زندانی کردن خوانده تا احضار شهود به دست مدعی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حبس خوانده تا احضار شهود به دست مدعی از مباحث فقهی و حقوقی مربوط به
حقوق زندانی و درباره حکم زندانی کردن خوانده توسط مدعی تا
زمان احضار شهود بحث می کند.
شیخ طوسی در
مبسوط به
حبس مدّعی علیه، تا آن
زمان که شهود
حاضر شوند،
فتوا داده است. همچنین برخی از علمای عامّه به همین دیدگاه هستند، ولی بقیه فقهای شیعه، به کفیل خواستن از او بسنده کرده‌اند.
برخی از فقیهان شیعه قائل به حبس و برخی به عدم حبس فتوا داده‌اند.
شیخ طوسی: اگر موضوع از مواردی بود که با
شهادت یک مرد و دو زن و یا یک شاهد و سوگند، اثبات شدنی بود، در اوضاع و احوال تامل باید کرد: اگر دو شاهد معرفی کند، ولی
عدالت آنان معلوم نباشد و در ضمن درخواست کند که تا
زمان اثبات عدالت دو شاهد، او را حبس کنند، در اینجا او را حبس می‌کنیم. اگر یک شاهد بیاورد و بخواهد که تا آوردن شاهد دیگر، او را حبس کنند، برخی از فقیهان گفته‌اند: در اینجا دو قول مانند
قصاص و
نکاح مطرح است و بعضی دیگر از آنان گفته‌اند: حتما باید حبس شود و به نظر من سخن اوّل قوی‌تر است؛ چرا که در اموال یک شاهد به همراه سوگند معتبر و قابل قبول است و شخص سوگند یاد می‌کند و حق او ثابت می‌شود؛ به همین جهت او را حبس می‌کنیم، ولی در
عتق و قصاص قضیّه بدین گونه نیست؛ چرا که یک شاهد حجّت نیست و به همین جهت نمی‌توانیم او را حبس کنیم.
اینجا به بررسی آرای فقیهان شیعه قائل به عدم حبس می‌پردازیم:
۱.
ابن جنید (بنا به آن چه در
مختلف الشیعة از او نقل شده است): اگر پیش از اثبات حق، مدّعی از قاضی درخواست کند که از مدّعی علیه
کفیل بخواهد، آوردن کفیل بر او واجب نیست. بر قاضی هم واجب نیست که او را به آوردن کفیل مکلّف نماید، ولی به او می‌گوید: تو را به رها کردن او امر نمی‌کنم و به او نیز دستور نمی‌دهم که به جهت تو حبس شود.
۲.
شیخ مفید: اگر شاهدان مدّعی در محلی دور باشند، می‌تواند تا
زمان حضور شاهدها از مدّعی علیه درخواست کفیل کند و حقّ حبس کردن او یا ملازمه و همراهی با او را ندارد. امّا اگر برای
حضور شاهدها موعد معیّنی قرار ندهد، نمی‌تواند از مدّعی علیه کفیل مطالبه نماید و اصولا کفالت جز تا تاریخ و موعد معیّنی جایز نخواهد بود.
۳.
شیخ طوسی: اگر خوانده ادّعای مدّعی را انکار کرد، از او سؤال می‌کند: آیا شاهدی بر ادّعای خود داری؟ … و اگر گفت: آری، ولی
حاضر نیست. به او می‌گوید:
شاهدان خود را
حاضر کن. پس اگر پذیرفت، منتظر می‌ماند و به بررسی موارد دیگر می‌پردازد تا او شاهدهای خود را بیاورد. اگر مدّعی بگوید: نمی‌توانم شاهدها را
حاضر نمایم، برای او مدت زمانی را تعیین می‌کند تا در این مدت شاهدهای خود را
حاضر کند و از طرف مقابل نیز کفیل می‌گیرد. اگر در مدت تعیین شده شاهدها را بیاورد، به قضیّه رسیدگی می‌کند و اگر در
زمان سررسیدن موعد معیّن نتواند شاهدها را معرفی و
حاضر کند، طرف مقابل نیز از قید کفالت خارج می‌شود.
۴. همو: اگر کسی ادّعا کند که حقّی بر عهدۀ دیگری دارد و طرف مقابل این ادّعا را انکار نماید و مدّعی بگوید: من شاهد دارم، ولی غایب است، در این صورت نه همراهی و ملازمت با مدّعی علیه و نه مطالبۀ کفیل از او تا
زمان حضور شاهدها واجب نمی‌شود.
