روایات عرضه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
روایات
عرضه، احادیثی هستند که
قرآن را به عنوان معیار بازشناخت روایات سره از ناسره؛ اعم از
موضوع یا ضعیف متنی معرفی کرده‌اند. این روایات به دو دسته تقسیم می‌شوند:
۱. روایاتی که به طور مطلق به ارجاع احادیث به قرآن تاکید کرده است. از این دست از روایات به‌دست می‌آید که قرآن معیار بازشناخت صحّت و سقم احادیث است؛ اعم از آن‌که میان احادیث
تعارض باشد یا نباشد؛
۲. روایاتی که به‌هنگام
تعارض اخبار، موافقت با قرآن را وجه ترجیح دانسته‌اند؛ یعنی، در
تعارض میان دو روایت که هر دو از
حجیّت برخوردارند، یکی از وجوه ترجیح موافقت حدیث با قرآن شمرده شده است، از این احادیث در کتب اصولیان در مبحث
تعادل و تراجیح یاد شده است.
بررسی
تاریخ حدیث نشان می‌دهد که روایات با آسیب‌های مختلفی روبه‌رو بوده است، اعم از آسیب‌های طبیعی هم‌چون
سهو و خطای راویان و
تصحیف و آسیب‌های عمدی هم‌چون جعل روایات و
تدلیس در متن و سند.
از سوی دیگر جایگاه حدیث در میان منابع دین‌شناخت که از آن پس از
قرآن، به عنوان دومین منبع یاد می‌شود، اقتضا داشت که شارع مقدّس برای زدودن روایات از این آسیب‌ها چاره‌اندیشی مناسبی بنماید.
یکی از مهم‌ترین راهکارها در این زمینه در کنار مبارزه با پدیده‌هایی هم‌چون جعل احادیث، ارایه معیارهایی برای بازشناخت احادیث سره از ناسره بوده است. برخی از صاحب‌نظران تا بیست معیار برشمرده‌اند. در میان این معیارها کارآمدترین و متقن‌ترین معیار همانا از آن قرآن است؛ زیرا قرآن به‌صراحت بسیاری از
آیات تحت حمایت و ضمانت الهی از هرگونه گزند و تصرّف در امان مانده و به عنوان قول معیار پیراسته از هر نقصی می‌تواند، در بازشناسی آسیب‌های روایات نقش‌آفرینی کند.
جالب آن‌که در خود روایات رسیده از پیشوایان دینی بر نقش قرآن به عنوان معیار بازشناخت آسیب‌های روایی تاکید شده است. بررسی متن و مدالیل این روایات که در جوامع حدیثی
شیعه و
اهل سنّت آمده، در این مقاله دنبال شده است.
برای این امر نخست روایت شیعه و سپس روایات اهل سنّت بررسی می‌شود. آنگاه دیدگاه عالمان شیعه و اهل سنّت در این زمینه را مورد بازکاوی قرار داده‌ایم و در گام سوم به بررسی سه پرسش پرداخته‌ایم: نخست: آیا مقصود از این روایات اعلام عدم مخالفت با قرآن به عنوان معیار نقد است یا عدم موافقت؟ دوم: آیا مراد از مخالفت حدیث با قرآن هر نوع مخالفتی است یا آن‌که مخالفت از نوع
تباین کلّی مورد نظر است؟ سوم: آیا مقصود از مخالفت حدیث با قرآن، مخالفت با نصوص آیات است یا ظواهر آنها؟
روایات
عرضه به صورت پراکنده در جوامع حدیثی شیعه منعکس یافته است؛ امّا در
کتاب وسائل الشیعه این روایات به طور کامل‌تری منعکس شده است.
شیخ حرّ عاملی در این کتاب در فصل قضاء در بابی تحت عنوان «باب وجوه الجمع بین الاحادیث المختلفة و کیفیّته العمل بها» مضامین مختلف روایات
عرضه را آورده است.
ما نخست این روایات را از این کتاب و سایر جوامع حدیثی، نقل نموده و سپس به بررسی آنها خواهیم پرداخت:
در بخشی از
مقبوله عمر بن حنظله که در آن پاسخ
امام صادق (علیه‌السّلام) درباره چگونگی تعامل با روایات متعارض انعکاس یافته، چنین آمده است:
«ینظر فما وافق حکمه الکتاب و السنّة و خالف العامّة فیؤخذ به و یترک ما خالف حکمه حکم الکتاب و السنّة و وافق العامة؛
نگریسته شود، هر حدیثی که حکم آن با قرآن و سنّت موافق باشد، به آن عمل شود و هر حدیثی که حکم آن مخالف کتاب و سنّت یا موافق عامّه باشد، ترک شود.»
امام صادق (علیه‌السّلام) از
پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم) چنین نقل کرده است:
«الا علی کلّ حق حقیقه و علی کل صواب نوراً، فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه؛
بدانید هر «گفتار» حقّی با حقیقت همراه است و با هر «گفتار» درستی نور درخشان است؛ پس آنچه که موافق کتاب خدا است، بدان عمل کنید و آنچه مخالف کتاب خدا است، آن را رها سازید.» (شبیه چنین روایتی از امام صادق (علیه‌السّلام) نیز نقل شده است.)
امام صادق (علیه‌السّلام) فرمود:
«اذا ورد علیکم حدیث فوجدتم له شاهداً من کتاب الله او من قول رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم) و الا فالذی جاءکم به اولی به؛
هرگاه به دست شما حدیثی برسد و برای آن شاهدی از کتاب خدا یا گفتار پیامبر یافتید (بدان عمل کنید) وگرنه آن‌که آن را برای شما آورده بدان سزاوارتر است.»
امام صادق (علیه‌السّلام) در روایت دیگر فرمود:
«فما لم یوافق فی الحدیث القرآن فهو زخرف؛
پس آنچه که در حدیث است، با قرآن موافق نباشد، بیهوده و باطل است.»
امام صادق (علیه‌السّلام) فرمود:
«کل شی مردود الی الکتاب و السنّة و کل حدیث لایوافق کتاب الله فهو زخرف؛
همه چیز به کتاب و سنّت باز گردانده می‌شود و هر حدیثی که با کتاب خدا موافق نباشد، بیهوده و باطل است.»
امام صادق (علیه‌السّلام) از رسول اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم) چنین نقل کرده است:
«ایها الناس ما جاءکم عنّی یوافق کتاب الله فانا قلته و ما جاءکم یخالف کتاب الله فلم اقله؛
مردم بدانید! آنچه از من به دست شما برسد و موافق کتاب خدا باشد، آن را من گفته‌ام و آنچه که به دست شما برسد و مخالف کتاب خدا باشد، من آن را نگفته‌ام.»
امام صادق (علیه‌السّلام) فرمود:
«اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فاعرضوهما علی کتاب الله، فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فردّوه؛
هرگاه دو حدیث مختلف به‌دست شما برسد، آنها را بر کتاب‌خدا
عرضه کنید و آنچه که موافق کتاب‌خدا است، بدان عمل کنید و آنچه که مخالف کتاب‌خدا است، آن را کنار بزنید.»
امام صادق (علیه‌السّلام) فرمود:
«ما اتاکم عنا من حدیث لا یصدّقه کتاب الله فهو باطل؛
آنچه که از ما به دست شما برسد و کتاب خدا آن را تصدیق نکند، باطل است.»
امام صادق (علیه‌السّلام) خطاب به محمّد بن مسلم فرمود:
«ما جاءک من روایة من بَرّ او فاجر یوافق کتاب الله فخذ به و ما جاءک من روایه بَرّ او فاجر یخالف کتاب الله فلا تاخذ به؛
هر روایتی که از شخص صالح یا فاسق به دست شما برسد و موافق کتاب خدا باشد، به آن عمل کن و هر روایتی که از شخص صالح یا فاسق به دست شما برسد و مخالف کتاب خدا باشد، به آن عمل نکن.»
امام صادق (علیه‌السّلام) فرمود:
«لا تقبلوا علینا حدیثاً الا ما وافق الکتاب و السنّة او تجدون معه شاهداً من احادیثنا المتقدمة، فان المغیرة بن سعید لعنه الله دسّ فی کتب اصحاب ابی احادیث لم یحدث بها ابی فاتقوا الله و لا تقبلوا علینا ما خالف قول ربنا و سنّة نبیّنا؛
هیچ حدیثی را از ما نپذیرید؛ مگر آن‌که موافق
قرآن و
سنّت باشد یا برای آن از احادیث پیشین ما شاهدی بیابید، همانا
مغیرة بن سعید ـ خدا او را لعنت کند ـ در کتاب‌های اصحاب پدرم احادیثی را که پدرم نگفته بود، جاگذاری می‌کرد؛ پس از خدا پروا کنید و هر آنچه که مخالف گفتار پروردگار ما و سنّت پیامبر ما است را از ما نپذیرید.»
امام باقر (علیه‌السّلام) فرمود:
«اذا جائکم عنا حدیث فوجدتم علیه شاهداً او شاهدین من کتاب الله فخذوا به و الا فقفوا عنده ثمّ ردّوه الینا حتّی یستبین لکم؛
هرگاه از ناحیه ما حدیثی به دست شما برسد و برای آن یک یا دو شاهد از کتاب خداوند یافتید، به آن عمل کنید؛ در غیر این‌صورت در برخورد با آن توقف کرده و (علم به) آن را به ما بازگردانید تا (حقیقت آن) بر شما آشکار گردد.»
امام باقر (علیه‌السّلام) فرمود:
«انظروا امرنا و ما جائکم عنا، فان وجدتموه للقرآن موافقاً فخذوا به و ان لم تجدوا موافقاً فردّوه؛
در امر (گفتار و سنّت) ما و آنچه از ما به دست شما می‌رسد، در نگرید؛ پس اگر آن را موافق قرآن یافتید، به آن عمل کنید و اگر موافق قرآن نیافتید، رهایش سازید.»
از امام باقر و امام صادق (علیهماالسّلام) چنین نقل شده است:
«لا تصدق علینا الا ما وافق کتاب الله و سنّه نبیّه؛
از ما چیزی را تصدیق نکنید؛ مگر آن‌که موافق کتاب‌خدا و سنّت پیامبر باشد.»
امام رضا (علیه‌السّلام) فرمود:
«فما ورد علیکم من خبرین مختلفین فاعرضوهما علی کتاب الله موجوداً حلالاً او حراماً فاتبعوا ما وافق الکتاب و ما لم یکن فی الکتاب فاعرضوه علی سنن رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم)؛
پس هرگاه دو خبر مخالف به دست شما برسد، آنها را بر آنچه در کتاب خدا اعم از
حلال و
حرام آمده،
عرضه کنید و از آنچه که موافق قرآن است، پیروی نمایید و آنچه که در قرآن نیست، آن را بر سنن رسول‌خدا
عرضه نمایید.»
امام رضا (علیه‌السّلام) فرمود:
«ما جائک عنا فقس علی کتاب الله عزّوجلّ و احادیثنا فان کان یشبهما فهو منّا و ان لم یکن یشبهما فلیس منا؛
آنچه که از ناحیه‌ی ما به تو می‌رسد، آن را با کتاب خدا و احادیث ما مقایسه کن؛ پس اگر شبیه آنها بود، از ناحیه ما است و اگر شبیه آنها نبود؛ پس از ما نیست.» (نظیر این روایت از
امام کاظم (علیه‌السّلام) نیز نقل شده است.)
روایات
عرضه در منابع حدیثی اهل سنّت نیز با مضامین ذیل انعکاس یافته است:
از پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم) نقل شده که فرمود:
«سیفشو عنی احادیث فما اتاکم من حدیثی فاقرؤا کتاب الله و اعتبروه فما وافق کتاب الله فانا قلته و ما لم یوافق کتاب الله فلم اقله؛
به‌زودی احادیثی از من شایع خواهد شد؛ پس هر حدیثی که از من به شما برسد، کتاب خدا را تلاوت کنید و در آن بیندیشید؛ پس هر آنچه که با
کتاب خدا موافق باشد، من آن را گفته‌ام و هر آنچه که موافق کتاب خدا نباشد، من آن را نگفته‌ام.»
