سنت در فقه سیاسی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
ایده »تخصصی نمودن
فقه « از دیرباز حوزه‌ها را به خود سرگرم کرده است؛در عین حال نبود همت و برنامه‌ریزی مناسب در خصوص
ایجاد و تعمیق شاخه
های تخصصی فقه، به اختصاص یافتن امکانات حوزه به »فقه عمومی«، و در نتیجه
هضم شدن قابلیت‌ها و دقت
های فقیهان در اشتهای سیری‌ناپذیر فضاهای عام‌نگر در فقه انجامیده است.
منبع‌شناسی رشته
های تخصصی فقهی، گامی مهم در ایجاد و راه‌اندازی رشته
های جدید فقهی است.
شناخت این منابع در
فقه سیاسی ، از همین خاستگاه اهمیت و
ضرورت می‌یابد.
در حلقه بحث پیشین از
قرآن سخن به میان آمد، و در این حلقه به
سنت می‌پردازیم. سنت، دومین منبع فقه سیاسی است. فقه
معاملات و
عبادات و... به صورت گسترده‌ای از سنت (به ویژه سنت قولی)
تغذیه می‌کنند.
پرسش آن است که آیا این معادله در مورد فقه سیاسی نیز صادق است؟ و آیا سرنوشت مسائل این شاخه فقهی نیز عمدتاً با رجوع به
روایات و سنت رقم می‌خورد؟ یا آنکه سهمی بیشتر از تأثیرگذاری بر سرنوشت قضایای فقه سیاسی در مراجعه به منابع دیگر، همچون
قرآن و یا
عقل ، اختصاص می‌یابد؟
مقاله حاضر درصدد است با افکندن نگاهی کلی به »نقش‌شناسی سنت در فقه سیاسی«، زوایا و ابعاد این موضوع مهم را بررسی و ارائه نماید.
از این‌رو مبحث را در دو محور پی‌می‌گیریم:
اول:پیشذهنیت
های لازم برای شکل‌دهی به فقه سیاسی.
دوم:نقش‌شناسی سنت در فقه سیاسی.
مطالعات معطوف و متوجه به شاخه
های تخصصی
فقه (و ازجمله فقه سیاسی) با دو مشکل مواجه‌اند:یکی فروغلطیدن در خلأهای نگاه به آینده، و دیگری فروافتادن در خلأهای
نگاه به گذشته. در خلأ اول، از رانش‌ها و چالش
های فکری
معاصر ، و در خلأ دوم، از آرمان‌ها، ایده‌ها و اندیشه
های ناب دینی و فقهی به دور می‌مانیم.
رهایی از این دو خلأ، در گرو تأمین دو وضعیت است:یکی
شناخت منابع فقه و نسبت درست آنها با هم و به ویژه
قرآن و سنت، و دیگری گشودن چشم
های تیزبین مطالعات علمی، به عمق
ماهیت واقعی پدیده‌ها و پدیدارهای اجتماعی.
براساس این نگاه، برای شکل‌دهی به فقه سیاسی، دو مرحله را باید تعریف و دنبال کرد:
صورت‌بندی اولیه براساس رصد وجوه مشترک و مشابه دوره کنونی با عصر تشریع:
می‌توان با توجه به مشابهت زندگی
های سیاسی ادوار
تاریخ با یکدیگر (به رغم اختلاف
های جدیشان)، نقطه عزیمتی را برای شکل‌دهی به اولیات و اولویات فقه سیاسی پدید آورد؛به این معنا که مشابهت دو دوره امامان(ع) و شرایط کنونی، در پاره‌ای از نیازها، بینش‌ها و منش
های سیاسی، فرصتی است فراروی فقیهان فقه سیاسی، از آن جهت که با رجوع به وجوه مشابهت دو دوره از یک سوی، و
سیره امامان(ع) در قبال این وجوه از سوی دیگر، سریع‌تر به صورت‌بندی بخش
های اولیه این شاخه فقهی همت گمارند و جویبار این
دانش نوپا را به جریان اندازند.
شناسایی اختصاصات هریک از دو دوره کنونی و عصر تشریع، و انجام تلاش
های ویژه در قبال هریک:
در مرحله دوم، پس از آنکه از رصد وجوه مشابهت دو دوره (مرحله اول) عبور کردیم، به اختصاصات هریک از دو دوره (یعنی دوره
امامان (ع) و دوره معاصر) می‌رسیم. فقیه سیاسی در قبال اختصاصات هریک از این دو دوره، تلاشی ویژه را باید در پیش گیرد.
بهره‌برداری از ظرفیت اختصاصات دوره معاصر در شکل‌دهی به فقه سیاسی، مهم‌ترین فعالیتی است که باید به آن همت گمارد. نادرست است که تصور شود برای شکل‌دهی به فقه سیاسی باید واقعیت
های جامعه کنونی را نادیده گرفت، همانطور که این تصور نادرست است که رجوع به این واقعیت‌ها، نقشی تبعی و غیراصیل دارد. از آنجا که
فلسفه وجودی فقه، پاسخ‌گویی به نیازهاست و فقه باید بداند به چه نیازی پاسخ می‌دهد، دو مقوله »طرح نیاز« و »ماهیت‌شناسی نیاز«، دو تلاش اصیل در فقه سیاسی به شمار می‌آیند.
براساس این
منطق ، در »حوزه موضوع‌شناسی« دست فقیه را در مراجعه به جامعه به صورت حداکثری باید باز گذاشت. برای نیاز و واقعیت مگر خاستگاهی جز جامعه می‌توان سراغ گرفت؟! و البته ناگفته پیداست که در این
زمینه، سخن در انگیزه
های شکل‌دهنده به واقعیت‌ها نیست، بلکه در حاصل‌ها، خروجی‌ها و عینیت‌هاست؛به عبارت دیگر، سخن در ضرورت نیت‌خوانی نیست، بلکه در لزوم واقعیت‌شناسی است.