شافعی نیز چنین فتوایی دارد، ولی
ابو حنیفه می‌گوید: می‌تواند از او کفیل بخواهد یا او را همراهی و ملازمت کند.
۵.
ابن برّاج: … آن چه گذشت در موردی بود که شاهد
حاضر باشد، ولی اگر غایب باشد، حاکم به او می‌گوید: نمی‌توانی با او همراهی و ملازمت کنی یا اینکه از او طلب کفیل نمایی؛ تنها می‌توانی از او سوگند بخواهی یا اینکه تا
زمان حاضر کردن شاهد، او را رهاسازی؛ گفته شده است که می‌تواند او را ملازمت و همراهی کند یا تا
زمان حضور شاهدها از او مطالبۀ کفیل نماید. آن چه در ابتدا آمد، ظاهرتر و صحیح‌تر به نظر می‌رسد، ولی دومی برای صاحب حق به احتیاط نزدیک‌تر است و اشکالی هم ندارد.
بنا به آن چه در مختلف الشیعة ذکر شده، در کامل نیز با نظر شیخ در
نهایه موافقت شده است.
۱.
ابن حمزه: اگر ادّعا کند که شاهدهایش غایب هستند، از مدّعی علیه تا
زمان حضور شاهدها کفیل گرفته می‌شود و این مدت نباید بیش از سه روز باشد. اگر از سه روز بیشتر باشد او را به معرفی کفیل الزام نمی‌کنند. پس اگر پیش از پایان مدت شاهدها را معرفی کرد، به قضیّه رسیدگی می‌شود و اگر نتواند در این مدت شاهدها را
حاضر نماید ذمّۀ کفیل بری می‌شود.
۲.
ابن زهره: اگر بگوید: من شاهد دارم، امر به
احضار آن می‌کند و اگر بگوید: غایب است، برای
حاضر کردن شاهد مهلتی تعیین می‌نماید و بین او و طرف دعوا جدایی می‌اندازد. او می‌تواند مطالبۀ کفیل کند تا در زمانی که او شاهدها را
حاضر می‌کند کفیل نیز مدّعی علیه را
حاضر کند و ذمّه‌اش از این ضمانت بری شود و اگر نتوانست در پایان مدت تعیین شده شاهدها را
حاضر کند، ذمّۀ کفیل بری خواهد شد.
۳.
محقق حلّی: اگر بگوید: شاهد غایب است، به‌اندازۀ
حاضر کردن شاهد به او مهلت داده می‌شود و در اینکه آیا مدّعی علیه باید کفیل معرفی کند یا نه، تردید است و در صورت تعیین کفیل در پایان مدت تعیین شده از کفالت خارج می‌شود.
۴. همو: اگر مدّعی بگوید: شاهد دارد، ولی غایب است، حاکم او را بین صبر کردن و سوگند دادن بدهکار مخیّر می‌کند؛ او نه حقّ ملازمت و همراهی و نه حقّ مطالبۀ کفیل را ندارد.
۵.
علّامه حلّی: اگر مدّعی بگوید: من شاهدی دارم که غایب است، حاکم او را بین صبر و سوگند دادن بدهکار مخیّر می‌کند و او حقّ ملازمت و همراهی یا مطالبۀ کفیل ندارد.
همین طور است اگر یک شاهد- حتی اگر عادل باشد- اقامه کند. گفته شده: می‌تواند او را حبس کند، یا از او کفیل بخواهد؛ چرا که قدرت بر اثبات حقّش با سوگند خوردن دارد؛ بنابراین، طرف دعوای او را حبس می‌کنند تا شاهد دیگر شهادت دهد. این فتوا، سخن خوب و قابل قبولی نیست.
۶. اگر مدّعی بگوید: شاهد دارم و شاهدم غایب است، حاکم او را بین صبر تا
زمان حضور شاهد و بین سوگند دادن بدهکار مخیّر می‌گرداند. اگر درخواست حبس او یا مطالبۀ کفیل تا
زمان حاضر شدن شاهد را بنماید، پذیرفتن آن واجب نیست.
۱.
شهید اوّل و
ثانی: اگر گفت: شاهد من غایب است، حاکم او را بین سوگند دادن بدهکار و صبر مخیّر می‌کند و او نمی‌تواند الزام مدّعی علیه را به معرفی کفیل و یا ملازمت و همراهی وی را، خواستار شود؛ چرا که این کار، پیش‌انداختن مجازات قبل از اثبات موجبات آن است.
۲.
فاضل هندی (پس از کلام
قواعد الاحکام): این سخن خوبی نیست؛ چرا که سبب مجازات، ثابت شدن
حقّ است و نه قدرت بر اثبات حق.
