سفینة النجاة (کتاب)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کتاب «سفینة النجاة» از جمله آثار مرحوم ملا محسن
فیض کاشانی رحمة‌الله‌علیه به
زبان عربی می‌باشد.
مؤلف خود علت تالیف چنین اثری را اثبات این نکته می‌داند که
ادله احکام شرعیه فقط
کتاب و
سنت می‌باشند و راهی بر
اجماع و دیگر ادله وجود ندارد همان گونه که ملاحظه می‌شود این نظریه تمایلات
اخباری آن بزرگوار را نشان می‌دهد.
کتاب حاضر از یک مقدمه ی کوتاه، دوازده فصل و یک خاتمه تشکیل یافته است.
مؤلف در فصل اول کتاب بر این نکته تاکید دارد که
ادله شرعیه در نزد
امامیه منحصر در
قرآن و
حدیث بوده و استناد به
اجماع باطل می‌باشد. ایشان
اجتهاد در
احکام شرعیه را به معنی استعمال
اصول و
امارات ظنیه در
استنباط آنها می‌داند و می‌فرماید: اتفاق آرا و اعتماد به آن بدعت گذاری در
دین می‌باشد و از اختراعات مخالفین است. وی در همین فصل علت نام گذاری رساله را به سفینة النجاة متذکر شده می‌فرماید: از آن جایی که عمل به مضمون این رساله باعث نجات از غرق شدن در موج‌های اختلاف است چنین اسمی را برای آن انتخاب نموده‌ام. او با اشاره به تعداد فصول رساله می‌گوید: بعضی از آنها اشارات است و بعضی تنبیهات که مجموعا به منزله طبقات این
کشتی می‌باشند، همچنان که
طوفان مهلکی که
مسلمانان بعد از
وفات رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم بدان گرفتار شدند تنها کشتی
ولایت اهل بیت علیه‌السّلام توانست آنها را از بلا و فتنه نجات دهد. چگونگی شکل گیری
شیعه و نقل
احادیث از سینه‌ای به سینه ی دیگر توسط روات پرافتخار شیعه از دیگر مطالبی است که مؤلف در همین فصل آنها را مورد اشاره قرار داده است.
آن چه در این فصل مد نظر است تاریخچه تمسک به اجماع به عنوان یکی از ادله شرعیه در میان امامیه می‌باشد. مؤلف می‌گوید: بعد از
رحلت پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم و با سر کار آمدن خلفای ثلاثه، اجماع میان
اهل تسنن آغاز شد ولی شیعه تا وقتی توفیق بهره گیری از محضر ائمه علیه‌السّلام را داشت نیازی به این کار نداشت اما بعد از این که این لطف سلب شد و
غیبت پر مصیبت
امام جن و
بشر و مولای ثانی عشر علیه‌السّلام به طول انجامید و دراز گردید و
فرقه شیعه در طول
زمان آرام آرام با اهل تسنن آمیخته شده و در مدارس آنها درس خواندند و با آنها نشست و برخاست کردند، از حقیقت محضی که با آن سر و کار داشتند فاصله گرفتند. این فاصله را اهل سنت به خاطر دوری از مکتب پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم و اهل بیت علیه‌السّلام او داشتند و عمل به رای و
قیاس و امثال آنها امری رایج در بین شان بوده است و این تاثیرات را بر شیعه نیز گذاردند. البته عللی بر این تاثیر پذیری از سوی مؤلف شمرده شده که در کتاب موجود است.
فیض در فصل سوم رساله اشاره‌ای به پیدایش
اجتهاد و اصولی گری از
زمان مرحوم
وحید بهبهانی رحمة‌الله‌علیه و به دست وی نموده و آن را خطری بزرگ برای شیعه می‌شمارد که باعث رو آوردن
مردم و علما به مکتب ائمه اربعه اهل تسنن شد. چیزی که توسط وحید و تابعین او به
علم اصول نامیده شد و توسط بعضی از طلاب ناآگاه ریشه آن به
امام صادق علیه‌السّلام نسبت داده شد در واقع خط انحرافی بود که ما را از لب
احکام و
فقه تشیع دور ساخته و به دامان عامه می‌انداخت. از مطالبی که داد مؤلف را بلند کرده این کلام اصولی هاست که می‌گویند:
قطع مجتهد از هر راهی که حاصل شود بر خود و مقلدینش حجت است. وی می‌گوید: منظور آنها این است که اگر مجتهد از روی
رمل یا
جفر یا
خواب دیدن هم قطع پیدا کرد بر خود و مقلدینش لازم الاجرا است؟!
در این فصل مؤلف تمام حقایق و وقایع عالم را بالخصوص یا به طور عام دارای
نص از
معصوم علیه‌السّلام می‌داند و می‌گوید: این روایت امام صادق علیه‌السّلام که می‌فرماید: «و اما من کان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا علی هواه مطیعا لامر مولاه فللعوام ان یقلدوه» ناظر به فقهای واقعی که از مسائلی همچون اجماع و قیاس به دورند می‌باشد، زیرا فقیهی که به رای خود یا تاویلات و ترجیحات عقل ناقص خود یا به اتفاق آرای مردم و امثال این‌ها عمل می‌کند چگونه
اطاعت امر مولای خود کرده و از کجا
یقین می‌کند. که نفس و دین خود را نگه داشته و مخالفت هوای نفس نموده است تا این که تقلید او جایز باشد؟!
