سرقت (فقه)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
دزدیدن
مال کسی به صورت پنهانی و بدون
رضایت را سرقت گویند. از
احکام آن به تفصیل در باب
حدود و به مناسبت در باب
صلات و
غصب سخن گفته‌اند.
از گناهانی که به کبیره بودنش تصریح شده، دزدی است، در روایتی از
حضرت صادق (علیه‌السّلام) رسیده است که: «
زنا نمی‌کند زناکننده در حالی که به
خدا و
روز جزا،
ایمان داشته باشد و همچنین دزدی نمی‌کند شخص دزد در حالی که ایمان داشته باشد» «لایزنی الزانی و هو مؤمن ولا یسرق السارق و هو مؤمن؛
یعنی زانی و دزد در حال زنا و دزدی روح ایمان با آنها نیست.» به‌طوری که اگر در آن حال بمیرند بی‌ایمان خواهند بود و بعضی از
آیات و روایاتی که درباره
خیانت است شامل دزدی نیز می‌شود و از لحاظ کمی یا زیادی مقدار فرقی در
حرمت دزدی نیست هر چند به مقدار سوزن یا ریسمانی باشد بلی اگر مالی که دزدیده شده معادل ربع مثقال
طلا یا بیشتر باشد با اجتماع شرایط دیگری که ذکر می‌شود
دست دزد را باید برید.
سرقت عبارت است از دزدیدن مال دیگرى به صورت پنهان؛
بر خلاف
اختلاس که دزدیدن
مال دیگرى به سرعت و آشکار است؛
چنان‌که گرفتن به ناحق مال کسى را با زور و غلبه
غصب گویند.
سرقت
حرام، بلکه از
گناهان کبیره است.
سرقت موجب
ضمان است؛ از این‌رو، با وجود عین مالِ ربوده شده، سارق باید آن را به صاحبش بازگرداند و در صورت
تلف، باید مثل آن و با دسترسى نداشتن به
مثل و یا قیمى بودن مال، قیمت آن را بپردازد
و اگر عین مال در دستش نقصان یافته، باید
ارش آن را نیز بپردازد. اگر صاحب مال بمیرد، دزد باید مال را به ورثه او، و در صورت نداشتن وارث، به
امام (علیه‌السّلام) تحویل دهد.
سرقت مال دیگرى، علاوه بر ضمان موجب ثبوت
حد با شرایط زیر مى‌شود.
برخى شرایط حدّ، شرایط دزد و برخى دیگر شرایط مال دزدیده شده است.
محمد بن مسلم می‌گوید از حضرت صادق (علیه‌السّلام) پرسیدم در چه مقدار دزدی، دست دزد بریده می‌شود؟ فرمود: ربع دینار. گفتم در دو درهم چه‌طور؟ فرمود نه، فقط در معادل ربع دینار دست دزد بریده می‌شود قیمت آن ربع دینار هر چه باشد گفتم اگر کسی کمتر از ربع دینار دزدی کرده آیا به او دزد گفته می‌شود؟ فرمود هر کس از مال
مسلمان چیزی را که نگاه داشته بدزدد، دزد نامیده می‌شود و نزد
خداوند سارق است (یعنی او را به
عذاب و عقوبتی که برای دزد معین فروده معذب می‌فرماید) لیکن دستش بریده نمی‌شود مگر در وقتی که دزدی او معادل ربع دینار یا بیشتر باشد و اگر دست دزد در کمتر از این مبلغ بریده شود همه را دست بریده می‌بینی. «عن محمد بن مسلم قال قلت لابی عبداله (علیه‌السّلام) فی کم
یقطع ید السارق فقال (علیه‌السّلام) فی کم
یقطع ید السارق فقال (علیه‌السّلام) فی ربع دینار قال قلت له فی درهمین فقال (علیه‌السّلام) فی ربع دینار بلغ الدینار ما بلغ قال فقلت له ارایت من سرق اقل من ربع الدینار هل یقع علیه اسم السارق فقال (علیه‌السّلام) کل من سرق من مسلم شیئاً قد حواه و احرزه فهو یقع علیه اسم السارق و هو عند الله سارق و لکن لا
تقطع الافی ربع دینار او اکثر و لو
قطعت ید السارق فیما هو اقل من ربع دینار لالفیت عامة الناس
مقطعین»
در
سوره مائده می‌فرماید: «دست‌های
مرد و
زن دزد را ببرید که جزای کارشان عقوبتی از جانب خداست (تا این عمل زشت ترک شود و برای دیگران عبرتی گردد و کسی جرات دزدی نکند) و خداوند (در اراده‌اش) غالب و (در افعالش) داناست پس کسی که بعد از گناهش پشیمان شود و نزدیک چنین گناهی نشود خداوند به
رحمت و مغفرتش به او رجوع می‌فرماید زیرا خدا بسیار آمرزنده و مهربان است». «و السارق و السارقة فاقطعوا ایدیهما جزاء بما کسب انکالا من الله و الله عزیز حکیم فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح فان الله یتوب علیه ان الله غفور رحیم؛
(در کتاب برهان قرآن صفحه ۱۷۰ چنین می‌نگارد:)
یکی از مواردی که معاندین
اسلام درباره آن جار و جنجال و غوغا به راه انداخته‌اند موضوع قوانین کیفری اسلام است. این گروه قوانین کیفری اسلام را وحشیانه می‌خوانند و در
قرن بیستم و عصر ترقی و تمدن شایسته اجراء و قابل انطباق نمی‌دانند و مخصوصاً درباره
قطع دست در حد سرقت و
