سلب (فقه)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
سَلَب به فتح سین و لام به وسایل
دشمن کشته شده در
جنگ گفته می‌شود. از
احکام آن در باب
خمس و
جهاد سخن گفته‌اند.
سَلَب وسایل دشمن کشته شده در جنگ را گویند.
در جنگ چنانچه
مسلمانی جنگجویى از دشمن را بکشد،
وسایل مقتول با شرایطى از آنِ
قاتل خواهد بود و اگر دو نفر باهم او را بکشند، اموال مقتول میان آن دو
تقسیم مى‌شود.
لباسها و نیز
ادوات جنگی مقتول، از قبیل
شمشیر،
زره،
کلاه خود و مانند آن که کاربرد نظامى دارند، جزو سلب به شمار مى‌روند. همچنین بنابر تصریح برخى،
اشیای زینتی، مانند
دست بند،
گردنبند و
انگشتر و نیز
انبان،
قمقمه و
کوله پشتی و مانند آنها که براى
حمل و
نگهداری زاد و
توشه استفاده مى‌شوند، سلب به حساب مى‌آیند؛ اما اشیاى جداى از مقتول، همچون
برده و
چارپایی که براى حمل
اثاث خود آورده و نیز
سلاحی که در دست او نیست، جزو سلب نمى‌باشد؛ بلکه
غنیمت محسوب مى‌شود. البته مرکبى که بر آن
سوار است و افسارش در دست او است همراه وسایلش از قبیل
زین و
رکاب جزو سلب به شمار مى‌آید.
مرکب یدک مقتول- که به جهت احتمال نیاز به آن در جنگ، همراه خود آورده- جزء سلب نیست، مگر آنکه افسار آن را در دست داشته باشد که در این صورت، برخى آن را جزء سلب شمرده‌اند؛ بلکه برخى،
حیوان یدک را حتى در صورت نبودن
افسار آن در دست مقتول، جزء سلب به حساب آورده‌اند.
سلب با شرایط ذیل ملک قاتل مى‌شود:
از سوى
امام علیه السّلام یا
نایب وى
شرط شده باشد که سلب از آن
قاتل باشد.
در غیر این صورت، سلب جزو
غنایم خواهد بود. از برخى
قدما نقل شده که سلب بدون
شرط ملکیت نیز
ملک قاتل است.
مقتول،
سزاوار قتل باشد. بنابر این، اگر مقتول
زن،
کودک یا
کهنسال باشد قاتل، مالک سلب آنان نمى‌شود، مگر آنکه افراد یاد شده
جنگجو باشند.
مقتول،
ناتوان از
مقاومت نباشد. بنابر این، چنانچه مسلمانى، فردى
اسیر یا
مجروح ناتوان از
جنگیدن را بکشد
مستحق سلب او نخواهد بود.
قاتل، حقى در غنیمت داشته باشد. بنابر این، چنانچه به جهت
عصیان و
نافرمانی، در
غنیمت- به عنوان
سهم یا
رضخ- حقى نداشته باشد، مستحق سلب نخواهد بود.
در
عرف، قتل به او نسبت داده شود. بنابر این، کسى که نیروى دشمن را مجروح کرده، لیکن دیگرى او را
کشته است، مستحق سلب نیست و سلب از آنِ کسى است که او را کشته است، مگر آنکه همان
جراحت، کافى در
قتل وى باشد.
برخى گفته‌اند: چنانچه فردى هر دو
دست و
پای دشمن را قطع کند، لیکن دیگرى او را بکشد، سلب از آنِ فرد نخست است، اما اگر دو دست یا دو پاى وى را
قطع کند و دیگرى او را بکشد، فردى که او را کشته مستحق سلب خواهد بود.
به قول برخى، قتل در حال برپا بودن
جنگ، صورت گرفته باشد. بنابر این، اگر
رزمنده‌ای در حال
فرار نیروى دشمن، او را بکشد، مستحق سلب نخواهد بود.
اموال مقتول در این حالت غنیمت به شمار مى‌رود.
به گفته برخى، قتل در
موقعیت خطرناک براى قاتل صورت گرفته باشد. بنابر این، اگر نیرویى از میانه
سپاه اسلام تیری به سمت
جبهه دشمن پرتاب کند و یکى از
جنگجویان آن را بکشد، مستحق سلبِ او نخواهد بود. همچنین اگر گروهى یک نفر را بکشند.
برخى در اعتبار این شرط اشکال کرده‌اند.
اگر
امام علیه السّلام سلب را براى قاتل قرار نداده باشد،
جزو
غنایم است و
خمس غنایم بدان تعلّق مى‌گیرد؛ اما اگر براى قاتل قرار داده باشد، در اینکه چنین مواردى که امام علیه السّلام براى افرادى خاص مقرر مى‌کند، قبل از اخراج
خمس از غنایم جدا مى‌شود و سپس خمس غنایم محاسبه مى‌گردد و در نتیجه خمس بدان تعلّق نمى‌گیرد، یا آنکه ابتدا خمس آن برداشته و سپس تقسیم مى‌گردد، و در نتیجه
متعلق خمس قرار مى‌گیرد، مسئله اختلافى است.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۵۲۰-۵۲۲.
