دلیل (حقوق)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
دلیل در اصطلاح
علم حقوق عبارت است از امری که طرفین دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌کنند.بدین ترتیب دلیل در اصطلاح حقوقی معنی محدودی دارد و امری است که کاربرد آن، فقط در دادگاه است و زمان ظهور و تجلّی آن همان زمان طرح دعوا یا دفاع است.
دلیل در لغت به معنی راهنما و مرشد و آن چیزی است که برای ثابت کردن امری می‌آورند.
معنای اصطلاحی دلیل نیز، از معنای لغوی آن چندان دور نیفتاده است.
جایگاه اصلی بحث دلیل،
علم منطق (منطق، علم به قواعد و قوانینی است که
فکر را هدایت کند و از خطا مصون بدارد.)
می‌باشد. طبق نظر علمای منطق؛ دلیل عبارت است از "شیئ که از وجود آن پی به وجود شیئ دیگر می‌بریم".
دلیل در اصطلاح علم حقوق عبارت است از امری که طرفین دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌کنند.
بدین ترتیب دلیل در اصطلاح حقوقی معنی محدودی دارد و امری است که کاربرد آن، فقط در
دادگاه است و زمان ظهور و تجلّی آن همان زمان طرح دعوا یا دفاع است.
قانون‌گذار در موارد ۱۲۵۷ الی ۱۳۳۵
قانون مدنی و مواد ۱۹۴ الی ۲۸۹ قانون
آئین دادرسی مدنی به بررسی مباحث مربوط به دلایل پرداخته است.
وظیفه‌ی ارائه‌ی دلیل به عهده‌ی کیست؟
در دادرسی همیشه این سؤال مطرح بوده‌است که ارائه‌ی دلیل با چه کسی است؟ با
مدعی (مدعی در لغت به معنی کسی است که با دیگری دعوا دارد و خواهان و ادعا کننده می‌باشد)
که می‌خواهد دادگاه را وادار به اتخاذ تصمیم به نفع خود نماید؟ با
منکر (منکر در لغت به معنی انکار کننده و کسی که امری را باور یا به آن اقرار ندارد، می‌باشد.)
که می‌خواهد به دادگاه بفهماند ادعای مدعی بی‌مورد است؟ یا با خود دادگاه است که باید رسیدگی کند و تشخیص دهد
حق با چه کسی است؟
به موجب قاعده‌ی "منع تحصیل دلیل"، دادگاه از جمع‌آوری دلیل به نفع یکی از طرفین اختلاف ممنوع است.
از سوی دیگر به موجب ماده‌ی ۱۲۵۷ ق. م (قانون مدنی) هر کسی مدعی وجود حقی باشد، باید آنرا ثابت کند. این ماده متکی بر قاعده‌ی معروف "
البینّه علی المدعی" می‌باشد.
بنابراین بار سنگین ارائه‌ی دلیل بر دوش مدعی است. یعنی کسی که در طرح دعوا
ذی‌نفع (
ذی‌نفع در لغت به معنی صاحب نفع و منفعت می‌باشد مانند
ذی‌قیمت و
ذی‌صلاح)
است و
مدعی‌ٌعلیه (مدعی علیه در لغت به معنی کسی است که ادعایی بر علیه وی اقامه شده است.) در این مرحله تکلیفی ندارد.
اگرچه موجب قاعده‌ی "منع تحصیل دلیل"
دادرس از جمع‌آوری دلیل به نفع طرفین دعوا ممنوع است؛ لیکن نباید سهم دادرس را در بررسی و ارزیابی دلایل ابراز شده از یاد برد. این دادرس است که باید تشخیص دهد؛ آیا دلیل به موقع ارائه شده و برای اثبات ادّعا قابل پذیرش است یا خیر. شهادت شهود باید وجدان او را قانع سازد. رجوع به کارشناس و معاینه‌ی محل و تحقیق محلی (رجوع به کارشناس و معاینه‌ی محل و تحقیق محلی از جلمه اقداماتی هستند که یا به درخواست یکی از اصحاب دعوا و یا راساً به دستور دادگاه و به منظور کشف
حقیقت انجام می‌شوند.) به نظر اوست و مانند این‌ها.
