دعاوی کودک
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
دعوی به معنای درخواستی است که شخصی به نفع خود یا به نیابت از غیر، مانند
پدر به نیابت از
کودک، بر
ضرر دیگری اظهار می‌نماید.
طبق نظر مشهور فقها،
کودک اهلیت اقامه دعوا ندارد و اثری بر آن مترتب نمی‌گردد، زیرا
بلوغ و
عقل شرط اقامه دعوا از طرف مدّعی است. ولی این شروط در مدعی علیه لازم نیست بنابراین می‌توان بر علیه کودک اقامه دعوی نموده و ولیّ وی باید متصدّی پاسخ به دعوای مطرح شده باشد.
دعوی اسم است برای چیزی که شخص آن را ادعّا می‌نماید و جمع آن دعاوی است و در چند معنی به‌کار می‌رود از جمله، طلب، درخواست و دادخواهی
که مورد بحث ما در این گفتار می‌باشد.
امّا در اصطلاح فقها عبارت است از: درخواستی که شخصی به نفع خود یا به نیابت از غیر، مانند
پدر به نیابت از
کودک، بر
ضرر دیگری اظهار می‌نماید، خواه شیء مورد درخواست ملک باشد یا حق در دست طرف مقابل باشد یا بر
ذمّه او، بنابراین دعوا از امور نسبی است که نیاز به دو نسبت دارد که یکی از آنها خواهان (خواهان (مدّعی) در لغت به کسی گفته می‌شود که می‌خواهد چیزی را برای خود بر علیه دیگری ثابت کند و منکر مانع آن است.
در تعریف خواهان و خوانده نظرات مختلفی وجود دارد که همگی در پی به‌دست دادن مفهوم عرفی آن می‌باشند، زیرا به اتفاق علمای
شیعه و
سنی برای آن معنای شرعی وجود ندارد، مشهور فقهای شیعه در تبیین نظر
عرف می‌گویند: خواهان کسی است که اگر ترک خصومت کند دعوی خاتمه پیدا خواهد کرد و خوانده (منکر) مقابل خواهان است.
) و دیگری خوانده (منکر) می‌باشد.
شناخت خواهان و خوانده (مدّعی و منکر) از آن جهت اهمیّت دارد که به استثنای موارد
لوث (لوث در اصطلاح فقها عبارت است از اینکه
قاضی ظنّ قوی به ارتکاب جرم نسبت به خوانده دعوی پیدا کند در
قتل یا نقص عضو به این معنی که مدّعی قراینی به قاضی ارائه دهد که قاضی در ظن خود تمایل به صدق دعوای او پیدا می‌کند مانند، وجود کاردِ خونین در دست خوانده. و در لوث شرط است مدعی، دعوی را به صورت جزم مطرح نماید و اگر مدّعی به، قتل باشد لوث را لوث خون «لوث در نفس» گویند و اگر مدعی به، قطع و یا نقص عضو باشد لوث را، لوث اعضاء نامند.)
بیّنه با خواهان و
قسم با خوانده است که یکی از اصول مسلّم قضای اسلام است و مبتنی بر
روایات متعدّد و اصل است.
و اما در حقوق ایران تعاریف مختلفی از دعوا ارائه شده است از جمله این که: «دعوا عبارت از عملی است که برای تثبیت حقی صورت می‌گیرد، یعنی حقّی که مورد انکار یا تجاوز واقع شده باشد» یا: «دعوا حقی است که به موجب آن اشخاص می‌توانند به دادگاه مراجعه کنند و از مقام رسمی بخواهند که به وسیله اجرای قانون از حقوقشان در برابر دیگری حمایت شود. مراجعه به دادگاه و اجرای این حق همیشه به‌وسیله عمل حقوقی خاصی انجام می‌شود که «اقامه دعوا» نام دارد.
طبق نظر مشهور در بین فقها، دعاوی کودک پذیرفته نیست و اثری بر آن مترتب نمی‌گردد، اعم از اینکه متعلق دعوا از اموری باشد که
کودک نسبت به آن،
محجور است (امور مالی) و یا غیر آن و نیز اعم از اینکه برای اثبات مدّعا اقامه بیّنه نماید یا بیّنه نداشته باشد، زیرا شرط است مدّعی
بالغ و عاقل باشد.
برای اثبات عدم اهلیّت کودک در اقامه دعوا به ادلّه‌ای استناد شده که مهم‌ترین آنها به قرار زیر است:
الف: بعضی در این‌باره ادّعای
اجماع نموده‌اند.
ب: اصل، با این توضیح که به مقتضای اصل، آثار دعوا، مثل وجوب استماع آن، قبول بیّنه از خواهان و سقوط دعوا با قسم خوانده بر دعوای کودک مترتّب نمی‌گردد.