نیز از آن حضرت چنین نقل شده است:
«ما اتاکم عنی فاعرضوه علی کتاب الله فما وافق کتاب الله فهو منی و ما خالفه فلیس منی؛
آنچه که از من به شما برسد، آن را بر کتاب خدا
عرضه کنید؛ پس آنچه که موافق قرآن باشد، آن از من است و آنچه که مخالف قرآن باشد، از من نیست.»
علی (علیه‌السّلام) فرمود:
«ستکون عنی رواة یرون الحدیث، فاعرضوه علی القرآن، فان وافق القرآن فخذوه و الا فدعوه؛
به‌زودی از من راویانی حدیث نقل خواهند کرد؛ پس آن را بر قرآن
عرضه کنید؛ پس اگر موافق قرآن باشد، بدان عمل کنید؛ در غیر این‌صورت آن را رها کنید.» (گرچه بر اساس نقل
ابن‌عساکر این حدیث از علی (علیه‌السّلام) است؛ ولی با توجّه به این‌که
متّقی هندی در کتاب خود تنها روایات نبوی را گرد آورده و با توجّه به متن این حدیث، به‌نظر می‌رسد که مقصود نقل این حدیث به وسیله علی (علیه‌السّلام) از پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم) است. افزون بر آن در «
سنن دارقطنی» این حدیث از علی (علیه‌السّلام) از پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم) نقل شده است.)
پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم) فرمود:
«اعرضوا حدیثی علی کتاب الله فان وافقه فهو منی و انا قلته؛
حدیث مرا بر کتاب خدا
عرضه کنید؛ پس اگر موافق قرآن باشد، از من است و من آن را گفته‌ام.»
پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم) فرمود:
«اعرضوا حدیثی علی کتاب الله فما وافقه فهو منی و انا قلته؛
حدیث مرا بر کتاب خدا
عرضه کنید؛ پس اگر موافق آن بود، آن از من است و من آن را گفته‌ام.»
نظیر چنین روایاتی از صحابه پیامبر هم‌چون:
ابوبکر، (ابوبکر در خطبه‌ای چنین گفته است: «و عن ابی‌بکر فی خطبة له: فان کانت للباطل غزوة و لاهل الحق جولة، یعفوا لها الاثر و تموت السنن، فالزموا المساجد و استشیروا القرآن.»)
ابن‌مسعود، (از عبدالله بن مسعود چنین نقل شده است: «فانظروا ما واطا کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه»)
ابن‌عباس، (از ابن‌عباس چنین نقل شده است: «اذا سمعتمونی احدث عن رسول الله، فلم تجدوه فی کتاب الله، او حسنا عند الناس فاعلموا انی کذبت علیه.»)
ابی بن کعب (ابی بن کعب در توصیه خود به شخصی چنین گفته است: «اتخذ کتاب الله اماما و ارض به قاضیا و حکما.»)
و
معاذ (از معاذ چنین نقل شده است: «فاعرضوا علی الکتاب کل الکلام و لا تعرضوه علی شئ من الکلام.»)
نیز نقل شده است.
با نگریستن به روایات
عرضه، هفت نکته به‌دست می‌آید:
زمینه‌ها و عوامل تاکید روایات بر ضرورت
عرضه حدیث، بر قرآن به دو دسته قابل تقسیم است:
۱. در شمار قابل توجّهی از روایات
عرضه، قرآن به عنوان یکی از راه حل‌های رفع اختلاف و
تعارض میان دو روایت یا دو دسته از روایات ارایه شده است. بر این اساس، این دست از روایات مورد استناد اصولیان در مبحث
تعادل و تراجیح قرار گرفته‌اند. شماری از روایات نیز به طور مطلق
عرضه حدیث به قرآن را ضروری دانسته‌اند، چه
تعارضی در میان اخبار باشد یا نباشد.
۲. شماری از روایات برای مقابله با پدیده
جعل و انتساب روایت‌های دروغین به پیشوایان دینی،
عرضه روایات بر قرآن را مورد تاکید قرار داده‌اند. روایات نقل شده از جوامع حدیثی اهل سنّت چنین است. هشدار پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم) و امام علی (علیه‌السّلام) از فراوانی حدیث پس از ایشان اشاره به پدیده جعل دارد که در سایه آن شمار روایات فزونی می‌پذیرد؛ چنان‌که اذعان صاحبان
صحاح سته اهل سنّت به برخورد با حجم انبوهی از روایات، حکایت از این حقیقت تاریخی دارد. (
محمّد بن اسماعیل بخاری صاحب
الجامع الصحیح، مهم‌ترین منبع حدیثی اهل سنّت، اذعان می‌کند که روایات کتابش که بدون در نظر گرفتن حدود سه هزار روایت تکراری دارای چهار هزار روایت است ـ از میان ششصد هزار روایتی که در اختیار داشته برگزیده است.
مسلّم بن حجاج قشیری صاحب
صحیح مسلم گفته است: «کتاب صحیح را از میان سیصد هزار حدیث که خود شنیده‌ام، فراهم آورده‌ام.»)
در روایتی که از امام صادق (علیه‌السّلام) نقل شد، پس از توصیه به
عرضه حدیث، بر قرآن حکمت آن را جعل و دروغ‌پردازی مغیرة بن سعید دانسته است.
مضامین روایات
عرضه را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد که عبارت است از:
دسته نخست: در عموم روایات، موافقت با قرآن ملاک پذیرش روایات دانسته شده است. مضمون «ما وافق الکتاب فخذوه» که به صورت‌های مختلف در روایات پیش‌گفته آمده، ناظر به همین نکته است.
دسته دوم: هم‌چنین در عموم روایات، مخالفت با قرآن معیار نقد و ردّ روایات دانسته شده است. ضرب آهنگ عموم روایات این جمله است: «ما خالف الکتاب فدعوه.»
دسته سوم: در شماری از روایات عدم موافقت با قرآن معیار ردّ آنها دانسته شده است.
نقطه چالش در مبحث ما روایات دسته سوم است؛ زیرا مدّعا آن است که معیار نقد روایات مخالفت آنها با روایات است، نه موافقت و روایات دسته نخست نیز از محلّ نزاع خارج است؛ زیرا همان‌گونه که در نکته پنجم تبیین کرده‌ایم، منوط بودن پذیرش روایات به موافقت آنها با قرآن لزوماً به این معنا نیست که اگر موافق قرآن نباشند، باید دور افکنده شوند؛ زیرا فرض سومی نیز در بین است و آن سکوت با فرض عدم موافقت حدیث با قرآن است؛ از سویی دیگر به‌رغم اذعان همگان بر کارآیی معیار قرآنی در نقد متنی روایات پاسخ به سه پرسش اساسی است:
۱. نگاه عالمان اهل سنّت به روایات
عرضه حدیث بر قرآن چیست؟
۲. آیا معیار، موافقت حدیث با قرآن است یا عدم مخالفت؟
۳. کارکرد معیار قرآنی چگونه است؟ به عبارت روشن‌تر آیا منظور از مخالفت، مخالفت تباینی است یا سایر
نسب اربع؟ و آیا معیار مخالفت با
نصّ قرآن است یا ظاهر آن؟
پاسخ علمی و مستدل به این پرسش‌ها ضمن روشن ساختن جایگاه قرآن در نقد روایات، برخی از ابهام‌های موجود را برطرف می‌سازد.
نکته سوم: خطاب عموم «ایها الناس» در روایات نشانگر فراگیر بودن بحران اختلاف یا جعل روایات در میان مردم است که پیشوایان دینی برای مقابله با این پدیده با مخاطب ساختن آنان،
عرضه احادیث به قرآن را ضروری دانسته‌اند. پرسش مکرّر اصحاب
ائمّه (علیهم‌السلام) از چگونگی برخورد با
روایات متعارض نیز نشان از فراگیری این بحران دارد.
نکته چهارم: بر اساس برخی از روایات، موافقت و عدم مخالفت با قرآن، نه تنها به عنوان معیار ردّ روایات عنوان شده؛ بلکه این معیار جبران کننده ضعف سندی روایات نیز دانسته شده است. مفهوم این جمله که اگر
راوی یک
روایت، فاسق باشد؛ در صورت موافقت با قرآن آن را بپذیرید، همین نکته است.
نکته پنجم: در شماری از روایات از
سنّت پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم) یا روایات پیشین
اهل‌بیت (علیهم‌السّلام) در کنار قرآن به عنوان معیار
عرضه یاد شده است. از این روایات می‌توان اعتبار سنّت و نقش آن را به عنوان معیار نقد و پذیرش استفاده کرد.
نکته ششم: در عموم روایات از پذیرش و ردّ همزمان روایات سخن به‌میان آمده است، البته گاه نیز بدون تصریح به رد و پذیرش روایات، روایات مخالف قرآن باطل معرّفی شده‌اند.
باید توجّه داشت که رد و پذیرش روایات، دو عرصه جداگانه و در عین حال مرتبط به هم است. باری، همان‌گونه که نقد و ردّ روایات می‌بایست بر اساس معیارهایی انجام گیرد، پذیرش آنها نیز منوط به شرایطی است که بخشی از آنها مربوط به متن آنها است. بر اساس روایات، حتّی اگر سند روایتی ضعیف باشد، متن آن به خاطر موافقت با قرآن می‌تواند جابر ضعف سندی آن باشد؛ امّا در کنار رد و قبول روایات، راه سومی نیز در برخورد با روایات وجود دارد که سکوت و
توقّف است. بر این اساس، در برخی روایات عدم موافقت حدیث با
قرآن زمینه توقّف دانسته شده است، نه رد و انکار آن.
نکته هفتم: در نگریستن در روایاتی که اهل سنّت از پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم) نقل کرده‌اند نشان می‌دهد که در این روایات تنها از ضرورت موافقت احادیث با قرآن سخن به‌میان آمده است. به عبارت روشن‌تر بر اساس این روایات، معیار نقد روایات، عدم موافقت حدیث با قرآن است.
روایات
عرضه به طور گسترده در جوامع حدیثی شیعه راه یافته و شماری از صاحب‌نظران شیعه از آنها با عنوان روایات متواتر معنوی یاد کرده‌اند و از این روایات در مبحث اثبات نزاهت قرآن از
تحریف، اثبات
حجیّت ظواهر قرآن و مبحث
تعادل و تراجیح بهره می‌جویند؛ امّا با کمال شگفتی عموم عالمان و محدّثان اهل سنّت این احادیث را مجعول و ساخته و پرداخته
زنادقه می‌دانند.
"
محقّق داماد" در کتاب
الرواشح السماویة در بررسی اصطلاح وضع و جعل روایاتی مجعول را به عنوان نمونه از کتاب
الشهاب قضاعی نقل کرده و آنگاه به نقل از او چنین آورده است:
«از جمله روایات مجعولی که در زبان مردم رایج بوده و به
پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم) نسبت می‌دهند، این روایت است که هرگاه حدیثی از من روایت کردید، آن را بر قرآن
عرضه کنید، اگر با آن موافق باشد، آن را بپذیرد و اگر مخالف آن باشد، حدیث را رد کنید.»
خطابی در کتاب
معالم السنن گفته است: این حدیث را زنادقه جعل کرده‌اند و سخن دیگر پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم) که فرمودند:
«قد اوتیت الکتاب و ما یعدله؛ به من کتاب و معادل آن داده شده است» و نیز روایت «اوتیت الکتاب و مثله معه؛ به من کتاب و با آن همسان آن داده شده است، آن را مردود می‌سازد.»
