سوم (فقه)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
سَوم در دو معنا به کار رفته است، اول به معنای عرضه
کالا برای
فروش که در این معنا در باب
تجارت سخن گفته شده است، دوم به معنای
چریدن حیوان که در این معنا در باب
زکات بحث شده است.
برای سوم دو معنا بیان شده است:
معنای اول: عرضه
کالا براى
فروشمعنای دوم: چریدن
حیوان.
از
آداب تجارت، آغاز کردن
صاحب کالا به
عرضه آن براى فروش است.
عرضه کالا براى فروش در
بین الطلوعین (
طلوع فجر تا
طلوع خورشید)
کراهت دارد.
داخل شدن در
معامله دیگرى بنابر قول
مشهور مکروه است.
برخى آن را
حرام دانسته‌اند.
مراد از آن از ناحیه
خریدار آن است که پس از گفت و گو و توافق
فروشنده و خریدار بر
معامله کالایى، پیش از
عقد بیع، فرد سومى با پیشنهاد بهاى بیشتر، فروشنده را نسبت به فروش کالا به او
ترغیب نماید،
مراد ازآن از ناحیه
فروشنده آن است که فروشنده دوم با عرضه کالاى مرغوب‌تر با همین قیمت یا همانند آن با قیمت کمتر، نظر خریدار را نسبت به خرید کالاى خود جلب کند.
معامله مزایده‌اى از این
حکم مستثنا است، مگر پس از پایان زمان
مزایده و توافق فروشنده با خریدار و ورود در معامله؛
چنان که
حرمت یا
کراهت دخول در معامله دیگرى پس از توافق یا در آستانه توافق قرار گرفتن مى‌باشد و قبل از آن،
حرام یا
مکروه نیست.
بنابر قول
مشهور از اسباب
ضمان،
قبض به سوم است؛ بدین معنا که مشترى
ضامن کالایى است که هنگام خرید در دستش
تلف شده است. برخى ضمان را در چنین فرضى به جهت اینکه قبض با
اذن مالک صورت گرفته منتفى دانسته‌اند.
از شرایط تعلّق
زکات به
شتر،
گاو و
گوسفند،
سائمه بودن آنها (چریدن از مراتع طبیعى و علف بیابان) در طول سال است.
و شرایط وجوب
زکات چهارپایان - علاوه بر شرایط عمومی گذشته - چهار چیز است: نصاب، چریدن، گذشتن سال و کاری نبودن آنها.
(در وجوب
زکات حیوان) شرط است که تمام سال
سائمه باشد (در بیابان بچرد)؛ پس اگر در بین سال علوفه به او داده شود به مقداری که عرفاً عنوان سائمه در تمام سال بر آن صدق نکند،
زکات ندارد، ولی به مقدار یک روز یا دو روز ضرری وارد نمی‌شود، بلکه ضرر نداشتن چند روز کم هم وقتی زیاد پراکنده باشد بعید نیست.
در سقوط
زکات در مورد حیوانی که
معلوفه است (یعنی در بیابان نمی‌چرد و به او علف داده می‌شود) فرقی نیست که خود حیوان علف بخورد یا مالکش بخوراند و یا غیر مالک، چه آن غیر از مال خودش و چه از مال مالک، چه با اذن مالک و چه بدون اذن او بخوراند. چنان که فرقی نیست که معلوفه بودن از روی اختیار باشد و یا به ناچاری و یا به واسطه مانعی از چریدن در بیابان مثل برف و مانند آن باشد. و همچنین بین اینکه علف چیده شده را به حیوان بخوراند یا حیوان را رها کند تا خودش در زراعتی که ملک است بچرد فرقی نیست؛ زیرا در تمام این صُوَر، از سائمه بودن خارج می‌شود. البته اگر مرتعی را که کشت نشده اجاره یا خریداری کند (و حیوان‌ها را برای چریدن در آن رها کند) از سائمه بودن خارج نمی‌شوند، و آنچه به صدق سائمه بودن ضرر می‌زند چریدن در زمین‌هایی است که برای کشت آماده شده و به نحو متعارف و مرسوم کشت شده باشند، ولی اگر فرض شود که تخم‌هایی را که از جنس گیاه مرتع‌ها است در آنها بپاشد بدون آن‌که برای رشد و نمو آن کاری انجام دهد، بعید نیست که با چریدن حیوان در آن ضرری به صدق عنوان «سائمه بودن» وارد نشود و همچنین اگر به ستمگری مبلغی بدهد که حیوانات خود را در زمین مباح بچراند، از سائمه بودن خارج نمی‌شود.