در عین حال باید کوشید که
قدرت مانور »مراجعه به جامعه در شکل‌دهی به فقه سیاسی« با همه اصالت آن، در حوزه »موضوع‌شناسی حکم« محدود بماند و به حوزه »حکم« دامن نگسترد و بر داده‌ها و داشته
های کتاب و
سنت ، رنگ نریزد.
روشن است که وقتی از واقعیت جامعه سخن به میان می‌آوریم، به مرحله ماقبل شکل‌گیری گزاره فقهی نظر داریم. با شکل‌گیری گزاره فقهی (موضوع و حکم) و راه‌یافتن آن به درون جامعه، به میزان حضور این گزاره در عرصه عمل، و تأثیرگذاری آن بر جامعه، واقعیت
های جدیدی شکل می‌گیرند. چنین واقعیت‌هایی محصول کنش جامعه با فقه است و خود می‌تواند به موضوعات دیگری برای
فقه سیاسی در یک کار جدیدتر بدل شود.
در هر صورت، زمام شکل‌گیری نیاز یکسره در
اختیار کسی نیست، خروجی
های فقه هم می‌تواند سهمی به اندازه حضور خود به دست آورد.
لازم است موضوع »حضور معصوم در مناسبات اجتماعی« را بررسی،
تجزیه و
تحلیل کنیم و به ویژه میان اصل این حضور (که بیانگر ابراز فعالیتی از سوی
معصوم در
زمینه سیاسی است) و نوع حضور او در مناسبات اجتماعی، به عنوان دو مسئله قابل بحث و پی‌گیری تفکیک قائل شویم. این تفکیک،
زمینه فعالیت علمی مستقلی را نسبت به هریک فراهم می‌آورد و می‌تواند بررسی هریک را از نتایج قابل استفاده‌ای در فقه سیاسی برخوردار کند؛برای مثال با این تفکیک می‌توان اذعان کرد که اشتباه است گمان رود ما در تفسیر نوع حضور، از همه شرایط منتهی به فهم آن آگاهیم و به انکار دخالت داشتن عوامل تاریخی در دستیابی به چنین فهمی دست زنیم؛هرچند در خصوص اصل حضور بتوانیم سریع‌تر به نتیجه برسیم.
ابعاد تأمین‌کننده جنبه سیاسی در فقه سیاسی، در خودِ گزاره و با خودِ گزاره است، و از آن جهت نیست که گزاره تحت تأثیر وضعیت سیاسی قرار می‌گیرد؛برای مثال اگر گزاره »
نماز واجب است« در شرایطی موضوع بحث سیاسی قرار گیرد، نمی‌توان گفت درون فقه سیاسی جای گرفته است، و یا گزاره »عناوین ثانویه
احکام ثانوی می‌آورند«، به این دلیل که گاه در عرصه
سیاست تأثیر می‌گذارد، نمی‌توان گزاره‌ای از گزاره
های فقه سیاسی به شمار آورد.
از دیرباز، نسبت
قرآن و سنت از مقولات بحث‌برانگیز میان
اهل‌سنت و به ویژه
شیعه بوده و هست. در این میان، نظریه غالبْ رفتن به سمت
قرآن از خاستگاه
های سنت، و نگریستن به آیات
قرآنی از منظر
روایات است؛البته در میان طرفداران این رویکرد، جزئیاتی از این نسبت، خود محل بحث قرار گرفته و اختلاف دیدگاه‌هایی را نیز دامن زده است؛ولی در عین حال، نما و شمای کلی تصویر این نسبت براساس این رویکرد، عزیمت از سنت به سمت
قرآن است.
این اندیشه هرچند کلان و کلیت آن درست است، ولی متأسفانه اقتضاءات و الزامات نادرستی از آن فهم و حتی تثبیت شده است. نقش ویژه‌ای برای
قرآن نسبت به سنت وجود دارد که کمتر مورد توجه قرار گرفته است تا چه رسد به آنکه به بررسی گذاشته شود. در چنین دریافت یکسویه‌ای، »رویکرد تمرکزگرایانه بر سنت« بروز یافته است.
باید بررسی کرد که چرا اعتقاد به نقش ویژه
سنت در قبال
قرآن، سر از اندیشه »تمرکزگرایی بر سنت« و »وانهادن یکسره
قرآن« درآورده است؟ چه منطقی در ورای آن نهفته بوده و یا هست؟ آیا حرمت‌گذاردن به سنت، یا شهرت‌بخشیدن به آن و یا مصلحت‌اندیشیدن برای بقای آن در رهگذر
تاریخ ، عامل این دریافت بوده است؟ و یا اینکه عاملی از سنخ عوامل اندیشگی و اصول فقهی چنین نقشی را ایفا کرده است؟ اگر عامل نهفته در ورای آن، از سنخ اول باشد، باید بررسی و اذعان شود که آن، منطقی اشتباه است و عملاً - ولو در درازمدت - به »حرمت« کتاب لطمه و به »غربت« آن دامن می‌زند، و سرانجام رفتن در این راه، نه به مصلحت کتاب است و نه به
مصلحت سنت. غربت کتاب نقطه قوتی برای سنت و متضمن مصلحتی برای آن نیست؛غربت
کتاب یعنی غربتِ خاستگاه، تکیه‌گاه و معنابخش به سنت، و سنت در روزگار غربت
قرآن توان پایداری و ماندگاری نخواهد داشت. به بیان دیگر، مهجوریت
قرآن، هجران مفاهیم و معانی آن نیز هست و هجران این مفاهیم (که بار هویت‌بخشی، منطق‌بخشی و استقراربخشی به سنت را بر دوش می‌کشند) مآلاً به هجران سنت ختم می‌شود.