رجم در حد زنا، شور و غوغایی سخت به پا کرده‌اند و می‌گویند
علم و
فلسفه در حال حاضر ثابت کرده است که شخص مجرم را بی‌عدالتی‌های اجتماع و نظامات ظالمانه اقتصادی وادار به ارتکاب
گناه می‌کند و در حقیقت وقوع
جرم یک نوع بیماری روحی و انحراف اخلاقی است و بنابراین وظیفه ما درباره شخص گناه‌کار این است که در مقام علاج و اصلاح حال او برآییم نه آنکه او را در چنگال عقاب و
کیفر قرار دهیم. «این خلاصه
شبهه و اعتراض معاندین اسلام است که ترقی و تمدن قرن بیستم را به رخ ما می‌کشند ولی از این نکته
غفلت دارند که در همین قرن بیستم و به دست همان طرفداران ترقی و
تمدن فجایع و جنایاتی صورت می‌گیرد که شدت و سختی کیفرهای اسلامی در برابر آن قابل بحث و در خور مناقشه نیست.»
گویا معترضین به قوانین کیفری اسلام و طرفداران ترقی و تمدن توجه ندارند که در همین عصر ملت فرانسه که خود را علمدار آزادی و سمبل بشردوستی معرفی می‌کند چهل هزار نفر از مردم شمال آفریقا را بدون هیچ‌گونه جرم و گناهی بلکه به علت مطالبه حقوق حقه خود به مسلسل می‌بندد و به خاک و خون می‌کشد (در کیهان ۲۵/۱/۱۳۳۹ می‌نویسد: در مبارزات دلیرانه که ملت مجاهد و آزادی‌خواه
الجزایر برای استخلاص از چنگال اهریمنانه دولت جبار و ستم‌گر فرانسه در این مدت شش سال از خود نشان داده‌اند یک میلیون از ده میلیون جمعیت رشید خود را به جرم
دفاع از حدود و حقوق طبیعی خود از دست داده است) و هرگاه به این وحشی‌گری فاحش و این جنایات فجیع توجه داشتند اسلام را از جهت کیفر دادن بعضی از افراد متجری و جنایت‌کار مورد اعتضار و در خور
انتقاد نمی‌دانستند.
ما منکر نیستیم که محیط
تربیت و اوضاع اجتماع در تاسیس و
تکوین شخصیت اخلاقی افراد اثر عمیقی دارد و همچنین
انکار نمی‌کنیم که در بسیاری از موارد مظالم اجتماعی و حق‌شکنی‌ها عقده‌های روحی به وجود می‌آورد و
روح را بیمار و
اخلاق را منحرف می‌سازد و شخص را به ارتکاب گناه وامی‌دارد و به‌همین مناسبت اسلام نیز کلیه این جهات را در
تشریع کیفرها رعایت کرده است ولی با وجود این نمی‌توانیم
اراده افراد را نادیده فرض کنیم و
انسان را موجودی فاقد قدرت و شعور و مسلوب‌الاراده بشماریم و به
تقلید مکتب روان‌شناسی تحلیلی تنها جنبه محرکه انسان یا به اصطلاح (دینامو) را به حساب بیاوریم ولی نیروی ضبط و قوه کنترل (فرامل) را از نظر دور داریم آن نیرو و قدرتی که کودک را پس از دیدن به سن معینی از ادرار کردن در بستر خود باز می‌دارد همان نیرو یا نظیر آن است که دستگاه اعمال و تصرفات انسان را نیز تحت کنترل و مراقبت قرار می‌دهد و او را از پیروی شهوات و تسلیم شدن در برابر طغیان و طوفان
هوی و هوس باز می‌دارد و به همین مناسبت است که در کشورهای غربی یعنی در همان سرزمین‌هایی که «فلسفه روان‌شناسی تحلیلی» پدید آمده و نشو و نما کرده هیچ‌گاه مجرمی را بدون کیفر رها نمی‌کنند و
جاسوس و خائنی را به عنون این که عقده‌های روحی و سوء نظامات اجتماعی باعث خیانت و
جنایت او شده مورد
لطف و نوازش قرار نمی‌دهند بلکه او را به
زندان و
دار و
شکنجه و مسلسل می‌سپارند همچنین ما منکر نیستیم که عوامل و شرایط اقتصادی در تکوین و تاسیس مشاعر و عواطف و مهندسی افکار و اعمال ما آثاری غیر قابل انکار دارد و محرومیت مستمر و
فقر و
گرسنگی؛
کینه و
بغض شدید از اجتماع در اعماق روح پدید می‌آورد و شخص را برای ارتکاب بیشتر جنایات آماده می‌سازد ولی با وجود این نمی‌توانیم قبول کنیم که عامل اقتصادی تنها عاملی باشد که سلوک و اعمال انسان را تحت تاثیر قرار دهد زیرا ما بسیاری از مردم فقیر و محروم را می‌شناسیم که در عین تحمل شدت فقر و مرارت محرومیت پرده
تقوی و
عصمت خود را نمی‌درند و با کمال عفاف و پرهیزگاری و در منتهای راستی و درستی وظایف خود را انجام می‌دهند به علاوه هرگاه عامل اقتصادی به تنهایی متصرف در اعمال و سلوک افراد باشد می‌باید در کشورهای اتحاد جماهیر شوروی که بنا با دعای مبلغین و هواداران نظام کمونیزم فقر و گرسنگی و بی‌عدالتی‌ها و محرومیت‌های اقتصادی از آنها رخت بر بسته هیچ‌گونه اثری از جرایم و جنایات وجود نداشته باشد در صورتی که واقع امر بر خلاف این است و در آنجا نیز انواع جرم‌ها و جنایت‌ها به وقوع می‌پیوندد.
