• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

خیار تدلیس (حقوق خصوصی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



خیار تدلیس از اصطلاحات علم حقوق بوده و به معنای حق فسخ بیع در صورتی است که بایع یا مشتری تدلیس نموده باشد. تدلیس نیرنگی است نامتعارف که از سوی یکی از دو طرف معامله، یا با آگاهی و دستیاری او، به منظور گمراه ساختن طرف دیگر بکار می‌رود و او را به معامله‌ای بر می‌انگیزد که در صورت آگاه بودن از واقع به آن رضا نمی‌داد. شرایط تحقق خیار تدلیس عبارتند از: انجام عملیات تدلیس، موجب فریب بودن تدلیس، عین خارجی بودن مال،



تدلیس مشتق از کلمه دلس بفتح دال و لام بمعنی ظلمت می‌باشد و در اصطلاح چنانچه مادۀ ۴۳۸ قانون مدنی می‌گوید: «عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود» اصطلاح حقوقی از معنی لغوی دور نیفتاده است؛ زیرا در اثر تدلیس، حقیقت امر را می‌پوشانند تا غیر از آنچه هست او را بنمایانند.
[۱] کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها ج۵، ص۳۲۵، انتشارات شرکت انتشار، چاپ دوّم: ۱۳۷۶.



شرایط تحقق خیار تدلیس عبارتند از:

۲.۱ - انجام عملیات

عملیات‌ ممکن است گفتار‌ باشد، چنانچه فروشنده اوصاف کمالی را برای‌ مبیع بشمارد که در آن نباشد، چنانکه برای فروش کاردهای میوه‌خوری بگوید که آنها زنگ نمی‌زنند و سیاه نمی‌شوند و حال آنکه در حقیقت آن کاردها زنگ می‌زنند و سیاه می‌شوند، و ممکن است افعالی باشد که در مال بکار رفته است، چنانکه مالک زمین برای آنکه بنمایاند قنات آن دارای آب فراوان است، جلوی قنات را از چندین حلقه چاه قبل از ظهر می‌گیرد تا آب جمع شود و در موقع مشاهدۀ مشتری باز می‌نماید. نتیجه عملیات مزبور یکی از دو امر خواهد بود:
الف) نمایاندن صفت کمالی که در مال نباشد چنانکه مالک قنات برای آنکه به مشتری نشان دهد آب قنات مزرعه زیاد است آب سیل را از دهنۀ چاه‌های بالا وارد قنات بنماید. زیادی آب قنات از مقدار معمول، صفت کمالی است در این مورد در اثر جاری نمودن آب سیل، حاصل شده است
ب) پنهان نمودن صفت نقصی که در مال موجود است، مثلاً خانه‌ای که با خشت ساخته شده است جلوی بنا را با آجرهای سفید بسازند تا به مشتری بنمایاند که بنای خانه آجری است. بوسیلۀ این عمل نقصی که در اثر ساختمان با خشت در بنا موجود است از نظر مشتری پنهان می‌گردد.

۲.۲ - موجب فریب بودن

منظور آن است که عملیات، سبب گول خوردن مشتری شود، و در اثر آن رغبت و میل برای او نسبت به مبیع پیدا گردد. بطوریکه هرگاه عملیات مزبور نبود مشتری آن معامله را نمی‌کرد و یا آنکه در اثر آن مشتری به مبلغ بیشتری معامله نماید بطوری که هرگاه آن عملیات نبود برای خرید با مبلغ مقرر حاضر نمی‌شد. بنابر آنچه گفته شد هرگاه برای تزیین پشت مغازه چراغ‌های الوان برقی روشن نماید که جلب توجه مشتری کند و یا طوری اجناس را پشت شیشۀ مغازه بچیند که از حیث رنگ آمیزی جلب مشتری نماید. تدلیس اصطلاحی که موجب پیدایش حق فسخ بشود نیست.
[۲] امامی، حسن، حقوق مدنی، انتشارات کتابفروشی اسلامی، ج۱، ص۵۱۴، چاپ پنجم، ۱۳۵۳.

طبق ماده «۴۳۹» قانون مدنی: اگر بایع تدلیس نموده باشد، مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است بایع نسبت به ثمن شخصی در صورت تدلیس مشتری» مادۀ مزبور چنانچه ملاحظه می‌شود حق فسخ را به مشتری در صورتی داده است که تدلیس بوسیلۀ بایع به عمل آمده باشد و حال آنکه خصوصیتی در فعل بایع نیست بلکه هر عملی در مبیع انجام شود که مشتری گول بخورد و تصور خلاف واقع بنماید و در اثر آن معامله کند تدلیس است. بنابراین ممکن است عمل فریبنده بوسیلۀ شخص ثالث انجام شود، چنانکه کسی نگین فیروزه را به وسیلۀ عملیات جلا، آبی خوش رنگ جلوه دهد و آن را به دیگری هدیه کند و شخص اخیر آن را بثالثی بفروشد و پس از چندی رنگ آن تغییر کند مشتری می‌تواند به استناد خیار تدلیس بیع را فسخ کند، اگر چه عمل فریبنده بوسیلۀ بایع انجام نشده است، همچنین است تدلیسی که در ثمن بعمل آید یعنی بایع می‌تواند عقد را فسخ کند اگر چه بوسیلۀ غیر از مشتری بعمل آمده باشد.
[۳] امامی، حسن، حقوق مدنی، انتشارات کتابفروشی اسلامی، ج۱، ص۵۱۵، چاپ پنجم.


۲.۳ - عین خارجی بودن مال

خیار تدلیس مانند خیار عیب، فقط در مالی‌ که عین خارجی است جاری می‌شود و در مبیعی که کلی فی الذمه باشد محقق نمی‌گردد و هرگاه در مورد مزبور، بایع در اثر عملیاتی مقداری از پست‌ترین جنس کلی را به صورت معمولی در آورده به مشتری بدهد، مشتری می‌تواند آن را مسترد و فرد معمولی آن را بخواهد؛ زیرا طبق ماده ۲۷۹ بایع مجبور نیست فرد اعلای کلی را ایفاء نماید ولی پست‌ترین فرد آن را هم نمی‌تواند. خیار تدلیس طبق ماده ۴۴۰ فوری است و کسی که حق خیار فسخ دارد می‌تواند پس از علم به آن در مدت زمانیکه عرف برای اعمال حق فسخ لازم می‌داند، معامله را فسخ کند والاّ حق او ساقط می‌شود.
[۴] بروجردی عبده، محمد، حقوق مدنی، ص۲۰۲، انتشارات مجد، چاپ اوّل: ۱۳۸۰.



۱. کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها ج۵، ص۳۲۵، انتشارات شرکت انتشار، چاپ دوّم: ۱۳۷۶.
۲. امامی، حسن، حقوق مدنی، انتشارات کتابفروشی اسلامی، ج۱، ص۵۱۴، چاپ پنجم، ۱۳۵۳.
۳. امامی، حسن، حقوق مدنی، انتشارات کتابفروشی اسلامی، ج۱، ص۵۱۵، چاپ پنجم.
۴. بروجردی عبده، محمد، حقوق مدنی، ص۲۰۲، انتشارات مجد، چاپ اوّل: ۱۳۸۰.



سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «خیار تدلیس»، تاریخ بازیابی ۹۹/۲/۱۸.    






جعبه ابزار