مؤلف در پنجمین رساله ی خود به حکمی که به نظر خود مصداقی بارز از مخالفت
فقهای شیعه با طریق واقعی اهل بیت علیه‌السّلام است اشاره می‌کند و آن
جواز تقلید از
مجتهد میت است که یکی از ادله ی آن اجماع می‌باشد در حالی که اجماعی بر آن نبوده و مساله کاملا اتفاقی است اما این که بعضی گفته‌اند در صورت موت
فقیه ، مقلد مخیر به تقلید از وی در بعضی از احکام و در بعضی دیگر به تقلید از حی می‌باشد، مؤلف را عصبانی تر کرده می‌گوید: چگونه شما
مکلف را به تقلید از دو حکم
متناقض می‌کنید چرا که بعدی ندارد بین آن مجتهد میت و حی اختلاف فتوایی باشد که ناگزیر مکلف باید به تناقض عمل کند.
در فصل ششم عمل به
ظن که فقها برای رهایی از گرفتاری میان حق و باطل انجام می‌دهند به عنوان سببی برای تحیر و سرگردانی بیشتر معرفی شده است. مؤلف با استناد به
آیه ۷
سوره آل عمران که می‌فرماید:« فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تاویله و ما یعلم تاویله الا الله و الراسخون فی العلم »
پیروی از متشابهات را مخصوص کسانی می‌داند که در دل‌های آنها میل کردن و برگشتن از حق وجود دارد. طریقه ی عمل به دو روایت
متعارض و راه حل چنین معضلاتی مطلب دیگری است که مؤلف بدان توجه نموده است طریقه‌ای که مرحوم
کلینی رحمة‌الله‌علیه و دیگران برای چنین مواقعی ارائه داده‌اند نیز مورد اشاره وی قرار گرفته است.
بحثی که در این فصل مطرح شده اشاره به ادله‌ای است که ادله شرعیه را منحصر در شنیدن از
معصوم علیه‌السّلام کرده‌اند. ایشان در این فصل نکته‌ای که در روایت باب تعارض مورد استناد قرار می‌گیرد و مضمونش این است که امام صادق علیه‌السّلام فرموده: «در هنگام تعارض
اخبار به آن چه که میان اصحاب مشهور است عمل کن و شاذ را رها کن»، را مورد توجه قرار داده می‌گوید: این دلالت می‌کند بر اجماع صحیح که ریشه در روایات و عمل اصحاب دارد و در مقابل اجماع باطنی است که برخی صرف عمل مردم را دلیلی بر احکام شرعیه گرفته‌اند.
شاید از مطالبی که در فصل قبل مؤلف به آنها اشاره نموده چنین به نظر برسد که وی به دنبال رد متشابه با متشابه و خبر با خبر است و این دوری آشکار است اما وی خود به این
شبهه جواب داده و خود را از قرار گرفتن تحت چنین اتهامی رها می‌سازد.
چندین
روایت را مؤلف در فصل نهم به عنوان ادله‌ای برای ذم
اجتهاد و تبعیت از آرای مردم برشمرده است که از آن جمله روایت نبوی صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم است که فرمود: زود است که بسیار بعد از من بر من دروغ می‌بندند...
در این فصل نیز در ادامه ی مطلب سابق کلماتی از بزرگانی همچون مرحوم
محقق رحمة‌الله‌علیه نقل شده که آنها نیز به نحوی مخالفت با اجتهاد و اجماع از نوعی که
اهل سنت و بعضی از علمای امامیه بدان قائلند نموده‌اند.
در این فصل نیز به نقل از صاحب کتاب
اخوان الصفا ، به اختلاف مذاهب و آرا و اعتقادات در میان اهل
دین واحد اشاره کرده که علت آن اختلاف موضوعات و لغات و هوای بلاد و آرای رؤسا و علما و ریاست طلبی آنها و امثالهم می‌باشد چرا که
پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم معجزه اش این بود که اهل هر قومی را با
زبان خود به سوی
اسلام فرا می‌خوانده است.
مؤلف در آخرین فصل کتاب خود به چند مفسده که از اجتهاد و تبعیت از آرای مردم حاصل می‌شود اشاره نموده است و برای مثال کتابی از مرحوم
قطب راوندی رحمة‌الله‌علیه را ذکر می‌کند که به موارد اختلاف فراوان میان
سید مرتضی رحمة‌الله‌علیه و
شیخ مفید رحمة‌الله‌علیه اشاره دارد. ایشان در ضمن سه مساله
اجتهاد ،
اجماع و
نیت را به تفصیل تبیین نموده و در خاتمه می‌گوید انکار من نسبت به اجتهاد از روی
جهل نبوده بلکه با دقت در مسائل و موارد آن و نیز تدقیق در روایات و احادیث چنین مطلبی را به دست آورده‌ام.
نرم افزار مجموعه آثار فیض کاشانی، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.
