مگر آنکه با پذیرش منصب بتواند بهمصالحمؤمنان و ستمدیدگان قیام کند و حق را بر پا دارد و بهستیز با باطل همت گمارد، یا آنکه در پذیرش آن مجبور باشد؛ به گونهاى که اگر نپذیرد جان و مال او و یا نزدیکان او مانند پدر و فرزند از سوى سلطانجائربه مخاطره بیفتد؛
گرفتن هدایا و جوائزسلطانجائر با علم به حرام بودن عین آن و نیز تصرف در آن، حرام است و تملّک آن صحیح نیست. در غیر این صورت، حتى با علم اجمالیبه وجود حرام در مال سلطان، گرفتن و تصرف در آن جایز است.
در فرض نخست، جایزه دریافتى را در صورت امکان و شناخت مالک آن، واجب است به صاحبش برگرداند و اگر مالک آن را نشناسد یا به او دسترس نداشته باشد، آن را از جانب صاحبش صدقه مىدهد و بازگرداندن آن به غیر مالک جایز نیست و موجب ضمان است. البته اگر جایزه را با علم به غصبى بودن آن از سلطان دریافت کرده، ضامن است، حتى اگر سلطان یا دیگرى آن را بهزور از او بگیرد؛ بلکه برخى درصورت جهلبهغصبی بودن جایزه هنگام دریافت و سپس آگاه شدن از آن، دریافت کننده را مطلقا ضامن دانستهاند.
برخى، بین صورتى که آن را اخراج کرده و کنار گذاشته و صورتى که آن را جدا نکرده است تفصیل داده و گفتهاند: در صورت نخست، مال نزد او امانت است و چنانچه جائر آن را به زور از او بگیرد، ضامن نیست؛ برخلاف صورت دوم، که باید دوباره زکات را بپردازد.
برخى گفتهاند: اگر مالک راهى جز پرداختزکاتبهجائر نداشته باشد، با پرداخت آن ذمّهاش برى مىشود؛ لیکن اگر راه فرار یا انکار و یا غیر آن را داشته باشد، آنچه به عنوان زکاتپرداخته، کفایت نمىکند و دوباره باید بپردازد.
احکامى که درباره سلطانجائر بیان شد؛ از جواز پرداخت خراج به او و برى شدن ذمّه پرداخت کننده و جواز خریدن خراج از او و نیز جواز پرداختزکاتبه او و برى شدن ذمّه پرداخت کننده، آیا اختصاص بهسلطانجائرى دارد که ادعاى خلافت و ولایت عامه بر همه مسلمانان دارد یا شامل غیر او مانند سلاطین شیعه یا کافر نیز مىشود؟ مسئله اختلافى است.