"محقّق داماد" ضمن مردود دانستن نسبت جعل به شماری از روایات تاکید می‌کند که روایت
عرضه صحیح بوده و با روایات پیش‌گفته از پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم) نیز منافات ندارد.
مسفر عزم‌الله دمینی روایات
عرضه قرآن را از جمله روایات مجعول یاد کرده است. او پس از ذکر گفتار پیش‌گفته از خطابی گفتار
شوکانی را این چنین ذکر کرده است:
خود حدیث
عرضه بر مردود بودن آن دلالت دارد؛ زیرا ما وقتی آن را بر قرآن
عرضه می‌کنیم، قرآن با آیاتی هم‌چون «و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا»
با آن مخالفت کرده است.
البته دمینی خود از درستی حدیث
عرضه دفاع کرده و چنین می‌گوید:
«شاید آنان از
عرضه حدیث بر قرآن چنین برداشت کرده‌اند که اگر در احادیث مطلبی آمده باشد که در قرآن نیست، محکوم به رد است، در حالی که از حدیث
عرضه این مطلب استفاده نمی‌شود؛ چه، این حدیث در مقام اثبات این نکته است که هر چیزی که موافق قرآن است؛ پذیرفتنی بوده و هرچه مخالف آن است؛ مردود است.»
استاد
جعفر مرتضی عاملی در بررسی معیار قرآنی به صورت مبسوط‌تری به این شبهه پرداخته است. وی در ابتدا، نه روایت از منابع اهل سنّت به نقل از رسول اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم)
حضرت امیر (علیه‌السّلام) عبدالله بن عباس،
عبدالله بن مسعود،
ابی بن کعب و... در زمینه ضرورت
عرضه حدیث به قرآن ذکر کرده است،
آنگاه با تعجّب می‌گوید عالمان اهل سنّت به‌رغم وجود این روایات مخالف عمل به قرآن بوده و سنّت را حاکم بر قرآن می‌دانند، حتّی حدیث
عرضه را از اساس باطل می‌انگارند.
ابوبکر بیهقی می‌گوید:
«حدیثی که درباره
عرضه روایات بر قرآن نقل شده باطل است و خود این حدیث بر بطلان خود دلالت دارد؛ زیرا در قرآن نیامده است که حدیث را بر قرآن
عرضه کنید.»
خطابی می‌گوید:
«این حدیث را زنادقه جعل کرده‌اند.»
عبدالرحمن بن مهدی (م۱۹۸) (او عبد الرحمن بن مهدی بن حسان عنبری بصری و از حافظان بزرگ حدیث است.) معتقد است:
«زنادقه و
خوارج این حدیث را برساخته‌اند؛ یعنی، این روایت از پیامبر را که فرمود: «هر حدیثی که از من به شما می‌رسد، آن را بر قرآن
عرضه کنید، اگر موافق با قرآن بود؛ پس سخن من است و اگر مخالف قرآن است، من آن را نگفته‌ام و من هماهنگ با قرآن هستم و
خداوند مرا به آن هدایت کرده است.» این الفاظ از نظر علما فاقد صحّت است.
گروهی از علما در نقد آن گفته‌اند: خود ما پیش از هرچیز بر این حدیث اعتماد کرده و آن را بر قرآن
عرضه می‌کنیم، با
عرضه آن بر قرآن درمی‌یابیم که مخالف کتاب خدا است؛ زیرا در قرآن نمی‌یابیم که گفته شده باشد، هیچ حدیثی را از پیامبر نپذیرید که موافق قرآن باشد. در برابر قرآن به طور مطلق بر تاسّی از پیامبر و فرمان‌برداری از ایشان فرمان داده است؛ چنان‌که به طورمطلق از مخالفت با ایشان نهی کرده است.»
ابوعمر گفته است:
«خداوند به طور مطلق و مجمل به اطاعت و پیروی از اوامر پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم) فرمان داده و آن را به چیزی مقیّد نکرده است؛ چنان‌که ما را به پیروی از قرآن امر کرده است و چنان‌که گمراهان می‌گویند نفرموده این اطاعت مشروط به موافقت با قرآن است.»
یحیی بن معین درباره حدیث
ثوبان از پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم) درباره فرمان
عرضه حدیث به قرآن معتقد است که این حدیث مجعول است و زنادقه آن را جعل کرده‌اند.
علّامه جعفر مرتضی عاملی آنگاه به نقد این آرا پرداخته که خلاصه آن چنین است:
۱. نیافتن حکم در قرآن ضرورتاً به این معنا نیست که حکمی در حدیث آمده، مخالف قرآن است و چه بسا ممکن است که حدیث حتّی با عمومات قرآن موافق باشد. به چه دلیل می‌بایست تمام احکام جزئی و کلّی در قرآن باشد، در این صورت حجم قرآن چقدر می‌شد.
۲. احادیث
عرضه ناظر به پذیرش حدیث موافق قرآن و ردّ حدیث مخالف است؛ امّا حدیثی که نه موافق قرآن است و نه مخالف، مشمول ادلّه حجیّت روایات خواهد ماند.
۳. وجوب
عرضه حدیث بر قرآن در جایی است که در صدور حدیث از پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم) شک و تردید وجود دارد و الّا در
حدیث متواتر سخن از
عرضه نیست.
۴.
شافعی و اکثر پیروان او و
ظاهریان (طبق یک نقل از
احمد بن حنبل و شماری از بزرگان اهل سنّت) سنّت نمی‌تواند قرآن را نسخ کند، در این صورت چگونه مدّعی هستند که سنّت حاکم بر قرآن است.
ایشان در ادامه گفتار خود بر این نکته پای فشرده که منکران حدیث
عرضه بر قرآن، هم‌صدا با
خلیفه دوم هستند که برای جلوگیری از نگارش نامه رسول اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم) در لحظات آخر حیات بر شعار «حسبنا کتاب‌الله» پای فشرد.
از محقّقان معاصر آقای "
یوسفی غروی" در کتاب
موسوعة التاریخ الاسلامی در بررسی معیار قرآن در نقد روایات تاریخی تشکیک شماری از عالمان اهل سنّت نسبت به حدیث
عرضه و آرای آنان را آورده؛ آنگاه پاسخ کوتاهی به نقل از استاد
سیّدمهدی روحانی در کتاب
بحوث مع اهل السنّة و السلفیة آورده است و آن این‌که احادیث
عرضه ناظر به پذیرش احادیث موافق قرآن و ردّ مخالف است؛ امّا احادیثی که موافقت آن با قرآن احراز نشده است؛ هم‌چنان مشمول حجیّت اخبار خواهند ماند.
شاطبی از معدود صاحب‌نظران اهل سنّت که در تبیین رابطه کتاب و سنّت، سنّت را در طول قرآن می‌داند،
در بخشی از اشکال چهارم بر نظریه خود چنین آورده است:
و چه بسا حدیثی را ذکر می‌کنند که در آن آمده است: «به حدیث نمی‌توان اعتنا کرد؛ مگر زمانی که موافق قرآن باشد»؛ زیرا از پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم) روایت شده که فرمود: «ما اتاکم عنی فاعرضوه علی کتاب‌الله....» عبدالرحمن بن مهدی می‌گوید: این حدیث را زنادقه و خوارج جعل کرده‌اند.
شاطبی در نقد این اشکال چنین می‌گوید:
«اگر حدیث مورد استناد صحیح نباشد؛ هیچ‌یک از طرفین نمی‌توانند به آن استناد کنند و اگر صحیح باشد و از طریقی که قابل قبول است، نقل شده باشد، می‌بایست در معنای آن در نگریست؛ زیرا حدیث یا وحی صرف از جانب خداوند بوده یا از روی اجتهاد
رسول اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم) که به استناد
وحی صحیحی از کتاب و سنّت معتبر است، صادر شده است و در هر دو صورت امکان ندارد که حدیث با قرآن تناقض داشته باشد؛ زیرا پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم) از روی هوا و هوس سخن نمی‌گوید و سخن او وحی است، از جانب خداوند
[ما ینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی...
]، البته ممکن است، سنّت حاوی چیزی باشد که مخالف یا موافق با قرآن نباشد، به این معنا که ممکن است، ناظر به آموزه‌ای باشد که قرآن از آن ساکت است. ... به روی طبق صریح حدیث پیش‌گفته هر حدیثی می‌بایست موافق با قرآن باشد و معنای این حدیث صحیح است؛ حال چه سند آن صحیح باشد یا نه.»
آنگاه شاطبی به روایاتی استناد می‌کند که در آن آمده است، صحّت احادیث را از قلبتان بجویید که دل بهترین گواه بر صدق حدیث است.
از نظر او این روایات حکایت از آن دارد که مطابقت با حقّ نشان صحّت روایت است. شافعی و
دارقطنی از جمله عالمان دیگر اهل سنّت هستند که احادیث
عرضه را از جهت متن یا سند مخدوش دانسته‌اند.
شافعی می‌گوید:
«این‌که می‌گویند سنّت باید بر قرآن
عرضه شود و اگر موافق ظاهر آن بود، بدان عمل می‌شود، در غیر این صورت به ظاهر قرآن عمل می‌کنیم و حدیث را رها می‌کنیم، سخن موهومی است.»
او هم چنین بر این باور است که حدیث
عرضه را هیچ از راویان قابل اعتماد در نگاشته‌های خرد و کلان خود نیاورده‌اند.
دارقطنی پس از نقل روایت
عرضه به نقل از
علی بن ابی‌طالب از پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم) سند آن را موهوم دانسته
و در جایی دیگر؛ پس از نقل روایتی از پیامبر در این زمینه که در سند آن
صالح بن موسی آمده، حدیث را ضعیف و غیرقابل استناد دانسته است.
در برابر این مخالفت‌ها باید اذعان کرد که شماری از
محدّثان با نقل احادیث
عرضه بدون تعلیق و اعلام ضعف سندی یا متنی آن، بر آن صحّه گذاشته‌اند و شماری از فقیهان و اصولیان اهل سنّت از احادیث
عرضه به عنوان دلیلی بر مدّعاهای خود استفاده کرده یا در برخورد به اشکال ناقدان که به این احادیث استناد کرده‌اند، بدون اعلام مردود دانستن احادیث
عرضه و پذیرش ضمنی آنها، به نقد دیدگاه‌های ناقدان پرداخته‌اند؛ به عنوان مثال، "
خطیب بغدادی" در کتاب
الکفایة فی علم الروایة در فصلی با عنوان «باب فی وجوب اطراح المنکر و المستحیل من الاحادیث» یکی از مضامین احادیث
عرضه را به عنوان یکی از ملاک‌های شناخت احادیث منکر و محال آورده است.
ابوبکر سرخسی در بررسی این نکته که هر شرط مخالف قرآن باطل است، به حدیث نبوی استناد کرده که در آن آمده است: «هر حدیث مخالف قرآن باطل است.»
او در تبیین معنای حدیث: «کل شرط فی کتاب الله تعالی فهو باطل و کتاب الله احق» چنین آورده است:
«مقصود هر شرطی است که مخالف قرآن است، نه این‌که هر شرطی که عین آن در قرآن نباشد، مردود است؛ زیرا عین این حدیث در قرآن نیست.»
آنگاه این روایت نبوی را آورده است:
«تکثر الاحادیث لکم بعدی فاذا روی لکم عنی حدیث فاعرضوه علی کتاب الله فما وافقه فاقبلوه و اعلموا انّه منی و ما خالفه فردّوه و اعلموا انی منه بری.»
سرخسی در دفاع از مضمون حدیث
عرضه چنین آورده است:
«... زیرا قرآن یقینی است، در حالی که در اتصال حدیث به پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم) شبهه است و در دَوَران عمل میان
یقین و
شک، یقین مقدّم است و آنچه جای شک و شبهه دارد، کنار می‌زنیم و عام و خاص در این جهت برابر است؛ زیرا چنان‌که بیان کردیم، دلالت عام نیز بسان خاص در موارد و شمول خود قطعی است.
