سفیه (فقه)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
ناتوانى در حفظ
مال بر اثر سبک‌عقلى را
سفاهت گویند.
سفیه یا مبذّر، کسی است که اموال خود را در غیر اغراض صحیح، مصرف می‌نماید و در معاملاتش فریب می‌خورد. مقصود از
سفیه نسبت به اموال در اصطلاح فقها، معنای مقابل
رشد است.
سفیه، محجور است، یعنی از تصرّف در اموال خود منع شده است. باید دانست اگر
سفاهت کودک تا بعد از
بلوغ ادامه یابد، محجور علیه می‌باشد و به حکم
حجر نیازی نیست، زیرا رشد امری حادث است که به اثبات و احراز نیاز دارد و در صورت عدم رشد، حالت
سفه و حجر
استصحاب می‌شود.
سفیه نمى‌تواند در اموال خود با فروختن، بخشیدن، اجاره دادن، وقف کردن و مانند آن تصرف کند و در صورت تصرف، تصرفش، جز با اذن ولی او نافذ نخواهد بود.
سفیه در لغت یعنی ابله، کم‌عقل.
شخص
سفیه را ضعیف العقل
، ناقص العقل (عاقل ناقص) هم می‌گویند. امّا ضد عاقل، مجنون است.
در
مجمع البحرین می‌نویسد: «
سفیه یا مبذّر، کسی است که اموال خود را در غیر اغراض صحیح، مصرف می‌نماید و در معاملاتش فریب می‌خورد و اگر بگوییم
سفیه کسی است که بی‌اعتنا است به آنچه می‌گوید و آنچه در مورد او گفته می‌شود، گزاف نیست».
مقصود از
سفیه نسبت به اموال در اصطلاح فقها و حقوق مدنی، معنای مقابل رشد است. مرحوم
محقّق حلّی در این‌باره می‌نویسد: «رشد به معنی اصلاح و قدرت تدبیر در امور مالی است، امّا
سفیه کسی است که اموالش را در غیر اغراض صحیحه، مصرف می‌نماید».
تعبیر برخی دیگر از فقها نیز همین‌گونه می‌باشد،
مرحوم
صاحب ریاض در این‌باره می‌نویسد: «معنای
سفیه را می‌توان با توجّه به‌معنای رشد که ضدّ آن است، فهمید و آن کسی است که اموالش را در غیر اغراض صحیح مصرف می‌نماید».
کوتاه سخن اینکه، برای
سفیه معنای شرعی ذکر نشده است، بلکه در
کتاب و
سنّت نیز به همان مفهوم نزد
عرف و عقلا (غیررشید) آمده است. هم‌چنین در قانون مدنی همین معنا از
سفیه اراده شده است. در ماده ۱۲۰۸ چنین آمده است: «غیر رشید، کسی است که تصرّفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد».
بنابراین،
سفیه در مقابل رشید است و رشد، کیفیت نفسانی است در انسان که از افساد مالی و صرف کردن آن در راه‌هایی که شایستگی اعمال عقلا را ندارد، جلوگیری می‌کند.
باید توجّه داشت که
سفیه، کسی است که به‌طور غالب تصرّفات غیرعاقلانه دارد و اگر شخصی، گه‌گاه در اموال خود غیرعاقلانه تصرّف کند یا در معاملاتش به ندرت گول بخورد، غیر رشید محسوب نمی‌شود.
مراد از
سفاهت در کلمات فقها، سبک عقلى و کم خردى نسبت به حفظ مال است. بنابراین، در
فقه به کسى
سفیه گویند که به‌جهت سبک عقلى فاقد حالت و ملکه حفظ مال است و در نتیجه اموال خود را به مصارفى غیرعقلایى مى‌رساند و آنها را به هدر مى‌دهد و در معاملاتش مصلحت اندیشى ندارد و به راحتى فریب مى‌خورد و در به‌دست آوردن مال و هزینه کردن آن، شیوه و روشى، جداى از شیوه عقلا دارد.
از این‌رو، در حدیثى از
امام صادق (علیه‌السّلام)،
سفیه به کسى اطلاق شده که یک
درهم را به چند برابر ارزش واقعى آن مى‌خرد.