با توجه به این حقایق وقتی
سیاست اسلام را درباره کلیه حدود کیفرها مورد مطالعه قرار دهیم به این حقیقت می‌رسیم که اولاً این
شریعت کوشش خود را مصروف در آن می‌دارد که اجتماع را از اسباب و موجبات ارتکاب گناه محفوظ دارد و ثانیاً پس از کوشش فراوانی که در این راه مبذول می‌دارد حدود و کیفرها را برای جلوگیری از شیوع گناه مقرر می‌سازد و روی این اصل اطمینان کامل دارد که آن حد و کیفر بر آئین
عدالت جریان خواهد یافت زیرا چنین حد و کیفری درباره کسی اجراء می‌شود که هیچ‌گونه داعی و مجوزی برای ارتکاب گناه نداشته است اما در صورتی که اجتماع به جهتی از جهات قادر نباشد که از موجبات ارتکاب گناه جلوگیری کند کیفر گناه نیز ساقط می‌شود و شخص گناه‌کار یا آزاد خواهد شد و یا به صرف
تعزیر و گوش‌مالی درباره او اکتفا خواهد شد.
چنانچه ظاهر است آیه شریفه از حیث کیفیت سرقت و چگونگی بریدن
دست دزد مجمل است و در بیان آن باید به
اهل‌بیت (علیهم‌السّلام) مراجعه نموده و برای شرح و تفصیل هر یک، روایات زیادی رسیده و خلاصه آنها این است:
دزدی که درباره او می‌خواهد
حد جاری شود باید هنگام دزدی به حد
بلوغ شرعی رسیده باشد و آن در
پسر به یکی از این سه چیز حاصل می‌شود روئیدن موی زبر بر عانه، محتلم شدن، گذشتن پانزده سال قمری از سنش و در
دختر به تمام شدن نه سال قمری است بنابراین اگر طفل نابالغ دزدی کند حد بر او جاری نمی‌شود حتى -بنابر قول مشهور- در صورتى که پنج بار یا بیشتر مرتکب دزدى گردد؛ و
حاکم شرع او را تادیب و تعزیر می‌کند به آنچه صلاح بداند.
امام خمینی در
تحریرالوسیله در این باره می‌نویسد: «اگر بچه‌ای سرقت کرد، حدّ نمی‌خورد و طبق آنچه که
حاکم صلاح می‌بیند،
تادیب می‌شود ولو اینکه دزدی از بچه تا پنج مرتبه و بیشتر،
تکرار شود. و بعضی گفته‌اند که در مرتبه اول مورد عفو قرار می‌گیرد، پس اگر عود نمود تادیب می‌گردد، باز اگر دوباره عود نمود سر انگشتانش خراش داده می‌شود تا اینکه خون بیاید، پس اگر عود کند سر انگشتانش
قطع می‌شود و آنگاه اگر عود نماید
قطع می‌شود همان‌طور که از مرد
قطع می‌گردد. و در سرقت
بچه روایاتی هست و در آنها است که: «فقط من - یعنی امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) و رسول اللَّه (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) آن را انجام دادیم» پس
اشبه آن است که ذکر کردیم.»
در
صحیحه عبدالله بن سنان از
حضرت صادق (علیه‌السّلام) مرویست که هرگاه طفل نابالغ دزدی کند در مرتبه اول و دوم باید او را بخشید و در مرتبه سوم باید تادیب بشود و اگر باز دزدی کرد اطراف انگشتانش باید بریده شود و در صورت تکرار پایین‌تر انگشتانش بریده می‌شود.