۳.
فاضل نراقی: حق آن است که مدّعی نمی‌تواند از بدهکار خود، تا آن
زمان که شاهد را
حاضر کند، مطالبۀ کفیل کند و نیز نمی‌تواند ملازمت و همراهی او یا حبس او را درخواست نماید.
۴.
شیخ محمدحسن نجفی: مدّعی نمی‌تواند ملازمت و همراهی مدّعی علیه را، به نحوی که بدون اقامۀ دعوا جایز نبود، خواستار شود، تا چه رسد به حبس او. همچنین حق ندارد مطالبۀ کفیل کند. این فتوا با آن چه از بیشتر متاخرین و بلکه همۀ آنان نقل شده و نیز با فتوای
اسکافی، شیخ در
خلاف و
مبسوط و قاضی در یکی از دو قولش مطابقت دارد و دلیل آن اصل است که در اینجا معارض ندارد؛ چرا که ما می‌دانیم هنوز حقّی بر او ثابت نشده و پیش از ثبوت حق هم، مجازات معنایی ندارد. علاوه بر آن، کفیل در صورت
حاضر نکردن مکفول، عهده‌دار پرداخت حقّ است و در مطلب مورد بحث، پیش از اثبات حق چنین حکمی معنا ندارد، بلکه اصلا معنا ندارد که
حضور در دعوا و
استماع شهادت شهود را حقّی بشماریم و بر این حق مطالبۀ کفیل نماییم …
وی همچنین می‌گوید: به همین نحو، اگر مدّعی یک شاهد اقامه کند، حتی اگر آن شاهد عادل باشد، نمی‌تواند تقاضای حبس او یا مطالبۀ کفیل از او را بنماید؛ چرا که با شهادت یک شاهد حقّی اثبات نمی‌شود.
۵.
آیةاللّه کنی (در شرح بر
تلخیص المفاتیح): اگر مدّعی یادآور شود شاهدهای من غایب هستند قاضی نمی‌تواند حکم به همراهی و ملازمت کند؛ بدان معنا که مدّعی ملازم و همراه مدّعی علیه شود، آن چنان که از او جدا نشود، بدان گونه که امکان و ترس فرار او باشد. این بدان معنا نیست که مدّعی حق نداشته باشد همراه او باشد و از او جدا نشود و با او به هرکجا که می‌رود برود؛ چرا که بدون شک تا آن
زمان که مانعی خارجی پیش نیامده باشد، این امر برای مدّعی جایز است. عده‌ای از این همراهی و ملازمت تعبیر به حبس کرده‌اند، حال یا بدان جهت که مفهوم حبس را توسعه داده‌اند، تا آنجا که همراهی و ملازمت را هم شامل می‌شود و یا به عنوان مثال، از ملازمت نام برده‌اند. علاوه بر آن قاضی نمی‌تواند مدّعی علیه را الزام به معرفی کفیل نماید. همان گونه که گذشت، حق، یعنی اینکه مدّعی علیه، مستحقّ حبس یا مراقبت یا اخذ کفیل یا نصب وکیل نیست؛ بنابراین، در صورتی که مدّعی صبر کردن تا پیدا شدن شاهد را اختیار کند دیگر تعیین مهلت معیّن وجهی نخواهد داشت.
خلاصۀ اقوال در این مساله عبارتند از: کسانی که فتوا به عدم ملازمت و همراهی و مطالبۀ کفیل و حبس داده‌اند به
اصل برائت ذمّه و نیز روایت سمّاک از علقمه استناد جسته‌اند، همان گونه که در خلاف مشاهده می‌شود. نیز استدلال کرده‌اند به اینکه تا آن
زمان که حقّی ثابت نشده است، معنا ندارد که
حضور در محکمه و استماع شهادت شهود وظیفه‌ای برای مدّعی علیه باشد و به این جهت از او کفیل خواسته شود. در
جواهر الکلام چنین استدلال کرده است. علاوه بر آن استدلال شده است که حبس مجازاتی است که موجب آن ثابت نشده است.
امّا کسانی که قائل به ضرورت ملازمت و همراهی یا حبس شده‌اند چنین استدلال کرده‌اند: بر بدهکار واجب است که در مجلس رسیدگی
حضور یابد. از این استدلال پاسخ داده شده و وجوب
حضور را رد کرده‌اند و گفته شده تا زمانی که حق ثابت نشد.
