سپرده های بانکی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
آیا سپرده گذاری در
بانک های دولتی -بنابر قول به عدم مالكيت
دولت در این سپرده ها- صحیح است؟ همچنین قصد
سود در این سپرده ها چه حکمی دارد؟ آیا جایز است بانکها برای نگهداری این سپردها کارمزد دریافت کنند؟ در این مقاله به بررسی این احکام پرداخته میشود.
افتتاح حساب و سپرده‌گذارى نزد بانكها امرى
جایز و مشروع است.
در صلاحيّت عنوان «
دولت» براى تملّك اموال، اختلاف است. بنابر قول به عدم صلاحيّت، اموال دولتى،
مجهول المالک محسوب شده و احكام آن بر اين اموال مترتّب مى‌گردد. طبق اين نظر، گرفتن
پول از اين بانكها و هرگونه تصرّف در آن منوط به اذن
حاکم شرع است.
بنابر همین قول سپردن پول به
بانک دولتى يا مشترك، اتلاف مال محسوب مى‌گردد؛ ازاين‌رو برخى تصريح كرده‌اند سپردن درآمدها و فايده‌هايى كه شخص در طول سال به دست مى‌آورد، به بانكهاى دولتى بدون پرداخت
خمس آن، مشكل است.
سپرده‌گذارى در
بانک براى به دست آوردن سود آن- كه از آن به سپردۀ ثابت يا مدّت‌دار تعبير مى‌شود- اگر به عنوان
قرض به
بانک باشد
حرام است. در غير اين صورت چنانچه مطابق موازين شرعى و در قالب قراردادها و عقود اسلامى از قبيل
مضاربه و شركت صورت گيرد و سپرده‌گذار بداند يا احتمال قوى بدهد كه
بانک به عنوان
وکیل از طرف وى اين قراردادها را به صورت شرعى واقعى- و نه صورى و ظاهرى- اجرا مى‌كند، گرفتن
سود حلال است.
براى
بانک جايز است در قبال نگهدارى اشياى قيمتى كه افراد به صورت
امانت نزد آن مى‌گذارند،
اجرت دريافت كند.
کتاب فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام جلد۲ صفحه۶۰؛ تالیف شده توسط جمعى از پژوهشگران زير نظر سيد محمود هاشمى شاهرودى.
