سیر تاریخی اجماع
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
نخستین کسی که این
قانون را نگاشته ابوعمرو کشی،
شاگرد عیاشی سمرقندی است.
پس از وی شیخ طوسی در
کتاب اختیار معرفة الرجال دیدگاه وی را به رشته تحریر کشیده
و امّا این‌که آن را
پذیرفته، یا خیر، دیدگاهها گوناگون است.
مامقانی، نوری و دیگران بر این نظرند که وی، دیدگاه کشی را
پذیرفته؛ از این روی به بِه گزینی
اثر او پرداخته است.
امام خمینی بر این نظر است که خیر چنین نیست و دلیلهایی نیز بر این
سخن اقامه کرده است.
مامقانی، نوری و دیگران بر این باورند که: عبارت شیخ طوسی در (العمدة فی اصول الفقه) ناظر به همین اجماع است
و معنای آن را آورده. ولی امام خمینی بر این
نظر است که خیر، سخن شیخ در (العمدة) ناظر به قاعده
اجماع نیست.
مامقانی، نوری و دیگران بر این نظرند که نجاشی نیز به قاعده اجماع پرداخته و از آن بر
ثقه بودنِ راویان بهره برده است.
در برابر این دیدگاه، امام خمینی بر این نظر است که به هیچ روی نجاشی به قاعده اجماع نپرداخته و حتی به
ترجمه شماری از
اصحاب اجماع، همچون: معروف بن خرّبوذ نیز اشارتی ندارد.
پس از
عصر شیخ طوسی، در نوشتارهای پیرامون شیخ، ردّپایی از قاعده اجماع یافت نمی‌شود؛ از این روی، مامقانی و دیگران، پس از نجاشی، علامه حلّی (۶۴۸ ـ ۷۲۶)، ابن ادریس حلّی (م:۵۹۸) هیچ اثر از قاعده اجماع دیده نمی‌شود.
بله، در بخش پایانی سرائر، از ابن ادریس حلّی نقل شده که به روایات مشایخ سه‌گانه: محمد بن ابی عمیر، احمد بن ابی نصر بزنطی و صفوان جمّال عمل می‌شود، ولی از
قاعده اجماع، سخنی به میان نیامده است.
امّا محقق حلّی (م۶۷۶) در کتاب معتبر، به قاعده اجماع نپرداخته، ولی به ترجمه شماری از اصحاب اجماع، اشاره کرده است که ما در این جا، دیدگاههای رجالی وی را می‌نمایانیم:
۱. وی به
روایت موثقه عمل نمی‌کند؛ یعنی روایت غیر دوازده امامی در نزد او
ضعیف‌السند است.
این قاعده، یعنی عمل نکردن به روایت موثقه، مشهور و معروف بوده و بیش‌تر فقیهان، تا عصر محقق اردبیلی (م:۹۹۳) روایات گروه فطحیان و واقفیان را ضعیف می‌شمرده‌اند.
۲. محقق حلّی، مرسلات را مطلقا
ضعیف می‌شمارد. او بر این باور است که: حتی
مرسلات محمد بن ابی عمیر، اعتبار ندارند.
وی، به دیدگاه نجاشی نیز توجهی ندارد؛ زيرا در نظر محقق حلّى، در جمله مشايخ ابن ابى عمير و راويان وى، كه عالمان بر آنان طعن زده‌اند. بنابراين، چگونه ممكن است روايت مرسله وى را
پذيرفت، در حالى كه احتمال دارد راوى حذف شده، همان راوى ضعيف باشد.
این
برهان آوری و استدلال، در چند جای معتبر در ردّ مرسلات ابن ابی عمیر، همان مطلبی است که از سوی فقیهان که مرسلات را مطلقا رد کرده‌اند، مورد توجه قرار گرفت و امام خمینی، آقای خوئی همین استدلال را در ردّ مرسلات اصحاب اجماع آورده‌اند. ولی امام خمینی سخن نجاشی را درباره مرسلات محمد بن ابی عمیر، بر این استدلال مقدم می‌دارد.
۳. محقق حلّی، اگر
خبر ضعیف، به اجماع جبران شود، به آن عمل می‌کند؛ زیرا بر این نظر است که چنین خبری، مورد عمل اصحاب قرار گرفته است. حال اگر خبر ضعیف، به اجماع اصحاب جبران نشود، حتّی اگر مشهور به آن عمل کرده باشند، به نظر وی چنین خبری اعتبار ندارد.
اکنون و بنابراین سه ویژگی
مکتب حدیث‌شناسی محقق حلّی، می‌گوییم: در سخنان وی، پراکندگی وجود ندارد، آن گونه که امام خمینی گفته است. بلکه آن‌جا که روایت مرسله ابن ابی عمیر، یا موثقه عبداللّه بن بکیر و ابان بن عثمان را ردّ کرده، برابر همان
اصل اولیه و قانون اولیه در نزد او بوده، که همانا ضعیف بودن این روایات باشد (جواهر الکلام، ج۴۲، ص۳۲۲) و امّا آن‌جا که برابر روایت، اجماع عملی وجود دارد، به روایت عمل می‌کند و ضعف آن را با عمل اصحاب برطرف می‌سازد. همان گونه که در تمامی جاهایی که به روایت ضعیف جبران شده به عمل اصحاب، عمل کرده، یادآوری کرده که نمونه آن، همان ذیل موثقه سکونی است.