چنین وجوبی در کار نیست، حتی اگر صحت کفالت را در امثال این مورد بپذیریم و ظاهر این است که دلیلی بر حبس نداریم؛ چرا که ملاک اثبات حقّ است و نه قدرت بر اثبات حق.
ولی ناگزیریم که محل نزاع را روشن کنیم و ببینیم آیا حبس به مورد امور مالی اختصاص دارد یا همۀ موارد حتی
قصاص را دربرمی‌گیرد یا بدون قصاص در بقیۀ موارد جاری است؟ سپس به بررسی این مساله بپردازیم که آیا فرقی بین بینۀ قریب و بعید وجود دارد؛ آن گونه که بعضی عالمان اهل سنّت عقیده دارند؟ آیا مقصود از
حبس همان معنای اصطلاحی است یا به معنای صرف همراهی و ملازمت هم اطلاق می‌شود؟ مدت آن چقدر است؛ آیا تا پایان مجلس محاکمه یا تا سه روز یا بیشتر؟ آن‌گاه آیا حبس در مواردی است که به طور مطلق بینه وجود ندارد یا در موردی است که با یک شاهد و سوگند موضوع اثبات می‌شود و تنها یک شاهد وجود دارد؟
ظاهرا شیخ در مبسوط به تنهایی قائل به حبس در این مورد اخیر شده است همان گونه که به عقیدۀ او در نهایه آن‌گاه که بینه غایب است می‌توان حکم به کفالت و ملازمت و همراهی نمود.
ابن برّاج در کامل و
ابن زهره و
ابن حمزه و پیش از آنان
شیخ مفید، همه در این موارد با شیخ موافق بوده‌اند.
ارای فقهای مذاهب دیگر به شرح ذیل است:
مدوّنة الکبری … گفتیم: به نظر شما اگر کسی علیه دیگری ادّعا کند که مرتکب جرمی مستوجب حد شده است و او را نزد قاضی ببرد و بگوید: شاهد من
حاضر است و آن را فردا یا شب خواهم آورد، آیا حاکم او را حبس می‌کند یا نه؟ گفت: اگر این اتهام قریب باشد او را نگاه می‌دارد و حبس نمی‌کند و این در صورتی است که حاکم وجهی برای این کار ببیند و امر محتملی باشد و اگر مدّعی یک شاهد علیه او اقامه کرده باشد در این صورت او را حبس می‌کند و از او کفیل نمی‌خواهد. به همین نحو در قصاص در جراحات و در آن چه مربوط به بدن است کفیل اخذ نمی‌شود.
… و اگر یک شاهد اقامه کند و از قاضی بخواهد که او را حبس کند تا شاهد دیگر را بیاورد، در اینجا دو قول مطرح شده و نیز گفته شده که اگر در مورد اموال باشد او را حبس می‌کند و البته این قول تنها یک قائل دارد.
امّا در مورد اخذ کفیل در مورد نفس مدّعی علیه، به عقیدۀ
ابو حنیفه، کسی که مورد قذف قرار گرفته اگر گفت: شاهدی دارد که در شهر
حضور دارد، در این صورت قاضی از مدّعی علیه کفیل نمی‌خواهد، بلکه او را تا آخر جلسه محاکمه حبس می‌کند. در صورتی که شاهد را آورد رسیدگی می‌کند وگرنه او را آزاد می‌سازد. مقصود او از حبس، همان ملازمت و همراهی است. قاضی به او امر می‌کند که تا آخر مجلس ملازم و همراه وی باشد و مقصود، حقیقت حبس نیست؛ چرا که حبس مجازات است و به صرف ادّعا مجازات بر کسی اجرا نمی‌شود.