نص و ظاهر قرآن نیز همین حکم را دارد؛ زیرا متن قرآن یقینی است، در حالی که متن حدیث به خاطر احتمال نقل به معنا جای شک و شبهه دارد.»
سرخسی بر اساس همین مبنا که
خبر واحد نمی‌تواند عموم قرآن را تخصیص بزند، مدّعی است:
«حدیث مخالف قرآن قابل پذیرش نبوده و فاقد حجیّت برای عمل است؛ اعم از آن‌که آیه قرآن عام یا خاص؛ نص یا ظاهر باشد. دلیل ما آن است که تخصیص عام با خبر واحد ابتدائاً جایز نیست و روا نیست که ظاهر عام ترک شود و از نظر ما حمل بر مجاز به‌استناد خبر واحد جایز نیست، به عکس دیدگاه شافعی.»
از این گفتار سرخسی به‌دست می‌آید که او نه تنها بر صحّت روایات
عرضه اصرار دارد؛ بلکه معنایی خاص را از آن استفاده کرده است و آن این‌که طبق احادیث
عرضه حتّی اگر احادیث مخالف ظواهر آیات باشند، مردود است؛ بدین‌جهت معتقد است که روایات نمی‌توانند قرآن را تخصیص بزنند. ما در پاسخ به پرسش چهارم به بررسی این نکته خواهیم پرداخت.
"
فخرالدین رازی" نیز در کتاب اصولی خود به نام
المحصول در دفاع از یکی از مبانی خود؛ یعنی، جواز تخصیص قرآن با خبر واحد، اشکال ذیل را مطرح کرده است:
این مبنا با روایتی از پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم)
معارض است که فرمود: «هرگاه حدیثی از من روایت شد، آن را بر قرآن
عرضه کنید، اگر موافق قرآن بود، بپذیرید و اگر مخالف آن بود، آن را مردود کنید.» از سوی دیگر روایتی که قرآن را تخصیص بزند، مخالف آن است؛ پس باید آن را مردود دانست.
رازی در پاسخ به این اشکال چنین آورده است:
«طبق مبنای شما تخصیص کتاب با
سنّت متواتر نیز جایز نیست و اگر بگویید آنچه که مقتضی تخصیص قرآن باشد، مخالف با قرآن به‌شمار نمی‌آید؛ ما خواهیم گفت که مساله خبر واحد نیز چنین است.»
مقصود امام فخر رازی آن است که به صورت اساسی مخالفت با ظواهر قرآن مخالفت نیست و اگر تخصیص قرآن به معنای مخالفت باشد؛ پس می‌بایست احادیث به طور مطلق اعم از متواتر و واحد قادر به تخصیص قرآن نباشند، در حالی که از نظر همگان تخصیص قرآن با خبر متواتر رواست. منظور ما از آوردن گفتار فخر رازی این است که وی پاسخ به اشکال پیش‌گفته نگفته است که حدیث
عرضه مردود است، در حالی که این راه از پاسخ او به مراتب ساده‌تر بود. این امر نشانگر آن‌است که احادیث
عرضه از نظر عالم برجسته‌ای هم‌چون او صحیح و قابل تمسّک است.
"
آمدی" نیز در
کتاب الاحکام در مبحث «تخصیص عام» همسو با رازی بر جواز تخصیص قرآن با خبر واحد پای فشرده و از اشکال‌های این نظریه پاسخ داده است. او نخست عمل
صحابه و
اجماع بر وقوع تخصیص قرآن با خبر واحد را شاهد آورده، آنگاه این اشکال را نقل کرده است که تخصیص قرآن با خبر مخالف روایتی از پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم) است که در آن بر
عرضه حدیث بر قرآن تاکید شده و حدیث مخالف قرآن مردود دانسته شده است.
آمدی در پاسخ از این اشکال چنین آورده است:
«تخصیص قرآن با خبر در صورتی مشمول روایت
عرضه است که خبر مخصّص قرآن به‌حساب آید، در حالی که نمی‌توان این مدّعا را پذیرفت؛ زیرا خبر مخصّص بیانگر مراد قرآن است؛ پس مقرّر قرآن است، نه مخالف آن و این مبنا را باید پذیرفت، در غیر این‌صورت کسانی‌که تخصیص را از نوع مخالفت با قرآن می‌دانند، می‌بایست تخصیص قرآن با خبر متواتر را نیز مخالفت با قرآن قلمداد کنند، در حالی‌که بالاجماع خبر متواتر مخصّص قرآن است، نه مخالف آن.»
آمدی بر اساس این گفتار درست، همان مبنا و شیوه‌ای را برگزیده که مورد تاکید فخر رازی است؛ زیرا او نیز بسان رازی بی‌آن‌که سخنی از عدم صحّت روایت
عرضه به میان آورد، در پاسخ از اشکال پیش‌گفته تخصیص را موضوعاً از عنوان مخالفت با قرآن خارج دانسته است.
طبری،
ذهبی،
عبدالله بن عدی،
متّقی هندی از دیگر عالمان اهل سنّت است که روایات
عرضه را بدون اعلام ضعف یا مردود بودن آن آورده‌اند.
از دیدگاه‌هایی که در زمینه روایات
عرضه از سوی عالمان اهل سنت ارایه کردیم، نکات ذیل به‌دست می‌آید:
نکته نخست: درباره روایات
عرضه سه نظریه میان عالمان اهل سنت وجود دارد:
۱. شماری از عالمان اهل سنّت روایات
عرضه را مجعول و موهوم دانسته و مدّعی شده‌اند که این روایات ساخته و پرداخته ملحدان است.
۲. برخی از عالمان اهل سنّت هم‌چون شاطبی معتقد است، حتّی اگر سند روایات
عرضه ضعیف باشد، این روایات صحیح و حق است.
۳. شماری از صاحب‌نظران اهل سنّت بر صحّت و درستی روایات
عرضه پای فشرده‌اند.
نکته دوم: به‌نظر می‌رسد، شماری از صاحب‌نظران اهل سنّت هم‌چون
شافعی به خاطر برداشت غلط از احادیث
عرضه آنها را مردود دانسته‌اند. اینان گمان کرده‌اند که هرگونه مخالفت با ظواهر آیات مثل
تخصیص و
تقیید، مصداقی از مخالفت با قرآن بوده که احادیث
عرضه مانع آن است. عبارت شافعی گواه مدّعا است، آن‌جا گفته است:
«ان قول من قال
تعرض السنّة علی القرآن، فان وافقت ظاهره و الا استعملنا ظاهر القرآن و ترکنا الحدیث جهل.»
چنان‌که پیدا است، محور گفتار شافعی مخالفت با ظواهر قرآن است. شاهد دیگر بر مدّعا استناد سرخسی به احادیث
عرضه برای ممنوع دانستن تخصیص قرآن با خبر واحد است. او چنان‌که پیش از این یاد کردیم، تصریح می‌کند که مبنای آن مخالف شافعی است؛ به عبارت روشن‌تر اگر این دست از صاحب‌نظران در می‌یافتند، (به عکس برداشت ناصحیح امثال سرخسی) مقصود روایات
عرضه مخالفت حدیث با قرآن از نوع تخصیص و تقیید نیست و (از دیدگاه امثال آمدی و دیدگاه اصولیان شیعه) اطلاع می‌یافتند که اساساً مخصّص مبیّن مراد حقیقی از مدالیل آیات است، نه مخالف با آن شاید هرگز بر جعلی بودن روایات
عرضه پای نمی‌فشردند.
نکته سوم: میان کسانی‌که احادیث
عرضه را صحیح می‌دانند، در چگونگی دلالت آنها اختلاف وجود دارد. صاحب‌نظرانی هم‌چون سرخسی تخصیص را از مصادیق مخالفت مورد نظر احادیث
عرضه می‌دانند، در حالی‌که
فخر رازی و آمدی مخصّص را از مصادیق تفسیر و تبیین آیات می‌دانند.
نکته چهارم: با یادکرد دیدگاه کسانی‌که مدافعانه احادیث
عرضه را نقل کرده یا به‌صراحت از سند و متن آن دفاع کرده‌اند، دیگر جایی برای این ادّعا نمی‌ماند که این احادیث ساخته و پرداخته
زنادقه یا
خوارج است.
آیا معیار نقد، عدم موافقت حدیث با قرآن است یا عدم مخالفت با آن؟
پس از آن‌که دیدگاه صاحب‌نظران فریقین درباره روایات
عرضه و جایگاه معیار قرآنی را مورد بررسی قرار دادیم و اثبات کردیم که درباره‌ی صحّت معیار قرآنی و ضرورت
عرضه حدیث بر قرآن نمی‌توان تردید روا داشت، اینک جای بررسی این نکته است که آیا مستفاد از روایات
عرضه آن است که معیار نقد احادیث عدم موافقت آنها با قرآن است یا عدم مخالفت با آن.
اگر معیار نقد، عدم موافقت حدیث با قرآن باشد، در این صورت موافقت با قرآن نقش شرطیّت خواهد داشت؛ نظیر استقبال برای نمازگزار و قانون شرطیّت ضرورت احراز است و به محض راه‌یافت شک و تردید، مبنا عدم احراز شرط خواهد بود؛ یعنی، نمازگزار باید جهت
قبله را پیش و در حین
نماز احراز کند و اگر استقبال را احراز نکند یا در احراز آن تردید کند، نماز او فاقد صحّت خواهد بود.
بر این اساس، تنها به احادیثی می‌توان عمل کرد که موافقت آن با قرآن احراز شود و اگر بر هر دلیلی از جمله عدم انعکاس مضمون حدیث در قرآن این موافقت احراز نشود یا احراز آن مورد تردید قرار گیرد، دیگر به حدیث نمی‌توان عمل کرد؛ امّا اگر معیار نقد، عدم مخالفت حدیث با قرآن باشد، در این صورت مخالفت با قرآن نقش مانعیّت خواهد داشت، نظیر سخن‌گفتن در حالت نماز که در این حالت، قانون مانعیّت آن است که احراز در آن ضرورت ندارد؛ به این معنا که اگر نمازگزار بداند که در نماز سخن نگفته است یا تردید کند که سخن گفته یا نه، نماز او محکوم به صحّت است. بر این اساس، به همه احادیث می‌توان عمل کرد؛ مگر حدیثی که دچار مخالفت تباینی با قرآن باشد.
امام خمینی همسو با دیگر محدثین شیوه‌هایی برای فهم درستی حدیث مطرح کرده است از جمله:
۱-
عرضه روایات بر قرآن: قرآن افزون بر ملاک درستی و نادرستی احادیث، وسیله‌ای برای فهم احادیث نیز شمرده شده است. امام خمینی
عرضه احادیث بر قرآن را از اصول مسلم شناخت روایات معرفی می‌کند
و روایاتی که دارای مؤید قرآنی‌اند، هرچند سندشان کامل نباشد پذیرفته و از این راه روایات بسیاری را نقد و ردّ کرده است.
۲-
عرضه حدیث به سنت قطعی: به تایید امام معصوم تنها احادیث مرتبط با قرآن و سنت قطعی پیامبر پذیرفته می‌شود. امام خمینی نیز آن را از ملاک‌های اعتبار روایات شمرده؛ چنان‌که روایاتی که حیله‌های ربوبی را تایید می‌کنند به جهت مخالفت آنها با کتاب و روایات مستفیض نقد و ردّ کرده است.
۳- توجه به محاورات عرفی و لغوی: امام خمینی عرف زمان صدور را دخیل در فهم روایات شمرده و تاکید کرده است باید از آمیختن مطالب عقلی و عرفانی در فقه پرهیز کرد.