از نظر نحوه‌ی توجه به دلیل و از دیدگاه ارزش‌گذاری به دلایل، نظام‌های دادرسی به دو "نظام دلایل قانونی" و "نظام دلایل آزاد" تقسیم می‌شوند.
این تقسیم‌بندی ریشه در یک سؤال اساسی دارد که از دیرباز
ذهن حقوقدانان را به خود مشغول داشته است. سؤال این است که؛ آیا
قاضی در امر
قضاوت خود می‌تواند به هر دلیلی که برای اثبات دعوا قابل استناد است، تمسّک جوید؛ یا فقط برخی از دلایل جنبه‌ی دلیلیت دارند و باید صرفاً از طریق دلایل مصرّح در
قانون به حقیقت دست یابد؟
در نظام دلایل قانونی، ارزش هر دلیل در قانون مشخص شده است. قاضی از خود هیچ اختیاری در تعیین میزان دلیلیّت دلیل ندارد.
در این سیستم، قانون، دلیل را دسته‌بندی می‌کند و حد و اعتبار هر کدام را مشخص می‌سازد و قاضی را ملزم به قبول بعضی دلایل می‌کند؛ هر چند که قاضی قناعت وجدان پیدا نکرده باشد. در این موارد اصطلاحاً گفته می‌شود، دلایل اثبات دعوا موضوعیّت دارند و نه طریقیّت.
بعنوان مثال اقرار خوانده (کسی را که دادخواهی می‌کند، خواهان و طرف او را خوانده و آنچه را از دادگاه می‌خواهد، خواسته می‌نامند.)
در دعوا بر سر یک ملک، موجب اثبات ادعای خواهان و خاتمه‌ی جریان دادرسی است؛ اگرچه قاضی آن
اقرار را غیر واقعی و حتی کذب بداند.
اگر مفهوم دلیل را بهره‌گیری از هر چیزی که باعث
علم و
یقین قاضی به واقعیّت امر می‌شود بدانیم، به نظام دلایل معنوی یا دلایل آزاد یا همان نظام علم قاضی توجّه کرده‌ایم. در این نظام هر دلیلی که بتواند موجب امتناع وجدان قاضی شود می‌تواند دلیلیّت داشته باشد. در این موارد اصطلاحاً گفته می‌شود دلایل اثبات دعوا طریقیّت دارند و نه موضوعیِّت. بنابراین، در این نظام قاضی محدود به دلایل تصریح شده در قانون نیست و می‌تواند بر اساس هر
قرینه و دلیلی که بتواند برای وی موجب علم گردد، اقدام به صدور حکم نماید.
نظام حقوقی
ایران در دعاوی مدنی (دعوایی که هدف از آن تحصیل مال یا سِمَت یا یکی از حقوق اجتماعی یا سیاسی باشد، دعوای مدنی نام دارد.) ،
سیستم دلایل قانونی را پذیرفته است. ولی در امور کیفری (دعوای کیفری دعوایی است که هدف از آن اعمال یکی از مجازت‌های تصریح شده در قانون نسبت به متهّم است. در دعوای کیفری، مدعی را شاکی و مدعی‌ٌعلیه را مشتکی عنه می‌گویند)
سیستم دلایل آزاد را مورد تبعیّت قرار داده است.
البته لازم به ذکر است در حقوق جزای ایران (یعنی در امور کیفری) نیز در برخی مقاطع از نظام دلایل قانونی تبعیّت شده و برای اثبات برخی جرایم، تنها ادّله‌ی خاصی قابل استناد شمرده شده‌اند.
رسیدگی به دلایل با دادرس دادگاهی است که صلاحیت قانونی برای رسیدگی به دعوا را دارد. با این حال بعضی اوقات این وظیفه به اشخاص دیگری واگذار می‌گردد.
گاهی رسیدگی به دلایل از جانب طرفین دعوا یا از سوی دادگاه به عهده‌ی
داور واگذار می‌گردد. داوری یک نوع قضاوت خصوصی است که افراد آنرا می‌پذیرند تا اختلاف‌شان به نحو بهتری اختلاف فیصله یابد. داور باید به اختلاف طرفین دعوا رسیدگی کند و به دلایل و مدارک ابرازی طرفین توجه نماید.
