دستگردان
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
دست
گردان به معنای گرفتن
وجوه شرعی از
مالک و بازگرداندن آن به وى است. عنوان دست
گردان از عناوین جدید است که در کلمات معاصران در باب
زکات و
خمس مطرح شده است.
دست
گردان این است که
حاکم شرع (
مجتهد جامع شرایط) یا
وکیل او و یا فرد
مستحق، وجوه شرعى، از قبیل زکات و خمس را از مالک بگیرد و آن را دوباره به وى برگرداند.
شارع مقدس جهت رفع نیاز نیازمندان، براى آنان سهمى معیّن به عنوان زکات، خمس یا غیر آن در اموال
اغنیا قرار داده است. از این رو،
توسل به
حیله براى عدم پرداخت آن و در نتیجه
تضییع حق نیازمندان
جایز نیست. براین اساس، حاکم شرع نمى تواند مالى را به عنوان زکات یا خمس از مالک بگیرد و سپس آن را به وى ببخشد و با این حیله،
ذمه‌ی او را از حقّى که بر عهده‌اش آمده
فارغ سازد. چنان که
فقیرِ مستحق نیز حق ندارد با
تبانی قبلى با مالک، آن را این چنین دست
گردان کند.
فقیر مى تواند بدون تبانى، آنچه را از مالک گرفته به عنوان
هدیه به او بدهد به شرط آنکه دادن چنین هدیه‌اى در
شأن فقیر باشد.
اگر شخص مقدارى زیاد از وجوه شرعى
بدهکار باشد، ولى در شرایط فعلى نتواند آن را
ادا کند، در صورتى که
قصد توبه دارد، بنابر قول برخى حاکم شرع، مى‌تواند با دست
گردان کردن، ذمّه‌ی او را فارغ سازد؛ هرچند بهتر آن است که با امید به
تمکن مالى او در آینده، پرداخت تمامى آن هنگام تمکّن بر وى شرط شود؛ لیکن برخى، قائل به چنین
ولایت ى براى حاکم شرع نشده و آن را تنها براى فرد مستحق با وجود
داعی عقلایی جایز دانسته‌اند.
به
تصریح برخى، کسى که خمس بدهکار است و نمى‌تواند یکباره آن را بپردازد، مى‌تواند با دست
گردان کردن آن با حاکم شرع- در صورت صلاحدید- آن را از وى
قرض بگیرد و سپس به تدریج بپردازد.
بنابر قول برخى، دِینى که از راه دست
گردان بر ذمّه‌ی شخص مى‌آید از
مئونه به شمار نمى‌رود؛ از این رو، بدهکار نمى تواند مبلغ بدهى را از
سود سال
کسر کند و سپس خمس سود باقى مانده را محاسبه نماید؛ بلکه باید ابتدا- بدون در نظر گرفتن
دین- خمس سود حاصل را محاسبه کند و آن را بپردازد و سپس از باقى مانده ی آن،
بدهی خویش را بپردازد.
دست
گردان خمس دو گونه متصوّر است:
۱) آنکه شخص تمامى مبلغ خمس را به حاکم شرع بپردازد و سپس آن را به قرض بگیرد.
۲) آنکه مقدارى از خمس را که نزدش موجود است به
حاکم بپردازد وحاکم پس از قبول ، آن را به وى قرض دهد، و سپس شخص براى بار دوم همان مبلغ را به حاکم بپردازد و حاکم دوباره آن را به وى برگرداند و همین طور تا پرداخت همه‌ی مبلغ بدهکارى. در این صورت نیز تمامى مبلغ خمس، به عنوان
قرض به
ذمه‌ی شخص، منتقل مى‌شود و او بدهکار خمس به حاکم مى‌گردد.
دست
گردان باید با مجتهد جامع شرایط یا
نماینده ی وى صورت گیرد.