و اگر آن عامل نهفته از سنخ دوم باشد، باید دید که عاملی همچون اعتقاد به »نیاز
قرآن به سنت در
زمینه‌هایی خاص«، چگونه ما را به این مطلق‌گرایی و یکسویه‌نگری در مناسبات سنت و
قرآن انداخته است؟ مگر اقتضای منطقی این نیازمندی، این نگاه مطلق‌نگرانه است؟! به تعبیر دیگر، چرا باید به بهانه اینکه سنت نقش تخصیص عام
قرآن و تقیید
اطلاق آن و نقش‌هایی از این دست را برعهده دارد، به تعطیل و یا شبه تعطیل مفاهیم بلند
قرآنی روی آوریم؟! مگر همه رابطه در تخصیص و تقیید تبلور می‌یابد؟!
مشکل آن است که هنوز رابطه سنت و کتاب به درستی و به صورتی عالمانه و جامع‌نگرانه بحث و بررسی نشده است و نقش مخصص‌بودن و یا مقیدبودن سنت، به درستی تفسیر نشده است و این ذهنیت غلط را احیاناً دامن زده است که میان سنت و
قرآن رابطه‌ای یک‌سویه برقرار است و جاده میان این‌دو، یک‌طرفه و از سمت سنت به سوی
قرآن است. شاید گفتمان مفسربودن سنت، راه را بر چنین نگاهی گشوده است. خود این گفتمان را باید محل بحث قرار داد. مرحوم
علامه طباطبایی به نظریه تفسیر اعتقادی نداشت، بلکه معتقد بود که سنت مفصل کتاب است و نه مفسر آن؛یعنی بیان تفاصیل کتاب را برعهده دارد. براساس این نگاه، نه درست است که به آیات
قرآن به چشم ابهام نگاه کرد، تا در نتیجه بدون سنت نتوانیم به آن رجوع کنیم، و نه نقش آشکارکنندگی
قرآن در قبال سنت نادیده می‌ماند، تا در نتیجه سنت در فضاهای پرتشویشِ نهفته در بستر
زمان ، به حال خود رها گردد و از فیض »مبین« بودن
قرآن نسبت به خود محروم ماند. بر پایه این نگاه، تقیید و تخصیص از مقوله تفصیل خواهد بود و نقش سنت در قبال
قرآن این است که به ارائه تفاصیل اندیشه
های کتاب بپردازد؛ازاین‌رو هرکجا که این نقش را ایفا نمود، پذیرفته می‌شود.
آنچه این مکتوب درپی آن است، تأکید بر این ذهنیت است که میان
قرآن و سنت مناسبات متقابل وجود دارد. این‌دو، منابع اندیشه‌ساز در
فقه سیاسی هستند.
استنباط از یکی بدون دیگری، راه به محصولی ناقص می‌برد؛نتایج حاصل از استنباط رهای از نگاه به
قرآن، و تمرکزیافته بر »سنت سیاسی«، وارفته، و نتایج حاصل از استنباط رهای از نگاه به »سنت سیاسی«، و تمرکزیافته بر
قرآن، تفصیل نایافته است. نتایج وارفته و یا تفصیل نایافته، مسیری به غایت مه‌آلود است و
فقه وارفته و یا کلی‌گو، در صحنه آوردگاه اندیشه‌ورزی سیاسی و حقوق اساسی، فاقد نفس و توان برای ماندن در متن است.
در این میان، نقش سنت در قبال
قرآن تا حدودی روشن است، و این نقش
قرآن بر سنت است که باید بیشتر کاویده شود. تنها به برکت بازفهمی، بازاندیشی و بازپروری »سنت حامل اندیشه
های سیاسی« در زیر نور و پرتوافکنی
های »اندیشه
های سیاسی
قرآن« است که فقه سیاسی قادر خواهد شد به انتظارات جواب دهد. به تعبیر دیگر، فقه سیاسی نمی‌تواند اصول روشن و روشنگر
قرآن را در
زمینه
های سیاسی نادیده بگیرد؛ازاین‌رو باید برای مرجعیت این
اصول در فقه سیاسی، پیشاپیش و قبل از هر اقدام دیگر، به تعیین مناسبات
سنت و
قرآن به صورتی دقیق دست زد. باید از
قرآن به سمت سنت آمد تا تصویری شکسته از سنت، و صورتی فارغ از معنا از آن برنگیریم.
ورود در فقه سیاسی بدون توجه به
شناخت و تنظیم مناسبات میان منابع آن، فزودن بر دامنه
های اندیشه
های فقهی در سیاست، به صورتی وارفته و عاری از مناسبات علمی و منظومه‌ای است، و چنین اندیشه‌هایی اگر هم جاذبه داشته باشند، همچون سرابی هستند که فقط از دور ظاهری فریبنده دارند؛ولی نه درون‌شان واقعیتی نهفته است و نه کارکردی در رفع عطش و نیاز دارند.
»مناسبات‌شناسی« میان دو سنت فعلی و قولی، یک ضرورت است. این ضرورت از این اندیشه
تغذیه می‌کند که نمی‌توان این دو را از حیث توانایی‌ها و ویژگی‌ها یکی گرفت، و به حکم‌رانی ضوابط و قواعد یکسانی بر این‌دو
حکم نمود. در هریک چشمه‌هایی می‌جوشد، و فقیه از هرکدام بهره‌هایی ویژه برمی‌گیرد.