پس اگر
دیوانه دزدی کرد حد بر او جاری نمی‌شود و در صورتی که نافع و مؤثر باشد به هرچه صلاح بداند حاکم شرع تادیبش می‌کند.
امام خمینی در تحریرالوسیله در این باره می‌نویسد: «
دیوانه و لو اینکه ادواری باشد درصورتی‌که در حال جنونش، دزدی کند
قطع نمی‌شود؛ اگرچه از او تکرار شود و درصورتی‌که تادیب را
درک کند و امکان تاثیر داشته باشد، تادیب می‌گردد.»
همچنین یکی از شرایط «
اختیار است؛ پس شخص
مکره قطع نمی‌شود.»
بنابراین اگر از روی
اکراه و
اجبار دزدی کرده حد نمی‌خورد.
از جمله شرایط «عدم اضطرار است؛ پس اگر شخص مضطر جهت
دفع اضطرارش دزدی کند
قطع نمی‌شود.»
به‌عبارت‌دیگر بر کسى که از روى
اضطرار به مال دیگرى دست‌برد زده حد جارى نمى‌شود.
از این‌رو، بر کسى که مالى را به گمان اینکه از آنِ خود او است برداشته و بعد معلوم شده از آنِ دیگرى بوده، حد جارى نمى‌شود.
در سرقت و غیر آن از آنچه که دارای حدّ است برطرف بودن
شبهه حکمی و
موضوعی معتبر است، پس اگر
شریک، مال مشترک را به گمان اینکه بدون اذن شریک برداشتن آن
جایز است بردارد،
قطعی در آن نیست ولو اینکه آنچه را که برداشته از سهمش به‌قدری‌که به
نصاب قطع برسد بیشتر باشد. و همچنین اگر با
علم به حرمت، آن را بردارد، لیکن نه برای دزدی بلکه برای
تقسیم و گرفتن اذن بعد از آن،
قطع نمی‌شود.
در اینکه حکم یاد شده در دیگر اموالى که سارق در آن حقى دارد، مانند
بیت‌المال،
غنیمت،
خمس و
زکات، جریان دارد یا نه، اختلاف است. بنابر قول دوم، حد جارى نمى‌شود، هرچند مقدار برداشته شده افزون بر حقش باشد.
سارق شخصاً مال را از حرز بیرون آورد و نیز شخصاً آن را با خود ببرد پس اگر حرز را بشکند و دیگری مال را بیرون آورد و ببرد بر هیچ یک حد نیست زیرا آن که حرز را شکسته دزدی نکرده و آن که مال را برده از حرز نبرده و اگر آن که مال را برده در شکستن حرز هم شرکت داشته فقط حد بر او جاری می‌شود و اگر دو نفر یا بیشتر با هم در شکستن حرز و بردن مال شرکت کردند هر دو ضامن‌اند؛ اولى ضامن
خسارت وارد آورده به حرز و دومى ضامن مالى که برداشته است. در صورت مشارکت داشتن هر دو در گشودن حرز و برداشتن مال، در اینکه بر هر دو حد جارى مى‌شود یا بر هیچ کدام جارى نمى‌گردد، اختلاف است. و اگر هر یک به‌اندازه ربع مثقال
طلا برده باشد حد می‌خورد. هرگاه حرز را شکست و مال را بر چهارپایی بار کرد و برد، یا طفل غیر ممیز یا دیوانه‌ای را همراه برد که آن را بردارد حد از او ساقط نمی‌شود زیرا چهارپا و بچه و دیوانه به منزله آلت و وسیله حمل‌اند.
لیکن برخى، در عدم ثبوت حد بر کسى که کودک ممیز را واسطه قرار داده اشکال کرده‌اند.
آن مال، مال
فرزند یا بنده سارق نباشد بنابراین، بر
پدر و جد پدرى که مال فرزند را دزدیده‌اند حد جارى نمى‌شود؛ لیکن بر غیر آن دو از بستگان، حتى -به قول مشهور-
مادر حد جارى مى‌شود.
پس اگر مولایی مال بنده خود را هر چند مکاتب باشد بدزدد، دست او را نباید برید ولی در عکس آن یعنی اگر فرزند مال پدرش یا مادرش را دزدید حد جاری می‌شود و اگر بنده مال مولایش را بدزدد در اجرای حد اختلاف است. بعضی از
فقهاء فرموده‌اند اگر کارگری مال کارفرما را بدزدد حد بر او جاری نمی‌شود لیکن مشهور فقهاء این است که بین کارگر و دیگران فرقی نیست و در دزدی کردن مهمان از مال مهمان‌دار دو قول است و اجرای حد صحیح‌تر است و بالجمله در اجرای حد فرقی بین کارگر و میهمان و غیر ایشان نیست.