ج: ادلّه‌ای که دلالت بر وجوب استماع دعوا و ترتیب آثار بر آن دارد، به حکم
تبادر اختصاص به موردی دارد که شرایط اقامه دعوا از جمله بالغ بودن خواهان در آن جمع باشد.
د: دعوای کودک و
مجنون پذیرفته نیست، زیرا آنان مسلوب العباره‌اند و کلامشان دارای اعتبار نمی‌باشد.
هـ: کودک صلاحیت مطالبه حق خود را ندارد، بنابراین نمی‌تواند در موردی که از شرایط آن، حق دخالت و سلطنت داشتن است، مداخله نماید.
نتیجه این که به دلیل
نص،
فتوا و اجماع، فعل و عبارت کودک بی‌اثر است، بنابراین دعوای وی که گفتار اوست لغو و بی‌اثر می‌باشد و استماع دعوای وی بی‌فایده خواهد بود.
هرچند بعضی از ادلّه‌ای که ذکر شد، توسط برخی از بزرگان فقها از جمله
محقق نراقی،
آیت‌الله گلپایگانی
و
آیت‌الله فاضل لنکرانی مورد ایراد قرار گرفته است،
ولی حکم مساله فی‌الجمله مورد توافق است، به ویژه آن‌که برخی در این‌باره ادّعای اجماع نموده‌اند و چون اجماع،
دلیل لبّی است، باید به
قدر متیقن مورد آن اکتفا شود. بنابراین حق در مساله، تفصیل است.
بدین‌جهت،
آیت‌الله خوئی معتقد است در موردی که
ولیّ کودک متمکن از اقامه بیّنه و احقاق حق وی نمی‌باشد، باید دعوای وی پذیرفته شود. او در این‌باره می‌نویسد: «اگر قضا برای رفع خصومت بین مترافعین باشد، به دلیل بی‌اثر بودن اعترافات صغیر، و قسم دادن وی، دعوی پذیرفته نمی‌شود و در امور غیر ترافعی (مثل جنایات) نیز اگر
صغیر ولی داشته باشد تا از طرف وی اقامه دعوی و بیّنه نموده، منکر را قسم بدهد و یا خود قسم بخورد، دعوای صغیر، استماع نمی‌شود و بر
قاضی قضاوت در این مورد
واجب نیست، چون دلیل نداریم. اما اگر ولیّ کودک قادر بر اقامه بیّنه نباشد، مثل جایی که کسی بر جسم صغیر ضربه‌ای وارد ساخته و ولیّ از جانی اطّلاع ندارد، بعید نیست اقامه دعوا توسط کودک به دلیل حفظ نظم صحیح باشد و بر قاضی نیز تصّدی قضا واجب باشد. در این صورت اگر کودک بیّنه داشته باشد، اقامه می‌نماید و قاضی باید حکم دهد، در غیر این‌صورت دعوی ساقط می‌شود، زیرا کودک نمی‌تواند منکر را قسم دهد، ولی نیز چون اطلاع ندارد، نمی‌تواند قسم بخورد، بنابراین دعوی به تاخیر می‌افتد تا مجنی علیه (کودک) بالغ شود.
قریب به همین مضمون را برخی دیگر از بزرگان فقهای معاصر فرموده است.
همچنین
امام خمینی (قدّس‌سرّه) راه‌حل کامل‌تری ارائه نموده است. ایشان در
تحریرالوسیله، کتاب القضاء، بعد از ذکر «
بلوغ» در عداد شروط شنیدن دعوی مدعی می‌نویسد: «فلا تسمع من الطفل ولو کان مراهقاً. نعم، لو رفع الطفل الممیّز ظلامته الی القاضی فان کان له ولیّ احضره لطرح الدعوی، والّا فاحضر المدّعی علیه ولایة، او نصب قیّماً له، او وکّل وکیلًا فی الدعوی، او تکفّل بنفسه واحلف المنکر لو لم تکن بیّنة. ولو ردّ الحلف فلا اثر لحلف الصغیر. ولو علم الوکیل او الولیّ صحّة دعواه جاز لهما الحلف.»
پس از
بچه ولو اینکه نزدیک بلوغش باشد، دعوی
مسموع نیست. البته اگر
بچه ممیز تظلّمش را نزد قاضی ببرد، پس اگر
ولیّ داشته باشد او را جهت طرح دعوی احضار می‌کند وگرنه مدعی‌علیه را ولایةً احضار می‌نماید یا قیّمی را برایش منصوب می‌نماید یا وکیلی را در دعوی وکالت می‌دهد یا خود او
متکفّل دعوی می‌شود و
منکر را اگر بیّنه‌ای نباشد قسم می‌دهد و اگر منکر قسم را رد نماید
قسم صغیر اثری ندارد و اگر وکیل یا ولیّ ادعای صغیر را صحیح بدانند برای آنها جایز است که قسم بخورند. آیت‌الله فاضل لنکرانی نیز همین نظریه را پذیرفته است.