ضرورت انسجام‌بخشی و به کمک هم‌آوری دو
سنت ، از دو جهت است:
اول. هریک از سنت فعلی و قولی در برابر دیگری پنجره گشوده است. افکندن نگاه از فضای یکی به دیگری، به گشایش مفاهیم تازه، بلند و پویا در فقه سیاسی خواهد انجامید. باید به
شناخت سنت قولی، به مثابه بخشی از سنت فعلی روی آورد و به تحلیل کارکردهای آن در این چارچوب،
ذهن و فهم گشود؛
دوم. ضرورت انسجام‌بخشی میان این‌دو، صرفاً از آن جهت نیست که خلأ
استنباط در فقه سیاسی را با برگرفتن مفاهیمی بلند از این‌دو پر کنیم، بلکه از این جهت نیز هست که رهاسازی این‌دو به حال خود، سبب می‌شود که هریک ما را به راهی کشاند و به جهتی خاص سوق دهد و فقه سیاسی را گرفتار تناقض کند.
البته طبیعی است که هم‌نشین‌سازی دو سنت و انسجام‌بخشی به آنها، عملی نیست که دلبخواهانه، سلیقه‌ورزانه و گزینشی انجام گیرد.
آنچه مورد توجه و
اعتراف و قبول است، شأن و نقش »فقیه سیاسی« در فقه سیاسی است؛البته در این
زمینه نیز کاستی‌هایی در نگاه به این شأن و نقش وجود دارد؛برای مثال به پیش‌شرطبودن »ذهنیت
های اجتماعی« در فقیه سیاسی، برای
اجتهاد سیاسی توجه نمی‌شود. به تعبیر دیگر، اولین گام این است که فقیه سیاسی باید به
جامعه نزدیک شود؛فقه سیاسی، فقه عبادت نیست که بتوان از دور دستی بر آتش داشت و در عین حال، خوب به پیش رفت. باید فقیهِ این فقه، به درون محتوا و اسرار مناسبات جامعه فرو رود تا از گلوگاه
های اجتماعی، مسائل سیاسی را فهم کند. به هر روی آنچه رسماً پذیرفته شده، نقش فقیه سیاسی است؛اما توجه به نقش عالم سیاسی، یکسره به کنار گذاشته شده است. به نظر می‌رسد از پیشذهنیت
های لازم برای ورود به فقه سیاسی،
شناخت این نقش است.
در این
زمینه باید گفت برای راه‌یافتن به ماهیت سیاسی موضوعات، و شکل‌دهی به مرحله »تولد یک گزاره در فقه سیاسی«، دامی را که می‌گستریم، باید به فراخور گستره مسائل اجتماعی - سیاسی باشد. مرز این شاخه فقهی با شاخه
های دیگر، در »موضوع گزاره« تعیین می‌شود؛و ماهیت موضوع، و زاویه دیدی که در گزینش آن در شکل‌دهی به گزاره به کار می‌آوریم، سرنوشت‌ساز است.
آنچه فقه سیاسی را فقه سیاسی می‌کند، تمرکز بر فراهم بودن ماهیت سیاسی در بخش »موضوع حکم« است؛اما اینکه آیا آنچه را موضوع قرار داده‌ایم
ماهیت سیاسی دارد، عالم علوم سیاسی مشخص می‌کند. داوری در این خصوص برعهده اوست. تجربه شخصی و حتی نوع
فقیه در این
زمینه معیار نیست.
می‌توان گفت عالم
علوم سیاسی چهار نقش را در شکل‌دهی به
موضوع حکم برعهده دارد:
۱. ارائه متد گزینش موضوع در فقه سیاسی؛
۲. داوری اولیه و سربسته نسبت به اینکه آیا موضوع، ماهیت سیاسی دارد؟
۳. اینکه چه تعریفی از ماهیت آن می‌توان به دست داد؟
۴. بازتاب‌گیری فتوای سیاسی؛البته این نقش مشخصاً برعهده عالم جامعه‌شناسی سیاسی است.
به دلیل قلّت و ندرت نمونه
های حضور سنت تقریری در فقه سیاسی، این بررسی صرفاً معطوف به دو سنت قولی و فعلی است.
محورهای بحث عبارت‌اند از:
الف) ظرفیت‌ها و فرصت
های نهفته در سنت فعلی در
زمینه سیاسی.
ب) دشواری‌ها و چالش
های فراروی
استنباط از سنت فعلی.
شاید بتوان به لحاظ دو نکته ذیل، ادعا کرد که یافتن پاسخ
های فقهی برای پرسش
های سیاسی، بیش از آنکه از متن سنت قولی برخیزد، از دل سنت فعلی یا رفتارهای امامان(ع) سر برمی‌آورد.
رفتار سیاسی به دلیل ارتباط گسترده‌تر فقه سیاسی با صحنه
های عملی زندگی و شیوه
های رفتار جمعی
انسان ، از اهمیت و کارکرد ویژه‌ای برخوردار است. اگرچه نباید نقش سنت قولی را در فقه سیاسی نادیده رها کرد و آن را کم‌اهمیت گرفت، ولی در حوزه فقه سیاسی، سنت فعلی از جلوه و حضوری ویژه برخوردار است؛جلوه و حضوری که دست‌کم در تجارب فعلی فقه عبادات و معاملات رد پای آن را کمتر می‌یابیم.
توضیح بیشتر اینکه بخشی از زندگی سیاسی، رفتار سیاسی است. موضع‌گیری سیاسی در موارد بسیار، نه در اظهارنظر سیاسی که در رفتار سیاسی جلوه می‌کند. این به دلیل پیچیدگی
های عرصه سیاست از یک سوی، و تنوع‌پذیری
های رفتار سیاسی و ظرفیت
های بالای آن برای ارائه پیام
های حساس، و یا مدیریت و کنترل شرایط ویژه از سوی دیگر است؛در حالی که اظهارنظر زبانی در عرصه سیاست، لزوماً از چنین امکانی برخوردار نیست، بلکه در موارد بسیار به فرصت‌سوزی یا به بروز بحران و یا خطراتی دیگر منتهی می‌گردد.
