• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

سقوط ولایت اولیا بر اموال صغار

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


ولایت مسئولیّتی شرعی است که شارع مقدّس به‌منظور نگهداری، مواظبت، تربیت و اداره امور مالی و غیر مالیِ کودک یا سفیه و یا مجنونی که حجرشان متّصل به صغر آنهاست، به اولیای آنان اعطا کرده و ولی وظیفه دارد اداره اموال و امور آنان را در جهت منافع و مصلحت آنها اداره کند.
هرگاه یکی از اولیا، محجور، کافر یا مجنون شود و یا بر اثر عواملی توانایی اداره اموال مولّی‌علیه را حتّی با گرفتن وکیل نداشته باشد، یا به هر علّتی ممنوع از تصرّف گردد، حقّ ولایت او بر اموال صغار ساقط می‌گردد.


ولایت در لغت فارسی، یعنی حکم، سلطنت، حکومت، زمامداری.
[۱] طباطبایی، سیدمصطفی و الیاس انطوان، فرهنگ نوین عربی، فارسی، ص۸۱۵.
واژه ولایت از کلمه ولیّ گرفته شده، ولیّ در لغت عرب به معنای آمدن چیزی در پی چیز دیگر است، بدون این‌که فاصله‌ای میان این دو باشد که لازمه چنین ترتّبی، قرب و نزدیکی آن دو به‌یکدیگر است. از این‌رو، این واژه با هیئت‌های مختلف (با فتحه و کسره) در معانی، حبّ و دوستی، نصرت و یاری، متابعت و پیروی و سرپرستی، استعمال شده است که وجه مشترک همه این معانی، همان قرب معنوی است.
از جمع‌بندی نظریّات لغویین در معنی ولایت آن‌چه ذکر شد به‌دست می‌آید.
[۲] راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات الفاظ القرآن، ص۸۸۵.    
[۳] زبیدی، مرتضی، تاج العروس، ج۲۰، ص۳۱۰.    
[۴] ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۱۵، ص۴۰۷.    
[۵] شرتونی، سعید، اقرب الموارد، ج۵، ص۸۳۳.

در لسان العرب آمده است: «به کسی که تدبیر امور یتیم به‌دست اوست و آن‌ را انجام می‌دهد، ولیّ می‌گویند».
[۶] ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۱۵، ص۴۰۷.    
خلاصه آن‌که، تدبیر امور و حق تصرّف در جان و مال دیگری را، در لغت، ولایت نامیده‌اند.

امّا مقصود از ولایت در اصطلاح شرعی، سلطه و سلطنت است، و به تعبیری دیگر، قدرت شرعی و قانونی است که شارع آن را به اصالت و یا به صورت عرضی، (ولایت به اصالت (بالاصالة)، مانند ولایت پدر و جدّ پدری بر صغار. و ولایت عرضی (بالعرض)، مانند ولایت وصیّ و یا عدول از مؤمنین در صورتی‌که پدر و جدّ پدری نباشد.) جعل نموده است و به صاحب آن اجازه می‌دهد در امور دیگری (اعمّ از جان یا مال و یا هر دو) دخالت نماید.
[۷] بحرالعلوم، سیدمحمد، بلغة الفقیة، ج۳، ص۲۱۰.    
[۸] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۶، ص۴۱۳.    

بنابراین مقصود از ولایت پدر و جدّ پدری، اقتدار شرعی است، و به عبارت روشن‌تر، مسئولیّتی شرعی است که شارع مقدّس به‌منظور نگهداری، مواظبت، تربیت و اداره امور مالی و غیر مالیِ کودک یا سفیه و یا مجنونی که حجرشان متّصل به صغر آنهاست، به پدر و جدّ پدری اعطا کرده است.