فایده‌ی دست
گردان این است که خمس به ذمّه‌ی شخص، منتقل مى‌شود و در نتیجه مى تواند در اموالى که خمس به آنها تعلّق گرفته
تصرف کند و اگر با آنها تجارت کند، سود حاصل، از آنِ او خواهد بود، در حالى که بدون دست
گردان، تصرف در آن اموال ،
حرام و در صورت تجارت، تنها مالک بخشى از سود خواهد شد نه همه‌ی آن.
نصف خمس که مال اصناف سه‌گانه گذشته است، بنابر اقوی امر آن در دست حاکم شرع می‌باشد، پس باید یا به حاکم برساند یا به اذن و دستور او خرج نماید، چنان که نصف دیگر آن، که مال
امام (علیه‌السلام) است، امر آن به حاکم شرع برمی‌گردد، پس یا باید به او برساند تا آن را در مواردی که طبق نظر و فتوایش مصرف آن است، به مصرف برساند، و یا با اذن او در همان مصرفی که برایش معیّن می‌کند به مصرف برساند. و پرداخت آن به غیر مرجع تقلیدش مشکل است مگر اینکه به فتوای گیرنده محل صرف آن از نظر کمّ و کیف، همان مصارف مرجع تقلیدش باشد، یا طبق نظر او عمل نماید.
بدهی‌ای که به طور قهری (غیر اختیاری) پیدا می‌شود مانند قیمت چیزهایی که تلف نموده و ارش جنایات- و نذرها و کفّارات هم ملحق به آنها می‌باشد- ادای آن در هر سال از مؤونه همان سال می‌باشد؛ پس مانند سایر مؤونه‌ها، از فواید و درآمدهای آن سال کم می‌شود، و همچنین است بدهی‌ای که با
قرض گرفتن و نسیه خریدن و غیر این‌ها جهت مؤونه سال‌های قبل، پیدا شده است، در صورتی که آن را در سال درآمد پرداخت نماید. و اما بدهی‌ای که از طریق قرض کردن از ولیّ امر (حاکم شرع) از مال خمس- که از آن به دستگردان تعبیر می‌شود- حاصل شود از مؤونه حساب نمی‌شود؛ اگرچه در سال درآمد آن را بپردازد یا زمان ادای آن در همان سال باشد و بپردازد، بلکه واجب است خمس همه درآمد را محاسبه سپس آن بدهی را از مخمّس ادا نماید یا آن بدهی را پرداخت کند و در وقت ادای خمس، آن بدهی را نیز به حساب درآمد بیاورد و خمس آن را رد کند.
در مواردی که به حساب بدهی دستگردان نمودند و بعداً معلوم شد بدهکار نیستند وجوب ادا ندارد.
ادای قرض بابت سرمایه و قرض دستگردان بدهی خمس از مؤونه نیست.
برای کسی که حساب خمس مالش را با یکی از نمایندگان دستگردان کرده است پرداخت بدهکاری به یکی دیگر از نمایندگان «اگر وکیل مسلم الوکاله باشد جایز است»
البته در استفتاء دیگر در پاسخ به اینکه اگر شخصی با وکیل مسلم الوکاله شما بدهی شرعی خودش را دستگردان نموده، آیا می‌تواند آن بدهی را به وکیل مسلم الوکاله دیگر شما بپردازد یا خیر؟ مرقوم فرموده‌اند: «بسمه تعالی، به همان وکیلی که با ایشان دستگردان کرده‌اند، بپردازند.»
برای مستحق جایز نیست که از باب خمس بگیرد و آن را به مالک برگرداند مگر در بعضی از حالات؛ مثل اینکه (دهنده خمس) مبلغ زیادی بدهکار باشد و نتواند آن را بپردازد به اینکه در عسر و سختی قرار بگیرد که امید زوالش نباشد و بخواهد که ذمّه‌اش فراغت پیدا کند پس در این صورت مانعی از گرفتن و برگرداندن آن به جهت رفع اشتغال ذمّه او نیست.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۳، ص۶۱۳-۶۱۵. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