هرگاه شریکی از مال شریک دیگر بدزدد و ادعا کند که آن مال را حق و قسمت خود می‌پنداشته حد نمی‌خورد. بدین معنا که در مال ربوده شده، با دیگرى شریک باشد. بنابراین، کسى که از مال مشترک میان او و دیگرى به مقدار سهمش برداشته، هرچند به قصد دزدى، حد جارى نمى‌شود؛ اما اگر افزون بر سهمش بدزدد، با فراهم بودن دیگر شرایط، حد بر او جارى مى‌گردد.
دزدی در جایی شده باشد که داخل شدن به آن، بسته به اجازه صاحبش باشد. یعنی مال را از حرز آن بدزدد و مراد به حرز جایی است که مال را برای محافظت در آن بگذارند.
بنابراین، بر رباینده مالِ خارج از حرز حد جارى نمى‌شود، مانند سرقت از اماکنى که محل آمد و شد عموم است، از قبیل
مساجد، مشاهد مشرفه، پایانه‌ها و بوستان‌ها و نیز منازل کسانى که انسان مجاز به رفت و آمد بدانجا است، از قبیل منزل پدر، مادر،
برادر و
خواهر؛ همچنین سرقت مال به
امانت گذاشته شده نزد انسان.
برخى قدما گفته‌اند: مراقبت از مال در اماکن عمومى حرز به شمار مى‌رود. بنابراین، دزدیدن مالى که صاحبش مراقب آن است، موجب ثبوت حد مى‌شود.
به قول مشهور، حرز هر مالى عبارت است از محل امنى که
عرف آن را متناسب با آن مال مى‌داند.
برخى قدما گفته‌اند: هر محلى که جز با اجازه مالک آن نمى‌توان بدانجا داخل شد، حرز به شمار مى‌رود
و نیز گفته‌اند: هر جا که براى مالى حرز محسوب شود، براى اموال دیگر نیز حرز خواهد بود.
به قول مشهور، سرقت میوه موجود بر درخت، سرقت از حرز به شمار نمى‌رود، مگر آنکه مالک میوه، آن را چیده و در جاى مطمئنى قرار داده باشد.
چنان‌که حرز جواهر و سیم و زر مثلاً صندوق سر بسته است و حرز
میوه،
باغ است نه درخت و حرز چهارپایان، اصطبل است و حرز قماش و متاع‌ها، مغازه و انبار است و همچنین جیبی که در باطن لباس است نه ظاهر، حرز پول نقد و مانند
قبر که حرز
کفن است.
- آنچه را دزدیده شرعاً مال و قابل
تملک باشد پس اگر چیزی که مال نیست مثلاً طفل آزادی را بدزدد حد نمی‌خورد.
ـ چیزی که دزدیده قیمت آن کمتر از ربع مثقال شرعی طلای خالص نباشد و مثقال شرعی هیجده نخود است و ربع آن چهار نخود و نیم می‌شود. بنابراین، بر دزدى که کمتر از آن دزدیده، حد جارى نمى‌شود. قول مقابل مشهور در حد
نصاب، یک پنجم دینار و یک دینار است.
ـ آنچه دزدیده طعام و خوراکی در سال قحط نباشد چنانچه از حضرت صادق (علیه‌السّلام) مروی است که فرمود در سال قحط و مجاعه دست سارق به سبب دزدی خوراکی از قبیل نان و گوشت و امثال آن بریده نمی‌شود.
ـ هرگاه سربازی از غنائم
جنگ که خود در تحصیل آن شرکت داشته بدزدد از حد معاف است.
ـ هرگاه متهم به سرقت پیش از آن که بر
حاکم شرع سرقتش ثابت شود چیزی را که دزدیده از صاحبش بخرد یا از طریق ارث و مانند آن مالک شود از حد سرقت معاف است.
ـ هرگاه متهم ادعا کند که مال را به قصد دزدی نبرده و این احتمال را درباره او بتوان داد حد بر او جاری نمی‌شود.
ـ اگر آن چیزی را که دزدیده از محرمات باشد حد نمی‌خورد پس دزدیدن
شراب و گوشت
خوک و امثال آن موجب حد نمی‌شود.
ـ دزد مال را به‌طور پنهانی ببرد به‌طوری که پس از بردنش بفهمند پس اگر آشکارا و بقهر و غلبه یا غیر آن آن ببرد حد سرقت بر او جاری نمی‌شود بلکه اگر با اسلحه باشد حد
محارب وگرنه
تعزیر می‌شود.
ـ اگر دزد قبل از ثابت شدن سرقتش نزد حاکم شرع،
توبه کند حدش ساقط می‌شود.
ـ برای اثبات دزدی باید دو نفر
عادل،
شهادت بدهند یا یک نفر عادل شهادت دهد و صاحب مال نیز
قسم بخورد و یا اینکه خود سارق دو مرتبه
اقرار به سرقت خود کند و اگر یک مرتبه اقرار کرد و دیگر حاضر به اقرار نشد مالی را که دزدیده و اقرار کرده از او می‌گیرند ولی حدش نمی‌زنند.