ولایت و اداره اموال صغار در کلیه امور مربوط به اموال آنان، تا زمان بلوغ و رشد
[۹] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۵، کتاب الحجر، القول فی الصغر، مسالة ۴.    
بر عهده پدر، جدّ پدری، وصی، قیّم، حاکم شرع و عدول مؤمنین است. پس «در برطرف شدن حَجر از بچه، بلوغ کفایت نمی‌کند، بلکه باید با بلوغ، رشد پیدا کند و سفاهت نداشته باشد»
[۱۰] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۵، کتاب الحجر، القول فی الصغر، مسالة ۴.    
با این فرق که تصرف طفل در چیزهای بزرگ و با اهمیت قبل از بلوغ چه با اذن سابق و چه با اذن لاحق ولی، صحیح واقع نمی‌شود
[۱۱] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۴، کتاب الحجر، القول فی الصغر، مسالة ۱.    
و از موارد فضولی نیست ولی بعد از بلوغ و قبل از رشد، با اذن ولی نافذ می‌شود
[۱۲] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۲، کتاب البیع، القول فی شروط المتعاقدین، مسالة ۴.    
و از موارد فضولی است. این ولایت به سبب ادلّه فقهی ولایت بر اموال صغار که عبارت است از اجماع، سیره قطعی بین مسلمین و روایات مستفیضه، به جعل الهی است، به این معنی که هر یک از آن‌ها ولی اجباری از طرف شارع می‌باشند، و این حکم مورد توافق فقها است.
اِعمال ولایت اولیا بر اموال صغار مشروط به عدم مفسده و ضرر، رعایت اصلحیت، مصلحت و سود بیش‌تر برای صغار است.
امام خمینی معتقد است ولایت تصرف حاکم شرع که همان مجتهد عادل است و ولایت تصرف مؤمنین به‌شرط آن‌که بنا بر احتیاط (واجب) عادل باشند، در اموال صغار مشروط به این است که تصرف به منفعت و صلاح آن‌ها باشد، بلکه احتیاط (مستحب) این است به تصرفی اکتفا کنند که ترک آن برای آن‌ها ضرر و فساد داشته باشد.
[۱۳] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۷، کتاب البیع، القول فی شروط المتعاقدین، مسالة ۲۰.    
و در نفوذ تصرف پدر و جد در اموال صغیر، مصلحت شرط نیست، بلکه نبودن مفسده کافی است. لیکن ترک احتیاط -به مراعات نمودن مصلحت- سزاوار نیست.
[۱۴] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۷، کتاب البیع، القول فی شروط المتعاقدین، مسالة ۱۸.    
و ظاهر آن است که وجود مصلحت در تصرفات قیّم شرط است و نبودن مفسده کفایت نمی‌کند. چنان‌که احتیاط (مستحب) آن است که عدالت در او معتبر باشد؛ اگرچه بعید نیست که امین و مورد وثوق بودن او کافی باشد.
[۱۵] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۷، کتاب البیع، القول فی شروط المتعاقدین، مسالة ۱۹.    

اولیای‌ کودک همان‌گونه که بر اموال او ولایت دارند و باید در جهت مصلحت او در آن تصرّف نمایند، بر تمامی حقوق وی که در ارتباط با امور مالی است نیز ولایت دارند و باید آن‌ها را به نفع کودک استیفا نمایند. فقها در مباحث مختلف از این حقوق بحث نموده‌اند. در ادامه به ذکر مهم‌ترین آنها می‌پردازیم:

هرگاه یکی از اولیا، محجور شود یا به هر علّتی ممنوع از تصرّف گردد، حقّ ولایت او بر اموال صغار ساقط می‌گردد.
هم‌چنین اگر یکی از آن‌ها، کافر یا مجنون شود و یا بر اثر جنایت یا عدم لیاقت یا بر اثر بیماری، توانایی اداره اموال مولّی‌علیه را حتّی با گرفتن وکیل نداشته باشد ولایت آنها ساقط می‌گردد و موقتاً ولی بعدی در اموال صغیر، دخالت می‌نماید تا رفع مانع گردد. (برای آگاهی بیشتر به آدرس ذیل مراجعه کنید:
[۱۶] ویکی فقه، «حق حضانت کودک».    
.)