اگر مقذوف قضیّه را نزد قاضی مطرح کرده و قذف هم محتمل باشد، در این صورت قاذف یا انکار می‌کند و یا اقرار. پس اگر انکار کند و مقذوف از قاضی بخواهد که به او مهلت بدهد تا شاهد را
حاضر کند و ادّعا کرد شاهدی دارد که در شهر
حضور دارد؛ قاضی به او تا
زمان حضور در مجلس مهلت می‌دهد. آن کس را که علیه او ادّعای قذف شده است حبس می‌کند. پس اگر تا آخر مجلس، شهود را
حاضر کرد، رسیدگی انجام می‌شود وگرنه او را رها می‌کند و از او کفیل هم نمی‌گیرد. این فتوای ابو حنیفه است و
ابو یوسف می‌گوید: از او کفیل می‌گیرد تا زمانی که مدّعی، شهود را
حاضر کند، ولی او را حبس نمی‌کند. از محمد نیز نقل شده است که گفت: از او برای مدّت سه روز کفیل می‌گیرم، ولی او را حبس نمی‌کنم. امّا اگر یک شاهد عادل معرفی کند، مدّعی علیه حبس می‌شود تا شاهد دیگر نیز
حاضر گردد و اگر شاهدی غیر عادل اقامه کند، قاضی تا آخر مجلس قضاوت به او مهلت می‌دهد … تا آنجا که می‌گوید: اگر از معرفی شهود ناتوان بود و به قاضی گفت: به من مهلت بده تا شهودی را که در همین شهر دارم معرفی و
احضار کنم، قاضی تا
زمان پایان مجلس محاکمه به او مهلت می‌دهد. اگر تا آخر مجلس شهود را آورد، شهادتشان استماع می‌شود وگرنه حدّ
قذف را بر او جاری می‌کند و از او کفیل نمی‌گیرد تا برود و شهود خود را بیاورد، بلکه او را حبس می‌کند و می‌گوید: شاهدانت را به نزد من بفرست، و بنا به فتوای ابو حنیفه، تا مجلس محاکمۀ دوم به او مهلت داده می‌شود.
فصل: اگر مدّعی خواستار حبس مدّعی علیه یا اخذ کفیل از او بشود، تا زمانی که شهود خود را، که در محلی دور هستند،
حاضر کند، از او پذیرفته نمی‌شود. علاوه بر آن خود او هم حقّ ملازمت و همراهی با او را ندارد. این چیزی است که احمد بر آن تصریح کرده است؛ چرا که پیش از آن حقّی برای او به اثبات نرسیده که به جهت آن طرف دعوای او حبس شود و یا کفیل معرفی نماید. علاوه بر آن حبس، نوعی مجازات و عذاب است و پذیرفته نیست که بر فرد بی‌گناهی که حقّ کسی را تضییع نکرده و چیزی علیه او اثبات نشده است، اعمال شود. اگر قرار بود چنین امری را بپذیریم باید هر ظالمی می‌توانست هر کس را که بخواهد بدون اثبات حق به زندان بیفکند. امّا اگر شهودی که معرفی می‌کند در فاصلۀ نزدیکی باشند، می‌تواند تا
زمان حضور شهود او را همراهی و ملازمت نماید؛ چرا که این لازمۀ اقامۀ بینه است. اگر مدّعی نتواند مدّعی علیه را همراهی کند و او را در اختیار داشته باشد او از مجلس رسیدگی خارج می‌شود و در صورت
حضور شهود، در مجلس
حاضر نخواهد بود و اقامۀ شهادت بدون
حضور او ممکن نخواهد بود.
علاوه بر آن، باید گفت: همان گونه که مدّعی توانسته است مدّعی علیه را به مجلس رسیدگی بیاورد تا علیه او اقامۀ بینه کند، می‌تواند او را در محکمه در اختیار داشته باشد تا شاهد
حاضر شود. البته این حکم در موردی که شاهد در محلی دور است یا حضورش امکان ندارد، تفاوت می‌کند؛ زیرا الزام مدّعی علیه به اینکه تا آمدن شاهد باقی بماند مستلزم حبس او یا مانند آن است و این عمل وجهی ندارد.
(گفتۀ او: «و اگر یک شاهد معرفی کرد و درخواست کرد که او را حبس کنند تا دیگری اقامۀ شهادت نماید، اگر در مورد مال باشد او را حبس می‌کند.»): این مقتضای مذهب است و در وجیز، هدایه، مذهب، خلاصه و … بدان اظهار جزم و یقین شده است و در محرّر، منتظم، رعایتین، حاوی الصغیر، فروع و … نیز این قول مقدّم داشته شده است. البته قول دیگری هم مطرح و گفته شده است که مدّعی علیه حبس نمی‌شود.
[گفتۀ او:
] «و اگر مورد دعوا در غیر مال باشد، دو وجه بیان شده است» و در هدایه، مذهب، مستوعب، خلاصه و شرح ابن منجا، به ذکر این دو وجه به طور مطلق اکتفا شده.
یکی از این دو وجه آن است که. حبس نمی‌شود و اقتضای مذهب همین است و در شرح و فروع، مقدّم دانسته شده و در تصحیح، نظر صحیح شمرده شده است. امّا وجه دوم آن است که، حبس می‌شود. این فتوا مورد جزم و قطع در وجیز قرار گرفته و در محرّر، رعایتین، حاوی و نظم مقدّم داشته شده است.
• طبسی، نجم‌الدین، حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص۴۶۴-۴۶۱.