سفیه، محجور است، یعنی از تصرّف در اموال خود منع شده است. باید دانست اگر
سفاهت کودک تا بعد از
بلوغ ادامه یابد، محجور علیه می‌باشد و به حکم حجر نیازی نیست، زیرا رشد امری حادث است که به اثبات و احراز نیاز دارد و در صورت عدم رشد، حالت
سفه و حجر
استصحاب می‌شود.
امّا در مورد
سفیهی که بعد از احراز بلوغ و رشد، مبتلای به
سفاهت شده است و عدم رشد او متصّل به زمان کودکی نیست، نظر مشهور فقها
بر این است که حجر این‌گونه افراد، به حکم قاضی نیاز دارد. در تایید این نظریه، استدلال کرده‌اند احراز حالت
سفه دشوار است و نیاز به رسیدگی قضایی دارد، به‌علاوه حکم قاضی می‌تواند اشخاص دیگر را از
سفاهت این شخص مطّلع سازد، تا آنان در معاملات خود، آن را در نظر بگیرند و در حفظ منافع خود اقدام نمایند.
به هر صورت، از، جمله دلیل‌ها بر محجوریت
سفیه (اعمّ از اینکه
سفاهت از کودکی تا بعد از بلوغ استمرار یابد یا بعد از بلوغ حادث شود) آیه شریفه «وَلا تُؤْتوُا السُّفَهاءَ اَمْوَالَکُمُ الَّتیِ، جعَلَ اللهُ لَکُمْ قِیامًا»
است.
شیخ طوسی در تفسیر این آیه می‌نویسد: «بهتر است این آیه را بر معنای عامّی که از آن استفاده می‌شود، حمل نمود. در نتیجه به حکم این آیه،
سفیه از تصرف در اموال خویش ممنوع است، خواه مرد باشد یا زن، و خواه بالغ باشد یا غیر بالغ».
هم‌چنین مرحوم
علامه طبرسی در
مجمع البیان می‌گوید: «حکم این آیه در مورد
سفیه اعمّ از اینکه کودک باشد یا مجنون و یا محجور علیه، عمومیت دارد».
مرحوم صاحب ریاض هم با صراحت اعلام می‌دارد: «تمام ادّله‌ای که بر محجوریت کودک قبل از بلوغ، دلالت دارد، اعمّ از
اجماع،
آیات و
روایات مستفیضه، دلیل بر محجوریت
سفیه بعد از بلوغ و رشد، نیز می‌باشد».
آیا کسى که در امور خیر مانند ساختن مسجد، پل، مدرسه، مهمانى دادن و صدقات بیش از اندازه‌اى که لایق شأن او است صرف مى‌کند،
سفیه به‌شمار مى‌آید یا نه؟ مسئله محل اختلاف است. قول دوم به مشهور نسبت داده شده است.
نقطه مقابل
سفاهت،
رشد و مقابل
سفیه، رشید است.
انسان رشید چنانچه از روى غفلت و بر حسب اتفاق در مال خود تصرفى
سفیهانه کند، مانند آنکه آن را در غیر محل عقلایى مصرف کند یا در معامله‌اى به‌راحتى فریب بخورد،
سفیه به‌شمار نمى‌رود؛ چنان‌که اگر
سفیهى از روى اتفاق، در مال خود تصرف عقلایى نماید، از
سفاهت خارج نمى‌شود و به او رشید نمى‌گویند.
اگر انسان رشید، بر حسب اتفاق معامله‌اى
سفیهانه (غیر عقلایى) انجام دهد آیا معامله‌اش صحیح است یا باطل؟ برخى گفته‌اند: دلیلى بر بطلان معامله
سفهى نیست؛ بلکه مفاد عموم ادله نفوذ و صحت معاملات، صحت آن است.
در مقابل، بسیارى قائل به بطلان آن شده‌اند؛ بلکه آن را از مسلمات مورد اتفاق همه فقیهان دانسته‌اند.
از اسباب
حجر؛ یعنى ممنوع بودن از تصرف در اموال خویش،
سفاهت است. بنابراین
سفیه نمى‌تواند در اموال خود با فروختن، بخشیدن، اجاره دادن، وقف کردن و مانند آن تصرف کند و در صورت تصرف، تصرفش، جز با اذن ولی او نافذ نخواهد بود.