ـ در اجرای حد سرقت شرط است که صاحب مال قضیه را تعقیب کند و مطالبه اجرای حد کند. پس اگر صاحب مال پیش از مرافعه و اثبات سرقت آن مال را به سارق ببخشد یا اینکه مالش را بگیرد و از اجرای حد بر او صرف نظر کند، حد ساقط می‌شود.
ـ‌بعضی از
فقهاء فرموده‌اند هرگاه سرقت به اقرار سارق دو مرتبه ثابت شود نه از روی
بینه (شهادت دو عادل)، حاکم شرع می‌تواند دزد را بنا به مصلحتی که می‌داند از اجرای حد معاف دارد چنانچه شیخ در
تهذیب روایت می‌کند که سارقی نزد
حضرت امیر المؤمینن (علیه‌السّلام) اقرار به دزدی خودی کرد حضرت فرمود آیا از
قرآن چیزی می‌توانی خواند گفت بلی
سوره بقره راـ حضرت فرمود دستت را به سوره بقره بخشیدم
اشعث گفت یا علی (علیه‌السّلام) آیا حدود خدا را معطل می‌سازی؟ فرمود چه می‌دانی تو، لزوم اجرای حد در صورتی است که به بینه ثابت شده باشد و اگر به اقرار ثابت شود امام می‌تواند او را
عفو کند.
برای اثبات سرقت سارق و اجرای حد آن شرایط و ضوابطی هست که لازم هست جمع شود:
گذشت که دزدى موجب ضمان و حد است. ضمان با یک بار
اقرار، در صورت فراهم بودن شرایط آن. و نیز گواهى دو مرد
عادل و یا یک مرد عادل توأم با دو
زن عادل.
همچنین با سوگند یاد کردن مدعى (مال‌باخته) در صورت رد
سوگند از سوى منکر (دزد) به او، ثابت مى‌شود.
لیکن حد سرقت تنها با گواهى دو مرد عادل و یا به قول مشهور با دو بار اقرار دزد ثابت مى‌گردد. و با یک بار اقرار، اقرارکننده تنها موظف به رد مال به صاحبش مى‌شود و با دو بار اقرار حد نیز بر او ثابت مى‌گردد.
اگر اقرارکننده، به‌جهت
سفاهت محجور شده باشد، اقرارش نسبت به حدّ دزدى نافذ است، لیکن نسبت به ضمانت و در نتیجه باز پس دادن مال ربوده شده، نافذ نیست.
حدّ سرقت
قطع چهار انگشت دست راست است؛ به گونه‌اى که کف دست و انگشت ابهام باقى بمانند؛
هرچند بنابر قول مشهور اگر یک یا هر دو دست وى شل و یا فاقد دست چپ باشد.
اگر دزد فاقد دست راست باشد، در اینکه حد از او ساقط است و تنها
تعزیر مى‌شود یا اینکه
حکم منتقل به دست یا پاى چپ مى‌گردد، اختلاف است و با فقدان هر دو دست، در اینکه به پاى چپ یا پاى راست انتقال مى‌یابد و با فقدان هر دو پا، در اینکه به زندان افکنده مى‌شود، یا حد ساقط و تعزیر جایگزین مى‌گردد، اختلاف است.
البته اگر دزد هنگام دزدى دست راست داشته و بعد از آن به جهتى
قطع شده باشد، بدون هیچ اختلافى میان فقها، هیچ کدام از دست چپ یا پایش
قطع نمى‌شود.
دزدى که پس از اجراى حد دوباره دزدى کرده، این بار پاى چپش را از محل برآمدگى روى پا (محل گره خوردن بند کفش که از آن به کعب تعبیر مى‌شود)
قطع مى‌کنند و در صورت تکرار دزدى براى بار سوم، او را
حبس ابد مى‌کنند تا بمیرد و یا
توبه کند و با ارتکاب سرقت براى چهارمین بار، کشته مى‌شود.
بر کسى که پس از چند بار دزدى، دستگیر شده تنها یک حد جارى مى‌شود.
اگر اجراکننده حد از روى
عمد، به جاى
دست راست،
دست چپ دزد را
قطع کند،
قصاص مى‌شود. لیکن دست راست دزد هم
قطع مى‌شود؛ اما اگر این اتفاق از روى اشتباه رخ دهد، مانند آنکه دست راست را با دست چپ اشتباه گرفته یا
حکم را اشتباه فهمیده باشد،
دیه قطع دست چپ از او گرفته مى‌شود. در اینکه دست راست دزد نیز
قطع مى‌شود یا نه، اختلاف است.
برخى معاصران در هر دو صورت (عمد و سهو) قائل به سقوط حد (
قطع دست راست) شده‌اند.
در صورت سرایت زخم ناشى از
قطع دست دزد به جاى دیگر بدن، کسى ضامن نیست و در این حکم، فرقى بین
قطع دست در هواى گرم با هواى سرد نیست.