شاگرد محقق حلّی، علامه ابن مطهر حلّی، در کتابهای فقهی خود، خلاصة الرجال، نخستین کسی است که پس از یک
دوره وقفه، قاعده اجماع را احیا کرد.
از وی دو دیدگاه در این باب نقل شده است:
۱. صاحب معالم می‌نویسد:
(الثالث، الایمان واشتراطه هو المشهور بین الاصحاب و حجّتهم، قوله تعالی:
(اِنْ جائَکم فاسق بنبأٍ فتبیّنوا).
و حکی المحقق عن الشیخ انّه اجاز العمل بخبر الفطحیّة ومن ضارعهم، بشرط ان لایکون متهماً بالکذب، محتجاً بانّ الطائفة عملت بخبر عبداللّه بن بکیر و سماعة وعلیّ بن ابی حمزه و عثمان بن عیسی و بما رواه بنو فضّال والطاطریّون.
واجاب المحقق بانّا لم نعلم الی الآن بانّ الطائفة عملت باخبار هؤلاء.
والعلامه، مع تصریحه بالاشتراط فی التهذیب اکثر فی الخلاصة من ترجیح روایات فاسدی المذاهب وحکی والدی، رحمه الله، فی فوایده علی الخلاصة، عن فخرالمحققین، انّه قال: سألتُ عن والدی عن ابان بن عثمان، فقال الاقرب عندی، عدم قبول روایته لقوله تعالی: (ان جاءَکم فاسق بنبأٍ) الآیه. ولافسق اعظم من عدم الایمان. واشار بذلک الی ما رواه الکشی، من انّ ابانا کان من الناووسیّة. هذا والاعتماد، عندی علی المشهور).
سومین شرط راوی،
ایمان است (یعنی دوازده امامی بودن) و این، مشهور بین اصحاب است، به دلیل
آیه شریفه: (هر گاه فاسقی خبری آورد).
محقق حلی از شیخ طوسی
حکایت می‌کند: شیخ عمل به خبر فطحیان و همانند آنان را، به شرط این‌که
متهم به دروغ گویی نباشند، روا دانسته است و دلیل آورده به این که: گروه امامیّه، به خبر عبداللّه بن بکیر و سماعة و علی بن ابی حمزه و عثمان بن عیسی و نیز به آنچه بنوفضّال و طاطریّون روایت کرده‌اند، جامه عمل درپوشانده‌اند. محقق در پاسخ گفته است: ما تاکنون به دست نیاوردیم که گروه امامیه به خبر این راویان، عمل کرده باشند.
علاّمه حلّی، با این‌که به روشنی در تهذیب الاصول، ایمان را برای راوی شرط دانسته، ولی در کتاب رجالی خود، خلاصة الرجال، بسیاری از راویان فاسد‌العقیده را برتری داده و نام آنان را در باب نخست خلاصة الرجال، در زمره کسانی مورد
اعتماد آورده است. ولی پدرم (
شهید ثانی ) در فوائد خود بر خلاصة الرجال، از فخرالمحققین نقل کرده که وی گفته است: از پدرم درباره أبان بن عثمان پرسیدم، گفت: نزدیک تر در نزد من آن است که روایت را نباید
پذیرفت؛ زیرا که خداوند می‌فرماید: (هرگاه شخص فاسقی برای شما خبر آورد، بررسی کنید) و فسقی بالاتر از بی ایمانی نیست و مراد علامه، آن مطلبی است که کشی در
رجال خود نقل کرده و آن این که: أبان بن عثمان، از ناووسیه بوده است و اعتماد من بر مشهور است.
امّا علامه در
فقه ، به قاعده اجماع چنگ زده است و یادآور شده: أبان بن عثمان و عبدالله بن بکیر، چون از اصحاب اجماع هستند، باید به روایات آنها عمل کرد.
وی در مختلف الشیعه، در جاهای گوناگون، به نکته یاد شده بالا اشاره کرده است از جمله در
بحث نماز جمعه، پس از نقل این روایت:
(و فی الحسن عن زرارة قال: کان ابوجعفر، علیه‌السلام، یقول لاتکون الخطبه و الجمعه و صلاة رکعتین علی اقل من خمسة رهط: الامام و أربعه).
می‌نویسد:
(گفته شد که در طریق این روایت، أبان بن عثمان وجود دارد و او ناووسی است؛ از این روی، اعتماد بر روایت او
جایز نیست؛ زیرا ما می‌گوییم: او اگر چه ناووسی است، ولی ابوعمرو کشی، گفته: قد اجمعت العصابة علی تصحیح مایصح عن أبان بن عثمان والاقرار له بالثقة).
بمانند همین عبارت را در بحث از نماز
مسافر ، درباره أبان بن عثمان آورده است.
و در کتاب
صوم ، در ذیل روایتی می‌نویسد:
(گفته می‌شود به این
حدیث نمی‌توان چنگ زد؛ زیرا در
سند آن ضعف وجود دارد. چون اَبان بن عثمان در طریق آن واقع شده و او، ناووسی است. زیرا پاسخ می‌دهیم:
او، گرچه ناووسی است، ولی
ثقه است و کشی درباره او گفته:
(اجمعت العصابة على تصحيح مايصح نقله عنه؛ و این اجماع، حجت قاطعه‌ای است و نقل آن به خبر واحد نیز حجت است).
و بمانند همین عبارت را درباره عبداللّه بن بکیر نیز آورده است.