در محجور بودن
سفیه تفاوتى میان تصرفات مالى‌اى که به‌طور اتفاق به‌شیوه عقلا صورت مى‌گیرد و غیر آن و نیز میان مرد و زن نیست؛ چنان‌که تفاوتى میان تصرف در اموال موجود و تصرف مالى در ذمه نیست. بنابراین،
سفیه نمى‌تواند در ذمّه خود تعهد مالى (همچون قرض گرفتن و ضامن شدن) ایجاد کند.
در اینکه
سفیه مى‌تواند براى انجام دادن کارى در ازاى دریافت اجرت، خود را اجاره دهد (اجیر کسى شود) یا نه، مسئله اختلافى است.
بسیارى از فقها آن را نیز براى
سفیه ممنوع دانسته‌اند؛
لیکن برخى آن را، جایز دانسته‌اند.
بعضى نیز در آن توقف کرده‌اند.
مراد از ممنوعیت
سفیه از تصرف در مال، تصرف استقلالى و بدون اذن
ولی است. بنابراین، با اذن ولىّ به تصرفى معین در آن، تصرف
سفیه صحیح خواهد بود، حتى اگر اجازه پس از تصرف و انجام دادن معامله باشد. البته بر اذن مطلق، بدون تعیین نوع تصرف و مقدار عوض اثرى مترتب نیست.
برخى قدما تصرف مالى
سفیه را، حتى با اذن و اجازه ولی صحیح نداسته‌اند.
در صورت عدم اذن ولىّ، معامله انجام گرفته باطل است و با وجود عین مال، آن مال باید به صاحبش بازگردانده شود؛ اما اگر تلف شده باشد، در صورتى که با اجازه صاحب مال، آن را تحویل گرفته و صاحب مال نیز از
سفاهت او آگاه باشد، ضمانى متوجه
سفیه نیست؛ لیکن در صورت، جهل به
سفاهت وى، آیا ضمانى متوجه
سفیه مى‌شود یا نه، اختلاف است. چنانچه
سفیه مال را با اذن صاحبش تحویل نگرفته باشد، مطلقا ضامن است؛ هرچند برخى در این صورت نیز قائل به عدم
ضمان او شده‌اند.
سفاهت یا قبل از
بلوغ بر فرد عارض مى‌شود و نابالغ در حال
سفاهت به بلوغ مى‌رسد و یا پس از بلوغ عارض مى‌گردد. در اینکه تحقق حجر در
سفیه منوط به حکم
حاکم شرع به ممنوع بودن وى از تصرفات مالى است یا نه، اختلاف است. قول نخست به مشهور نسبت داده شده است.
بنابر قول دوم،
سفیه به صرف آشکار شدن
سفاهت، از تصرفات مالى ممنوع مى‌گردد.
آیا محل نزاع در مسئله یاد شده (اشتراط حجر به حکم حاکم و عدم اشتراط آن) مطلق
سفاهت است؛ خواه پیش از بلوغ پدید آمده باشد یا بعد از آن، یا محل نزاع فرض دوم است؟ برخى، محل نزاع را اختصاص به صورت پیدایى
سفاهت بعد از بلوغ داده و بر مشروط نبودن حجر به حکم حاکم در فرض اتصال
سفاهت به قبل از بلوغ ادعاى
اجماع کرده‌اند.
در مقابل، برخى محل نزاع را
عام دانسته و گفته‌اند: اختلاف در مشروط بودن حجر
سفیه به حکم حاکم شامل هر دو صورت مى‌شود.
به تصریح برخى، مستحب است حاکم شرع بر حکم خود به حجر
سفیه گواه بگیرد تا حجر وى بر همگان آشکار شود و در نتیجه از داد و ستد با وى خوددارى ورزند.
آیا رفع حجر از
سفیه (پس از زوال
سفاهت وى) منوط به حکم حاکم است، یا بدون حکم حاکم به زوال آن نیز رفع مى‌شود؟ مسئله اختلافى است.