رویکرد فرد در عدم همراهی و موافقت با شرایط، گاه از عدم اظهارنظرهای وی استفاده می‌شود؛به تعبیر دیگر، خودِ سخن‌نگفتن هم می‌تواند یک موضع رفتاری باشد. ازاین‌رو موضع‌گیری از طریق رفتار، دایره اعمی دارد و می‌تواند سخن‌نگفتن را هم دربرگیرد؛یعنی سخن نگفتن یک »فعل سیاسی« تلقی می‌شود و حتی فراتر، سخن‌گفتن هم گاه برای ارائه پیام نیست، بلکه کارکرد سیاسی دارد.
بر پایه آنچه گذشت، »رفتار سیاسی« از نظر محدودهْ پردامنه، به لحاظ پیچیدگیْ پرلایه، و از زاویه کارکردْ پرتأثیر است.
آنچه بیان شد، در رویکرد سیاسی امامان(ع) به دلیل »پیچیدگی
های سیاسی عصر آنان و شرایط حضورشان در عرصه
های سیاسی«، به شیوه‌ای جدی‌تر مصداق می‌یابد.
توضیح اینکه:حضور امامان
شیعه در
جامعه ، یکی از سخت‌ترین عرصه
های تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و مواجهه سیاسی بوده است. خط مشی کلی امامان(ع) مبنی بر حرکتی سه لایه:۱. حفظ هویت مستقل شیعه، به مثابه اقلیت؛۲. همکاری عمومی با اکثریت؛و ۳. مخالفت با
حاکمان جور ، بیانگر وضعیتی حساس، پیچیده و متفاوت است. اقلیت‌ها معمولاً یکی از دو مسیر همکاری همراه با عدم تأکید بر مناسبات هویتی خود، و یا مخالفت همراه با گسترش
تعارض و تخاصمورزی
های منجر به نبرد و مبارزه را انتخاب می‌کنند. رویکرد ائمه، به شیوه‌ای متفاوت و قابل مطالعه، مسیر دیگری را نشان می‌دهد. به ویژه آنکه امامان(ع) رفتارشان از دقت ویژه‌ای برخوردار بود و تلاش‌شان همواره بر این متمرکز بود که بیشترین تأثیرگذاری را با بیشترین دقت و حساب‌شده‌ترین رفتار بر جای بگذارند، و از طرف دیگر شرایطی هم که با آن مواجه بودند، شرایطی سخت و پر از تنگنا بود.
ویژگی دیگر سیره
های امامان(ع)، امکان انتقال پیام‌هایی شفاف‌تر و روشن‌تر است. برخلاف
سنت قولی که متأثر از تغییر ادبیات سیاسی در انتقال پیام
های امامان، آسیب‌پذیر می‌نماید، جنبه‌هایی از سنت فعلی با ضریب اطمینان بیشتر، فقیهان عرصه فقه سیاسی را با روش‌ها و شیوه
های دلخواه امامان آشنا می‌سازد.
توضیح آنکه:امامان به هر روی سیره‌ای سیاسی را از خود به یادگار نهاده‌اند، خواه این سیره در قالب
حکومت کردن باشد، مانند تجارب حکومتی
امام علی (ع) و
امام حسن (ع)، و خواه در قالب تلاش برای تشکیل حکومت، مانند تجارب سیاسی
امام حسین (ع)، و خواه در قالب مخالفت با حاکمان دوران خود. سیره
های سیاسی امامان(ع) چه به لحاظ تنوع تجارب آنها، آنگونه که توضیح داده شد، و چه به لحاظ برجستگی ویژه‌ای که در
تاریخ یافته و فراتر از جریان نقل حدیث به صورت بخشی قابل توجه از موضع‌گیری
های ائمه یک
مذهب مهم اسلامی انعکاس و ماندگاری یافته، می‌توانند خمیرمایه
های اصلی فقه سیاسی پس از
قرآن باشند.
با توجه به آنچه گذشت، باید اذعان کرد که فعال کردن »سنت فعلی« می‌تواند نقشی فراتر نیز دنبال کند و آن اینکه این سنت، مبناها و معناهای نو به کالبد سنت لفظی خواهد دمید و نقاب از دروننهفته
های آن خواهد کشید. باید مجال داد تا
سنت ، خود به کمکِ خود آید و بخشی، بخش دیگر را تکمیل و تعدیل سازد. به صحنه آوردن گوشه‌ای از سنت و وانهادن برخی دیگر، حرکتی بر روی سطح سنت است و سطحی‌نگری را دامن خواهد زد.
واقعیت این است که توهم »استغنای از سنت فعلی« و یا »بدفهمی نقش آن« و یا »ناآشنایی به مصادیق آن«، به میدان‌داری انحصاری »سنت قولی« انجامیده است، و فرصت و رخصت را از سنت فعلی برای بالیدن و عرضه داشته
های خود ستانده است.