داور در رسیدگی به دلایل مکلف به رعایت تشریفات آئین دادرسی نیست؛ ولی نمی‌تواند
قوانین ماهوی (قوانین بر ۲ دسته هستند. قوانین ماهوی و
قوانین شکلی. قوانین ماهوی، قوانینی هستند که شرایط ایجاد و زوال و انتقال حق فردی را معین می‌کند. قوانین شکلی قوانینی هستند که ناظر به صورت خارجی اعمال حقوقی و تشریفات اسناد و دادرسی و اثبات دعوا می‌باشند.)
را در مورد دلایل نادیده بگیرد. یعنی داور باید مانند دادرس، همان ارزشی را به دلیل بدهد که قانون مقرر می‌دارد.
در مواردی اتخّاذ تصمیم و صدور حکم از جانب قاضی، متوقف بر اطلاع از نظر کارشناس می‌باشد. اعلام نظر کارشناس نیز منوط به این است که دلایل و مدارک دعوای را در اختیار داشته باشد و یا تحقیقاتی انجام دهد و براساس آن نظر کارشناسی خود را اعلام نماید.
گاهی رسیدگی به دلایل خارج از دادگاه یا در مقرّ دادگاه دیگری باید انجام شود و ممکن است دادگاه رسیدگی را به عهده‌ی دادرس علی‌البدل محول نماید و یا با اعطای نیابت قضایی از
قاضی دادگاه حوزه‌ی دیگری یا حتی از قاضی دادگاه کشور خارجی رسیدگی به دعوا و دلایل طرفین را تقاضا نماید.
ماده‌ی ۱۹۵ قانون آئین دادرسی مدنی، دلایلی را که برای اثبات اعمال حقوقی (عمل حقوقی رویدادی است که زاده‌ی
اراده و توافق افراد است. بارزترین نمونه‌ی عمل حقوقی، عقد است. به موجب ماده ۱۸۳ ق. م، عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهّد بر امری نمایند و مورد قبول آن‌ها باشد، مانند عقد اجاره.)
اقامه می‌شوند، تابع قوانینی دانسته است که در موقع تشکیل و ایجاد آن‌ها مجری بوده‌اند. لیکن به موجب ماده‌ی ۱۹۶ ق. آ. د. م (قانون آئین دادرسی مدنی)
[۱] دلایلی که برای اثبات وقایع حقوقی (رویدادی که اثر آن به
حکم قانون معیّن می‌شود و اراده‌ی مرتکب نقش اصلی در آثار آن ندارد، واقعه‌ی حقوقی نام دارد. مانند ولادت و
مرگ)
اقامه می‌شوند، تابع قانونی است که در موقع طرح دعوا جاری می‌باشد.
بعنوان مثال اگر شرایط صحت
عقد نکاح (نکاح در لغت به معنی ضم (پیوستن) است و در اصطلاح حقوقی، قراردادی است که به موجب آن زن و مرد در زندگی با یکدیگر شریک و متحد شده و خانواده‌ای تشکیل می‌دهند.)
تابع قانون خاصی باشد؛ برای اثبات نکاح نیز باید به همان قانون خاص مراجعه نمود. بنابراین اگر در زمان انعقاد عقد نکاح رجوع به دفترخانه و تنظیم سند رسمی لازم نبوده است؛ در زمان طرح دعوای مربوط اثبات نکاح نیز، نیازی به ارائه‌ی سند رسمی نیست؛ هرچند که طبق قانون جدید، برای اثبات نکاح به سند رسمی نیاز باشد. (ظاهر امر این است که حکم این ماده، در خصوص
تعارض قوانین در زمان و آن‌هم در حدود جغرافیایی یک کشور معنا پیدا می‌کند. در خصوص تعارض قوانین مربوط به ادله اثبات دعوا در مکان، باید به کتاب‌های حقوق بین‌الملل خصوصی مراجعه شود و این دو ماده، متعرّض آن‌ها نشده‌اند.)