البته بین ثبوت و زوال حجر از این‌جهت تلازمى نیست؛ از این‌رو، برخى تنها رفع حجر را منوط به حکم حاکم دانسته‌اند، و نه ثبوت آن را؛
چنان‌که عکس آن نیز از بعضى نقل شده است؛ هرچند قائل آن مشخص نیست.
برخى قائلان به توقف ثبوت حجر بر حکم حاکم، در توقف زوال آن به حکم حاکم، تأمل و اشکال کرده‌اند.
اختلاف مطرح در محل نزاع در مسئله اشتراط ثبوت حجر به حکم حاکم در این مسئله نیز مطرح است.
آیا ولایت بر
سفیه در اموالش مطلقا از آنِ حاکم شرع است؛ خواه
سفاهت او قبل از بلوغ و یا بعد از بلوغ پدید آمده باشد، یا مطلقا از آنِ پدر و، جد پدرى و با نبود آن دو، از آنِ وصىّ یکى از ایشان و در صورت نبود وصىّ، از آنِ حاکم شرع است و یا در فرض پیدایى آن پس از بلوغ از آنِ حاکم شرع و در فرض اتصال آن به قبلِ بلوغ از آنِ پدر و، جد پدرى است؟ مسئله اختلافى است.
قول سوم، دیدگاه بسیارى از فقها است.
حکم
سفیه در
عبادات، همچون حکم رشید است و
سفاهت مانع توجه خطابهاى
شرع مقدس در عبادات به
سفیه نمى‌باشد. بنابراین، همه عباداتى که بر رشید واجب است، مانند نمازهاى روزانه،
حج در صورت
استطاعت،
زکات و
خمس، بر
سفیه نیز
واجب است. البته در تکالیف مالى به، جاى
سفیه، مال را ولىّ او از طرف وى پرداخت مى‌کند؛ چنان‌که در حج، هزینه آن توسط ولىّ
سفیه از مال وى برداشته مى‌شود.
سفیه مى‌تواند حج مستحب نیز بگزارد، به‌شرط آنکه هزینه آن بیشتر از مخارج اقامت وى در وطنش نباشد. در صورت افزون بودن، ولىّ مى‌تواند او را از گزاردن حج بازدارد، مگر آنکه
سفیه مقدار افزون را از راه کسب در مسیر حج به‌دست آورد؛
لیکن برخى، به‌جا آوردن حج مستحب را حتى در صورت افزون بودن هزینه آن از هزینه اقامت در وطن مطلقا، جایز دانسته‌اند؛ هرچند وى نتواند مقدار اضافى را از راه کسب به‌دست آورد.
نذر،
عهد و
قسم سفیه در صورتى که متعلق آن مال نباشد صحیح است و در صورت مال بودن، اگر مالى مشخص باشد، نذر باطل است؛ اما اگر مال در
ذمه است، صحیح مى‌باشد و پس از زوال
حجر، آن را ادا مى‌کند و در صورت شکستن نذر یا عهد و یا قسم، بدون شک
کفاره بر او واجب مى‌گردد؛ لیکن در چگونکى اداى آن با مال یا با
روزه گرفتن، اختلاف است.
از برخى فقها کراهت
امامت جماعت براى
سفیه نقل شده است؛
لیکن برخى دیگر در، جواز امامت
سفیه به‌دلیل، جایگاه بلند امامت و نقصان خرد
سفیه اشکال کرده‌اند.
چنانچه
سفیه مالى را که قبل از حجر و ممنوعیت از تصرف به
امانت نزد او بوده، به‌دست خود تلف کند ضامن است. لیکن اگر صاحب مال با علم به
سفاهت کسى مال خود را به
امانت نزد او بگذارد و
سفیه آن را تلف کند، در ضمانت و عدم ضمانت وى اختلاف است.
بنابر قول به ضمان، آیا در صورتى که تلف بر اثر کوتاهى
سفیه باشد نیز ضمان ثابت است یا نه، مسئله اختلافى است.
در احکام یاد شده،
عاریه نیز حکم ودیعه را دارد.
سفاهت مانع
وکالت سفیه نیست؛ از این‌رو،
سفیه مى‌تواند در همه عقود وکیل دیگرى شود؛ خواه متعلق عقد مال باشد، مانند فروختن، بخشیدن و اجاره دادن یا غیر مال، مانند
طلاق.