به رغم فرصت
های نهفته در
سنت فعلی ، بهره‌گیری از این سنت خالی از دشواری نیست. این دشواری‌ها در دو مقوله جای می‌گیرند:
آنچه
شناخت موضوع در سنت فعلی را در فقه سیاسی دچار دشواری‌هایی می‌سازد، دست‌کم دو مورد است:
۱. احتمال اضطراری بودن شرایط وقوع فعل سیاسی:برخی از عالمان در ارتباط با فعل
معصوم به چالشی اشاره کرده‌اند که فراروی بهره‌گیری از آن قرار دارد، و آن اینکه اگرچه مبادرت معصوم به یک فعل، بر جواز آن دلالت می‌کند، ولی از آنجا که این احتمال وجود دارد که فعل معصوم از سر
اضطرار انجام گرفته باشد، نمی‌توان جواز مستفاد از آن را برای مطلق شرایط قلمداد کرد؛بلکه صرفاً می‌توان این حکم را برای شرایط اضطرار به شمار آورد.
براساس این نگاه، هرگاه فعل در معرض این احتمال، که در شرایط اضطرار انجام گرفته باشد، دیده شود، صرفاً از فعل معصوم، جواز را برای وجود این شرایط اضطرار می‌توان استفاده کرد.
این اصل در ارتباط با افعال صادره از معصوم در عرصه سیاست، قلمرو گسترده‌تری دارد؛زیرا شرایط سیاسی، در بسیاری از موارد ماهیت اضطراری پیدا می‌کند. شرایط اضطرار در عرصه
سیاست بسیار پردامنه و گسترده است. اضطرارهای سیاسی گاه از بارزترین مصادیق اضطرار هستند. بنابراین اینکه فعلی در عرصه سیاست رخ دهد و احتمال اضطرار نسبت به آن،
زمینه بیشتری داشته باشد تا فعل در غیر عرصه اضطرار، طبعاً در چنین مواجهه‌ای با این احتمال، صرفاً از فعل جواز برای همان شرایط می‌شود استفاده کرد.
۲. پیچیدگی
های تحولات اجتماعی و سیاسی:این پیچیدگی‌ها هنگامی به مشکلی در
شناخت سنت فعلی بدل می‌شود که به موضوع بودن آنها برای
احکام صادره از امامان پی ببریم. در سنت فعلی، برخلاف سنت قولی، با مجموعه‌ای از عناصر ناپیدا و پرتعداد در شکل‌دهی به موضوع روبه‌رو هستیم. اگر روایات به روشنی تصریح می‌کنند که »الخمر حرام« و به این ترتیب هم موضوع و هم حکم را بی هیچ دغدغه و دردسری معیّن می‌نمایند،
سیره امامان و ظرف زمانی و مکانیِ اتفاق افتادن آنها، به همین سادگی و با این سهولت فهمیده نمی‌شوند. حتی اگر با انجام دقت‌ها و مطالعات تاریخی، روان
شناختی، اجتماعی و فقهی به عناصر تشکیل‌دهنده یک وضعیت خاص پی ببریم، که امام در ارتباط با آن موضع‌گیری کرده است، باز هم دلیل و تضمینی نخواهیم داشت که آن وضعیت انحصاراً در قالب عناصر رصد شده توسط ما شکل گرفته باشد و هیچ عنصر یا متغیر دیگری در شکل‌دهی به آن سهیم نبوده است.
علاوه بر دشواری
های شناخت موضوع سنت فعلی، دستیابی به
حکم نیز در این‌گونه از سنت دشوار و پیچیده است. رفتارهای
انسان به صور مختلفی قابل تفسیر و
تحلیل هستند. هنگامی که امام(ع) نه با انتخاب واژگانی دقیق، بلکه در قالب رفتاری تفسیرپذیر حکم را بیان می‌کند، بر دشواری
های فهم حکم به صورت گسترده‌ای افزوده می‌شود. به دست دادن نمایی صادقانه و قابل اتکا از نوع رفتار امام(ع)، کاری ساده و آسان نیست. چند و چون و شیوه کنارهم‌چینی اجزای رفتار و اغراض پیدا و ناپیدای ما در مواجهه با هر رفتار، از جمله عواملی هستند که می‌توانند در تحلیل نهایی ما از رفتار امام(ع) و توضیحی که از آن می‌دهیم نقشی تعیین‌کننده بازی کنند. عبارت فقهی معروف »هذه قضیة فی واقعة«، انعکاس همین دل‌مشغولی در ادبیات فقیهان را نشان می‌دهد؛پیچشی که عمدتاً در به کارگیری سنت فعلی و گاه حتی در به کارگیری سنت قولی دامنگیر فقیهان می‌گردد؛البته در فقه سیاسی ابعاد آن وسیع‌تر می‌شود.
به این ترتیب بهره‌گیری از سنت فعلی دچار پیچیدگی‌هایی است که طرح آن را در قالب یک منبع فعال، تنها با ارایه راه‌حل‌هایی که از پس این مشکلات برآیند، امکان‌پذیر می‌کند.
دست‌کم سه راه‌حل در تقویت نقش سنت فعلی مفید واقع می‌شوند:
سنت فعلی گاه به دست یک امام و در فواصل مختلف، یا به دست چند امام و در دوره
های مختلف تکرار می‌شود. هرچه تعداد این تکرارها بیشتر باشد، توانایی فقیهان در کنارزدن عناصر غیرمربوط و بسنده کردن به عناصر دخیل در حکم هر موضوع بیشتر خواهد شد. برای نمونه هنگامی که
امام علی (ع)، یا
امام حسن (ع) و یا
امام حسین (ع) در برخورد با وضعیت
های نسبتاً مشابه اجتماعی، رفتاری شبیه به هم را بروز دهند، فقه سیاسی قادر خواهد شد با کنار هم‌چینی بخش
های تکراری این حوادث، موضوع حکم شرعی را دریابد. تکرار سنت فعلی، فراتر از
شناخت موضوع، ما را در
شناخت حکم نیز کمک می‌کند. بسیاری از دشواری
های تحلیل سیره امامان(ع) هنگامی برطرف می‌شود که رفتارهای مشابهی از جانب دیگر امامان(ع) بروز یافته باشد. همان‌گونه که با کنار هم نهادن بخش
های مشترک، می‌توان به موضوع سنت فعلی راه یافت. کنار هم‌چینی اجزای مشترک سیره امامان(ع)، تحلیلی درست‌تر و منطقی‌تر از رفتار آنها نیز به دست می‌دهد. تأکید بر بخش
های تکرار شده، عاملی است که به بروز همان چیزی می‌انجامد که در اصطلاح اصولی با نام »قدر مشترک« یا »قدر جامع« یاد می‌شود؛قدر جامع‌هایی که با هر بار تکرار، نمایی روشن‌تر از موضوع حکم در سنت فعلی به دست می‌آید.
