دراساتنا من الفقه الجعفری (کتاب)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کتاب « دراساتنا من الفقه الجعفري»، تأليف آية الله
سید تقی طباطبایی قمی است كه در شرح بخش‌هاى مختلف كتاب
مکاسب مرحوم
شیخ انصاری( ره) تأليف شده است. اين كتاب در چهار جلد بوده كه جلدهاى اول و دوم آن تا كنون به زيور چاپ آراسته نگرديده و تنها جلد سوم و چهارم آن موجود است. اين كتاب به
زبان عربی و در سال ۱۳۹۸ ق تأليف گرديده است.
كتاب، را مى‌توان به دو بخش كلى تقسيم كرد: بخش اول راجع به
ولایت و جزئيات آن است كه شامل مباحثى در باره
ى ولايت اب و جد، ولايت نبى صلى الله عليه و آله و خلفاى وى، ولايت
عدول از مؤمنين و ولايت فاسق مى‌باشد. قسمت دوم در باره
ى بيع بوده و مشتمل بر مباحث شرايط عوضين، تنبيهات بيع، بحث خيارات، نقد و نسيه و قبض است.
اين مبحث، شامل پاسخ به چند سؤال مى‌باشد:
۱- آيا بر
اب و جد جايز است در اموال صبى تصرف كنند يا نه؟ پاسخ
شیخ انصاری ( ره) به اين سؤال مثبت بوده و دليلش نيز از سوى مؤلف اخبار مستفيضه و
اجماع معرفى گرديده است. رواياتى كه در باب
نکاح آمده، دلالت بر
سلطنت اب و جد بر بضع دختر دارند كه از فحواى آنها ولايتشان بر اموال نيز به دست مى‌آيد. مؤلف، دلايل خود را بر عدم پذيرش اين كلام بيان مى‌نمايد كه در واقع مناقشه‌اى است در اجماع و دلالت روايات مذكور.
۲- آيا
عدالت در نفوذ ولايت جد و پدر شرط است يا نه؟ پاسخ شيخ به اين سؤال طبق نظر مشهور بوده و عدالت را شرط نمى‌داند و دليلش
اصل و
اطلاق است. مؤلف، مى‌فرمايد: شرايط جواز تصرف بايستى بعد از ثبوت ولايت اب و جد مورد بررسى قرار بگيرد. اولين شرط، عدالت است كه ادله‌اى همچون
اصل، آيه
ى ۱۱۳ هود: وَ لا تركنوا إلى الذين ظلموا و...،
بر آن دلالت مى‌كنند.
۳- آيا ولايت جد در عرض ولايت
پدر مى‌باشد؟ يعنى با وجود پدر، جد نيز داراى ولايت است؟
۴- آيا در موردى كه پدر از دنيار رفته و جد و پدر جد باقى هستند، اين دو با هم مشتركاً ولايت خواهند داشت يا فقط جد، ولايت دارد؟
دومين ولايتى كه مورد بررسى است، ولايت
پیامبر صلی الله علیه و آله و جانشينان معصومش عليهم السلا) مى‌باشد شيخ انصارى( ره) حاكم را از جمله اولياى تصرف در اموال كسى كه امكان تصرف مستقل در اموال خود را ندارد مى‌داند كه مؤلف در دو مقام بحث را پى گرفته است: ابتدا ولايت پيامبر صلى الله عليه و آله و اوصيايش عليهم السلام، بعد ولايت فقيه.
ايشان براى توضيح كامل‌تر، ابتدا راجع به
ولایت تکوینی و
ولایت تشریعی توضيحاتى بيان كرده و نوع ولايت پيامبر صلى الله عليه و آله)و اوصياى او را مشخص مى‌نمايد.
مرحله
ى بعدى كه در باره
ى ولایت فقیه است، با اين جمله
ى شيخ انصارى( ره) آغاز مى‌شود كه فرمود: براى
فقیه جامع شرايط سه منصب وجود دارد كه عبارتند از: افتاء، صدور
حکم و قضاوت در مرافعات و مانند آن و ولايت تصرف در اموال و انفس، لكن به عقيده
ى مؤلف دو قسم اول از مناصب
ولی فقیه ، ربطى به مباحث كتاب ندارد، فلذا قسم سوم را عنوان نموده و راجع به آن توضيحاتى ارائه مى‌نمايد.
از ولايت عدول مؤمنين در جايى بحث مى‌شود كه دست‌رسى به ولى فقيه براى رسيدگى به امور نباشد.
مؤلف براى بررسى جواز و عدم جواز ولايت اين قشر از
اجتماع ، مسائل را به دو دسته تقسيم مى‌كند: نخست، مواردى كه نيازى به وجود فقيه نيست; يعنى از امورى است كه غير فقيه مى‌تواند در آن وارد شده و
اعمال نفوذ كند. دسته ديگر امورى هستند كه مختص فقيه يا
معصوم عليه السلام مى‌باشند، مانند
قضاوت و امثال ذلك; در اين‌جا براى غير فقيه شأنى نخواهد بود.
جايى كه نه فقيه جامع الشرايط باشد و نه مؤمنى
عادل پيدا شود، ناگزير بايد ولايت به فاسق سپرده شود، لكن براى تصرف شرعى از سوى غير عادل، نياز به
حجت شرعی داريم كه در چند مقام مورد بحث واقع شده است.