سال (که در
زکات معتبر است) با تمام شدن یازده ماه تحقّق می‌یابد، و ظاهر آن است که
زکات با داخل شدن ماه دوازدهم به
صاحبان آن منتقل می‌شود، بنابراین ملک متزلزل آنان می‌شود و به دنبال آن وجوب پرداخت غیر مستقر می‌آید (که بر مالک نیز ادای آن به طور غیر مستقر واجب می‌شود)، پس
مالک نمی‌تواند در نصاب تصرفی کند که حق
صاحبان زکات را از بین ببرد، و اگر چنین کاری کند
ضامن است. البته اگر یکی از شرایط، بدون اختیار از بین برود، مثل اینکه در بین ماه دوازدهم در اثر تلف شدن از نصاب کم شود تمام آن به ملک مالک اول برمی‌گردد و دیگر وجوب (
زکات) برداشته می‌شود. و بنابر اقوی ماه دوازدهم جزء سال اول حساب می‌شود نه جزء سال دوم. و اما ماه یازدهم همچنان که با از بین رفتن یکی از شرایط در آن ماه بدون اختیار سال قطع می‌شود، (همچنین) مالک هم می‌تواند در نصاب تصرفی کند که موجب از بین رفتن شرایط گردد؛ به این ترتیب که حیوان (شتر و گاو و گوسفند) را با جنس دیگری - هر چند زکوی باشد - و یا با همان جنس معاوضه کند، مثل اینکه گوسفندی (اعم از میش و بز) که شش ماه در بیابان چریده به گوسفند (اعم از میش و بز) دیگری (معاوضه کند مثلاً بز را با میش معاوضه کند) و یا به مثل خودش مانند میش را با میش و یا به صورت‌های دیگر. بلکه ظاهر آن است که سال با اینگونه کارها باطل می‌شود اگرچه این کار را به خاطر فرار از
زکات انجام دهد.
اگر کسی مالک مقدار نصاب باشد و نه بیشتر و چند سال بر او بگذرد، پس اگر
زکات آن را از چیز دیگری بدهد (هر سال)
زکات تکرار می‌شود؛ زیرا مقدار نصاب در این صورت باقی مانده و نقصانی پیدا نکرده است، البته اگر دادن
زکات را از آخر سال ولو به زمان کمی تاخیر بیندازد - که غالباً هم همین‌طور است - آغاز سال نو از آخر سال قبل به همین مقدار تاخیر می‌افتد؛ پس نصاب در سال جدید جریان ندارد مگر بعد از آن‌که
زکات آن را از جنس دیگری بپردازد. و اگر زکاتش را از خود نصاب بدهد یا اصلاً
زکات آن را ندهد جز
زکات یک سال بر او (واجب) نیست. و اگر بیش از حد نصاب را مالک باشد و چند سال بر او بگذرد و زکاتش را ندهد، بر او واجب است
زکات سال‌های گذشته را یکی بیش از تعدادی که از حد نصاب اضافه است، بدهد مثلاً اگر در نزد او چهل و یک گوسفند باشد و چند سال بر او بگذرد و زکاتش را ندهد بر او واجب است
زکات دو سال را بدهد. و اگر چهل و دو گوسفند داشته باشد بر او واجب است
زکات سه سال را بدهد، و به همین منوال. و در سال‌هایی که زاید بر این تعداد است
زکات واجب نیست، زیرا از حد نصاب کمتر می‌شود.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۵۵۴-۵۵۵. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
