دین شرعی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
دین به کسر دال و سکون یاء است و دین شرعی در مقابل دین عرفى است.
دٍین شرعى عبارت است از؛ مال ثابت بر
ذمّه ی
مکلّف به سبب
تعلّق حقّ ى
شرعی به اموال اوبراى مستحقان، مانند
خمس،
زکات،
کفّارات و
مظالم. مقابل آن،
دٍین عرفی قرار دارد که به سبب
قرض گرفتن یا
معامله کردن بر
ذمّه ی انسان،
ثابت مى‌شود.
از عنوان دین شرعی، در باب
ضمان، سخن گفته‌اند.
تفاوت دین شرعى و
عرف ى بنابر
تصریح برخى در این است که
حاکم شرع به عنوان
ولیّ فقرا مى تواند
دیون شرعی را در صورت خود دارى
مدیون از پرداخت، به نفع مستحقان از اوبگیرد، بدون آنکه فقرا آن را
مطالبه نمایند؛ برخلاف
دٍین عرفی که تنها در صورت
مطالبه ی
طلبکار،
حاکم مى تواند آن را بگیرد.
در اینکه
جایز است فردى
دیون شرعی دیگرى را براى
حاکم شرع ضمانت کند یا نه، اختلاف است؛
برخى، بین
دیون شرعی عبادى که
قصد قربت در آنها معتبر است، مانند
زکات و
خمس و
دیون شرعی غیر
عبادی، همچون
کفّارات و
مظالم، تفصیل داده اند. بنا براین؛
۱)در نوع دوم(
دیون شرعی غیر
عبادی)،
ضمانت را
صحیح دانسته‌اند .
۲)در نوع اوّل بین
ضمان تبرّعی( که شخص بدون اجازه ی
مدیون،
ضمانت مى‌کند) و
ضمان اذنی( که با اجازه ی
مدیون،
ضامن مى‌شود) تفصیل داده ودر فرض اوّل،
حکم به
بطلان نموده‌اند.
ضمانت دیون عرفی بدون اختلاف،
صحیح است .
دین، مالی است کلی که در
ذمّه شخصی برای شخص دیگر به سببی از اسباب، ثابت است. و به کسی که ذمّه‌اش به آن مشغول (و بدهکار) است، «
مدیون» و «
مدین» و به دیگری (که طلبکار است) «
دائن» و «
غریم» گفته می‌شود. و سبب آن یا قرض کردن است، و یا امور اختیاری دیگری است؛ مانند اینکه آن مال کلی در سلم، مبیع و یا در
نسیه، ثمن و یا در اجاره،
اجرت و یا در ازدواج،
صداق و یا در
خلع، عوض قرار داده شود و غیر این‌ها. و یا (سبب آن) امور غیراختیاری و قهری است؛ مانند آنچه که در موارد ضمانات و
نفقه زوجه دائم و مانند این‌ها می‌باشد. و دین احکام مشترکی دارد و احکامی که اختصاص به قرض دارد.
دین، یا «حالّ» است (که وقت پرداختنش رسیده است) پس دائن حق مطالبه و درخواست پرداخت آن را دارد. و در صورت تمکن و دست باز بودن، بر مدیون واجب است در تمام اوقات، آن را ادا کند. و یا سررسیددار است، پس دائن حق مطالبه آن را ندارد و دادن آن بر مدیون واجب نیست، مگر بعد از گذشت مدتی که قرار داده شده و رسیدن سررسید آن. و تعیین سررسید گاهی به قرارداد دائن و مدیون است، همان گونه که در سلم و نسیه است؛ و گاهی با قرار دادن شارع است مانند قسطها و سررسیدهایی که در دیه مقرر است.
اگر دین، حالّ یا سررسیدداری باشد که سررسید آن رسیده باشد، همان طور که بر بدهکار متمکّن، ادای آن در وقت مطالبه طلبکار، واجب است، همچنین تحویل گرفتن و دریافت آن در صورتی که مدیون در صدد پرداخت آن و فارغ کردن ذمّه‌اش باشد، واجب است. و اما دین سررسیددار، پس اشکالی نیست که پیش از آنکه سررسیدش برسد طلبکار حق مطالبه آن را ندارد، ولی اشکال در این است که اگر بدهکار،
تبرعاً اقدام به ادای آن کرد آیا بر طلبکار قبول آن واجب است یا نه؟ دو وجه، بلکه دو قول است که اقوای آنها دومی است (که واجب نیست)؛ مگر اینکه از قرائن معلوم باشد که سررسید قرار دادن، تنها به خاطر ارفاق بر بدهکار بوده است، بدون آنکه حقی برای طلبکار باشد.
ادای دین دیگری – زنده باشد یا مرده -
تبرعاً جایز است و ذمّه او با آن بری می‌شود اگرچه بدون اذن او باشد، بلکه اگرچه از آن منع کند. و بر کسی که بدهی، ملک او است قبول آن واجب است.
تعجیل (جلو‌انداختن مدت) دین مدت‌دار، در برابر کم کردن از آن، با تراضی جایز است و این همان است که در زبان تجّار این زمان به «
نزول» نامیده می‌شود. ولی مدت‌دار نمودن دین حالّ و زیادتر نمودن مدت دین مدت‌دار در برابر زیاده‌ای جایز نیست.
تقسیم دین جایز نیست، پس وقتی دو نفر طلب مشترکی بر ذمّه چند نفر داشته باشند مثل اینکه وقتی عینی را که میان آن دو مشترک است به چند نفر بفروشند، یا مورّث آنها دینی به ذمّه چند نفر داشته باشد و این دو نفر آن را ارث ببرند، پس بعد از تعدیل (برابر ساختن) آنچه را در ذمّه بعضی از بدهکار است برای یکی‌شان و آنچه را که در ذمّه بدهکاران دیگر است برای دیگری قرار بدهند، صحیح نیست. البته همان طور که در (کتاب) شرکت گذشت، ظاهر آن است که وقتی برای هر دوی آنها دین مشترکی به ذمّه یک نفر باشد، جایز است یکی از آنها حصه خودش را از او بگیرد و متعیّناً مال او می‌شود و حصه دیگری بر ذمّه او باقی می‌ماند و این از باب تقسیم دین نیست.
چنان که بر شخص تنگدست، ادای دین واجب نیست، بر
طلبکار هم حرام است که با مطالبه و خواستن طلب، او را در تنگنا و زحمت قرار دهد، بلکه واجب است او را تا گشایش و توانایی پیدا کردن مهلت بدهد.
سهل‌انگاری در ادای دین طلبکار، با داشتن قدرت (بر ادا) معصیت است، بلکه در صورتی که توانایی پرداخت هم ندارد، واجب است که نیّت ادای آن را بنماید به اینکه تصمیمش این باشد هر وقت متمکن شود آن را بپردازد.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۳، ص۶۸۸ تا ۶۸۹ •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