علت این دوگانگی در احکام فوق برای وقایع حقوقی و اعمال حقوقی، به درستی روشن نیست. می‌توان گفت از آنجایی که اراده و توافق طرفین در ایجاد اعمال حقوقی حرف نخست را می‌زند، صحیح‌تر آن است که همان قانونی که در
زمان ایجاد عمل حقوقی حاکم بوده است، در زمان طرح دعوا نیز حاکم باشد. زیرا از آنجا که افراد، آگاه به قوانین فرض می‌شوند، گوئی در همان زمان ایجاد عمل حقوقی، دلیل اثبات این عمل حقوقی را نیز مطابق آنچه قانون معین کرده است، پذیرفته‌اند.
ولی این فلسفه در خصوص وقایع حقوقی صادق نیست. وقایع حقوقی مثل ولادت و یا مرگ، به اراده و توافق طرفین بستگی ندارد. لذا در هنگام طرح دعوای ناشی از این وقایع، دلایل اثبات، تابع قانون حاکم در زمان طرح دعوی هستند.
پس از آنکه مختصراً قواعد عمومی ناظر به همه‌ی دلایل را مورد بررسی قرار دادیم، اینک نوبت آن است که هر یک از ادله را بطور جداگانه معرفی نمائیم که البته بررسی تفصیلی آن از حوصله‌ی این مقاله خارج است. برای تسهیل این امر لازم است ابتدا یک تقسیم‌بندی از دلایل ارائه دهیم و به نظر می‌رسد، تقسیم دلیل به
دلیل اصلی،
دلیل تامینی و ادله تکمیلی، انتخاب جامعی باشد.
اصلی‌ترین دلایلی که از دیرباز جهت اثبات دعوا به کار گرفته می‌شده است و هنوز نیز در نظام‌های مختلف حقوقی جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داده‌اند؛ عبارتند از
اقرار،
شهادت و
سوگند.
اقرار در لغت به معنی اعترف کردن و بروز دادن می‌باشد.
در اصطلاح حقوقی، اقرار عبارت است از "اِخبار به وجود حقی به نفع دیگری و بر ضرر خود" (م. ۱۲۵۹ ق. م). با توجه به این تعریف می‌توان گفت اقرار ۴ رکن اصلی دارد:
ا. نخست آنکه اقرار، اخبار است. (جملات یا اخباری هستند یا انشایی. جمله‌ی اخباری، خبر از وقوع امری در گذشته، حال یا آینده می‌دهد. لیکن جملات انشایی جملاتی هستند که امری را مطالبه یا
آرزو می‌کنند؛ یا اینکه امری را به صورت اعتباری، در عالم ایجاد می‌نمایند. بنابراین اقرار، خبر از وجود حقی می‌دهد که در گذشته ایجاد شده است و اقرار خودش وسیله‌ی ایجاد حق نیست.)
ب. دوم آنکه اقرار، اخبار به "وجود حق" است. (حق اختیاری است که قانون برای افراد شناخته باشد تا بتوانند عملی را انجام دهند یا آنرا ترک نمایند.)
ج. سوم آنکه اقرار باید "به نفع دیگری" باشد. (اگر اخبار به وجود
حق، به نفع خود شخص باشد این امر ادّعا محسوب می‌شود و نه اقرار.)
د. چهارم آنکه اقرار باید "به ضرر اقرار کننده" باشد. (این رکن اقرار در حقیقت ملاک تمایز اقرار از شهادت است. چرا که مختصراً می‌توان گفت شهادت عبارت است از اخبار به وجود حقی به نفع یکی و به زیان دیگری؛ در حالی که اقرار، اخباری است به زیان خود شخص و به نفع دیگری.)
شهادت در لغت به معنی گواهی دادن می‌باشد.
در اصطلاح علم حقوق، شهادت عبارت است از اخبار به وجود حق به نفع یکی و به ضرر دیگری.
به موجب ماده‌ی ۱۳۱۳ ق. م، کسی که شهادت می‌دهد باید بالغ، (به موجب ماده‌ی ۱۲۱۰ ق. م، سن
بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری است.)