از دیگر شاگردان محقق حلّی، فاضل آبی، حسن بن ابی طالب، صاحب کشف الرموز، همان
مسلک استادش را دارد و به روایت موثقه و مرسله عمل نمی‌کند؛ مگر این‌که با عمل اصحاب، ضعف آن جبران شده باشد. در کتاب او، سخنی از اصحاب اجماع، به میان نیامده است و شگفت آن است که شیخ انصاری می‌نویسد: وی، مرسلات احمد بن ابی نصر بزنطی را معتبر می‌داند،
در حالی که وی در صورتی به مرسلات، حتی ابن ابی عمیر و احمد بن ابی نصر عمل می‌کند که به عمل اصحاب، ضعف آنها جبران شده باشد؛ همان گونه که در بحث
کُر به روشنی آن را یادآور می‌شود.
وی، مرسلات دیگر اصحاب اجماع را نیز قبول ندارد و روایات ابان عثمان و عبدالله بن بکیر را چون موثقه‌اند، ردّ می‌کند.
احمد بن فهد حلّی (۵۹۷ ـ ۸۴۱) در المهذب البارع، اعتنایی به قاعده اجماع نکرده و او نیز، همان
مشرب محقق حلّی را در پیش گرفته و روایات أبان بن عثمان و عبداللّه بن بکیر را به خاطر موثقه بودن ردّ کرده است
و روایتهای موثقه و مرسله را در صورتی می‌پذیرد که ضعف آنها به عمل اصحاب، جبران شده باشد.
فخرالدین حلّی، برخلاف مسلک و مرام
پدر ، مشی کرده و مرسله‌ها و موثقه‌های اصحاب اجماع را نپذیرفته است. وی، روایت عبدالله بکیر را به خاطر ارسال و فطحی
مذهب بودن وی، رد کرده است.
شهید اول ، محمد بن مکی (۷۳۵ ـ ۷۸۶) گویا نخستین کسی باشد که قاعده اجماع را به گونه گسترده مطرح کرده و
پذیرفته است. در
ترجمه خالد بن جریر از شهید اول نقل کرده‌اند که درباره ابی الربیع الشامی گفته در نقل حسن بن محبوب از وی، توثیق اندکی وجود دارد:
الحسن بن محبوب، عن خالد بن جریر عن ابی الربیع الشامی. از سخن
شهید استفاده می‌شود که نقل با واسطه نیز، مفید وثاقت است.
فاضل مقداد (۸۴۱) شماری از پژوهشگران و صاحب نظران بر این نظرند که در
آثار فاضل مقداد، سخنی از قاعده اجماع به میان نیامده است.
محقق کرکی، علی بن الحسین، صاحب جامع المقاصد روایت موثقه را قبول ندارد؛ از این روی، روایات سکونی و عبداللّه بن بکیر را نپذیرفته و ما درباره قاعده اجماع در جامع المقاصد چیزی ندیدیم، ولی شماری از پژوهشگران و صاحب نظران گفته‌اند که وی در بحث
رکوع قاعده اجماع را
پذیرفته است که ما در آن‌جا هم به جست‌و‌جو پرداختیم و دراین باره چیزی نیافتیم. به نظر می‌رسد، چون روایات عبداللّه بن بکیر را ردّ کرده، قاعده اجماع را نپذیرفته است.
بله، در جامع المقاصد، موردهایی دیده شده که وی مراسیل ابن ابی عمیر را معتبر دانسته و آن را به مسانید پیوند داده است.
زین الدین جبعی عاملی، معروف به
شهید ثانی (۹۱۱ ـ ۹۶۵) وی، قاعده اجماع را قبول ندارد و شهید در بحث از محلّل در روضه و مسالک،
به قاعده اجماع اشاره می‌کند که شماری بر این باورند همین اشاره شهید و پرداختن وی به قاعده اجماع، دلیل بر پذیرش آن است.
ابوعلی حائری (۱۲۱۶) در
مقدمه منتهی المقال می‌نویسد:
خبر حسن بن محبوب عن غیر واحد را خبر صحیح می‌داند و این، جهتی ندارد، مگر این‌که قاعده اجماع را
پذیرفته باشد، همان گونه که در جای دیگر، به روشنی یادآور شده و شیخ بهاءالدین عاملی در کتاب مشرق الشمسین، از او نقل کرده است،
در
سخن آنان، از جمله محدث نوری و مامقانی که گفته‌اند شهید ثانی قاعده اجماع را
پذیرفته است، مناقشه است و همچنین نظر ابوعلی حائری که گفته است: این که شهید ثانی روایت حسن بن محبوب عن غیر واحد را صحیح دانسته دلیل بر پذیرش قاعده اجماع است درست نیست.
زیرا: نخست که آن: شهید ثانی در الروضة البهیه، از بحث
طلاق ، پس از نقل روایت عبداللّه بن بکیر نوشته است:
(با اين كه روايت را عبداللّه بن بكير نقل كرده، ولى صحيح السند است. شيخ طوسى درباره او گفته: (ان العصابة اجمعت على تصحيح مايصح عن عبداللّه بن بكير و اقروا له بالفقه والثقة) ولی در این نظر شیخ خدشه است؛ زيرا فطحى مذهب است. و شگفت از شيخ كه در رجال درباره او ادعاى اجماع كرده، ولى در تهذيب الاحكام،
در ذیل
حدیث ، او را به شدت تضعیف کرده است).