آخرين مطلبى كه در مورد ولايت مورد بررسى قرار گرفته، اين است كه آيا در ولايت غير از پدر و جد در اموال
یتیم ، وجود مصلحت و منفعت شرط است يا خير؟ بحث در دو مقام پى‌گيرى شده است: نخست، از جهت ادله
ى اوليه كه طبق مقتضاى
اصل عملى و دليل لفظى مى‌باشد; ديگر از جهت ادله
ى لفظيه
ى ثانويه كه عبارت است از آيه ۱۵۲
سوره انعام : و لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده.
در اين جهت الفاظ آيه براى روشن شدن مطلب مورد بررسى واقع گرديده‌اند.
قسمت دوم كتاب، مربوط به مباحث
بیع است.
مؤلف، مسئله خريد عبد
مسلمان توسط كافر را بدون نياز به بحث مى‌داند و علت آن را مبتلابه نبودن مسئله در زمان ما مى‌شمارد و بيع مصحف به
کافر را به علت طرح مسئله در آخر
مکاسب محرمه به همان جا واگذار مى‌نمايد در نتيجه در اين‌جا ماليت داشتن عوضين را به عنوان اولين شرط مورد بحث قرار مى‌دهد. سه دليل براى اين شرط بيان شده كه عبارتند از: قول لغوى، روايات وارد شده در باب و آيهى ۲۹
سوره نساء .
شرط بعدى در مورد عوضين، آزاد بودن ملكيت آنهاست; يعنى مال در
رهن كسى نباشد يا به دليل خاصى تصرفش غير ممكن نباشد. قدرت بر
تسلیم عوضين، شرط سوم بوده و بعد از آن،
علم به مقدار ثمن، شرط بعدى دانسته شده است. آخرين شرط نيز علم به مثمن است كه براى هر كدام ادله‌اى مذكور است.
مسائل مهمى به عنوان تنبيهات بيع مطرح مى‌باشند كه دانستن آنها براى كسى كه وارد مقوله بيع مى‌شود بسيار مفيد مى‌باشد; اولين آنها، ا [[]] ستحباب
تفقه در مسائل
حلال و
حرام متعلق به تجارات است، به طورى كه عقد
صحیح از فاسد را بشناسد يا بداند چه بيعى سالم و كدام حكم
ربا دارد. ديگرى
تلقی رکبان نام دارد كه اصطلاحى است براى كاروان‌هاى تجارى كه زمان‌هاى سابق براى فروش كالا به شهرها وارد مى‌شدند و از رفتن به پيشواز آنها نهى شده كه در چند بخش مورد تحليل و بررسى است:
اولاً نهى مذكور دلالت بر
حرمت دارد يا
کراهت ؟
ثانياً مقدار مسافتى كه تلقى محسوب مى‌شود چقدر است؟
سومين تنبيه، طرح اين سؤال است كه اگر كسى مالى را به ديگرى واگذار كند تا براى فلان جماعت هزينه كند آيا تصرف خود آن شخص نيز در مال مذكور جايز است يا خير؟
مرجوحيت
احتکار طعام و مواد غذايى، آخرين عنوان تنبيهات بيع است كه به قول شيخ انصارى اختلافى در مرجوح بودنش بين فقها وجود ندارد.
مبحث بعدى كتاب كه اولين بحث از جلد چهارم است، مربوط به
خیارات مى‌باشد.
مؤلف قبل از ورود به اقسام خيار دو مقدمه را مورد توجه قرار داده است: مقدمه
ى اول در تعريف حقيقت خيار مى‌باشد كه معناى لغوى و اصطلاحى خيار تبيين شده است.
مقدمه
ى دوم راجع به لازم بودن
اصل در بيع مى‌باشد كه براى روشن شدن اين مقدمه نيز مفاهيم
اصل و ادله
ى لزوم، مورد بررسى واقع گشته‌اند. اما اقسام خيار كه بخش بعدى كتاب است، در بر گيرنده
ى هفت نوع از خيارات است كه عبارتند از:
خیار مجلس ، خيار حيوان، خيار شرط، خيار غبن، خيار تأخير،
خیار رؤیت و خيار عيب.
احكام خيار كه بخش مهمى از مبحث خيارات را در بر گرفته، ابتدا با مسئله موروثى بودن خيار شروع مى‌شود كه به معنى به
ارث رسيدن حق خيار شخص ذو الخيار است.
بخش بعدى، مباحث مربوط به نقد و نسيه است كه در واقع مجموعه‌اى از پنج مسئله مى‌باشد:
مسئله اول اينكه مقتضاى اطلاق عقد، نقد بودن آن است.
مسئله دوم، جواز مدت‌دار كردن پرداخت ثمن است.
مسئله سوم، در فروش
نسیه به قيمتى بيش از قيمت نقدى مى‌باشد.
مسئله چهارم در عدم جواز مدت‌دار كردن مبلغ ثمنى است كه وقت پرداختش رسيده است.
طبق بيان صاحب حدائق اين مسئله، در مورد تمام ديون جارى مى‌باشد.
مسئله آخر، در مورد فروختن چيزى است كه قبلاً از بايع به طور نسيه خريدارى شده است.
قبض; يعنى دريافت كه در سه بخش مورد بحث و بررسى مى‌باشد: بخش اول در معنى قبض، بخش دوم در وجوب
قبض و بخش سوم در
احکام قبض.
نرم افزار جامع فقه أهل البيت عليهم السلام، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.