بر این اساس است که بهره‌گیری از
قیام امام حسین (ع) در
استنباط ، از آن جهت مشکل و پیچیده است که بخشی مهم از سنت فعلی و رفتاری است که جنبه
های تکرار شده آن زیاد نیست. فقه سیاسی در مسیر بهره‌برداری از چنین فرازهای غنی‌ای در سنت، بیش از هرچیز با مشکل موضوع‌شناسی روبه‌رو است. تعیین قلمرو، مرزها، عناصر یا مؤلفه
های تشکیل‌دهنده موضوعی که امام حسین(ع) در واکنش به آن و به منظور علم به
حکم شرعی متناسب با آن دست به کار شده است، اصیل‌ترین وظیفه فقه سیاسی در ارتباط با این قیام است. دشواری تعیین موضوع در مباحثی مانند قیام امام حسین(ع) که تنها یک‌بار در
تاریخ رخ داده است و هیچ‌گاه توسط امامی دیگر با این ابعاد تکرار نشده است، از ناتوانی ما در
شناخت دقیق عناصر ذی‌دخل در موضوع آن ناشی می‌شود.
البته سیره امامان(ع) نشانگر آن است که تقریباً همیشه و به صورت مداوم رفتارهای مبارزاتی توسط آنان دنبال شده است و بخش مهمی از سیره سیاسی امامان(ع) با جهت‌گیری‌ها و استراتژی
های مبارزاتی شکل گرفته است؛با این حال تنها امام حسین(ع) شیوه مبارزاتی ویژه‌ای را برمی‌گزیند که به حادثه
کربلا منجر می‌شود.
عدم پیمایش چنین مسیری با این ابعاد توسط دیگر امامان(ع)، احتمالاتی را درباره قیام امام حسین(ع) برانگیخته است که عمده آنها دو احتمال است:
احتمال اول:
صاحب جواهر در کنار احتمالاتی که در مورد قیام امام حسین(ع) داده است، این احتمال را بیان می‌کند:
له تکلیف خاص قد قدم علیه وبادر إلی إجابته، ومعصوم من الخطأ لا یعترض علی فعله ولا قوله، فلا یقاس علیه من کان تکلیفه ظاهر الأدلة والأخذ بعمومها و إطلاقها مرجحا بینها بالمرجحات الظنیة؛
برای او
تکلیف خاصی بوده است که به آن اقدام کرده و به اجابت آن مبادرت ورزیده است، و او معصوم از اشتباه است؛نه به رفتار او و نه به سخن او اعتراضی نمی‌شود، پس نباید بر او کسی را قیاس کرد که تکلیفش ظاهر ادله و اخذ به عموم و
اطلاق آن است و میان آنها براساس مرجحات، ترجیح می‌دهد.
احتمال دوم:عناصر دخیل در رخداد
کربلا ، و به عبارت فقهی بخش
های شکل‌دهنده موضوعی که بستر فقهی احساس
تکلیف شرعی امام حسین(ع) است، فراتر از آنچه ما گمان می‌کنیم، بیشتر با خصلت
های دورانِ شکل‌گیری پیوند خورده است، که با نگاه عادی و عمومی و نوعی ما قابل شناسایی نیست.
هر دو احتمال از این خاستگاه تغذیه می‌شوند که قیام امام(ع) به صورت یک حادثه تکرار نشده خودنمایی می‌کند.
امامان(ع) در مواقع بسیاری ترجیح می‌دادند که برای توضیح رفتارهای خود، از سنت قولی استفاده کنند؛به همین دلیل این صحنه که روایتی به ضمیمه یکی از فرازهای سیره امامان(ع) در تاریخ نقل شده باشد، تصویری ناآشنا برای فقیهان نیست. به دیگر سخن، مطالعه فقه نشان می‌دهد که سنت قولی و فعلی در بخش
های قابل توجهی دوشادوش همدیگر به موضوعی مشخص پرداخته‌اند. این دوشادوش شدن دو سنت، اهتمام اصولیان را برای تأسیس قواعدی در خصوص آنها برانگیخته است.
به هر حال مطالعه سیره امامان(ع) گویای آن است که بخش مهمی از سیره امامان(ع) این سرنوشت را از سر گذرانده و شاهد همراهی سنت
های فعلی با سنت
های قولی گشته است. این وضعیت به ما
امکان می‌دهد تا با بهره‌گیری دوجانبه از هر دو گونه سنت، از یک سوی از آسیب
های مورد انتظار در ارتباط با هریک تا حد زیادی دور بمانیم، و از سوی دیگر از مزایای هردو به صورت گسترده‌تری بهره‌مند شویم. جملاتی که امامان(ع) در ارتباط با حوادث و رخدادهای دوران خود به کار برده‌اند، مانند مسیری است که ما را با ابعاد آن حوادث بیشتر آشنا می‌سازند و با تکمیل سیره عملی آنها،
زمینه
های شناختی مناسب‌تر را به ما می‌دهند. در پرتو این جملات یا نماینده
های سنت قولی در دل
سنت فعلی ، بهره‌گیری از
سنت فعلی و تعیین دقیق‌تر موضوع و حکم آن امکان‌پذیر می‌گردد.