همان گونه که می‌نگرید، از
سخن شهید استفاده نمی‌شود که قاعده اجماع را
پذیرفته، بلکه استفاده می‌شود که آن را نپذیرفته است.
در سخن ابوعلی حائری نیز خدشه وارد است؛ زیرا فرق است بین سندی که در آن آمده: محمد بن ابی عمیر عن غیر واحد، حسن بن محبوب عن غیر واحد، با سندی که در آن آمده محمد بن أبی عمیر، عن رجلٍ، عن بعضٍ.
به نظر می‌رسد که شهید در چنین جاهایی بر این باور بوده که خبر مرسله نیست، بلکه می‌توان عن غیر واحد را برتر از
خبر واحد شمرده بر همین نظر است سید محمد عاملی،
نوه شهید ثانی.
بله، شیخ بهائی هم یادآور می‌شود: شهید در بعضی جاها، روایت أبان بن عثمان را صحیح می‌داند، در حالی که
روایت او، موثقه است.
یا با این‌که او در مرسلات ابن ابی عمیر خدشه می‌کند و در الرعایه وی را ضعیف می‌شمارد و مرسلات ابن ابی عمیر را نمی‌پذیرد، ولی در بحث طلاق می‌نویسد:
(والمختار التفصیل بالخمسین مطلقا فی غیر القرشیه لصحة روایته و ارسالها مقبول من ابن ابی عمیر).
محقق اردبیلی
قاعده اجماع به معنای نخست را می‌پذیرد و به آن بر
ثقه بودن عبداللّه بن بکیر و أبان بن عثمان، بارها استدلال می‌کند.
او، در
آغاز مجمع الفائدة والبرهان، مرسلات
اصحاب ، حتی ابن ابی عمیر را مطلقا رد می‌کند، ولی در
آخر کتاب، مرسلات اصحاب اجماع، مانند: جمیل بن درّاج و احمد بن ابی نصر را می‌پذیرد.
ملا عنایت الله قهپایی قاعده اجماع را در مجمع الرجال یادآور شده و آن را به معنای اول،
پذیرفته است.
ملا عبدالله یزدی (۱۰۲۱)
شاگرد محقق اردبیلی نیز معنای اول قاعده اجماع را می‌پذیرد و ملا عنایت اللّه قهپایی عبارت بلندی از وی نقل می‌کند.
شیخ حسن عاملی (۱۰۱۱) در معالم الاصول که عبارت آن نقل شد، به روشنی ایمان را شرط راوی می‌داند؛
وی در
خاتمه وسائل الشیعه، در
ترجمه أبان بن عثمان به قاعده اجماع، چنگ زده است.
سید محمد موسوی عاملی (۱۰۰۹) صاحب مدارک الاحکام و نهایة المرام، وی با این‌که از محقق حلّی اثر
پذیرفته ولی در قاعده اجماع، با وی به مخالفت برخاسته و قاعده اجماع را دلیل بر ثقه بودن عبداللّه بن بکیر و أبان بن عثمان گرفته است. وی، بارها در نهایة المرام و مدارک الاحکام روایات این راوی را براساس قاعده اجماع کشی مورد توجه قرار داده و در نهایة المرام نیز به مرسلات اصحاب اجماع عمل کرده است.
او، در زیر روایتی می‌گوید:
سند این روایت کامل است و تنها کاستی آن به خاطر وجود عبداللّه بن بکیر در سند است، زیرا او فطحی
مذهب است. ولی کشی نوشته است:
(انّه ممن اجتمعت العصابة على تصحيح مايصح عنه واقروا له بالفقه والعلم).
و ناووسی بودن أبان را به پیروی از استادش محقق اردبیلی، منکر شده است.
علامه محمد تقی شوشتری نیز بر این نکته پای می‌فشارد که: ناووسیّه، همان واژه قاوسیه است که به غلط گاه در خواندن و یا نوشتن، ناووسیه خوانده و نوشته شده است و او به هیچ روی، اهل
انحراف نبوده است.
محمد بن الحسن البهائی العاملی (۱۰۳۰) او از نخستین فقیهان
قرن یازدهم است که قاعده اجماع را به معنای گسترده آن
پذیرفته و بر
ثقه بودن راویان پس از آنان استدلال کرده و به مرسلات اصحاب اجماع به
چشم قبول نگریسته است.
در همین دوره، دیگر فقیهانی نیز بوده‌اند که قاعده اجماع را به معنای گسترده آن
پذیرفته‌اند. به نظر می‌رسد که قاعده اجماع به معنای گسترده، در
حوزه اصفهان پایه‌ریزی شده؛ زیرا در نیمه نخست قرن یازدهم، اصفهان مرکز
علم و دانش بوده، اگر چه پیش از این دوران، در دوران محقق نیز، حوزه اصفهان از شکوه ویژه‌ای برخوردار بوده؛ امّا در پنجاه
سال نخست قرن یازدهم، حوزه اصفهان بسیار اوج گرفته و حتی از حوزه نجف پیش افتاده و فقیهان بزرگی در این دوران پا به عرصه گذاشته و بسیاری از آنان، قاعده اجماع را به معنای گسترده آن
پذیرفته‌اند.
خلاصه آن‌که شاید نخستین کسی که پس از شهید اول، به گونه روشن، قاعده اجماع را به معنای گسترده
پذیرفته و به کار برده شیخ بهاءالدین عاملی است.