۴- اشاره روایات به امور عقلایی: مضمون برخی از روایات، تایید روش‌های عقلا در زندگی است. توجه به این اصل در فهم درست روایات دخیل است.
۵- وضع الفاظ برای روح معنا: امام خمینی این اصل را کلید معرفت و اساس فهم و رموز قرآنی می‌داند. ایشان پس از ذکر روایات عقل و جهل یادآور شده است که مقصود اصلی از این روایات فهم نکته‌های علمی و فلسفی و جهات تاریخی و ادبی نیست، بلکه مقصود اصلی سبک‌بار کردن
نفوس و توجه انسان به عالم غیب است.
۶- ارجاع حدیث متشابه به محکم: همان گونه که قرآن دارای آیات محکم و متشابه است، احادیث معصومین (علیهم‌السّلام) نیز این‌گونه‌اند. حدیث متشابه حدیثی است که معنایی غیر از معنای ظاهری در آن احتمال می‌رود. امام خمینی به وجود روایات متشابه اشاره کرده و توجه‌نکردن به روایات متشابه را سبب کج‌فهمی در فهم روایات دانسته است.
با بررسی دیدگاه صاحب‌نظران فریقین می‌توان به این نتیجه دست یافت که دیدگاه اکثریّت قاطع آنان این است که معیار نقد، عدم مخالفت احادیث با قرآن است، نه عدم موافقت با قرآن. اینک دیدگاه آنان بررسی می‌شود.
گرچه دیدگاه‌های عالمان شیعه و اهل سنّت در زمینه معیارهای نقد روایات از جمله قرآن عموماً به صورت روشن و منقّح نیامده است، با این حال تعمق در نوع نگرش و کارکرد معیار قرآنی از نگاه آنان، به‌خوبی نشان می‌دهد که معیار نقد از نظر آنان، مخالفت
حدیث با
قرآن است، نه موافقت با قرآن؛ به عنوان نمونه،
شیخ صدوق معتقد است: «و لا یجب ان تنکر من الاخبار الفاظ القرآن.» (در پاورقی در توضیح این عبارت شیخ صدوق چنین آمده است: «ای الالفاظ الواردة فی القرآن و هی بالرفع اسند الیها ینکر علی صیغة المجهول؛ ای لا موجب لانکار الاخبار التی لا یجوز حملها علی ظاهرها اذا کانت مطابقة او موافقة لالفاظ القرآن بل یجب تاویلها و حملها علی غیر الظاهر کما نفعل هکذا فی الفاظ القرآن. فالوجه فی هذا الخبر له تاویل و المراد بوجه الله انبیاؤه وحججه (علیهم‌السّلام). »)
نشان از آن دارد که از نگاه ایشان روایت نباید مخالف قرآن باشد؛ پس مخالفت روایت با قرآن معیار نقد آن است.
سیّدمرتضی روایات
رؤیت خداوند در
قیامت را مخالف قرآن می‌داند،
شیخ طوسی دو روایت نقل شده از
امام صادق (علیه‌السّلام) را به خاطر مخالفت با قرآن مردود اعلام کرده است.
شیخ حرّ عاملی بر مبنای
تعارض روایت ترجیع قرآن با آیات آن را نقد کرد.
علّامه طباطبایی؛ گرچه در تبیین رابطه کتاب و سنّت، به خاطر ضرورت موافقت سنّت با قرآن، سنّت را در طول قرآن دانسته است،
با این حال در تمام مواردی که در تفسیر خود به نقد روایات با معیار قرآنی پرداخته بر مخالفت آنها با قرآن تاکید کرده است؛ چنان‌که بر اساس نمونه‌های نقل شده از
تفسیر المیزان ایشان روایات پایان‌پذیری عذاب
کافران را به خاطر مخالفت با آیات قرآن مردود دانسته است.
در این بین گروهی از محقّقان با عطف توجّه به تفاوت مخالفت یا عدم موافقت روایات با قرآن بر عنوان مخالفت پای فشرده‌اند.
آیت‌الله خویی در تبیین معیارها بر عنوان مخالفت با کتاب و سنّت تاکید کرده است.
آیت‌الله سبحانی از قرآن با عنوان معیار مخالفت با قرآن یاد کرده و توضیح داده است که بر اساس مفاد روایات
عرضه، آنچه که مانع پذیرش روایات است، مخالفت آنها با قرآن است، نه عدم موافقت. عبارت ایشان چنین است:
«و المراد من
عرض الحدیث علی الکتاب هو احراز عدم المخالفة لا الموافقة؛ اذ لیست الثانیة شرطاً فی حجیّة الحدیث و انما المخالفة مسقطة له عن الحجیة و علی ذلک یکون الشرط عدم المخالفة للکتاب.»
«مراد از
عرضه حدیث بر قرآن، احراز عدم مخالفت آن با قرآن است؛ زیرا موافقت حدیث با قرآن، شرط حجیّت حدیث نیست و تنها نقش مخالفت، ساقط شدن حدیث از حجیّت است؛ بنابراین، آنچه شرط است، عدم مخالفت حدیث با قرآن است.»
آیت‌الله جوادی آملی نیز در این‌باره چنین ابراز عقیده کرده و آورده‌اند:
«هدف از
عرض سنّت بر قرآن برای ارزیابی سنّت این نیست که سنّت موافق با قرآن باشد، چون موافقت با قرآن شرط نیست؛ بلکه مخالف با آن مانع اعتبار است؛ پس منظور از
عرض که سنّت قطعی ضرورت آن را تبیین می‌کند، احراز عدم مخالفت است.»
در میان اصولیان شیخ الفقها و المجتهدین شیخ مرتضی انصاری با کنکاش دقیق علمی همان‌گونه که در سرتاسر آثار ایشان هویداست، به بررسی این مساله پرداخته است. خلاصه‌ای از گفتار ایشان در این زمینه چنین است:
روایات
عرضه بر
قرآن؛ گرچه متواتر است؛ امّا با این حال بر دو دسته است:
۱. روایاتی که بر کنار گذاشتن حدیثی که مخالف قرآن است، دلالت دارند.
۲. روایاتی که برکنار گذاشتن حدیثی که موافق قرآن نیست، دلالت دارند. روایات دسته نخست برکنار گذاشتن روایتی که مضمون آن در قرآن و
سنّت نیست، دلالت ندارند.
ایشان سپس به بررسی مفهوم مخالفت حدیث با قرآن پرداخته و این پرسش را مورد توجّه قرار داده است که آیا مقصود از مخالفت، مخالفت به صورت
تباین کلّی است یا
تخصیص و
تقیید را نیز شامل می‌گردد.
که از این مبحث در پاسخ به پرسش سوم استفاده خواهیم کرد.
شیخ انصاری آنگاه در بررسی روایات دسته دوم چنین آورده است:
«امّا پاسخ از روایاتی که در آنها به کنار گذاشتن خبری که موافق با قرآن نیست یا فاقد شاهدی از کتاب و سنّت است، امر شده است، این است که اوّل: باید پذیرفت که برخی از روایات غیرموافق با قرآن از
ائمّه (علیهم‌السلام) صادر شده است؛ چنان‌که روایت کتاب
احتجاج و
عیون اخبار الرضا (علیه‌السّلام)
بر آن دلالت دارند.
دوم: مضمون این دست از روایات را به همان معنایی که در مضمون دسته نخست از روایات آمده حمل کنیم و بگوییم مقصود کنار گذاشتن روایات مخالف کتاب و سنّت است. سوم: روایات دسته دوم بر دو قسم است:
۱. آن دسته از روایاتی که می‌گویند، هر چیزی که موافق قرآن نیست، زخرف و باطل است، ناظر به روایات
اصول دین است. یا بگوییم مقصود از مطابقت احادیث با قرآن و سنّت، مطابقت با باطن آیات است که تنها ائمّه (علیهم‌السلام) از آن باخبر است؛ چنان‌که ائمّه (علیهم‌السلام) به بسیاری از آیات استشهاد می‌کنند که ما دلالت آنها را نمی‌فهمیم.
۲. آن دسته از روایاتی که می‌گویند، تصدیق حدیث فاقد شاهدی از قرآن، جایز نیست، ناظر به خبر غیر ثقه یا ناظر به حدیثی است که دارای روایت
معارض است؛ چنان‌که از شماری از
احادیث علاجیه به‌دست می‌آید.»
بر اساس این گفتار، "شیخ انصاری" برای روایات دسته دوم که موافقت با قرآن را معیار پذیرش یا نقد دانسته‌اند، دو راه‌حل پیشنهاد کرده است:
۱. بگوییم مقصود از موافقت همان عدم مخالفت است؛ چنان‌که در
زبان عرف به کسی که مخالف ندارد، گاه گفته می‌شود که همه موافق او هستند.
۲. این دست از روایات دارای دو مضمون است:
الف) بر اساس برخی از روایات، روایت غیرموافق با قرآن زخرف و باطل است. در این صورت یا باید این معیار را منحصر در اصول دین بدانیم یا بگوییم مقصود مطابقت با بطون آیات است؛ پیدا است که این راه‌حل، مشکل را حل نمی‌کند؛ زیرا معتقدیم که در تمام عرصه‌های دین اعم از
احکام،
اخلاق و
عقاید مقصود از روایات
عرضه، عدم مخالفت حدیث با قرآن است، نه موافقت حدیث با قرآن. از سوی دیگر وقتی فهم بطون آیات منحصر به ائمّه (علیهم‌السلام) باشد، چگونه می‌توانیم به احراز موافقت حدیث با قرآن؛ یعنی، با مفاهیم باطنی آن ملزم باشیم. الزام بر چنین معیاری تکلیف به کاری فراتر از توان است.
ب) مقصود از عدم تصدیق خبری که فاقد شاهدی از قرآن است، روایتی است که دارای ضعف سندی است یا دچار
تعارض است. مقصود شیخ انصاری آن است که طبق مفاد این دست از روایات، وقتی به روایتی برخوردیم که دارای ضعف سندی یا
تعارض است، سریع آن را تصدیق نکنید. این راه‌حل، راه‌حلّ خوبی است؛ امّا چگونه می‌توان از مضمون روایات
عرضه از نوع دوم چنین تخصیصی را فهمید؟!
به هر روی راه‌حلّ نخست شیخ انصاری ساده‌ترین و بهترین راه‌حل به‌نظر می‌رسد.
شهید محمّدباقر صدر از دیگر صاحب‌نظران شیعه، به بررسی این مساله پرداخته است. ایشان پس از تقسیم روایات
عرضه به دو دسته، در پاسخ به روایات دسته دوم که عدم موافقت روایت با قرآن را معیار نقد دانسته‌اند، چنین آورده است:
«بعید نیست که مقصود از موافقت حدیث با کتاب صرف عدم مخالفت است، نه بیشتر؛ زیرا آشکار است که همه تفاصیل و جزییات احکام شرعی در قرآن نیامده است.»
مقصود ایشان همان اشکال پیش‌گفته در آغاز این مبحث است که اگر موافقت خبر با قرآن شرط پذیرش آن باشد یا به عبارت دیگر عدم موافقت شرط ردّ آن باشد، در آن دسته از روایاتی که مضمون آنها در قرآن مسکوت گذاشته شده دچار اشکال خواهیم شد؛ زیرا با این فرض، موافقت غیرقابل احراز است؛ چنان‌که در بررسی روایات
عرضه در نکته هفتم آوردیم، از آن‌جا که روایات
عرضه در میان اهل سنّت با یک مضمون نقل شده، در کتاب‌های عالمان اهل سنّت درباره‌ی این‌که معیار، موافقت حدیث با قرآن است یا عدم مخالفت حدیث با آن، بحث جدّی مطرح نشده است. با این حال بازنگری در گفتار آنان درباره‌ی معیارهای نقد و نیز کارکردهای معیارها به‌خوبی نشان می‌دهد که مقصود آنان نیز عدم مخالفت حدیث با قرآن است. به عنوان نمونه
خطیب بغدادی می‌گوید:
«و لا یقبل خبر الواحد فی منافاة حکم العقل و حکم القرآن الثابت المحکم و السنّة المعلومة و الفعل الجاری مجری السنّة کلّ دلیل مقطوع به؛
خبر واحد در آن‌جا که با حکم
عقل و حکم قرآن در صورتی که ثابت و محکم باشد و حکم سنّت معلوم و فعلی که جاری مجرای سنّت است و هر دلیل قطعی مخالف باشد، مردود است.»
