• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

زکات عین

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


زکات عین همان زکاتی است که به عین مال تعلق می گیرد نه بر قیمتشان.


زکات متعلق به عين مال است.
زکاتى که در نُه چيز واجب است بنابر قول مشهور به عين آنها تعلق مى‌گيرد نه به قيمتشان؛ بر خلاف زکات تجارت که به قول مشهور مستحب است‌ و به قيمت مال التجاره تعلق مى‌گيرد نه به عين آن.

از عنوان ياد شده در باب زکات سخن گفته‌اند.

زکات عين و تجارت با يکديگر جمع نمى‌شوند. بنابر اين، چنانچه مال التجاره يکى از نصابهاى زکات- مثلا چهل گوسفند- باشد و سال بر آن بگذرد، زکات تجارت- که مستحب است و به قیمت آن تعلق مى‌گيرد- ساقط و تنها پرداخت زکات عين واجب است. بر اين قول ادعاى اجماع شده است.
[۱] تحریر الأحکام، ج۱، ص۳۸۷.    
[۲] جواهر الکلام، ج۱۵، ص۲۷۹.    
[۳] مصباح الفقيه، ج۱۳، ص۴۵۲.

ليکن برخى گفته‌اند: بنابر قول به وجوب زکات در مال التجاره، اين حکم مشکل است.
[۴] شرائع الإسلام، ج۱، ص۱۱۹.    

از برخى نقل شده که زکات عين و تجارت با هم جمع مى‌شوند؛ اولى به عنوان واجب و دومى به نیت استحباب پرداخت مى‌گردد؛ ليکن گوینده چنين قولى ناشناخته است.
[۵] جواهر الکلام، ج۱۵، ص۲۷۹.    


۳.۱ - دیدگاه امام خمینی

اگر مالک در جاهای مختلف اموال متفرقی داشته باشد از هر کدام بخواهد می‌تواند زکات را بدهد، و لازم نیست (زکاتش را) از خود نصاب و یا از جنسی که زکات به آن تعلّق گرفته بپردازد، بلکه می‌تواند قیمت روز بازار را از درهم و یا دینار بدهد، بلکه از سایر اجناس اگر برای فقرا بهتر باشد (می‌تواند بپردازد) وگرنه در اینکه بتواند زکات را از سایر اجناس بدهد تامل است اگرچه خالی از وجه نیست. و دادن زکات از عین مال افضل است، و معیار در قیمت زکات، قیمت وقت ادا و شهری است که زکات در آن است اگر عین موجود باشد، و اگر تلف شده باشد به نحوی که مالک ضامنش باشد ظاهراً معیار قیمت روز تلف و شهری است که در آن تلف شده، و احتیاط (مستحب) آن است که از قیمت روز تلف و مکان تلف و قیمت روز ادا و مکان ادا هر کدام را که بیشتر باشد بپردازد.
[۶] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۳۳۸، کتاب الزکاة، الفصل الاول فی زکاة الانعام، بقی الکلام فیما یؤخذ فی الزکاة، مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.    
مالک‌ اگر بخواهد میوه را به صورت غوره یا انگور، و خرما را نارس یا رسیده (رطب) بچیند، جایز است و بنابر احتیاط (مستحب) باید زکات‌ آن را با فرض اینکه خرما و کشمش آن به حد نصاب برسد از عین‌ و یا قیمت بدهد اگر چه اقوی آن است که واجب نیست‌.
[۷] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۳۴۴، کتاب الزکاة، الفصل الثالث فی زکاة الغلات، المطلب الاول، الاول، مسالة۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.    


۳.۱.۱ - محل اشکال بودن استحباب زکات مال التجارة

زکات در چهارپایان سه‌گانه (یعنی) شتر و گاو و گوسفند و در نقدین (یعنی) طلا و نقره و در غلات چهارگانه (یعنی) گندم و جو و خرما و کشمش واجب است و در غیر این نه چیز زکات واجب نیست. و زکات در میوه‌ها و غیر آن از چیزهایی که از زمین می‌روید حتی گیاه چوبک مستحب است بر خلاف صیفی‌جات و سبزیجات مانند یونجه و بادنجان و خیار و خربزه و مانند آن (که مستحب نیست). و استحباب زکات در حبوبات و همچنین در مال‌التجاره و اسب‌های ماده خالی از اشکال نیست. و اما اسب‌های نر و استرها و الاغ‌ها زکات در آن‌ها مستحب نیست.
[۸] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۳۳۲، کتاب الزکاة، القول فیما تجب فیه الزکاة و ما تستحب، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.    


۳.۱.۲ - وفات مالک قبل از پرداخت زکات

اگر مالک بعد از تعلّق گرفتن زکات و قبل از پرداختن آن بمیرد، در صورتی که عین جنسی که زکات به آن تعلق گرفته باقی باشد زکات از عین جنس پرداخت می‌شود و اگر به نحوی تلف شده باشد که مالک ضامن آن باشد از ترکه‌اش پرداخت می‌شود. البته ورثه می‌توانند با وجود جنس متعلق زکات هم، قیمت را بدهند.
[۹] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۳۴۵، کتاب الزکاة، الفصل الثالث فی زکاة الغلات، المطلب الاول، الاول، مسالة۹، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.    


۱. ↑ تحریر الأحکام، ج۱، ص۳۸۷.    
۲. ↑ جواهر الکلام، ج۱۵، ص۲۷۹.    
۳. ↑ مصباح الفقيه، ج۱۳، ص۴۵۲.
۴. ↑ شرائع الإسلام، ج۱، ص۱۱۹.    
۵. ↑ جواهر الکلام، ج۱۵، ص۲۷۹.    
۶. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۳۳۸، کتاب الزکاة، الفصل الاول فی زکاة الانعام، بقی الکلام فیما یؤخذ فی الزکاة، مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.    
۷. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۳۴۴، کتاب الزکاة، الفصل الثالث فی زکاة الغلات، المطلب الاول، الاول، مسالة۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.    
۸. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۳۳۲، کتاب الزکاة، القول فیما تجب فیه الزکاة و ما تستحب، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.    
۹. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۳۴۵، کتاب الزکاة، الفصل الثالث فی زکاة الغلات، المطلب الاول، الاول، مسالة۹، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.    


• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۴، ص۲۵۶-۱۵۷.    
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    


رده‌های این صفحه : دیدگاه های فقهی امام خمینی | زکات | فقه
جعبه ابزار