عاقل،
عادل (عادل کسی است که مرتکب
گناه کبیره نشده باشد و بر
گناهان صغیره نیز اصرار نورزد و کار خلاف مروّت از وی سرنزند، یعنی مرتکب امری نگردد که عرفاً ناپسند باشد.)
و
مؤمن باشد و
طهارت مولد داشته باشد. همچنین شهادت کسی که در دعوا نفع شخصی داشته باشد و شهادت افراد
متکدّی پذیرفته نمی‌شود. چرا که متکدّیان به علت امکان تطمیع، در مظان اتهام قرار دارند. (به نظر می‌رسد که مفهوم تکدی را باید در معنای وسیع آن پذیرفت تا افراد ولگرد را نیز در برگیرد. متکدّی در لغت به معنای گدا می‌باشد.)
سوگند در لغت به معنی
قسم می‌باشد.
در اصطلاح حقوقی مقصود از سوگند عبارت است از: شاهد گرفتن
خداوند متعال برای اِخبار به حقی به نفع خود و به زیان دیگری. سوگند از دلایلی است که منشاء آن اعتقاد به ماوراء الطّبیعه می‌باشد و تقریباً در تمام
ادیان الهی از دیرباز مورد توجه بوده است.
منظور از دلیل تامینی، دلیلی است که قبل از بروز اختلاف و یا طرح دعوا، توسط اصحاب دعوا، با توسّل به طرق خاصی تثبیت و نگهداری می‌شود. طریق معمول نگهداری ادله، ثبت آن در سند است.
به موجب ماده‌ی ۱۲۸۴ ق. م سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.
به موجب ماده‌ی ۱۴۹ ق. آ. د. م در مواردی که اشخاص
ذی‌نفع (
ذی در لغت به معنای صاحب است و در ابتدای کلمات می‌آید. بنابراین
ذی‌نفع یعنی صاحب نفع و
فایده مانند
ذی‌قیمت (گران بها). )
احتمال دهند که در آینده استفاده از دلایل و مدارک موجود، مشکل یا غیرممکن شود؛ می‌توانند از
دادگاه درخواست تامین آن‌ها را بنماید.
مقصود از تامین در این موارد، فقط ملاحظه و صورت‌برداری از این‌گونه دلایل است.
بنابراین، صورت جلسه‌ی تامین دلیل عبارت است از "ملاحظه و صورت‌برداری از دلایل توسط دادگاه، جهت ارائه‌ی احتمالی بعدی به مراجع قضایی". نمونه‌ی بارز تامین دلیل،
استماع (گوش دادن، شنیدن.)
شهادت شاهدی است که احتمال مرگ وی می‌رود.
دلایل تکمیلی، دلایلی هستند که در صورت فقدان هر یک از دلایل اصلی و تامینی، مورد توجه قرار می‌گیرند.
امارات جمع واژه‌ی "اماره" است و معنای لغوی آن عبارت است از علامت و نشانه. در اصطلاح حقوقی، اماره عبارت است از اوضاع و احوالی که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته شود.
مقصود از معاینه‌ی محل عبارت است از، مشاهده و ثبت وضعیت موجود اشیا، که توسط یکی از دادرسان دادگاه یا قاضی تحقیق به عمل می‌آید. تحقیق محلی نیز عبارت است از استماع اطلاع اشخاص مطلع در محل و ثبت اظهارات آنان توسط یکی از دادرسان دادگاه یا
قاضی تحقیق.
کارشناسی عبارت است از اظهار نظر اهل فن در تشخیص موضوع. کارشناسی در مسائل مختلف بسیاری می‌تواند مطرح باشد، چرا که بسیاری اوقات موضوعات دعاوی بسیار پیچیده و فنی هستند و از دادرس دادگاه نمی‌توان انتظار داشت که بر تمامی این امور آگاهی داشته و مسلّط باشد. به همین دلیل امروزه کارشناسی در مسائل مختلف از جمله
کشاورزی، ساختمانی، تصادفات اتومبیل و تعیین قیمت املاک مطرح می‌باشد.
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «دلیل»، تاریخ بازیابی۱۳۹۶/۰۹/۲۷.