چنان‌که در این عبارت پیدا است، وی خبر واحد را به خاطر مخالفت با قرآن مردود می‌داند و سخنی از عدم موافقت حدیث با قرآن مطرح نکرده است.
ابواسحاق فیروز‌آبادی شیرازی (م۴۷۶) در کتاب
اللمع فی اصول الفقه چنین آورده است:
«اذا روی الخبر ثقة ردّ بامور: احدها ان یخالف موجبات العقول فیعلم بطلانه لان الشرع انما یرد بمجوزات العقول و امّا بخلاف العقول فلا و الثانی ان یخالف نصّ کتاب او سنة متواترة.»
«هرگاه روایتی را ثقه نقل کند، بر اساس معیارهایی مردود می‌شود که عبارت است از: ۱. هرگاه روایتی با مسلّمات عقلی مخالف باشد. در این صورت بطلان آن حدیث مسلّم است؛ زیرا شرع با مسلّمات عقلی همگام است و هرگز با عقل در
تعارض نیست. ۲. هرگاه روایتی با نصّ کتاب یا سنّت متواتر مخالف باشد، معلوم می‌شود که بی‌اساس یا منسوخ است.»
ابو‌حامد غزّالی (م۵۰۵) درباره روایاتی که باید کنار گذاشته شوند، چنین آورده است:
«... الثانی: ما یخالف النصّ القاطع من الکتاب و السنّة المتواترة و اجماع الامة، فانه ورد مکذبا لله تعالی و لرسوله۴ و للامة.»
روایتی‌که مخالف نصّ صریح و قاطعی از کتاب و سنّت متواتر یا اجماع امّت باشد؛ چه، چنین روایتی
خداوند متعال و
پیامبر و امّت را تکذیب کرده است.»
ابن‌حجر عسقلانی (م۸۵۲) در ضمن برشمردن معیارهای نقد متنی احادیث درباره‌ی معیار قرآنی به عنوان معیار چهارم چنین آورده است:
«حدیث با نصّ قرآن یا سنّت متواتر یا اجماع قطعی مخالف باشد.»
محمود ابوریه از حدیث‌پژوهان معاصر معتقد است، یکی از راه‌های شناخت احادیث مجعول مخالفت حدیث با ظاهر قرآن است. گفتار وی چنین است: محقّقان برای بازشناخت حدیث مجعول راه‌های کلّی را برشمرده‌اند که از آن جمله است:
«مخالفت حدیث با ظاهر قرآن یا سنّت متواتر یا
اجماع قطعی یا قواعد مقدّر در
شریعت یا
برهان عقلی یا حس و عیان و سایر
یقینیات.»
عجاج خطیب از دیگر حدیث‌پژوهان معاصر اهل‌سنّت نیز مخالفت حدیث با قرآن را به عنوان معیار نقد برشمرده است. او از معیار قرآنی به عنوان معیار سوم یاد کرده و چنین آورده است:
«احادیثی که مخالف نصّ قرآن یا سنّت متواتر یا اجماع باشد؛ به عنوان مثال، حدیثی که عمر دنیا را هفت هزار سال می‌داند با آیاتی که آگاهی از قیامت را در انحصار خداوند می‌داند؛ نظیر آیه ۱۸۷
سوره اعراف مخالف است و روایاتی که می‌گوید صاحبان نام محمّد و احمد داخل آتش نمی‌شوند با سنّت مخالف است؛ زیرا از شریعت دانسته‌ایم که نجات از آتش تنها با ایمان و عمل صالح است.»
چنان‌که از بررسی گفتار این دست از صاحب‌نظران اهل سنّت به‌دست می‌آید، آنان یک‌صدا مخالفت حدیث با قرآن را معیار نقد احادیث می‌دانند، نه عدم موافقت حدیث با قرآن.
در کنار راه‌حلّی که شیخ مرتضی انصاری و شهید صدر در برخورد با دو دسته از روایات
عرضه ارایه کرده‌اند، می‌توان راه‌حلّ دیگری را نیز مدّنظر قرار داد و آن این‌که روایات
عرضه در نگاه کلّی در برخورد احادیث با قرآن، سه مرحله را به صورت مراحل پلکانی مورد تاکید قرار داده است که عبارت است از:
۱. موافقت متن حدیث با قرآن؛
۲. عدم مخالفت متن حدیث با قرآن؛
۳. مخالفت متن حدیث با قرآن. در دو فرض اوّل حدیث معتبر و قابل عمل خواهد بود و در فرض سوم باید آن را کنار گذاشت. توضیح بیشتر این سه مرحله بدین شرح است:
۱. در مرحله نخست باید تا حدّ امکان تلاش شود تا موافقت حدیث با مضامین آشکار یا نهان قرآن و طبق پیشنهاد شیخ انصاری با بطون قرآن احراز شود. در این صورت اگر حدیث دارای صحّت سندی باشد، حدیث از بالاترین درجه مقبولیّت برخوردار خواهد بود؛ زیرا صحّت
سند و
متن در آن گرد آمده است و اگر حدیث از نظر سند دارای ضعف باشد، موافقت آن با متن قرآن می‌تواند ضعف سندی حدیث را جبران کند؛ زیرا مفهوم صحّت سندی یک حدیث آن است که ما از این رهگذر بتوانیم متن آن را به
معصوم منتسب دانسته و به آن به عنوان یک آموزه دینی نگاه کنیم.
حال اگر حدیثی به‌رغم ضعف سندی با متن قرآن موافق باشد، به مثابه پیام آیه‌ای از آیات قرآن تلقی شده و عمل به آن در حقیقت عمل به قرآن است. در این صورت درباره‌یانتساب متن آن به
وحی تردید نخواهیم داشت.
۲. در مرحله دوم اگر موافقت مضمون حدیث با مضمون آیات قرآن به خاطر آن‌که قرآن درباره حوزه دلالت حدیث سکوت کرده، احراز نگردد، باید عدم مخالفت حدیث با قرآن اثبات شود. به عبارت ساده‌تر حدیث باید به گونه‌ای باشد که اگر موافق قرآن نیست، حداقل مخالف قرآن نیز نباشد. در صورت عدم مخالفت حدیث با قرآن با فرض برخورداری از صحّت سند، عمل به آن جایز است.
تاکید بر برخورداری حدیث از صحّت سندی در حالت عدم مخالفت حدیث با قرآن، از آن جهت است که ما موافقت مضمون چنین حدیثی با قرآن را احراز نکرده‌ایم تا نسبت به صحّت متنی آن اطمینان داشته باشیم.
باری، عدم مخالفت حدیث با قرآن یکی از شرایط عمل به حدیث را محقّق می‌سازد؛ امّا با این حال از آن‌جا که ما از رهگذر متن راهی برای اثبات صدور حدیث از معصوم نداریم، چاره‌ای جز اعتماد کردن از رهگذر صحّت سندی به صدور حدیث از معصوم باقی نمی‌ماند؛ مگر آن‌که متن حدیث ناظر به آموزه‌هایی در حوزه
علوم عقلی یا
علوم طبیعی باشد که ما از رهگذر آموزه‌های مسلّم این دست از علوم به صحّت متن حدیث پی ببریم. این‌جا است که می‌گوییم، برای عمل به روایات احراز موافقت شرط نیست؛ بلکه عدم مخالفت کافی است و اصطلاحاً مانعیّت مخالفت مورد نظر است؛ نه شرطیّت موافقت.
۳. اگر مضمون روایت با مضمون آیات قرآن مخالفت از نوع
تباین کلّی داشته باشد، باید روایت کنار گذاشته شود. در این صورت اگر روایت خود دارای ضعف سندی باشد، دارای پایین‌ترین درجه ضعف خواهد بود؛ زیرا افزون بر آن‌که دارای ضعف سند است، از نظر متن نیز غیر قابل عمل است و اگر چنین روایتی دارای صحّت سندی باشد، به خاطر مخالفت با قرآن کنار گذاشته می‌شود. به این معنا که می‌گوییم چنین روایتی از معصوم صادر نشده و راویان به اشتباه آن را به معصوم نسبت داده‌اند؛ زیرا محال است میان سخن معصوم و قرآن که هر دو از یک منبع و منشا صادر شده‌اند، تناقض وجود داشته باشد.
ممکن است این پرسش به‌نظر برسد که با وجود مرحله دوم دیگر سخن از مرحله نخست معنا نخواهد داشت. به عبارت ساده‌تر اگر طبق روایات
عرضه، به حدیثی که مخالف قرآن نباشد، می‌توان عمل کرد، دیگر معنا ندارد که در مرحله نخست از موافقت متن حدیث با قرآن سخن به‌میان آوریم. این امر نظیر آن است که به عنوان مثال، دانشگاهی اعلام کند که شرط پذیرش دانشجویان داوطلب داشتن معدل ۲۰ است، بلافاصله اعلام کند که معدل ۱۸ را نیز خواهد پذیرفت. در چنین فرضی متصدّیان دانشگاه در برابر این پرسش قرار می‌گیرند که اگر با داشتن معدل ۱۸ می‌توان در آن دانشگاه پذیرفته شد، دیگر چرا از معدل ۲۰ سخن به میان آمده است.
در فرض بحث ما مرحله نخست؛ یعنی، موافقت حدیث با قرآن به مثابه همان معدل ۲۰ است؛ چنان‌که اعلام پذیرش حدیث با فرض عدم مخالفت با قرآن و عدم نیاز به احراز موافقت متن حدیث با قرآن، به منزله همان معدل ۱۸ در مثال است. باری، اگر به حدیث با فرض عدم مخالفت با قرآن می‌توان عمل کرد، چرا از موافقت متن آن با قرآن در مرحله‌ی نخست سخن به‌میان آمده است؟
در پاسخ باید گفت: مقصود از اعلام شرط سخت‌تر در مرحله نخست برای پذیرش حدیث؛ یعنی، شرط موافقت متن آن با قرآن، به‌منزله تاکید بر اولویّت پذیرش است؛ یعنی، روایات
عرضه به ما گوشزد می‌کنند که با توجّه به گستردگی آسیب‌های حدیثی از جمله آسیب جعل تا می‌توانید موافقت متن حدیث با قرآن را احراز کنید. گویا متصدّیان دانشگاه در اوّلین گام بر اصل اوّلیه گزینش برترها و بهترین‌ها تاکید کرده‌اند.
از آن‌جا که معصوم می‌داند، احراز موافقت متن حدیث با قرآن دشوار است؛ زیرا قرآن از ارایه شماری از آموزه‌های دینی سکوت کرده و تبیین آنها را به
سنّت واگذار کرده است و اگر هم کسی مدّعی انعکاس همه آموزه‌های دینی در قرآن در مرحله باطن آیات باشد، آن باطن تنها در اختیار معصوم است؛ بنابراین، در مرحله بعدی با یک قدم عقب‌نشینی به جای شرط موافقت متن حدیث با
قرآن، از عدم مخالفت متن حدیث با قرآن سخن به‌میان آورده است.