با قطع نظر از اموری مانند سفاهت و ارتداد، اگر اقدام ولی مسلمان و غیرسفیه، به ضرر مولی علیه باشد چه از جهت مالی و چه از جهت اخلاقی و اعتقادی، چه ضرر روحی و چه جسمی، ولایت و حضانت را از دست می‌دهد.
امام خمینی (قدّس‌سرّه) در تحریرالوسیله می‌فرماید:
«ظاهراً عدالت در ولایت پدر و جد شرط نیست، پس حاکم در صورت فاسق بودن آن‌ها ولایتی ندارد، لیکن هر وقت ولو با قرائن احوال، برایش آشکار شود که از پدر و جد به مولی‌علیه ضرر می‌رسد، باید آن‌ها را عزل کند و از تصرف در اموال او جلوگیری نماید. و بر حاکم واجب نیست که از عمل آن‌ها جستجو کند و روش آن‌ها را تعقیب نماید.»
[۱۷] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۵، کتاب الحجر، القول فی الصغر، مسالة ۶.    
و در صورتی که عمل به حق الحضانه باعث فساد و انحراف اخلاقی و تربیتی باشد و «کودک در معرض فساد دینی یا اخلاقی قرار می‌گیرد، پدر صلاحیت حضانت را مادام که چنین است ندارد.»
[۱۸] موسوعة الامام الخمینی، ج۴۰، استفتائات امام خمینی، ج۹، ص۳۶۳، سؤال ۱۰۸۱۳.    

در قانون مدنی نیز در مواد۱۱۸۲ تا ۱۱۸۷ موارد سقوط ولایت اولیا پیش‌بینی شده است.
در ماده اخیر آمده است: «هرگاه ولی قهری منحصر، به واسطه غیبت یا حبس یا به هر علّتی که نتواند به امور مولّی‌علیه رسیدگی کند و کسی را هم از طرف خود معیّن نکرده باشد، حاکم یک نفر امین به پیشنهاد مدّعی العموم برای تصدّی و اداره اموال مولّی‌علیه و سایر امور راجعه به او، موقّتاً معیّن خواهد کرد».

۱. ↑ طباطبایی، سیدمصطفی و الیاس انطوان، فرهنگ نوین عربی، فارسی، ص۸۱۵.
۲. ↑ راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات الفاظ القرآن، ص۸۸۵.    
۳. ↑ زبیدی، مرتضی، تاج العروس، ج۲۰، ص۳۱۰.    
۴. ↑ ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۱۵، ص۴۰۷.    
۵. ↑ شرتونی، سعید، اقرب الموارد، ج۵، ص۸۳۳.
۶. ↑ ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۱۵، ص۴۰۷.    
۷. ↑ بحرالعلوم، سیدمحمد، بلغة الفقیة، ج۳، ص۲۱۰.    
۸. ↑ طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۶، ص۴۱۳.    
۹. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۵، کتاب الحجر، القول فی الصغر، مسالة ۴.    
۱۰. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۵، کتاب الحجر، القول فی الصغر، مسالة ۴.    
۱۱. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۴، کتاب الحجر، القول فی الصغر، مسالة ۱.    
۱۲. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۲، کتاب البیع، القول فی شروط المتعاقدین، مسالة ۴.    
۱۳. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۷، کتاب البیع، القول فی شروط المتعاقدین، مسالة ۲۰.    
۱۴. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۷، کتاب البیع، القول فی شروط المتعاقدین، مسالة ۱۸.    
۱۵. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۷، کتاب البیع، القول فی شروط المتعاقدین، مسالة ۱۹.    
۱۶. ↑ ویکی فقه، «حق حضانت کودک».    
۱۷. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۵، کتاب الحجر، القول فی الصغر، مسالة ۶.    
۱۸. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۴۰، استفتائات امام خمینی، ج۹، ص۳۶۳، سؤال ۱۰۸۱۳.    


• انصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۲، ص۵۷-۵۸، برگرفته از بخش «فصل نهم ولایت بر اموال کودک (اداره اموال کودک توسط اولیا)»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۱۱/۲۴.    
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.


رده‌های این صفحه : حقوق کودکان | دیدگاه های فقهی امام خمینی | فقه کودک | مباحث حقوقی | مباحث فقهی
جعبه ابزار