چنان‌که
سفیه در تصرفات غیر مالى مى‌تواند دیگرى را وکیل خود قرار دهد. این‌کار در تصرفات مالى منوط به اذن ولىّ است.
وصیت سفیه در غیر مال، مانند تجهیز صحیح است؛ لیکن نسبت به مال در اینکه مطلقا صحیح است؛ چه وصیت به خیر و معروف، مانند ساختن پل باشد یا امر مباح، یا مطلقا صحیح نیست و یا تنها در وصیت به‌معروف و خیر صحیح است، سه دیدگاه وجود دارد.
قول آخر به مشهور نسبت داده شده است.
سفیه یا به
ازدواج نیاز دارد یا ندارد. در فرض دوم، ازدواج براى او
جایز و صحیح نیست و در صورت ازدواج عقدش باطل است؛ هرچند ولىّ او آن را اجازه دهد.
در فرض نخست، ازدواج با اذن ولىّ، جایز است. در این صورت، آیا تعیین
زوجه و نیز مقدار
مهریه بر ولىّ واجب است یا اذن دادن بدون تعیین نیز کفایت مى‌کند؟ دیدگاه‌ها مختلف است.
برخى، تنها تعیین مهر را بر ولىّ واجب دانسته‌اند.
هر گاه ولىّ، زوجه یا مهر و یا هر دو را تعیین کند،
سفیه حق تعدّى از آن را ندارد؛ لیکن اگر تنها زوجه را مشخص نماید و مهر را مطلق بگذارد، بنابر قول به کفایت آن،
سفیه مى‌تواند با آن زن به
مهر المثل یا کمتر ازدواج کند و چنانچه به بیشتر از آن ازدواج نماید، مقدار اضافى باطل است؛ هرچند عقد صحیح مى‌باشد. اما اگر ولىّ مهر را تعیین کند، بدون تعیین زوجه،
سفیه مى‌تواند با هر زنى با همان مهر ازدواج نماید، به شرط آنکه مهر المثل آن زن به همان اندازه یا بیشتر باشد و در صورت کمتر بودن، عقد با مهر المثل صحیح و مقدار زیادى ساقط است. اگر ولى هیچ کدام از مهر و زوجه را مشخص نکند، بنابر قول به کفایت اذن مطلق،
سفیه مى‌تواند با زن موردنظر خود با مهر المثل یا کمتر ازدواج کند، مگر آنکه مهر المثل آن زن به اندازه‌اى باشد که تمامى مال
سفیه یا بیشتر آن را در برگیرد که در این صورت عقدصحیح نخواهد بود.
در فرض نیاز
سفیه به ازدواج، چنانچه وى پیش از آنکه از ولىّ اذن بگیرد، مبادرت به ازدواج نماید، از دیدگاه برخى، عقد صحیح مى‌باشد؛ هرچند
گناه کرده است؛ لیکن برخى دیگر، صحت عقد را منوط به اجازه بعدى از ولىّ دانسته‌اند؛ مگر آنکه ولىّ از اذن دادن خوددارى ورزد و
سفیه به حاکم شرع نیز دسترسی نداشته باشد که در این صورت به تصریح بعضى، ازدواج بدون اذن ولىّ صحیح خواهد بود.
از آنجا که
سفیه از تصرفات غیرمالى ممنوع نیست، اجراى
طلاق توسط او صحیح خواهد بود و در این حکم تفاوتى میان اقسام طلاق نیست. بنابراین،
طلاق خلعی سفیه نیز که در مقابل بذل عوض صورت مى‌گیرد، صحیح است؛ خواه عوض به‌اندازه مهر المثل باشد یا کمتر از آن. البته عوض به
سفیه داده نمى‌شود؛ بلکه به ولىّ او تحویل مى‌گردد. اگر مختلعه (زنى که طلاق خلعى داده شده) بدون اجازه ولىّ، مال را به
سفیه بدهد و مال در دست او تلف شود، مختلعه ضامن است و در نتیجه، ولىّ، مثل یا قیمت آن را از او مى‌گیرد و اگر آن را با اذن ولىّ به وى بدهد، آیا ذمّه‌اش برى مى‌شود یا نه؟ برخى گفته‌اند: در صورت مراقبت ولىّ از
سفیه، دادن مال به
سفیه به منزله دادن به ولىّ او است؛ لیکن در صورت غایب بودن ولی و عدم مراقبت از
سفیه، اذن او تأثیرى در برائت ذمّه مختلعه ندارد.