کدام نوع از مخالفت معیار است؟
حال که دانسته شد، معیار نقد روایات، مخالفت آنها با قرآن است، باید به دو پرسش ذیل پاسخ گوییم:
۱. آیا معیار، مخالفت حدیث با نصّ قرآن است یا آن که مخالفت با ظاهر قرآن را نیز در بر می‌گیرد؟
۲. آیا مقصود از مخالفت، مخالفت از نوع تباین کلّی مضمون حدیث با قرآن است یا آن‌که مخالفت‌های بدوی هم‌چون مخالفت میان عام و خاص را نیز در بر می‌گیرد؟
البته این دو پرسش مآلاً به یک پرسش بر می‌گردد؛ زیرا اگر میزان مخالفت با نصّ قرآن باشد، به طور طبیعی مقصود از مخالفت حدیث با قرآن مخالفت بدوی نخواهد بود؛ زیرا به عنوان مثال، مخالف خاص با عام یا مقید با مطلق مخالفت نص با ظاهر است، نه نص با نص؛ بدین جهت مناسب است، به این دو پرسش یک‌جا پاسخ دهیم.
در نگریستن مجدّد در آرای صاحب‌نظران
فریقین نشان می‌دهد که هرجا آنان بنای انگشت گذاشتن بر عنوان نص یا ظاهر قرآن داشته‌اند، عنوان نص را برگزیده‌اند. به عبارت دیگر؛ گرچه گروهی از عالمان عبارت روشنی در این زمینه نیاورده‌اند؛ امّا شماری دیگر بر عنوان نص پای فشرده‌اند.
چنان‌که در مبحث بررسی روایات
عرضه از نگاه عالمان
اهل سنّت تبیین شد، احتمالاً در میان عالمان اهل سنّت تنها
سرخسی است که مقصود از مخالفت حدیث با قرآن در احادیث
عرضه را مخالفت با ظاهر قرآن دانسته است؛ بدین جهت او معتقد است که بر اساس احادیث
عرضه،
نسخ و
تخصیص قرآن با اخبار مردود است. عبارت او چنین است:
«حدیث مخالف قرآن مردود است، چه آیه عام باشد یا خاص، نص باشد یا ظاهر.»
گفتاری که در همین مبحث از امام "
فخر رازی"
و "
آمدی" نقل کردیم، نشانگر آن است که آنان معتقد هستند، مقصود از مخالفت حدیث با قرآن مخالفت با ظواهر آیات نیست؛ بدین جهت مخالفت روایات خاص با عموم آیات را از نوع مخالفت ندانستند. "آمدی" تاکید دارد که خبر مخصّص قرآن، مبیّن و مقرّر قرآن است، نه مخالف آن.
آمدی می‌گوید:
«خبر مخصّص بیانگر مراد قرآن است؛ پس مقرّر قرآن است، نه مخالف آن و این مبنا را پذیرفت، در غیر این صورت کسانی‌که تخصیص را از نوع مخالفت با قرآن می‌دانند، می‌بایست تخصیص قرآن با
خبر متواتر را نیز مخالفت با قرآن قلمداد کنند، در حالی که بالاجماع خبر متواتر مخصّص قرآن است، نه مخالف آن.»
از جمله اشکال‌های اساسی فخر رازی و آمدی بر امثال سرخسی آن است که اگر مقدّم داشتن خاصّ روایات بر عامّ آیات مصداق مخالفت و ممنوع باشد؛ پس می‌بایست حدیث متواتر خاص نیز بر عامّ قرآنی مقدّم نشود، در حالی که هیچ‌کس مدّعی این سخن نیست.
البته باید توجّه داشت که سرخسی دلالت عام و ظاهر را به سان خاص و نصّ قطعی می‌داند، نه بدوی و ظاهری.
نظیر چنین مبحثی در کتاب‌های اصولی شیعه با شفافیّت و کنکاش‌های دقیق‌تری آمده است؛ به عنوان مثال،
شیخ انصاری در بررسی دسته نخست از روایات
عرضه که مخالفت حدیث با قرآن را معیار نقد و ردّ آن دانسته‌اند، چنین آورده است:
«از آن‌جا که احکام تمام رخدادها را می‌توان از عمومات قرآنی و با کمک از روایات مخصّص دریافت؛ پس روایات مخصّص قرآن و نیز مخصّص عمومات سنّت قطعیه، مخالف کتاب و سنّت تلقی خواهند شد. پاسخ آن است که مخالفت با ظاهر عمومات، مخالفت محسوب نمی‌شود؛ و الّا می‌بایست تمام روایاتی که به یقین از ائمّه (علیهم‌السلام) صادر شده و مخالف کتاب یا سنّت نبوی است، مخالف قرآن و سنّت قلمداد شوند.»
اشکال شیخ در حقیقت همان اشکال آمدی و فخر رازی است که پیش از این نقل کردیم؛ یعنی، اگر قرار باشد، مخالفت از نوع تخصیص و تقیید، مخالفت مورد نظر در روایات
عرضه محسوب شود؛ پس می‌بایست تخصیص قرآن با روایات متواتر نیز از نوع مخالفت تلقی شده و روایت متواتر را باید مردود بدانیم، در حالی که هیچ‌کس روایت متواتری که مخصّص قرآن است، مردود نمی‌داند. مقصود شیخ انصاری از روایاتی که به یقین از ائمّه (علیهم‌السلام) صادر شده، همان روایات متواتر است که در گفتار "رازی" و " آمدی" آمده است. آنگاه شیخ انصاری چنین نتیجه می‌گیرد:
«و الحاصل ان القرائن الدالّة علی ان المراد بمخالفة الکتاب لیس مجرد مخالفة عموم او اطلاقه کثیرة، تظهر لمن له ادنی تتّبع.»
آنگاه شیخ به اشکال قابل توجّهی اشاره می‌کند و می‌گوید:
«اگر مقصود از مخالفت در روایات
عرضه، مخالفت بَدوی میان عام و خاص و مطلق و مقید نباشد؛ پس مقصود از مخالفت در این روایات فراوان که به کنار گذاشتن خبر مخالف قرآن فرمان می‌دهند چیست؟ اگر مقصود از مخالفت تنها مخالفت از نوع تباین کلّی و کنار گذاشتن روایات مباین با قرآن باشد، مستلزم حمل مضمون روایات بر فرد نادر؛ بلکه معدوم خواهد شد و سزاوار نیست که به خاطر چنین موردی این همه تاکید و اهتمام در این روایات آمده باشد؟»
شیخ انصاری در پاسخ از این اشکالِ روایات
عرضه که مخالفت با قرآن را معیار رد دانسته‌اند، به دو دسته تقسیم کرده است:
۱. روایاتی که می‌گویند، احادیث مخالف قرآن و سنّت باطل بوده و از ائمّه (علیهم‌السلام) صادر نشده است.
۲. روایاتی که احادیث مخالف کتاب و سنّت را مردود دانسته است. نسبت به روایات دسته نخست بهتر آن است که آنها را ناظر به
اصول دین مثل مسایل
غلو،
جبر و
تفویض بدانیم.... روایات دسته دوم را نیز می‌توان ناظر به اصول دین یا مورد
تعارض روایات دانست یا می‌توان بر خبر غیرثقه حمل کرد.
به‌نظر می‌رسد، به‌رغم تلاش "شیخ انصاری" برای پاسخ‌گویی از اشکال مهمّ پیش‌گفته؛ یعنی، لزوم حمل احادیث
عرضه بر فرد شایع یا معدوم با فرض حمل مخالفت به مخالفت از نوع تباین کلّی، این اشکال هم‌چنان باقی است. "
شهید صدر" در این‌باره گفتار ره‌گشایی دارد، می‌گوید:
«مخالفت بر دو قسم است: ۱. مخالفت و
تعارض غیرمستقر؛ نظیر مخالفت دلیل حاکم با دلیل محکوم و خاص با عام. ۲. مخالفت و
تعارض مستقر؛ نظیر مخالفت دو عام یا دو خاصّ مساوی و اگر خبر واحد از نوع دوم دچار مخالفت با قرآن باشد، از حجیّت ساقط است.»
مفهوم سخن "شهید صدر" آن است که مخالفت بدوی و
غیرمستقر خبر واحد با قرآن، خبر را از
حجیّت ساقط نمی‌کند و این سخن به این معناست که روایات
عرضه شامل این دست از مخالفت نیست؛ زیرا اگر شامل آن می‌شد، خبر واحد را از حجیّت ساقط می‌کرد. ایشان در جایی دیگر به صورت روشن‌تری به تبیین این مدّعا پرداخته است:
«ممکن است، اشکال شود که مدلول روایات
عرضه ساقط شدن حجیّت اخبار مخالف قرآن است و مخالفت همان‌گونه که
تباین کلّی یا تباین من‌وجه را در بر می‌گیرد، تنافی از نوع
تخصیص یا
تقیید یا
حکومت را نیز شامل است؛ زیرا بر همه این‌ها مخالفت صادق است و مقتضای این روایات کنار گذاشتن هر دلیل مخالف قرآن است، اعم از آن‌که
تعارض مستقر یا
غیرمستقر باشد. از این اشکال دو پاسخ داده شده است، نخست: آن‌که بر
تعارض از نوع تخصیص یا تقیید یا نظایر آن، مخالفت اطلاق نمی‌شود؛ زیرا خاص و مقید و دلیل حاکم در حقیقت قرینه تشخیص مراد از عام و خاص و دلیل محکوم‌اند....»
از این گفتار به‌دست می‌آید که شهید "صدر" نیز معتقد است، مقصود از مخالفت حدیث با قرآن در احادیث
عرضه، دو نوع از مخالفت است:
۱. تباین کلّی؛
۲.
تباین جزیی. (نظیر مخالفت عام با خاص و این مطابق با دیدگاهی است که شیخ انصاری ارایه کرد.)
آیت‌الله خویی در بررسی دسته نخست روایات
عرضه چنین آورده است:
«اگر گفته شود که طبق این دست از روایات
عرضه، اخبار مخالف عمومات و مطلقات قرآن نیز مردود خواهد بود؛ بر این اساس، چگونه می‌توان قرآن را تخصیص یا تقیید زد؟ پاسخ آن است که بر اساس دلالت ظاهری؛ بلکه قطعی روایات
عرضه مقصود از مخالفت، مخالفت بدوی از قبیل مخالفت خاص با عام یا مقید با مطلق و نظایر آن نیست، سرّ آن، این است که چنین مخالفتی از نگاه
عرف مخالفت به‌شمار نمی‌رود؛ زیرا عرف خاص را قرنیه بر تصرّف در عام و مقید را قرینه در تصرّف در مطلق می‌داند و طبیعی است که از نگاه عرف میان قرینه و ذوالقرینه مخالفتی وجود ندارد.»
آنگاه ایشان چنین نتیجه می‌گیرد:
«بنابراین، مقصود از مخالفت در روایات
عرضه، مخالفت از نوع تباین کلّی حدیث با قرآن یا مخالفت از نوع
عموم و خصوص من‌وجه است؛ زیرا این نوع از مخالفت است که از نظر عرف در حقیقت مخالفت قلمداد می‌شود.»
آیت‌الله معرفت پس از آن‌که تاکید می‌کند، بر اساس روایات
عرضه، معیار نقد نمی‌تواند موافقت حدیث با قرآن باشد؛ زیرا نصوص آیات محدود است و نمی‌تواند تمام مسایل را دربرگیرد. گفتار ایشان چنین است:
«گفتار اصولیان در تبیین مفهوم مخالفت مضطرب است؛ زیرا گفته‌اند مقصود از مخالفت یا مخالفت تباینی است یا عموم من‌وجه یا عموم مطلق. این در حالی است که مخالفت از نوع عموم مطلق مخالفت ذاتی نیست؛ زیرا با حمل عام بر خاصّ امکان
جمع عرفی میان آنها وجود دارد. ... مخالفت از نوع عموم و خصوص من‌وجه نیز از نوع جمع عرفی است؛ چنان‌که رابطه آیه: «ما علی المحسنین من سبیل» با حدیث «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» چنین است....»