البته ناگفته نماند که ملاعنایت اللّه قهپایی (سال
فوت وی روشن نیست، ولی از شاگردان محقق اردبیلی (۹۹۳) و مولی عبداللّه شوشتری (۱۰۲۱) بوده است) در حاشیه مجمع الرجال،
در ترجمه أبان بن عثمان و در ابتدای باب التاء، به قاعده اجماع پرداخته و سخن استادش را که گفته: (نمی‌توان گفت اصحاب اجماع از هر راوی نقل کردند، آن راوی ثقه است و روایت او صحیحه) آورده و آن را رد کرده و خود معنای دوم را
پذیرفته و گفته اصحاب اجماع، از غیر ثقه نقل نمی‌کنند.
از این گفت وگو دانسته می‌شود که
بحث بر سر قاعده اجماع در حوزه نجف و اصفهان مطرح بوده و در پایان، این حوزه اصفهان بوده که توانسته دیدگاه خود را بر کرسی بنشاند و آن را بگستراند و در خور پذیرش سازد.
علامه محمد باقر میرداماد (۱۰۴۱) در رواشع السماویه، به شرح، زوایای قاعده اجماع را باز می‌شکافد و در نتیجه، معنای دوم را می‌پذیرد و به گونه ای سخن می‌گوید که می‌رساند معنای دوم را بسیاری از فقیهان،
پذیرفته‌اند.
علامه جواد بن سعد اللّه کاظمی، معروف به فاضل جواد، شاگرد شیخ بها، و
زنده در
سال ۱۰۴۴، در مسالک الاحکام، گرچه از قاعده اجماع سخنی به میان نمی‌آورد؛ امّا درگاه بحث از اعتبار مقبوله عمر بن حنظله، به گونه‌ای سخن می‌گوید که حاکی از پذیرش اوست.
محمد عاملی (۱۰۳۰)
فرزند شیخ بهاءالدین عاملی، در کتاب استقصاء الاعتبار، درباره این قاعده سخن گفته است.
آقا حسین خوانساری (۱۰۹۰) درباره أبان بن عثمان می‌نویسد:
(روایت وی را موثقه نامیده‌اند، ولی او از کسانی است که اصحاب، اجماع دارند بر درست بودن آنچه از او درست رسیده است).
علامه محمد تقی مجلسی (۱۰۷۱) معنای دوم قاعده اجماع را
پذیرفته است و روی معنای گسترده آن پای می‌فشارد. از عبارت علامه مجلسی استفاده می‌شود این معنی در بین سالهای ۱۰۰۰، تا ۱۱۰۰ معروف شده است.
فیض کاشانی (۱۰۹۱) در مقدمه وافی، به قاعده اجماع می‌پردازد و در بین فقیهان سالهای ۱۰۰۰، تا ۱۱۰۰، تنها فقیهی است که قاعده اجماع را به معنای نخست گرفته و نه به معنای دوم آن، با این‌که مشرب اخباری دارد.
شیخ حر عاملی (۱۱۰۴) در خاتمه وسائل الشیعه و هدایة الامه، فطحی را به قاعده اجماع ویژه کرده و معنای دوم را برگزیده و آن را از نشانه‌های درستی خبر دانسته است.
علامه محمد باقر مجلسی (۱۱۱۱) در مرآة العقول، به قاعده اجماع اشاره کرده و آن را
دلیل توثیق راویان قرار داده است. او در جاهایی، در مرآة العقول، ملاذ الاخیار و الاربعین بر وثاقت راویان، به قاعده اجماع
چنگ زده است.
آقا جمال خوانساری (۱۱۲۵) در حاشیه خود بر (الروضة) شهید ثانی، بر خلاف شهید، معنای گسترده را برای اجماع برگزیده است.
محمد اسماعیل بن محمد حسین خواجویی مازندرانی (۱۱۷۳) در
حاشیه کتاب مشارق الشمسین، دلالت قاعده اجماع را بر معنای دوم منکر شده و مرسلات اصحاب اجماع و حتی ابن ابی عمیر را ضعیف دانسته و قانون اجماع را به معنای اول دانسته است. این افکار در
حوزه اصفهان رخ داده که همگان اجماع را به معنای دوم می‌دانسته‌اند.
شیخ یوسف بحرانی (۱۱۸۶) قاعده اجماع را به معنای دوم
پذیرفته و قاعده اجماع دلیل توثیق راویان و مرسلات آنان را نیز معتبر می‌داند.
وی، معاصر وحید بهبهانی است و مشرب اخباری دارد. در
فن حدیث‌شناسی و آشنایی با اصطلاحات صاحب نظر و دقیق است. قرینه‌ها و نشانه‌هایی بر اعتبار روایات بر شمرده که از جمله آنها، قانون اجماع است.
علامه محمد باقر وحید بهبهانی (۱۲۱۳) قاعده اجماع را به معنای دوم
پذیرفته و آن را مشهور بین اصحاب و نشانه وثاقت راویان دانسته است.
پس از وحید بهبهانی، کسی در معنای قاعده اجماع، با مفهوم گسترده آن و دلالت آن بر وثاقت راویان، خدشه نکرده است.