مطابق این نظریه باید بین مرافعات مالی صرف و تطلّمات ناشی از تعدّی و جنایت و موردی که راهی برای احقاق کودک وجود ندارد، فرق گذاشت و در صورت دوّم فی‌الجمله دعوای کودک استماع می‌شود.
آن‌چه تاکنون ذکر شد مربوط به خواهان دعوا است، امّا در خوانده بلوغ،
عقل، و
رشد، شرط نیست. بنابراین اگر علیه کودک یا مجنون، طرح دعوی شود صحیح و مسموع است و ولیّ وی باید متصدّی پاسخ به دعوای مطرح شده قرار گیرد و بر چنین دعوایی آثار مربوطه مترتّب می‌گردد. این حکم مورد توافق فقها است و اختلافی در آن دیده نشد.
امام خمینی نیز معتقد به مسموع بودن دعاوی علیه بچه است. بر اساس قبول این امر است که در تحریرالوسیله، به مناسبت و بعد از بیان اینکه «در
حکم به‌واسطه
بیّنه، ضمیمه نمودن
قسم مدعی شرط نیست؛ ولی دعوای بر
میت از آن استثنا می‌شود؛ پس قیام بیّنه شرعی با
قسم استظهاری معتبر است. بنابراین، اگر مدعی اقامه بیّنه نماید ولی قسم نخورد حقش ساقط می‌شود.»
ایشان درباره عدم الحاق دعوای بر بچه به دعوای بر میت در این حکم اظهار می‌دارد: «و بنابر اقوی بچه و دیوانه و شخص غائب و امثال این‌ها از کسانی که در ممکن نبودن دفاع برایشان، شباهتی به میت داشته باشند به میت ملحق نمی‌شوند؛ پس
دعوی بر آنان با بیّنه - بدون ضمیمه نمودن قسم - ثابت می‌شود.»
مطابق ماده ۹۵۸
قانون مدنی هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود. لیکن هیچ‌کس نمی‌تواند حقوق خود را اجرا کند، مگر اینکه برای این امر
اهلیّت داشته باشد. بنابراین یکی از شرایط اقامه دعوی اهلیّت قانونی است. شخصی که اقامه دعوا می‌نماید در صورتی «اهل» محسوب می‌شود که بالغ، عاقل و رشید باشد. ماده ۲۱۱ قانون مدنی.
سن بلوغ به موجب تبصره ۱ ذیل ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی در
پسر پانزده سال تمام
قمری و در
دختر نُه سال تمام قمری است. باتوجه به صریح مادّه مزبور و ماده ۴۱۸ قانون تجارت و رای وحدت رویّه شماره ۳۰/۱۰/۱۳۶۴ دیوان عالی کشور و رویّه قضایی در خصوص این شرط در مورد اقامه دعوا نتایج زیر حاصل می‌شود.
۱. هر شخصی که به سن هیجده سال تمام
شمسی رسیده، اعم از
زن و
مرد دارای اهلیت قانونی محسوب و هرگونه دعوایی را، خواه در امور غیرمالی یا مالی می‌تواند خود اقامه نماید یا طرف هر دعوایی قرار گیرد، مگر اینکه عدم رشد یا جنون او به موجب حکم دادگاه ثابت شده باشد، که در صورت اخیر شرط اقامه دعوا را فاقد می‌گردد و حسب مورد ولیّ خاص و یا
قیّم و یا وصیّ ولیّ او، باید به نمایندگی از او اقامه دعوی نماید.
۲. پسر دارای پانزده سال تمام قمری و دختر دارای نُه سال تمام قمری قبل از اینکه به هیجده سالگی برسد نیز می‌تواند با توجه به اینکه به سن بلوغ رسیده است در امور غیر مالی اقامه دعوی نموده و یا طرف دعوی قرار گیرد، مگر اینکه عدم رشد یا جنون او به موجب حکم دادگاه ثابت شده باشد.
۳. پسر یا دختری که به سن هیجده سال تمام شمسی نرسیده باشد، در صورتی می‌تواند در امور مالی اقامه دعوی نمود یا به دعوای مربوط به حقوق مالی که علیه او اقامه شده، پاسخ دهد که رشد او به موجب حکم دادگاه اثبات شده باشد.
•
انصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۲، ص۳۳۵-۳۴۰، برگرفته از بخش «فصل چهاردهم گفتارچهارم:دعاوی کودک»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۲/۲۴. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