ایشان مخالفت از نوع تباین کلّی را نیز مردود دانسته است و معتقد است، مراد از مخالفت در احادیث
عرضه این دست از مخالفت نیست؛ زیرا جعّالان حدیث می‌دانستند که اگر روایات مجعول با ظواهر آیات مخالفت صریح و تباینی داشته باشد، این دست از روایات هرگز رواج پیدا نمی‌کرد؛ بنابراین، آنان هیچ‌گاه روایاتی را جعل نمی‌کردند که مخالفت از نوع تباین کلّی با قرآن داشته باشد. آنگاه ایشان مقصود از مخالفت حدیث با قرآن را این چنین تحلیل کرده است:
«مقصود از مخالفت،
تعارض حدیث با بنیان دین و روح
شریعت است؛ یعنی،
تعارض با اهداف و مقاصد شریعت که سعادت دین و دنیای مردم را دنبال نموده است.»
این دیدگاه می‌تواند قابل مناقشه باشد؛ زیرا اگر زمینه ارایه معیار
عرضه روایات به قرآن، تنها پدیده
جعل حدیث باشد، می‌توان پذیرفت که جاعلان حدیث به صورت طبیعی روایات مباین کلّی با ظواهر آیات را جعل نخواهند کرد؛ زیرا طبق گفتار ایشان جعلی بودن این روایات به‌زودی روشن می‌شود؛ امّا نیک می‌دانیم که در کنار انگیزه‌های سوء و عامدانه در جعل و برساختن روایات، وجود پدیده‌های نقل به معنا،
تقیه، سوء حافظه راویان از عوامل طبیعی ایجاد اختلاف روایات با هم یا اختلاف با قرآن بوده است؛ بنابراین، به طور طبیعی ممکن است، به خاطر اشتباه راوی حدیثی را مخالف قرآن نقل کرده باشد؛ بنابراین، به‌نظر می‌رسد که مقصود از مخالفت حدیث با قرآن، مخالفت از نوع تباین کلّی؛ یعنی، تباین میان سلب و ایجاب است که هیچ راهی برای جمع میان آنها وجود ندارد.
از مجموع مباحثی که در این مقاله درباره‌ی روایات
عرضه ارایه شد، نکات ذیل را به عنوان نتایج بحث می‌توان به‌دست داد:
۱. به‌رغم انعکاس قابل ملاحظه روایات
عرضه در منابع روایی شیعه، این روایات به صورت کم‌رنگی در منابع روایی اهل سنّت انعکاس یافته است.
۲. از نگاه همه عالمان شیعه
عرضه روایات به قرآن یکی از بهترین راهکارها برای ترجیح میان روایات دچار اختلاف یا برای کنار گذاشتن روایات دارای آسیب‌های متنی، به‌شمار می‌رود؛ امّا در برابر، در میان عالمان اهل سنّت در برخورد با روایات
عرضه سه رویکرد وجود دارد که عبارت است از:
اوّل: شماری از عالمان اهل سنّت روایات
عرضه را مجعول و موهوم دانسته و مدّعی شده‌اند که این روایات ساخته و پرداخته ملحدان است.
دوم: برخی از عالمان اهل سنّت هم‌چون
شاطبی معتقد است، حتّی اگر سند روایات
عرضه ضعیف باشد، این روایات صحیح و حق است.
سوم: شماری از صاحب‌نظران اهل سنّت بر صحّت و درستی روایات
عرضه پای فشرده‌اند:
۱. مفاد روایات
عرضه اعلام مخالفت حدیث با قرآن به عنوان معیار نقد روایات است، نه عدم موافقت حدیث با قرآن.
۲. مراد از مخالفت حدیث با قرآن مخالفت با نصّ آیات قرآن است، نه مخالفت با ظواهر آیات.
۳. مقصود از مخالفت حدیث با قرآن، مخالفت از نوع تباین کلّی است، نه سایر اقسام مخالفت نظیر مخالفت میان عام و خاص که امکان جمع عرفی میان آنها وجود دارد.
(۱) الاثنا عشریة، محمّد بن حسن (شیخ حرّ عاملی)، قم، دارالکتب العلمیة، بی‌تا.
(۲) اجود التقریرات، سیّدابوالقاسم خویی، قم، مؤسّسه‌ی مطبوعاتی دینی، چاپ دوم، ۱۴۱۰.
(۳) احکام القرآن، جصاص رازی، بیروت دارالکتب العلمیة، ۱۴۱۵.
(۴) الاحکام فی اصول الاحکام، علی بن محمّد آمدی، بیروت، المکتب الاسلامی، ۱۴۰۲.
(۵) اختلاف الحدیث، محمّد بن ادریس شافعی، بی‌جا، بی‌تا.
(۶) اصول الحدیث، علومه و مصطلحه، محمّد عجاج خطیب، بیروت، دارالفکر، ۱۴۰۹.
(۷) اصول الحدیث، علومه و مصطلحه، محمّد عجاج خطیب، بیروت، دارالفکر، ۱۴۰۹.
(۸) اصول السرخسی، ابوبکر محمّد بن احمد سرخسی، بیروت، دارالکتاب العلمیه، ۱۴۱۴.
(۹) الاحتجاج، احمد بن علی طبرسی، مشهد، نشر مرتضی، ۱۴۰۳.
(۱۰) بحار الانوار الجامعه لدرر اخبار الائمّه الاطهار (علیهم‌السّلام)، محمّدباقر مجلسی، بیروت، مؤسّسة الوفاء، ۱۴۰۳.
(۱۱) البدایة و النهایة، اسماعیل بن عمر دمشقی (ابن‌کثیر)، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی‌تا.
(۱۲) تاریخ بغداد، احمد بن علی خطیب بغدادی، بیروت، دارالکتب العلمیة، ۱۴۱۷.
(۱۳) التفسیر الاثری الجامع، محمّدهادی معرفت، قم، انتشارات التمهید، ۱۴۲۵.
(۱۴) تفسیر تسنیم، عبدالله جوادی آملی، قم، مرکز نشر اسراء، ۱۳۸۰.
(۱۵) تفسیر عیّاشی، محمّد بن مسعود سمرقندی (عیّاشی)، تهران، المکتبة العلمیة الاسلامیة، بی‌تا.
(۱۶) تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل الشریعة، محمّد بن حسن (شیخ حرّ عاملی)، چاپ ششم، تهران، کتاب‌فروشی اسلامیه، ۱۳۶۷.
(۱۷) تهذیب الاحکام فی شرح المقنعة، محمّد بن حسن (شیخ طوسی)، تهران، دارالکتب العلمیه، ۱۳۹۰.
(۱۸) جامع احادیث الشیعه، سیّدحسین طباطبایی بروجردی، تحقیق معزّی ملایری، قم، انتشارات محقّق، ۱۴۱۳.
(۱۹) جامع بیان العلم و فضله، یوسف بن عبدالله عبدالبر نمری، بیروت، دارالکتب العلمیة، ۱۳۹۸.
(۲۰) جامع‌البیان عن تاویل آی القرآن، ابن جریر طبری، بیروت، دارالفکر، ۱۴۱۵.
(۲۱) الحدیث النبوی بین الروایة و الدرایة، جعفر سبحانی، قم، مؤسّسه‌ی امام صادق (علیه‌السّلام)، ۱۴۱۹.
(۲۲) دروس فی علم الاصول، سیّد محمّدباقر صدر، بیروت، دارالکتاب اللبنانی، ۱۴۰۶.
(۲۳) رابطه متقابل کتاب و سنّت، علی نصیری، پژوهشگاه فرهنگ و‌اندیشه اسلامی، ۱۳۸۶.
(۲۴) الرسالة، محمّد بن ادریس شافعی، تحقیق احمد محمّد شاکر، بیروت، المکتبة العلمیة، بی‌تا.
(۲۵) رسائل الشریف المرتضی، علی بن حسین (سیّد مرتضی)، قم، دارالکتاب الاسلامی، ۱۳۷۹.
(۲۶) الرواشح السماویة فی شرح الاحادیث الامامیه، محمّدباقر محقّق داماد، قم، کتاب‌خانه‌ی آیت‌الله مرعشی، ۱۴۰۵.
(۲۷) سنن دار قطنی، علی بن عمر دارقطنی، بیروت، دارالکتب العلمیة، ۱۴۱۷.
(۲۸) سنن دارمی، عبدالله بن عبدالرحمن دارمی تمیمی، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۷.
(۲۹) الصحیح من سیره النبی الاعظم، جعفر مرتضی عاملی، بیروت، دارالهادی، ۱۴۱۵ق.
(۳۰) عیون اخبار الرضا (علیه‌السّلام)، محمّد بن علی بن بابویه (شیخ صدوق)، بیروت، مؤسّسة الاعلمی للمطبوعات، ۱۴۰۴.
(۳۱) غریب الحدیث، عبدالله بن مسلم بن قتیبه دینوری، بیروت، دارالکتب العلمیة، ۱۴۰۸.
(۳۲) فرائد الاصول، مرتضی شیخ انصاری، قم، مجمع الفکر الاسلامی، ۱۴۱۹.
(۳۳) الفوائد الطوسیة، محمّد بن حسن (شیخ حرّ عاملی)، قم، المطبعة العلمیة، ۱۴۰۳.
(۳۴) الکفایه فی علم الروایة، احمد بن علی خطیب بغدادی، بیروت، دارالکتاب العربی، ۱۴۰۵.
(۳۵) کنز العمال فی سنن الاقوال و الافعال، علی بن حسان الدین متّقی هندی، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۹.
(۳۶) اللمع فی اصول الفقه، ابواسحق شیرازی، چاپ دوم، بیروت، عالم الکتب، ۱۴۰۶.
(۳۷) مجمع الزوائد و منهج الفوائد، علی بن ابی‌بکر هیثمی، بیروت، مؤسّسة المعارف، ۱۴۰۶.
(۳۸) المحاسن، احمد بن محمّد برقی کوفی، تهران، دارالکتب الاسلامیة، بی‌تا.
(۳۹) محاضرات فی اصول الفقه، سیّد ابوالقاسم خویی، محمّد اسحاق فیاض، قم، مؤسّسه‌ی نشر اسلامی، ۱۴۱۹.
(۴۰) المحصول فی علم اصول الفقه، محمّد بن عمر فخر رازی، تحقیق طه جابر فیاض علوانی، چاپ دوم، بیروت، مؤسّسة الرساله، ۱۴۱۲.
(۴۱) مصباح الاصول، سیّد ابوالقاسم خویی، قم، مکتبة الداوری، ۱۴۱۷.
(۴۲) المعجم الکبیر، سلیمان بن احمد طبرانی، چاپ دوم، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی‌تا.
(۴۳) مقاییس نقد متون السنّة، مسفر بن عزم الله دمینی، مؤلّف، ریاض، ۱۴۰۴.
(۴۴) من لایحضره الفقیه، محمّد بن علی بن بابویه (شیخ صدوق)، قم، جامعة مدرسین، ۱۴۰۴.
(۴۵) الموافقات فی اصول الشریعة، ابواسحاق شاطبی، بیروت، دارالکتب العربی، ۱۴۲۳.
(۴۶) موسوعة التاریخ الاسلامی، محمدهادی یوسفی غروی، قم، مجمع الفکر الاسلامی، ۱۴۱۷.
(۴۷) میزان الاعتدال فی نقد الرجال، محمد بن احمد ذهبی، بیروت، دارالمعرفة، ۱۳۸۲.
(۴۸) المیزان فی تفسیر القرآن، سیدمحمدحسین طباطبایی، قم، انتشارات جامعه مدرسین، بی‌تا.
•
نصیری، علی، مجله حدیث حوزه، برگرفته از مقاله «روایات عرضه»، سال اوّل، شماره یک، زمستان ۱۳۸۹. •
دانشنامه امام خمینی ، تهران،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ، ۱۴۰۰ شمسی.