علامه وحید بهبهانی، در کربلا حوزه درسی بسیار با شکوهی داشت و عالمان بسیاری از محضر وی بهره بردند و از اندیشه فقهی او اثر پذیرفتند و تا صد
سال اندیشه فقهی او در محافل علمی و فقهی حوزه‌ها پرتوافکن بود و تمامی فقیهان پس از او، از
دانش رجال ، سبک و سیره او را دارند که از آن جمله می‌توان از بحرالعلوم، ملااحمد نراقی، میرزا ابوالقاسم قمی و سید محمد باقر شفتی نام برد.
به نظر علامه وحید بهبهانی، روایت اگر تا این بزرگان صحیح باشد، کم تر از روایت
صحاح نیست.
علامه سید مهدی بحرالعلوم (۱۲۲۰) در فوائد الرجالیه، به قاعده اجماع پرداخته، از جمله در
بحث از زید نرسی. دیدگاههای بحرالعلوم در بحثهای رجالی، نزدیک به دیدگاههای وحید بهبهانی است.
سید محمد جواد حسینی عاملی (۱۲۲۶)، صاحب مفتاح الکرامه، از رجال، پیرو وحید بهبهانی است و مشرب گسترده‌ای دارد. در مَثَل، نقل جعفر بن بشیر از راوی را دلیل وثاقت وی می‌داند و یا
صاحب کتاب و اصل بودن را دلیل بر وثاقت راوی می‌شمارد.
سید محمد طباطبائی (۱۲۳۱)، صاحب ریاض المسائل، گویا به گفته ابوعلی حائری، شاگرد وی، در ابتدای امر بر این نظر بوده که نقل اصحاب اجماع از راوی
مجهول و ضعیف، سبب وثاقت او می‌شود و مرسلات آنان نیز
حجت است. بر همین مبنی در ریاض المسائل سیر کرده است. ولی پس از سالها از ادعای خویش برگشته و مدعی شده که نقل اصحاب اجماع، تنها دلالت دارد که آنان در قول خود، صادق هستند، ولی بیش‌تر از آن را نمی‌رساند.
ابو علی حائری (۱۱۵۹ ـ ۱۲۱۶) در مقدمه منتهی المقال، قاعده اجماع را از اسباب توثیق راوی شمرده و معنای مشهور را به پیروی از استادان خود، بحرالعلوم و وحید بهبهانی، نقل کرده است.
میرزا ابوالقاسم قمی (۱۲۳۲) در غنائم الایّام و قوانین، به این قاعده اشاره کرده و آن را یکی از نشانه‌های درستی خبر دانسته است.
سید مجاهد (۱۲۴۲) در مفاتیح الاصول، فصلی در بیان و
شرح قاعده اجماع گشوده و به شرح معنی و
مفهوم آن را بیان کرده است.
علامه احمد نراقی (۱۲۴۵) در مستند الشیعه، قاعده اجماع را به معنای گسترده آن
پذیرفته و در توثیق عمر بن حنظله نوشته است:
(راوی از او، صفوان بن یحیی است و او از اصحاب اجماع است و عصابه اجماع دارند بر صحیح بودن آنچه از او صحیح رسیده باشد).
محمد حسین غروی اصفهانی (۱۲۵۴) معنای دوم قاعده اجماع را
پذیرفته و از واژگان توثیق راوی، قاعده اجماع را برشمرده است.
حجةالاسلام شفتی (۱۲۶۰)، شاگرد وحید بهبهانی، در
کتاب مطالع الانوار، قاعده اجماع را به معنای گسترده می‌پذیرد و بر وثاقت راویان
مهمل و مجهول، بدان استناد می‌جوید
و در الرسائل الرجالیه در ترجمه أبان بن عثمان، به قاعده اجماع می‌پردازد. از دیدگاه های وی، تفصیل در مراسیل صدوق است به این بیان:
(آنچه با واژه (قال) باشد، اعتبار دارد و آنچه با واژه (رُوِی) باشد اعتباری ندارد).
ابوالهدی کلباسی (۱۳۵۶) در سماء المقال خود، به شرح به بیان زوایای قاعده اجماع پرداخته است.
شیخ محمد حسین نجفی (۱۲۶۶) در جواهرالکلام، قاعده اجماع را به معنای گسترده آن می‌پذیرد. وی، در ذیل روایت مرسله حمّاد، در بحث
خمس ، می‌نویسد:
(مرسله حمّاد معتبر است؛ زیرا راوی آن حمّاد است و از اصحاب اجماع).
شیخ مرتضی انصاری (۱۲۸۱) قاعده اجماع را به معنای گسترده آن
پذیرفته است. وی، بر این نظر است که مرسلات و مسندات اصحاب اجماع از درجه
اعتبار برخوردارند.
وی، روایات بنوفضال را نیز معتبر می‌داند و بر این باور است که از روایات وارده درباره بنوفضال، دانسته می‌شود
مطلق راویان ثقه، حجت است.
چنین مطلبی را محدث نوری نیز، ادعا کرده است.
حاج آقا رضا همدانی (۱۳۲۲) در مصباح الفقیه، در بحث وقت، به شرح درباره اعتبار روایات، سخن می‌گوید و ابراز می‌دارد، صدور روایت از
معصوم است.
سخنان حاج آقا رضا همدانی، مضمون سخنان فاضل سبزواری در جاهای مختلف ذخیرة المعاد است که هر دو، قاعده اجماع را
پذیرفته و نقل اصحاب اجماع را دلیل ثقه بودن راوی و اعتبار مرسلات آنان دانسته‌اند.