برخى نیز در فرض اذن ولىّ، مطلقا ذمّه مختلعه را برى دانسته‌اند.
اقرار سفیه در مال پذیرفته نیست. بنابراین، چنانچه
سفیه به دینى یا به تلف کردن مال کسى یا به، جنایتى که بر، جانى تعهد مالى در پى دارد، مانند، جنایت شبه عمد، اقرار کند، پذیرفته نمى‌شود؛ لیکن در غیرمال، همچون طلاق،
ظهار و، جنایت عمدى پذیرفته مى‌شود.
اگر متعلق اقرار داراى دو حیث مالى و غیرمالى باشد، مانند
سرقت که موجب
حد و
ضمان است، اقرار
سفیه نسبت به، جنبه غیرمالى پذیرفته و حد بر او، جارى مى‌شود، لیکن نسبت به، جنبه مالى پذیرفته نیست و ضمانى متوجه او نخواهد بود؛
هرچند برخى در عدم پذیرش اقرار نسبت به حیث مالى در مثل سرقت تأمل و توقف کرده‌اند.
البته عدم پذیرش اقرار
سفیه در مال برحسب ظاهر است؛ لیکن چنانچه او بین خود و خداى خود مى‌داند که آنچه بدان اقرار کرده، حق است پس از زوال حجر بر او واجب است مال را به صاحبش برگرداند.
اقرار
سفیه به آنچه که موجب قصاص یا حد و یا
تعزیر مى‌شود، پذیرفته است.
برخى گفته‌اند: اقرار
سفیه به ازدواج پذیرفته نیست.
اقرار
سفیه به نسب، مانند اقرار به فرزندى کسى، پذیرفته است؛ هرچند مقتضاى آن ثبوت
نفقه است؛ لیکن در اینکه نفقه از مال
سفیه پرداخت مى‌شود یا از
بیت المال اختلاف است.
اقرار
سفیه (چنان‌که گذشت) به چیزى که موجب حد، تعزیر و قصاص گردد، پذیرفته است؛ لیکن اقرار
سفیه به ارتکاب، جنایتى که موجب ثبوت دیه بر او یا عاقله او مى‌شود، پذیرفته نیست.
درخواست قصاص براى
سفیه و نیز عفو او از، جانى و قصاص نکردن وى؛ خواه رایگان یا در ازاى گرفتن مالى از او، جایز است؛ لیکن در صورت عفو در ازاى مال، آن مال به ولىّ او داده مى‌شود.
اگر، جنایت وارد بر
سفیه موجب ثبوت دیه یا ارش به نفع او باشد، وى نمى‌تواند دیه یا ارش را ببخشد، مگر آنکه ولی او اجازه دهد.
سفیهى که به ارتکاب، جنایتِ موجب قصاص اعتراف کرده، آیا مى‌تواند بر ترک قصاص در ازاى دادن مالى به فرد آسیب دیده یا ولىّ او،
مصالحه کند؟ به‌تصریح برخى چنین مصالحه‌اى صحیح است.
با زوال
سفاهت و
احراز رشد سفیه، اموالش در اختیار او قرار مى‌گیرد. و چنانچه حالش از، جهت رشد و
سفاهت مشخص نباشد، به شکل‌هاى مختلف درخور شأنش
آزمایش مى‌شود، مانند واگذار کردن کارى یا خرید و فروش مالى و یا اجاره دادن یا اجاره کردن ملکى به او. با مشاهده دقت و زیرکى او در
معامله و سلامت از فریب خوردن و
حفظ مال از ضایع شدن و تصرف کردن در آن به‌شیوه عقلایى، اموالش به وى تحویل مى‌گردد.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۴۵۹-۴۶۸. انصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۱، ص۱۰۵-۱۰۷، برگرفته از بخش «گفتار چهارم:رشد»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۶/۳۱.
