و پیش از تحول دارای ویژگی‌هایی بوده اند، بسنده نمی‌کند، بلکه احکام مناسب را به وسیله اجتهاد از رهگذر عناصر اصلی استنباط، بیان می‌دارد.
با توجه به بررسی‌های ادوار نه‌گانه فقه
اجتهاد و شیوه‌های هشت‌گانه آن، درمی یابیم که بر اثر تحول زمان و شرایط، صدها مسأله
در ابعاد گوناگون،
در کوران تحول اجتهاد قرار گرفته، با آن درگیر شده‌اند و
در نتیجه،
حکم دیگری یافته‌اند که براساس
قانون تحول اجتهاد با تحول زمان، دارای حکم دیگری شده‌اند؛ مانند مسائل اقتصادی، انفال، معادن، اراضی موات،
احتکار و نیز مسائل بانکی، هنری، پزشکی،
موسیقی و فروع فقهی دیگر.
مکان و شرایط نیز
در تحول و تطور فقه اجتهادی نقش آفرین‌اند. از این رو بر فقیه است که آن‌ها را
در مرحله استنباط بررسی کند.
در مصادر تاریخی آمده
:(ان
رسول اللّه لم یقطع ید السارق فی الغز و خوفاً من ان یحمله ذلک علی الفرار الی الکفار حمیة لخطور المکان)؛ پیغمبر (ص) دست دزد را
در جنگ، با اینکه سبب قطع آن محقق بوده، قطع نمی‌کرد، زیرا این
امکان وجود داشت که این کار سبب فرار وی از جمع مسلمانان رزم جو شود و به
کفار پناه آورد. پس آن حضرت تنها به دلیل شرایط مکانی و حساس بودن آن از قطع دست دزد صرفنظر کرد.
در حدیث معتبر از حضرت امیر(ع) نقل شده که فرمود:(لایقام علی أحدً حد بارض العدو)
؛
در سرزمین دشمن نباید بر هیچ‌کس حد جاری شود و نیز فرمود:(لااقیم علی رجل حداً بارض العدو حتی یخرج منها مخافة ان تحمله الحمیة فیلحق العدو)
؛
در زمین دشمن بر مردی اقامه حد نمی‌کنم تا زمانی که از آن سرزمین خارج شود، زیرا خوف این است که این کار سبب فرار و ملحق شدن وی به دشمن شود.
در هرحال این مسأله به گفت وگو و بررسی بیش‌تری نیاز دارد.
همان گونه که زمان و شرایط آن
در تحول
اجتهاد فقیه می‌تواند نقش آفرین باشد، مکان و شرایط آن هم می‌تواند
در تحول آن نقش داشته باشد. از این رو ممکن است چیزی
در یک مکان از مصادیق موضوع حکم
حرام باشد و همان چیز
در مکانی دیگر از مصادیق حکم جواز.
از این رو فقیه نمی‌تواند بدون بررسی مکان و شرایط آن برای موضوعی، به گونه
ای کلی حکم را بیان کند.
احوال شخصی آدمیان نیز
در تحول و تطور فقه اجتهادی تأثیر دارند و بدین جهت باید
فقیه در مقام استنباط حکم آن‌ها را به گونه کامل رعایت کند و
پیامبر اسلام شرایط احوال پیروان خود را
در مقام فرمان شرعی رعایت می‌کرد که نمونه‌هایی از آن عبارتند از:
۱.
در مصادر آمده است
:روزی بادیه نشینی
در مسجد
رسول خدا
در مدینه ، جلوی حاضران، ادرار کرد، اصحاب برآشفتند و درصدد تنبیه وی برآمدند.
رسول خدا باتوجه به حال او، مانع تعرض به او شدند و فرمودند شما به حدود فهم و درک او توجه کنید، او صحرانشین است و هنوز مؤدب به آداب
اسلام نشده، تنها محل را تطهیر کنید.
۲. نمونه دیگر، از
رسول خدا روایت شده که به عایشه فرمود:اگر نزدیکی زمان قوم تو، به جاهلیت نبود، هر آینه خانه
کعبه را خراب می‌کردم و براساس قواعد ابراهیم آن را می‌ساختم.
این سخن
رسول خدا نمایان گر این است که حالتی که قوم عایشه بر آن بوده اند؛ یعنی همان قرب عهد آنان به جاهلیت، موردع اعتبار قرار گرفته شده است.
۳. نمونه سوم اینکه ما
در پاسخ های
رسول خدا و
ائمه مشاهده می‌کنیم که مناسب احوال مردم، احکام را بیان می‌کردند و
در برابر یک پرسش، پاسخ‌های گوناگون می‌دادند. سبب این اختلاف، اختلاف احوال سؤال کنندگان بوده است، همانند پزشکان که دارو را باتوجه به اختلاف احوال بیماران تجویز می‌کنند.
در تحول اجتهاد نقش تحول
عرف در مواردی که حکم بر آن مبتنی باشد، جای تردید نیست. لذا باید فقیه از آن آگاهی، آن را
در بیان
حکم شرعی براساس ادله رعایت کند.
در روایت از
رسول خدا (ص) نقل شده که فرمود:(إذنها صماتها)
سکوت
دختر در وقت
عقد ازدواج نمایانگر اذن و رضایت اوست و می‌توان او را عقد کرد. این حکم مبتنی بر عرف زمان
رسول خدا (ص) است، زیرا
در آن زمان واقعیت چنین بود که
در وقت عقد و مراسم ازدواج به سکوت دختر بسنده می‌کردند و اگر سکوت نمی‌کرد و اظهار نارضایتی می‌کرد
صیغه عقد را بر آن اجرا نمی‌کردند جمله مذکور را
رسول خدا زمانی فرمود که او به عنوان خواستگاری
حضرت فاطمه زهرا (س) برای
امام علی ملاقات کرد به او فرمود دخترم علی درباره تو سخن می‌گوید حضرت فاطمه سکوت کرد
رسول خدا از جای خود برخاست و با صدای بلند سه مرتبه گفت اللّه اکبر و فرمود (رضاها سکوتها اذنها صمتها). رضایت و اذن او سکوت اوست و عقد او را برای امام جاری ساختند از این رو، مبنای حدیث نیز بر
عرف آن زمان استوار شده است، اما امروزه که عرف تغییر کرده نمی‌توان به سکوت زن
در وقت عقد بسنده کرد و معتقد شد سکوت او نشانه رضایت به عقد است. پس مادام که دختر لفظ (بله) را بر زبان جاری نکند و با آن رضایتش را
اعلام ندارد، نمی‌توان عقد را جاری کرد.
مجله فقه دفتر تبلیغات اسلامی قم، برگرفته از مقاله سیر تحول فقه اجتهادی.