ملا علی علیاری تبریزی، در مقدمه بهجة الآمال، بر
شرح قاعده پرداخته و اصرار بر معنای اول دارد.
میرزا حسین نوری (۱۳۲۰) معنای دوم قاعده اجماع را می‌پذیرد و به شرح آن می‌پردازد.
شیخ الشریعه اصفهانی (۱۳۳۹) در
رساله افاضة القدیر فی احکام العصیر و در رساله قاعده لاضرر، در بحث حدیثی که در سلسله
سند آن حسن صیقل واقع شده، می‌نویسد:
(روايت پنج نفر از اصحاب اجماع: عبداللّه مسكان، حمّاد بن عثمان، أبان بن عثمان، يونس بن عبدالرحمن و فضالة بن ايوب، از او
صیقل دليل بر ثقه بودن اوست).
عبداللّه بن محمد حسن مامقانی (۱۳۵۱) در مقباس الهدایة در
بحث واژگان توثیق، به شرح درباره قاعده اجماع سخن گفته و آن را نشانه مهم وثاقت راوی دانسته است.
شیخ محمد حسین اصفهانی، معروف به
کمپانی (۱۳۶۱) در حاشیه کفایة الاصول، در بحث تعادل و تراجیح، در ذیل مقبوله عمربن حنظله، می‌نویسد:
(مقبوله، اگر چه در کتابهای سه‌گانه: کافی، من لایحضر و تهذیب، با گوناگون راه‌ها ذکر شده، ولی گمان نمی‌کنم که این روایت مورد قبول اصحاب، از جهت
شهرت باشد، بلکه از آن جهت است که صفوان بن یحیی در سند وجود دارد و او از اصحاب اجماع است. پس روایت از این جهت مورد قبول واقع شده، اگر چه عمر بن حنظله، به روشنی توثیق نشده باشد).
حاج آقا حسن بروجردی (۱۳۸۰) به وثوق صدوری باور دارد و
نقل اصحاب اجماع از راوی، دلیل بر ثقه بودن وی و ارسالهای آنان را معتبر می‌داند.
سید حسین صدر (۱۲۷۲ ـ ۱۳۵۴) در نهایة الدرایة به شرح آن پرداخته و منظومه بحرالعلوم را نیز آورده و مناقشه‌های سید صدرالدین در حواشی یادآور شده و بر دلالت آن بر ثقه بودن راوی تأکید دارد.
علامه شیخ علی مشکینی (۱۳۰۵ ـ ۱۳۵۸)، صاحب حاشیه معروف بر
کفایه ، در کتاب: الوجیزة فی علم الرجال، نقل اصحاب اجماع از راوی را دلیل بر ثقه بودن او می‌گیرد و یادآور می‌شود که عبارت کشی از حال راویان پس از افراد ساکت است.
سید محسن حکیم (۱۳۹۰) در مستمسک العروة الوثقی در بحث عصیر عنبی، به قاعده اجماع می‌پردازد و معنای نخست را بر می‌گزیند.
و در جای دیگر مرسله‌های ابن ابی عمیر را بسان مسندهای وی
حجت می‌داند
و بلکه مرسله‌های بنوفضال را نیز معتبر دانسته و در این مبنی از شیخ انصاری پیروی کرده است.
آقای حکیم در ابتدا، به معنای اول باور داشته، ولی سپس از دیدگاه بر می‌گردد و معنای دوم را بر می‌گزیند.
سید محمد شاهرودی (۱۳۹۴) در
کتاب الحجّ به قاعده اجماع بر ثقه بودن ابی الربیع شابی استدلال کرده، بمانند استدلال شهید اول به قاعده بر ثقه بودن.
شهید سید محمد باقر صدر (۱۴۰۰) قاعده اجماع را به معنای نخست
پذیرفته، ولی بر این باور است که نقل مشایخ ثلاثه: (محمد بن ابی عمیر، احمد بن ابی نصر و صفوان بن یحیی) از راوی، دلیل بر ثقه بودن اوست. به همین
سبک بر اعتبار مقبوله عمر بن حنظله استناد کرده م
و این سخن،
ظهور در آن دارد که قاعده اجماع را به معنای اول،
پذیرفته است.
سید احمد خوانساری (۱۴۰۴) در بحثهای رجالی، مشربی نزدیک به شیخ انصاری دارد؛ از این رو روایات بنو فضال را به پیروی از شیخ انصاری، معتبر می‌داند و دیدگاه او را درباره قاعده اجماع می‌پذیرد
و نقل آنان را از راوی، دلیل بر ثقه بودن وی می‌داند. در ذیل روایتی که حسن بن محبوب از سهل بن زیاد نقل می‌کند می‌گوید اگر گیریم که
مناقشه شود که سهل توثیق نشده، نقل اصحاب اجماع از او کافی است.
سید ابوالقاسم خوئی در مقدمه معجم رجال الحدیث، به شرح، درباره قاعده اجماع
سخن می‌گوید و مهم‌ترین دلیل بر نقد معنای دوم را وجود مشایخ و راویان ضعیف در سلسله اسناد آنها دانسته است.
و در کتابهای فقهی خود، بارها، به روشنی بیان کرده که نقل اصحاب اجماع دلیل بر ثقه بودن راوی نمی‌شود.
وی، مرسلات را، مطلقا، حتی از ابن ابی عمیر، معتبر نمی‌داند.