حدّ سرقت در موارد زیر ساقط مى‌شود:
توبه پس از ثبوت آن نزد
قاضی به سبب
بینه پذیرفته نیست و حد جارى مى‌شود؛ اما اگر توبه، پس از ثبوت سرقت به سبب اقرار باشد، در اینکه حاکم مخیر بین
عفو و اجراى حد است یا اجراى حد متعین است، اختلاف مى‌باشد.
مال‌باخته قبل از
دادخواهی نزد حاکم، مال ربوده شده را به دزد ببخشد یا از
کیفر او بگذرد. بخشیدن مال یا صرف نظر کردن از کیفر دزد پس از دادخواهى نزد حاکم موجب سقوط حد نمى‌شود.
تملک مال دزدیده شده توسط دزد با خریدن و غیر آن، قبل از
شکایت مال‌باخته نزد حاکم.
در اینکه بازگرداندن مال دزدیده شده به حرز توسط دزد موجب سقوط حد مى‌شود یا نه، اختلاف است.
اجراى حدّ سرقت منوط به درخواست مال‌باخته است. برخى معاصران گفته‌اند: در ثبوت سرقت با اقرار یا بینه، اجراى حد منوط به مطالبه نیست.
برخى قدما گفته‌اند: در فرض ثبوت سرقت با اقرار، حد جارى مى‌شود، هرچند صاحب‌مال آن را مطالبه نکند.
بر کسى که در ایام خشک‌سالى و قحطى، مواد غذایى را دزدیده، حد جارى نمى‌شود.
برخى، بین صورتى که مواد غذایى، موجود و تهیه آن با قیمت گران امکان‌پذیر باشد و بین صورتى که این‌گونه نباشد، تفصیل داده و در صورت نخست، حد را ثابت دانسته‌اند.
به قول مشهور، حکم یاد شده (عدم جریان حد) اختصاص به مواد خوراکى دارد و در نتیجه سرقت غیر مواد خوراکى در ایام قحطى و خشک‌سالى، موجب ثبوت حد مى‌شود.
در اینکه این حکم اختصاص به
مضطر دارد یا شامل غیر مضطر نیز مى‌شود، اختلاف است.
بر راهنى که مال گرو گذاشته شده نزد مرتهن و نیز موجرى که مال مورد اجاره را از
مستأجر ربوده، حد جارى نمى‌شود.
کسى که برده نابالغ غیر ممیز را که مولاى خود را از غیر او تشخیص نمى‌دهد، بدزدد، با فراهم بودن دیگر شرایط سرقت، دستش
قطع مى‌شود، اما اگر برده دزدیده شده بالغ باشد، به قول بسیارى، بر رباینده حد جارى نمى‌شود.
کسى که کودک آزادى را دزدیده، تعزیر مى‌شود؛
اما اگر او را بفروشد، بنابر قول منسوب به مشهور به عنوان مفسد، دستش
قطع مى‌گردد.
در جریان این حکم نسبت به فروختن بالغ آزاد اختلاف است.
بر کسى که مال وقف شده بر اشخاص محدود و محصور، مانند
وقف بر فرزندان ذکور در هر نسل را دزدیده، حد جارى مى‌شود؛ اما اگر موقوفٌ‌علیهم کلی باشند، مانند علما و فقرا یا وقف بر جهت باشد، مانند مساجد و مشاهد مشرفه، در اینکه حکم سارقِ این‌گونه مال وقفى، حکم صورت سابق است یا نه، اختلاف است.
آیا جریان حد بر کسى که نبش قبر کرده و کفن دزدیده، مشروط به رسیدن ارزش کفن به حدّ
نصاب است یا نه، یا بار نخست، مشروط به آن است، لیکن بار دوم و سوم مشروط به آن نیست، و یا در صورتى که کفن دزدى عادت او باشد و هر بار به مقدار
نصاب یا بیشتر بدزدد، حد بر او جارى مى‌شود؟ اقوال مختلف است.
همان‌گونه که بر مسلمانى که از مسلمانى دیگر دزدى کرده، حد جارى مى‌شود، بر کافر ذمّى‌اى نیز که مال مسلمانى را دزدیده یا عکس آن، حد جارى مى‌گردد؛
اما بر مسلمانى که مال کافر حربى‌اى را که در
امان مسلمانان است دزدیده، حد جارى نمى‌شود، بلکه توسط
حاکم شرع،
تعزیر مى‌گردد.
کسى که دیگرى را به دزدى راهنمایى کرده یا در مقدمات، او را یارى نموده، بنابر قول مشهور، ضامن نیست؛ بلکه تنها، فرد مباشر در دزدى ضامن است.
