توقّف
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
توقف به ترک
فتوا یا ترک عمل به
دلیل فقهی اطلاق می‌شود.
توقف، به معنای عمل نکردن یا فتوا ندادن طبق مضمون دلیلی خاص می‌باشد.
در
اصول فقه در موارد مختلفی از توقف، بحث به میان آمده است، از جمله:
۱. در دوران بین محذورین، برخی توقف کرده‌اند؛ به این معنا که در این مسئله، نه ملتزم به
وجوب شده‌اند نه ملتزم به
حرمت و نه
اباحه ظاهری ، بلکه اصلا حکم نکرده و واقعه را بدون حکم قلمداد نموده‌اند.
به این ترتیب، این گروه در مقام عمل، دارای آزادی عمل می‌باشند؛ یعنی یا آن عمل را انجام می‌دهند، که با احتمال وجوب می‌سازد و یا آن را ترک می‌کنند، که با احتمال حرمت سازگار است.
۲. در
تعارض ادله، اگر دو یا چند دلیلی که در حکمی شرعی تعارض کرده‌اند متعادل باشند و هیچ یک بر دیگری ترجیحی نداشته باشد، برخی از
اصولیون توقف را پیشنهاد کرده و به هیچ یک از دو دلیل متعارض عمل نمی‌کنند.
توقف دو نوع است:
۱. توقف در مقام عمل؛ یعنی این که
مکلف طبق هیچ کدام از ادله متعارض عمل نکند و منتظر رسیدن بیان
معصوم بماند؛
۲. توقف در مقام فتوا، که
مجتهد طبق هیچ کدام از ادله متعارض فتوا ندهد.
فرق
تساقط با توقف این است که در تساقط، هر دو دلیل نادیده گرفته شده و در مقام عمل، به یکی از
اصول عملی مراجعه می‌شود، ولی در توقف، در صورتی به اصل عملی رجوع می‌شود که مؤدای اصل عملی با یکی از دو دلیل مطابق باشد؛ در غیر این صورت، به اصل نمی‌توان رجوع کرد، زیرا احداث قول ثالث پیش می‌آید.
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۳۷۰، برگرفته از مقاله «توقف».