تنقیح مناط راهی سخت و دشوار است که پیمودن آن به گردآوری مجموعه‌ای باارزش ولی دیریاب و دور از دسترس از اطلاعات دقیق پیرامون حوادث و عناصر تشکیل‌دهنده آنها منوط است. آشنایی با
اسلام ،
شناخت ویژگی
های دوران امامان(ع) و از همه مهم‌تر
سفر به اعماق هر حادثه و بیرون کشیدن عناصر اصلی از دل آن، مهارت‌هایی هستند که برای انجام تنقیح مناط باید به آنها مجهز بود. حتی پس از به دست دادن نمایی کامل از گذشته نیز وظیفه تنقیح‌کنندگان مناط به پایان نمی‌رسد. اصلی‌ترین دستورالعمل تنقیح مناط، کنار نهادن عناصر غیردخیل از میان عناصر دخیل در سرنوشت حکم در هر موضوعی است؛وظیفه‌ای که اصطلاحاً از آن با نام القاء (و یا به تعبیری الغاء) خصوصیت یاد می‌شود.
دست‌زدن به تنقیح مناط، بی‌شباهت به عمل جراحی نیست.
تیغ جراحی تنقیح مناط با گذر از لایه
های کم‌اهمیت‌تر، درپی دستیابی به خصوصیات شکل‌دهنده به هر موضوع است. با
شناخت موضوع و به دست دادن تعریفی دقیق از آن، می‌توان حکم مورد نظر را به هر موردی که شامل این خصوصیات باشد سرایت داد. مناطی که در پس مطالعات تنقیح مناط به دست می‌آید، کالایی تاریخی است؛کالایی که مانند هر فراورده دیگر تاریخی، از یک سوی به سادگی حاصل نمی‌شود، و از سوی دیگر ضمانت
های لازم برای محک‌زدن صحت آن گاه چندان در دست نیست؛ولی در عین حال با کمک دیگر نشانه‌ها و محک‌ها، می‌توان از تنقیح مناط نیز بهره برد. تنقیح مناط در به دست دادن نمایی روشن از رخدادهای بزرگ دارای اهمیت است؛هرچند که انجام تنقیح مناط در ارتباط با قضایای مهمی، مانند کربلا، جذاب می‌نماید، ولی آنچنان سخت و دشوار است که شاید بتوان اذعان کرد مطالعات فعلی ما از کربلا به صورت تحلیلی برای ترسیم چهره روشن این حادثه ناکافی است. به هر حال باید تنقیح مناط را از روش
های کمکی جهت بهره‌گیری فقهی از سنت فعلی دانست. نکته قابل توجه آنکه آنچه تجربه فقهی را بیشتر به خود دیده است، تطبیق قاعده تنقیح مناط در سنت قولی است؛در حالی که آنچه در اینجا در پی آن هستیم، تطبیق آن در سنت فعلی است.
ناگفته روشن است که مقصود و موضوع بحث، اسوه‌گیری استنباطی از سنت فعلی به صورت دقیق است، نه اسوه‌گیری اخلاقی. اسوه‌گیری اخلاقی، گرفتن پیام
های کلی، کلان و بزرگ از زندگی امامان(ع) است که عمدتاً ارزشی اخلاقی و روانی به شمار می‌روند؛پیام‌هایی مانند ارزشمندی شهادت و فداکاری و درستی ازجان‌گذشتگی برای نیل به اهداف بزرگ‌تر ازجمله اهداف غیردنیوی. طبیعتاً نه‌تنها مطالعه
حادثه کربلا در دامن
فقه ، بلکه حتی مطالعه آن از لابه‌لای کتاب
های تاریخی به انتقال چنین پیام‌هایی منجر می‌شود. چنین پیام‌هایی توسط همه معصومان(ع) بارها و بارها تکرار شده‌اند.
اگر انتظار خود از سیره سیاسی امامان(ع) را به الگوپذیری و درس‌گیری اخلاقی محدود سازیم، و از آن نه به عنوان خمیرمایه اصلی
استنباط ، که به صورت پیام‌هایی اخلاقی سود جوییم، نیاز چندانی به فقه سیاسی پدید نمی‌آید؛ولی در این صورت به کارگیری شیوه
های سیره امامان(ع) به صورت مدلی قابل تکرار، ناممکن خواهد شد. در واقع در این حالت، فقهْ خود را از سرمایه گرانبهای سنت فعلی محروم کرده است و بخش مهمی از منابع بالقوه را نادیده گذاشته است؛ولی اگر علاقه‌مندی خود به سنت امامان(ع) و سیره عملی آنها را تا سرحد به کارگیری در استنباط و عرصه
های جدی اندیشه فقهی ارتقا بخشیم، ناگزیریم که با ابزارهای فقهی، مانند تنقیح مناط و دیگر روش
های شناخت موضوع، به موضوع‌شناسی رفتارهای سیاسی امامان(ع) روی آوریم و با الغای خصوصیات غیردخیل در موقعیت‌هایی که میزبان رفتارهای امامان(ع) گشته‌اند، موضوع هر رفتار را به دست آوریم.
گفتنی است که در اسوه‌بودن امامان(ع) به لحاظ ثبوتی تردیدی نیست، اما توضیح میزان توانایی‌ها، قابلیت‌ها و ابزارهای ما در
شناخت رفتار آنها، به منظور بهره‌گیری فقهی است.
مجله فقه دفتر تبلیغات اسلامی قم، برگرفته از مقاله سنت در فقه سیاسی.