پس از اجتماع شرایط مزبور حاکم شرع منحصراً باید حد سرقت را جاری کند و غیر از حاکم شرع کسی حق اجرای حد را ندارد و علاوه بر اجرای حد باید اصل مال را از دزد بگیرد و به صاحب مال برگرداند و چنانچه تلف شده اگر مثل دارد مثلش وگرنه قیمتش را از دزد گرفته به صاحب مال می‌دهد. اگر یکی از شرایط فوق نباشد فقط اصل مال را اگر باشد، وگرنه مثل یا قیمتش را از دزد گرفته و به صاحب مال می‌دهند و حد جاری نمی‌شود. بلی در بعضی از موارد تعزیر و تادیب سارق
واجب می‌شود و مقدار و کیفیت آن بسته به نظر حاکم شرع است مانند مختلس یعنی کسی که مال را پنهانی از غیر حرز بدزدد و مانند مستلب یعنی کسی که آشکارا مال کسی را بدزدد و فرار کند و مانند حیله‌گری که به توسط جعل سند مثل
چک و سفته تقلبی مال مردم را ببرد. در این موارد پس از استرداد اصل مال و رد کردن به صاحبش، حاکم شرع دزد را باید تعزیر و تادیب کند و همچنین کسی که قبری را برای دزدیدن آنچه همراه مرده است بشکافد باید تعزیر شود و چنانچه کفن مرده را بدزدد و قیمت آن برابر ربع مثقال طلا یا بیشتر باشد باید حد بخورد.
باید از مال و
ناموس،
دفاع کرد: چون دزد در حکم
محارب است صاحب مال می‌تواند از مال خود دفاع کند و چنانچه به کشته شدن دزد منجر شود خونش هدر است و ضمانی ندارد و اگر دزد بخواهد به جان یا ناموس کسی تجاوز کند آنگاه دفاع واجب می‌شود به شرط آنکه دزد مقاومت کند با رعایت مراتب دفاع «الاسهل فالاسهل» و چنانچه به کشته شدن دزد بکشد ضمان ندارد. وگرنه در صورت فرار، صاحب مال حق ضربه زدن به او را ندارد و اگر در حال فرار صدمه‌اى بر او وارد کند ضامن است.
پوشیده نباشد که احکام سرقت بسیار و اقوال فقهاء هم در شرایط بیست‌گانه گذشته مختلف است و چون نقل همه اقوال از وضع این کتاب بیرون و در عین حال به واسطه اجراء نشدن حدود، کم‌نفع است به‌همین مقدار اکتفاء می‌شود.
مستحب است هنگام
قطع دست دزد، او را بنشانند و پس از بستن دست او با طناب، آن را روى تخته و مانند آن بگذارند و با چاقویى تیز -به گونه‌اى که با یک بار کشیدن انگشتان را ببرد- دست را
قطع کنند تا شخص
اذیت نشود؛ سپس محل
قطع انگشتان را جهت جلوگیرى از خونریزى با روغن جوشیده
داغ کنند. هزینه این کار بر عهده سارق است.
با اجتماع شرایط بیست و چندگانه باید چهار انگشت
دست راست دزد را حاکم شرع ببرد و شست و کف دستش باقی بماند. و اگر چند مرتبه دزدی کرده و حد بر او جاری نشده است همین یک مرتبه اجرای حد کافی است و چنانچه پس از اجرای حد بر او، باز دزدی کرد با اجتماع شرایط مزبور، پای چپش را از انگشتان پا تا نصف قدم می‌برند و بقیه پا باید برای راه رفتنش باقی بماند و اگر مجدداً دزدی کرد، باید محکوم به
حبس ابد شود و چنانچه در مرتبه چهارم در زندان هم دزدی کند باید کشته شود. بلی دستی که باید برای
دعا و اظهار بندگی به سوی خدا برداشته شود و از مشکلات خلق گره‌گشایی کند و گرد
فقر و
ذلت از روی و موی یتیمان و بینوایان بیفشاند و بر سینه و دهان دشمنان دین نواخته گردد به جای کسب این افتخارات اگر به دزدی دراز و به
جنایت آلوده شود و با این همه تسهیل و
تسامح نتواند از کیفر برهد چنین دستی جز بریده شدن چاره‌ای ندارد و با
قطع چنین دستی امنیت عمومی یک اجتماع تامین خواهد شد.
دستی که اگر بدون جرم بریده شود باید پانصد مثقال
طلا از جانی گرفت و به مجنی‌علیه بدهند چه شده که در برابر دزدیدن ربع مثقال طلا باید بریده شود؟.
عزت امانت آن را گران کرد و ذلت خیانت آن را ارزان و بی‌بها ساخت پس
حکمت خدای را بفهم.
ید بخمس مائین عسجد ودیت ما بالها
قطعت فی ربـع دینــار ••• عـزالامـــانة اغلاها و ارخصها ذل الخیانة فافهم حکمـة الباری.
دستغیب، سیدعبدالحسین، گناهان کبیره، ج۱، ص۳۶۲.
•
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «دزدی و سرقت»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۰۵/۰۱. •
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۴، ص۴۳۲-۴۴۰. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