از ایشان پرسیده شده که آیا درباره مراسیل ابن أبی عمیر، از نظر خود برگشته‌اند، نگاشته است: خیر. دلیل آقای خوئی بر عمل نکردن به مراسیل، همان دلیل محقق حلّی در معتبر است که پیش از این نقل شده وی، در ترجمه بسیاری از راویان، بر این مسأله یادآوری کرده، از جمله در ترجمه خالد بن جریر و عمر بن حنظله.
سید عبدالاعلی سبزواری (۱۴۱۳) در
رجال ، از وحید بهبهانی اثر
پذیرفته و قاعده اجماع را به معنای دوم می‌پذیرد.
آنچه در این نوشتار آمد سیر تاریخی قاعده اجماع بود که به بهانه بررسی دیدگاههای
امام در کانون توجه قرار گرفت.
(۱) جعفر سبحانی، کلیات فی علم الرجال.
(۲) ابوالهدی کلباسی، سماء المقال.
(۳) سید ابوالقاسم خویی، معجم رجال الحدیث.
(۴) مامقانی، مقباس الهدایه.
(۵) محقق حلّی، المعتبر.
(۶) ملاعلی علیاری تبریزی، بهجة الآمال.
(۷) محمد حسن نجفی، جواهر الکلام.
(۸) شیخ حسن بن زین الدین شهید ثانی، معالم الاصول، به اهتمام دکتر مهدی محقق، مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه مک گیل شعبه تهران.
(۹) شیخ طوسی، تهذیب الاحکام.
(۱۰) علامه حلّی، مختلف الشیعه، انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین.
(۱۱) علامه حلّی، مختلف الشیعه، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم.
(۱۲) شیخ مرتضی انصاری، رسائل.
(۱۳) فاضل آبی، کشف الرموز.
(۱۴) احمد بن فهد حلّی، المهذب البارع.
(۱۵) فخرالدین حلّی، ایضاح الفوائد.
(۱۶) احمد بن عمرو بزار، البحر الزخار.
(۱۷) محمد مکی، غایة المراد.
(۱۸) شهید ثانی، الروضة.
(۱۹) شهید ثانی، مسالک الافهام.
(۲۰) علی حائری، منتهی المقال.
(۲۱) شیخ بهایی، مشرق الشمسین.
(۲۲) شیخ طوسی، تهذیب الاحکام.
(۲۳) محقق اردبیلی، مجمع الفائدة والبرهان.
(۲۴) مقدس اردبیلی، زبدة البیان.
(۲۵) ملا عنایت الله قهپایی، مجمع الرجال.
(۲۶) شیخ حسن عاملی، معالم الاصول.
(۲۷) شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه.
(۲۸) سید محمد موسوی عاملی، نهایة المرام.
(۲۹) علامه شیخ محمد تقی تستری، قاموس الرجال.
(۳۰) علامه محمد باقر میرداماد، الرواشع السماویه.
(۳۱) حسین خوانساری، مشارق الشموس.
(۳۲) مولا محمد نقی مجلسی، روضة المتقین.
(۳۳) فیض کاشانی، الوافی.
(۳۴) علامه محمد باقر مجلسی، مرآة العقول.
(۳۵) محقق بحرانی، الأربعین.
(۳۶) آقا جمال خوانساری، حاشیه روضه.
(۳۷) محدث نوری، مستدرک الوسائل.
(۳۸) وحید بهبهانی، فوائد الرجالیه.
(۳۹) سید محمد جواد عاملی، مفتاح الکرامه.
(۴۰) علی حائری، منتهی المقال.
(۴۱) میرزا ابوالقاسم قمی، قوانین الاصول.
(۴۲) سید محمد بن علی مجاهد حائری، مفاتیح الاصول.
(۴۳) علامه احمد نراقی، مستند الشیعه، مؤسسة آل البیت.
(۴۴) محمد حسین غروی اصفهانی، الفصول الغرویه.
(۴۵) شفتی، مطالع الانوار.
(۴۶) محمد ابراهیم کلباسی، الرسائل الرجالیه.
(۴۷) محمد حسن نجفی جواهری، جواهر الکلام.
(۴۸) شیخ مرتضی انصاری، الخمس.
(۴۹) شیخ مرتضی انصاری، الطهارة، چاپ کنگره.
(۵۰) شیخ مرتضی انصاری، الصلاة.
(۵۱) رضا همدان، مصباح الفقیه.
(۵۲) سید علی سیستانی، قاعده لاضرر.
(۵۳) عبداللّه بن محمد حسن مامقانی، مقباس الهدایه.
(۵۴) سیدحسن سیداشرفی، نهایة الهدایه، مؤسسة آل البیت.
(۵۵) حسن بروجردی، نهایة التقریر.
(۵۶) شیخ محمد حسین اصفهانی، نهایة الدرایه.
(۵۷) محمدباقر مجلسی، الوجیزة فی علم الرجال.
(۵۸) سید محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی.
(۵۹) محمد باقر صدر، بحوث فی العروة الوثقی.
(۶۰) محمد حسین غروی، بحوث فی الاصول.
(۶۱) احمد خوانساری، جامع المدارک.
(۶۲) سید محمد شاهرودی، کتاب الحج.
(۶۳) سید عبدالاعلی سبزواری، مهذب الاحکام.
برگرفته از مقاله سیر تاریخی اجماع - مجله فقه -دفتر تبلیغات اسلامی-شماره ۲۷
